بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

چکیده :

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

کلید واژه ها

اضطرار ، ضرورت، ضرر، حکم قانونی ، مصلحت ، مسئولیت کیفری

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .

کار تحقیقی بررسی اتلاف و تسبیب در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی اتلاف و تسبیب در حقوق ایران/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
علم عدالت یا علم حقوق از شمار علوم دشوار است. قواعد و اصول آن وسیع است و این قاعده و اصول هر یک دستخوش مستثنیاتی است. به طوری که می توان آن را علم اصل و استثنا نامید. علمی که از مقداری اصول فراهم آمده است. در عین حال بین بسیاری از اصول علم حقوق رابطه هایی وجود دارد در سبک حقوق اصطلاحات حقوق نقش عمده دارد. یکی از قواعدی که برای نفی تشریع ضرر در اسلام و برای ایجاد مسئولیت مدنی ضمان قهری تشریع گردیده است. در قانونگذاری با توجه به این قاعده مواد قانونی و تأدیه خسارت را تدوین نموده قاعده اتلاف است و لذا ما در این مجموعه بر آن هستیم مفاد قاعده را مورد بررسی قرار داده و حجیت آن را به اثبات برسانیم.
در ابتدا به بیان مستندات ین قاعده از طریق روایات و کتاب و اجماع و عقل پرداخته و در اثناء گستره ی این قاعده در شریعت اسلام از قبیل محدوده ی قاعده اتلاف و این که در چه مواردی کاربرد دارد، شرایط آن چیست، و در محدوده ی تعیین قاعده در فعلی که مرتکب ضرر خودش با مباشر اقدام به طلب کرده باشد و این که سبب برای این تلف باشد چگونه خواهد بود. بحث تسبیب طبق رویه ی معمول نزد فقها بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. وجه اشتراک اتلاف و تسبیب نبودن علم و عمد است.

تعداد صفحات: 36

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول: تفاوت اتلاف و تسبیب
فصل اول: اتلاف مباشرتی (مستقیم) و تسبیب (غیرمستقیم)
مبحث اول: آیا اتلاف به صورت فعل و ترک فعل و تسبیب صرفا ترک فعل است؟
گفتار اول: چگونگی تحقق اتلاف
گفتار دوم: چگونگی تحقق تسبیب
مبحث دوم: در بحث تأثیر احسان در اتلاف و تسبیب
فصل دوم: در اتلاف رابطه ی علیت بین فعل و ضرر مستقیم و در تسبیب غیرمستقیم
مبحث اول: در اتلاف فعل و ضرر ولی در تسبیب فعل و ضرر غیرمستقیم
گفتار اول: فعل
گفتار دوم: ضرر
گفتار سوم: رابطه ی علیت
مبحث دوم: ارتباط رابطه ی علیت در اتلاف و تسبیب
گفتار اول: اتلاف،‌ بین فعل و ضرر رابطه ی علیت مستقیم
گفتار دوم: تسبیب، بین فعل و ضرر رابطه ی علیت غیرمستقیم
فصل سوم: تأثیر تقصیر در اتلاف و تسبیب
مبحث اول: تأثیر تقصیر در اتلاف
مبحث دوم: تأثیر تقصیر در تسبیب
بخش دوم: مبانی اتلاف و تسبیب
فصل اول: مبانی اتلاف (قاعده ی مسئولیت بدون تقصیر)
فصل دوم: مبانی تسبیب (قاعده ی تقصیر)
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقاله در مورد عدم النفع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

 فهرست مطالب

چکیده:    

طرح مساله

1- تبین مفهوم عدم النفع

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

2- الف- اداله‌ قائلین به عدم مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

2- ب- ادله قائلین به وجود مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

1- منافع مستوفات

2- منافع غیر مستوفات

3- محروم کردن کارگر یا صنعتگر از کار

الف- نظریة مشهور فقها، عدم ضمان حابس و مانع

ب- نظریه اقلیت فقها- ضمان حابس

3- بررسی جنبه حقوقی عدم النفع

3-1- رفع ابهام از مفهوم عدم النغع

3-3- شرایط جبران عدم النفع

4- نتیجه

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

مقاله:جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 60

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

 واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.