تحقیق آماده : مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری

تحقیق آماده

 مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری

با فرمت ورد 2003 قابل ویرایش و آماده چاپ

کلمات کلیدی : مالکیت فکری، مسؤولیت مدنی، مالکیت،حق، پدید آورنده، اتلاف، نظریه کار، نظریه پاداش

چکیده
مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری, به سه عامل بستگی دارد: مبنای اعتبار مالکیت فکری، ماهیت مالکیت فکری و ادله مسؤولیت مدنی و حوزه شمول آن. مبانی مالکیت فکری در قالب نظریه های کار، شخصیت، پاداش و منفعت و ماهیت مالکیت فکری به عنوان مال مالکیت و یا حق انتفاع و ادلة مسؤولیت مدنی با عناوینی چون قاعده اتلاف و قاعده لاضرر قابل تحلیل است.
مقدمه
حقوق معنوی، بخشی از حقوق مالی است که دارای ارزش اقتصادی بوده، اما موضوع آن شیء خارجی نیست و به صاحبش اجازه می دهد تا به صورت انحصاری از منافع آن استفاده کند (ر.ک: کاتوزیان، 1374: ص60). این حقوق را به اعتبار تحقق موضوع به دو دسته می توان تقسیم کرد؛ دسته اول ناظر به موضوعی است که در نتیجه کار، فعالیت و امانت شخص به دست می آید مانند حق سرقفلی. بنا بر این دیدگاه, که آن را به «حق بر مشتریان دائم و سرمایه تجارت خانه» (همان: ص61) معنا کنیم نه این که آن را قرض یا بخشی از اجرت و یا حق اولویت نسبت به اجاره مجدد تلقی کنیم یا جزئی از اجرت در ازای اشتراط بر موجر بدانیم که مزاحم مستأجر نشود و بعد از انقضای مدت اجاره بدون افزایش اجرت، دوباره آن را اجاره دهد (حسینی روحانی،1414: ص23) و یا این که بگوییم سرقفلی عبارت است از مبلغی در برابر توکیل در اجاره که به صورت شرط ضمن عقد آمده است (همان).
دسته دوم ناظر به موضوعاتی است که به طور عمده ناشی از آفرینش های فکری است. به این دسته، مالکیت فکری یا حقوق آفرینش های فکری اطلاق می شود. این دسته دارای دو زیرگروه است: حقوق مالکیت صنعتی که شامل حق اختراع، علائم تجاری و طرح های صنعتی شده و حق مؤلف یا کپی رایت که شامل آثار نوشته، آثارسمعی و بصری، رادیویی و تلویزیونی، سینمایی، موسیقی و صوتی و آثار تجسمی و مانند آنها می گردد.
اعتبار قانونی مالکیت فکری (بخش حق مؤلف) متضمن حمایت از حقوق اخلاقی و مادی پدیدآورندگان است. حق اخلاقی که یک حق دائمی و غیرقابل انتقال بوده ایجاب می کند که همیشه اثر به پدید آورندة آن منتسب گردد و دیگران نتوانند آن اثر را به خود منسوب کنند.
حق مادی پدید آورنده نیز به این معنا است که او به طور انحصاری حق بهره برداری مادی از اثر خود را دارد. با توجه به این دو دسته امتیاز، اضرار به پدید آورنده را نیز می توان به دو حوزه تقسیم کرد: اضرار به حقوق اخلاقی و معنوی او، یعنی انتساب اثر دیگری به خود و اضرار به حقوق مادی او با حفظ حق معنوی، به این معنا که دیگری، اثر فکری شخصی را به نام خود او اما بدون اجازه تکثیر کند و از منافع مادی آن بهره مند گردد. در هر دو صورت باید مسؤولیت مدنی را بررسی کرد و به تحلیل این مطلب پرداخت که آیا ادلة مسؤولیت مدنی، اضرار به این حقوق را در بر گرفته و ضمان را ثابت می کنند یا نه؟ برای بررسی موضوع, لازم است ابتدا مبانی اعتبار مالکیت فکری را تحلیل کنیم, سپس با نگاهی به ماهیت موضوع، جریان ادله مسؤولیت مدنی را بررسی نماییم. از این رو مباحث مقاله را طی سه گفتار پی خواهیم گرفت.

