پایان نامه کارشناسی ارشد مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

232 صفحه

چکیده:

هدف از این تحقیق، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاهها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی می‌باشد و برای نخستین بار چنین موضوعی در ایران مورد تحقیق قرار گرفته است. باشگاه‌های ورزشی مانند سایر اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی بوده که عدم انجام این حقوق و تکالیف- اعم از قراردادی یا قانونی- ممکن است حسب مورد موجب مسئولیت مدنی یا انتظامی باشگاه‌ها گردد. رابطه حقوقی باشگاه‌های ورزشی با ورزشکاران و مربیان مربوطه مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد و جز در موارد خاص مثل آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های فدراسیون‌های مربوطه تابع قانون کار می‌باشد. باشگاه‌ها در رابطه با خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران و مربیان مربوطه نسبت به اشخاص ثالث از جمله ورزشکاران و تماشاگران حریف مسئولیت نیابتی دارند. مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی مبتنی بر فرض تقصیر می‌باشد. مهم‌ترین وظیفه باشگاه‌های ورزشی رعایت تعهدات ایمنی باشگاه می‌باشد که عدم رعایت آن منجر به مسئولیت مدنی و یا انتظامی باشگاه مربوطه می‌گردد. 

کلید واژه: مسئولیت مدنی/ مسئولیت انتظامی/باشگاهها و مؤسسات ورزشی/ حقوق ایران و ‌کشورهای اروپایی/ فرض تقصیر

تحقیق در مورد مسئولیت مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه29

فهرست مطالب

مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون

1- تعهد به نگاهداری یا مواظبت مجنون صغیر- در بند اول ماده 7 از

ب- حقوق تطبیقی

مسئولیت مدنی

ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

(مطالعه تطبیقی)

مقدمه

مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.

پایان نامه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)

مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.

انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

انجام معامله با رعایت حدود اختیارات انجام معامله با فرض اهلیت مدیر انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء

بخش سوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:

انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 150  صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید .

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:82

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده1

مقدمه2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه8

1-1-2-توکیل فضولی9

1-1-3- تصادم10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 133916

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل33

2-1-1- مسئولیت تضامنی34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی38

2-1-6- راه حل ارجح38

2-2-مسئولیت تضامنی39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن39

2-2-1-1- مفهوم تضامن39

2-2-1-2- ماهیت تضامن40

2-2-2- حکم تضامن در فقه41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد44

3-1-1-1- امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها..46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی56

3-2-1- احکام ماهوی56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)60

3-2-2-1- ذینفع بودن60

3-2-2-2- ذی سمت بودن62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت65

3-4-نتیجه گیری66

منابع69

چکیده انگلیسی71

چکیده :

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

مقدمه :

تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت، از جمله مسائل بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود دارد، بلکه حتی در مواردی نیز که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً به هیچ وجه امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.

وضع قواعد مختلف و در بعضی موارد متعارض و متضاد در رابطه با مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان جبران خسارت ، چه مبنایی دارد؟ آیا ضرورت لحاظ ماهیت های مختلف مصادیق متنوع و گوناگون، منجر به وضع این چنین قواعد متعدد و مختلف شده است؟ قانونگذار در وضع این قواعد و اصول مختلف چه هدفی را تعقیب می نماید؟

مصادیق گوناگون وضعیت تعدد مسؤولان چیست؟ نحوه تقسیم مسؤولیت بین دو یا چند نفر که با هم موجب ایجاد خسارت شده اند و خسارت منتسب به همه آنها است، چگونه باید صورت پذیرد؟زیاندیده برای جبران خسارت به هر یک از آنان به چه میزان می تواند رجوع کند؟ به هر یک برای همه خسارت و یا نسبت به سهم ایشان در ایجاد خسارت؟

قانون مدنی در خصوص موارد مذکور فوق ساکت است و حکمی ندارد. آیا می توان از حکم مقرر در مورد غاصبان برای موارد فوق نیز استفاده کرد و قائل به مسئوولیت همه مسؤولان شد؟

ماهیت مسؤلیت ایادی متعاقب غاصبانه چیست؟ همان مسؤولیت تضامنی است یا ماهیت ویژه ای دارد؟ آیا قاعده و اصل خاصی که مقتضی حکم به مسؤولیت همه مسؤولان در جبران کل خسارت باشد وجود دارد؟

قانونگذار در موارد خاصی مسؤولیت تضامنی بین مسؤولین ایجاد خسارت را مقرر نموده است. از جمله در ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی که مسؤولیت تضامنی بین کارگرانی که با هم خسارتی را ایجاد کرده اند، پذیرفته شده است. ماده 94 قانون امور حسبی نیز مسؤولیت تضامنی قیم هایی که با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده اند پذیرفته شده است . مسؤولیت تضامنی کسانی که معامله مدیران را با شرکت اجازه داده اند نسبت به خسارت ناشی از معامله نیز بموجب ماده 130 لایحه اصلاح قانون تجارت پذیرفته شده است.

آیا تکرار این نوع احکام در قوانین مختلف را می توان مصادیق عنوان شده از یک اصل و قاعده کلی دانست؟ یا احکام خاصی هستند که به طور ویژه و استثنائی مقرر شده اند؟ این احکام با احکام مقرر در بعضی قوانین دیگر از جمله ماده 165 قانون دریایی و مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی که حق مراجعه زیاندیده به مسؤولین متعدد ایجاد خسارت را بگونه ای بسیار متفاوت از احکام مقرر در مواد قبلی مقرر می نمایند. چه تفاوتی دارند؟

چه اصول و قواعدی بر مسؤولیت مسؤولان متعدد حاکم است؟ احکام متعارض و متفاوت مقرر در این مواد را چگونه می توان با هم جمع نمود؟ تکلیف وضعیت هایی که در آن موارد قانون ساکت است، چیست؟ به عبارت بهتر ،در این موارد اصل چیست تا با توجه به سکوت قانونگذار بتوان به آن رجوع نمود؟

جمع مسؤولیت ناشی از تقصیر با مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه که بموجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 مقرر شده است. مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه و راننده مقصر ، در مقابل زیاندیده چگونه خواهد بود؟ آیا هدف قانونگذار از ایجاد مسؤولیت نوعی برای دارنده ضم این مسؤولیت به مسؤولیت مقصر بوده است، با ایجاد تضامن و مسؤولیت تضامنی برای ایشان ؟ یا هدف قانونگذار نه ضمّ مسؤولیت است و نه ایجاد تضامن، بلکه در این موارد قانونگذار مسؤولیت مبتنی بر تقصیر را کافی ندانسته و مسئولیت نوعی مبتنی بر فرضیه خطر یا مسؤولیت بدون تقصیر برای دارنده وضع کرده است؟

اساس، مبنا و آثار مسؤولیت تضامنی و مسؤولیت جمعی چیست؟ در حقوق موضوعه ایران آیا می توان به وجود احکامی مستقل و متفاوت با مسؤولیت تضامنی، در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد قائل بود؟ ویژگی های اساسی و بنیادین هر یک از این احکام و انواع مختلف مسؤولیت ها چیست؟

در موارد تعدد مسؤولان اصل «تضامن» و یا عدم آن است؟ از این حیث بین مسؤولیت قراردادی و ضمان قهری چه تفاوتی وجود دارد؟

در فقه اسلام حکم موضوع چیست؟ اصول و قواعد شرعی قابل اعمال در موارد تعداد مسؤولان چیست؟ ماهیت و خصوصیات آنها چگونه است؟ مبنای نظریات و آراء صادره از سوی فقها در رابطه موارد تعداد مسؤولان چیست؟ آیا امکان استخراج قاعده یا قواعدی قابل اعمال ، در موارد تعداد مسؤولان وجود دارد؟

رویه قضایی و احکام صادره از محاکم در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد مبتنی بر چه اصول و قواعدی است؟

ضمناً لازم به ذکر است که موضوع تعدد مسؤولان با موضوع تعدد اسباب یا اجتماع اسباب، متمایز است. توضیح آنکه در موارد اجتماع اسباب آنچه موضوع بحث قرار می گیرد تعیین سبب مسؤول از میان اسباب متعدد است. بدین معنی کهب ا وجود آنکه احتمال دخالت اسباب گوناگون در ایجاد خسارت وجود دارد، اما بر حسب آنکه در نظام های حقوقی متفاوت کدامیک از نظریات متعدد ارائه شده در رابطه با اجتماع اسباب،مشتمل بر نظریه برابری شرایط، نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ، نظریه سبب مقدم در تأثیر ، نظریه سبب متعارف و سایر نظریات مختلف ارائه شده در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته باشد نهایتاً یک سبب از میان اسباب متعدد به عنوان سبب مسؤول تعیین می شود. در حالیکه بحث تعدد مسؤولان دقیقاً بعد از تعیین سبب مسؤول مطرح می شود. بدین معنی که چنانچه بعد از تعیین سبب مسؤول بر اساس هر یک از نظریات پذیرفته شده در نظام های حقوقی گوناگون ، مشخص شود که عنوان سبب مسؤول بر اشخاص متعددی قابل اطلاق است، آنگاه موضوع تعدد مسؤولان مطرح می شود. اما موضوع تعدد مسؤولان فارغ از مسأله رابطه سببیت بوده و به نحوه جبران خسارت توسط مسؤولان متعدد و اثر وضعیت تعدد مسؤولان بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت از مسؤولان متعدد می پردازد.