منابع
1_ آر بلاستر، آنتونی، دموکراسی، ترجمة حسین مرتضوی، تهران، آشیان، 1379.
2_ بجنوردی، سید حسن، القواعدالفقهیه، قم، نشرالهادی، چاپ اول, 1377.
3_ توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس آیة الله سید ابوالقاسم خوئی)، قم، انتشارات وجدانی، چاپ اول, 1368.
4_ حسینی حائری، سیدکاظم، فقه العقود، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم, 1423ق.
5_ حسینی روحانی، سید محمد صادق، المسائل المستحدثه، مؤسسة دارالکتاب، چاپ چهارم, 1414ق.
6_ خمینی، سید مصطفی، البیع، قم، مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی، چاپ اول, 1418ق.
7_ خوئی، سید ابوالقاسم، کتاب الاجاره، قم، لطفی، 1365 .
8_ سنهوری، احمد عبدالرزاق، الوسیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا.
9_ صدر، سید محمد باقر، بحوث فی شرح العروه الوثقی، النجف الاشرف، الآداب، چاپ اول, 1391.
10_ صفائی، سید حسین، «مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصفان و هنرمندان», تهران، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1350.
11_ صناعی, محمود, آزادی فرد و قدرت دولت: بحث درعقاید سیاسی و اجتماعی هابز, لاک و استوارت میل با ترجمه گزیده ای از نوشته های آنان, تهران, شهرکتاب, هرمس, 1379.
12_ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، موسسه نشر الاسلامی، چاپ اول,1420ق.
13_ کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمة: داریوش آشوری، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، 1375, ج5.
14_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، تهران، 1374.
15_ لایقی، غلامرضا، کپی رایت در کشورهای پیشرفته صنعتی، تهران، خانه کتاب، 1381.
16_ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب (تقریر ابحاث النائینی) مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول, 1418ق.
17_ هابز، توماس، لویاتان، ترجمة حسین بشیریه، تهران، نشر نی،1380.
18_ هگل، گئورگ ویلهلم فردریش، عناصر فلسفه حق، ترجمة مهبد ایرانی طلب، تهران، انتشارات پروین ، چاپ اول, 1378.
19_ وینسنت، آندرو، نظریه های دولت، ترجمة: حسین بشیریه، تهران،1376.
20_ Anderson, Birgitte, the Rationales For Intellectual Property Rights in Ectornic Age, 2002 www.enintangibles net/Library/local files/Andersenip.
21_ Bently Lieonel, Intellectual Property, First published, Oxford University Press, London, 2001.
22_ Caenegem, William Van, A Philosophy of Intellectual Property by Peter Drahos, Applied Legal philosophy series, Dartmouth, 1996.
23_ Davies, Gillian, Copyright and the Public Interest, Sweet & Maxwell, London, 2002.
24_ Hughes, Justin, the Philosophy of Intellectual Property, 77 Geo, L.J, 1988.
25_ J.G.Fichte, Beweis der unrechtma Bigheit des Buchernachdrucks, in Berlinische. Monatsschfrift, 1793, Vol 21.
26_ Kinslla, N. Stephan, Against Intellectual Property, Journal of Libertarian Studies, Volume 15. no 2, Spring 2001.
27_ Menell, Peters, Intellectual Property: General Theories, http:/allserv, rug.ac. be/gdeest/1600 book.
28_ Palmer, Tom. G, the Philosophy of Property and Ideal Objects, Harward Journal of Law and Public Policy.
29_ Smort, j. j. C, Utilitaranism, the Encyclopedia of Philosopy, U.S.A, 1976-1998.v.8

 تعداد صفحات:   15 صفحه - صفحه ارایی شده 

 فرمت فایل : ورد 2003 - قابل اجرا و ویرایش در کلیه ورژن های آفیس 

کار تحقیقی بررسی اتلاف و تسبیب در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی اتلاف و تسبیب در حقوق ایران/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
علم عدالت یا علم حقوق از شمار علوم دشوار است. قواعد و اصول آن وسیع است و این قاعده و اصول هر یک دستخوش مستثنیاتی است. به طوری که می توان آن را علم اصل و استثنا نامید. علمی که از مقداری اصول فراهم آمده است. در عین حال بین بسیاری از اصول علم حقوق رابطه هایی وجود دارد در سبک حقوق اصطلاحات حقوق نقش عمده دارد. یکی از قواعدی که برای نفی تشریع ضرر در اسلام و برای ایجاد مسئولیت مدنی ضمان قهری تشریع گردیده است. در قانونگذاری با توجه به این قاعده مواد قانونی و تأدیه خسارت را تدوین نموده قاعده اتلاف است و لذا ما در این مجموعه بر آن هستیم مفاد قاعده را مورد بررسی قرار داده و حجیت آن را به اثبات برسانیم.
در ابتدا به بیان مستندات ین قاعده از طریق روایات و کتاب و اجماع و عقل پرداخته و در اثناء گستره ی این قاعده در شریعت اسلام از قبیل محدوده ی قاعده اتلاف و این که در چه مواردی کاربرد دارد، شرایط آن چیست، و در محدوده ی تعیین قاعده در فعلی که مرتکب ضرر خودش با مباشر اقدام به طلب کرده باشد و این که سبب برای این تلف باشد چگونه خواهد بود. بحث تسبیب طبق رویه ی معمول نزد فقها بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. وجه اشتراک اتلاف و تسبیب نبودن علم و عمد است.