الف: بیان مسئله

هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند. در حالت ترتب اسباب، مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامی، سبب مقدم در تاثیر مسئول جبران خسارت محسوب ولی در حالت تداخل اسباب، در انتخاب سبب مسئول، آرا حقوقدانان و فقها متفاوت بوده و نظرات برابری اسباب، سبب نزدیک و بی واسطه، سبب متعارف و اصلی و نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه بیان شده است (کاتوزیان، 1374،ص 265). صرفنظر از اینکه کدامیک از نظریات فوق ارجح و قابل پذیرش می باشند وقتی که با انتخاب یکی از آنان(یکی از نظرات فوق)، بر این نتیجه رسیدیم که چند سبب با هم مسئول می باشند، به عبارت دیگر چند سبب با هم وارد کننده خسارت بوده و باید جبران خسارت نمایند (احراز مسئولیت واردکنندگان خسارت)، سئوالی که با آن روبرو هستیم این است که، مسئولیت وارد کنندگان خسارت مذکور، به چه نحو می باشد؟ حقوقدانان در ارائه راه حل و پاسخ به سئوالات فوق نظرات متفاوتی ابراز نموده اند که عبارت اند از؛ مسئولیت تضامنی (کاتوزیان ، 1374،ص 295؛ امیری قائم مقامی، 1385،ص 306)، مسئولیت به نسبت سهمی که در ایجاد خسارت داشته اند(صفائی،1351،ص 568؛ امامی،1371،ص 395) و مسئولیت به نحو تساوی(درودیان،1369، ص 68). حال اینکه کدامیک از نظرات فوق، منطبق با اصول حقوقی و ارجح می باشد موضوعی است که در این مقام، در صدد بررسی و تحلیل آن هستیم. همچنین رابطه زیان دیده و واردکنندگان خسارت (تأثیر مسئولیت وارد کنندگان خسارت بر حق زیان دیده)، که متأثر از اتخاذ و قبول یکی از راه حل های مذکور می باشد، و مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت در قوانین و منشأ ایجاد مسئولیت آنان نیز، بررسی و تحلیل را می طلبد که به مسائل مذکور نیز خواهیم پرداخت.

و...

NikoFile

دانلود مقاله بیمه و مسئولیت مدنی

تعداد صفحات : 76 صفحه     -    

قالب بندی : word    

فصل اول - مسوولیت مدنی

گفتاراول:کلیات

حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نمایدامااگراین قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشدبنظرمی رسدحق وحقوق شوخی بیش نیست یامفهومی ذهنی که عینیت نداردوتنهادرگوشه ای ازذهن درامیدحیات باقی مانده است پس هم بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده حمایت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک وملموس مبدل کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه عمل بپوشاند.

گفتاردوم:مسوولیت مدنی

بحث مسوولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصی فرارفته است1. ومباحثی رادرحقوق مدنی وبین الملل نیزبه خوداختصاص داده است.چیزی که دیروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارمیرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوایم بگویم مرکزوکانون روابط اجتماعی مسوولیت مدنی است حداقل می توان گفت که یک رقیب سرسخت برای اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزی معتقدندمرکزحقوق،مسوولیت مدنی است.

الف)تعریف مسوولیت مدنی:

ازسوی حقوقدانان تعاریف متعددی درموردمسوولیت مدنی به شرح زیرشده است2:

دکترعبدالمجیدامیری قائم مقامی می گوید«درزبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور ازمسوولیت مدنی تعهد جبران خسارت است »دکترحسینقلی حسینی نژاد می گوید:«الزام به ترمیم نتایج وارده مسوولیت مدنی است»

1-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی قلمرومسوولیت مدنی،1381،ص42

2- منبع همان ، ص26 و 27

.دکترکاتوزیان میگوید: «درهرموردکه شخص ناگریزازجبران خسارت دیگری باشدمی گوینددربرابراومسوولیت مدنی دارد»،ودکترحسن امامی نیزمی گوید:«ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری واردآورده مسوولیت مدنی زمانی بوجودمی آیدکه کسی بدون مجوزقانونی به حق دیگری لطمه زندودراثرآن زیانی به واردآورد».به نظرمی رسدمی توان مسوولیت مدنی راچنین معرفی نمودکه هرگاه شخصی متعهدبه جبران خسارت وارده به دیگری باشدکه این خسارت عرفاًمنسوب به وی باشدوشخص هیچ حق ومشروعی دراضراربه غیرنداشته باشدمسوولیت مدنی درجبران خسارت خواهدداشت وبازدکترکاتوزیان برای تبیین همین امرمی گوید«هرکس به دیگری ضرربزندبایدآن راجبران

کند،مگردرمواردی که اضرار به غیربه حکم قانون باشدیاضرری که به شخص واردآمده است نارواونامتعارف جلوه نکند1».

ب)انواع مسوولیت وارتباط آن بامسوولیت مدنی:

1-مسوولیت مدنی ومسوولیت اخلاقی:برای توضیح مسوولیت اخلاقی درابتدابه تعریف اخلاق می پردازیم«اخلاق اصول وقواعدمشترک انسانی است که بشررابه کمال مطلوب می رساندولازمه ی نیکوکاری

است»براین اساس حقوق واخلاق نقاط مشترک بسیاری دارندبسیاری ازقواعدحقوقی رنگ اخلاقی

   

1--کاتوزیان.دکترناصر.وقایع حقوقی.ص13

مسوولیت باراخلاقی دارد.درموردارتباط این دو نهادمی توان گفت که آنگاه که می گویم«هرکس به دیگری زیان زدبایدزیان وارده راجبران کندواساساًنبایدزیانی جبران نشده باقی بماند»درپی بیان یک قاعده اخلاقی هستیم.دراین میان نمی توان گفت که حقوق اخلاق به گونه ای باهم منطبق هستندکه تفاوتی بایکدیگرندارند.دکترکاتوزیان سه تفاوت بنیادی رادرموردمسوولیت مدنی ومسوولیت اخلاقی بیان می کند،ایشان معتقدندرکن اساسی تحقق مسوولیت مدنی ضرراست درحالی که درمسوولیت اخلاقی به صرف آنکه وجدان شخصی متاثرونادم گشت مسوولیت اخلاقی آن فردمحرزاست.یعنی هرگاه شخصی کرداریاگفتاری بکندکه مغایرباقواعداخلاقی باشدمسوول است هرچندکه عمل وی باعث تحقق هیچ امری درخارج نشده باشد1.1

دیگرآنکه مسوولیت اخلاقی جنبه شخصی دارددرحالی که مسوولیت مدنی جنبه نوعی داردبامعیارهای کلی.ازلحاظ ضمانت اجرانیزمتفاوت هستند:مسوولیت اخلاقی قابل مطالبه ازدادگاه نیست امامسوولیت مدنی،سبب ایجاددین میباشدوزیان دیده می تواندازدادگاه بخواهدفردمرتکب رااجبارکندکه وضع وی رابه حالت اعاده سابق دهد.

فردی که مسوولیت اخلاقی دارددرمقابل خدامسوول است اماکسی که مسوولیت مدنی دارددرمقابل انسان دیگری مسوول است وهمان طورکه دربالانیزگفته شدباتحقق مسوولیت اخلاقی لزوماًضرر وجودنداردامامسوولیت مدنی وقتی محقق می شودکه ضرری به انسان دیگری واردآمده باشد.

1-یزدانیان،علیرضا،حقوق ومسوولیت مدنی ص30

2- مسوولیت مدنی وکیفری:

زمانی فردی مسوولیت کیفری داردکه مرتکب یکی ازجرایمی که درقانون بدان تصریح شده است بشودوفردمسوول مکلف است پاسخگوبه تمامی آثارونتایج ناشی ازعمل مجرمانه خودباشد.درواقع واکنشی که اجتماع نسبت به مجرم یا همان فردی دارای مسوولیت کیفری است انجام میدهد مجازات نام دارد.درموردارتباط این دونهادبایدگفت درگذشته باهم مختلط بودندودرحال حاضرازهم تفکیک شده اندوبه سبب همین تفکیک تفاوت هایی باهم دارند:درمسولیت مدنی هدف جبران خسارت وارده واعاده وضع متضرربه حالت سابق است یعنی حفظ حقوق خصوصی افراد،امادرمسوولیت کیفری هدف حفظ حقوق عمومی است.براین اساس که مجرم مجازات می گرددمجازات به عنوان یک واکنش عمومی نسبت به فعل یاترک فعل مجرم.دیگراینکه به گفته دکترکاتوزیان قلمرواین دونوع مسوولیت متفاوت است که بگونه ای که پاره ای ازجرایم هستندکه زیانی به منافع خصوصی افراد نمی زنندیعنی جرم واقع شده وخسارت ناشی ازآن همراه بامسوولیت مدنی نیست مانندجرم  ولگردی ونظایرآن  و برعکس  تعداد  بسیاری از مسوولیت های  مدنی نیز وجود  دارند که جرم محسوب نمی گرددمانندمالکی که درملک خودخارج ازحدودمتعارف تصرف کندوازاین امرزیانی متوجه همسایه گرددهرچندازلحاظ مدنی مسوول است اما ازلحاظ کیفری مجرم نمی باشدوهمچنین ممکن است  تقصیری،هم جرم باشدوهم مسوولیت مدنی برآن بارشودمانندکلاهبرداری.