تعداد صفحات: 36

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول: تفاوت اتلاف و تسبیب
فصل اول: اتلاف مباشرتی (مستقیم) و تسبیب (غیرمستقیم)
مبحث اول: آیا اتلاف به صورت فعل و ترک فعل و تسبیب صرفا ترک فعل است؟
گفتار اول: چگونگی تحقق اتلاف
گفتار دوم: چگونگی تحقق تسبیب
مبحث دوم: در بحث تأثیر احسان در اتلاف و تسبیب
فصل دوم: در اتلاف رابطه ی علیت بین فعل و ضرر مستقیم و در تسبیب غیرمستقیم
مبحث اول: در اتلاف فعل و ضرر ولی در تسبیب فعل و ضرر غیرمستقیم
گفتار اول: فعل
گفتار دوم: ضرر
گفتار سوم: رابطه ی علیت
مبحث دوم: ارتباط رابطه ی علیت در اتلاف و تسبیب
گفتار اول: اتلاف،‌ بین فعل و ضرر رابطه ی علیت مستقیم
گفتار دوم: تسبیب، بین فعل و ضرر رابطه ی علیت غیرمستقیم
فصل سوم: تأثیر تقصیر در اتلاف و تسبیب
مبحث اول: تأثیر تقصیر در اتلاف
مبحث دوم: تأثیر تقصیر در تسبیب
بخش دوم: مبانی اتلاف و تسبیب
فصل اول: مبانی اتلاف (قاعده ی مسئولیت بدون تقصیر)
فصل دوم: مبانی تسبیب (قاعده ی تقصیر)
نتیجه گیری
فهرست منابع

تحقیق در مورد خسارت عدم النفع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 چکیده: مقدمه تعریف عدم النفع اقسام عدم النفع الف - عدم النفع محقق ب - عدم النفع محتمل عدم النفع در حقوق ایران الف - قواعد و اصول کلى 1- قاعده لاضرر اول - نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر الف - نهى تشریعى ب - نهى حکومتى دوم - نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر الف - نفى حکم ضررى ب - نفى حکم از طریق نفى موضوع ج - نفى ضرر جبران نشده چکیده:

مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 مى‏پردازد . این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در پایان به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخى آراء محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادى مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است .

واژگان کلیدى: خسارت عدم النفع، کنوانسیون بیع بین المللى کالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، بناى عقلا

مقدمه

خسارتى که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل مى‏شود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل مى‏نمود . از این رو، این پرسش مطرح مى‏شود که آیا زیان دیده مى‏تواند، چنین خسارتى را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویى به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 است . این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏دانند، پاسخ داده است .

در قسمت دیگر، به بررسى عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که آخرین قانون مصوب در این باره مى‏باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند، تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در نهایت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالى آلمان را که با استناد به کنوانسیون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادى برخى مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است .

تعریف عدم النفع

ضررى که به شخص وارد مى‏شود، ممکن است مادى یا معنوى باشد . ضرر مادى خود به دو نوع تقسیم مى‏شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفى که همان عدم النفع است . برخى مؤلفان حقوقى در تعریف آن مى‏گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتى که مقتضى آن حاصل شده است; مانند توقیف غیر قانونى شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد .(جعفرى: 142)

تحقیق در مورد الگو با مدل «متوسط ـ P» جهت کمینه‌ کردن اتلاف ترکیب و برش با کاربردی در صنعت شیشه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 26
فهرست مطالب:

چکیده:

۱. معرفی

در کاربرد ما:

۱-۱. ویژگی‌ها و امتیازات فرایند پایه‌ای

۱-۲. مسائل مرتبط

۲. فرموله‌سازی مسئله و روشهای حل:

۲-۳ یک الگوی «متوسط – p» "p-median"

۲-۴ نکته‌ای درباره پیچیدگی (میزان دشواری)

۳ تجربه محاسباتی

مراجع

چکیده:

یکی از مسائل عمده در صنعت شیشه کمینه کردن اتلاف برش ایجاد شده هنگام بریدن قطعات بزرگ به تکه‌های کوچک می‌باشد. در بحث و کاربردها قطعات در کارگاه تولید می‌شوند. بسیاری از اندازه‌های متفاوت قطعات قابل کاربرد هستند و قید و بندهای فنی تعدد الگوهای برش را به تولید تنها یک نوع تکه در قطعه محدود می‌سازد.

بنابراین در یفاتن زیر مجموعة بهینه‌ای از الگوهای برش متمرکز نمی‌شویم بلکه در انتخاب زیرمجموعة بهینه‌ای شامل تعداد محدودی از اندازه‌ها برای قطعات بریده شده تلاش می‌کنیم.

در این مقاله در مورد فرموله کردن برنامة خطی ۰-۱ جهت حل این مسئله براساس الگوی «متوسط P» بحث می‌کنیم. اطلاعات به دست آمده از آزمون این برنامه در عمل، کاهش قابل ملاحظه‌ای را در اتلاف ناشی از برش در عملیات کارگاه موردنظر نشان می‌دهد. و به طور واضح در روش‌های دقیق مرسوم، از ملاحظات محاسبة زمان به نتایج بهتری می‌رسد.