مقاله فارسی با عنوان: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای
شرح مختصر : قانون جرایم رایانه ای سرانجام در سال 1388 تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیدة جرم بردارد. با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها ره به جایی نمی برد و نتیجۀ آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می شد. اگرچه این قانون کاستی هایی دارد ولی همینکه کشور ما دارای قانونی برای جرایم رایانه ای شده است، جای بسی امیدواری به آیندة داستان مبارزة همیشگی با بزهکاران دارد. فصل ششم این قانون به یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفری یعنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مربوط می شود که می توان گفت در مقایسه با قوانین قبلی کاملتر نگاشته شده است. روشن کردن زوایای گوناگون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مهمترین هدف این کار تحقیقی بوده است و نگارندة آن به دلیل فقدان منبعی در این زمینه، تلاش کرده تا با تکیه بر قانون و تفسیر آن مطالب را بر روی کاغذ بیاورد. درگفتار نخست شرایط تحقّق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتارهای بعدی به ترتیب مجازات اشخاص حقوقی در قبال ارتکاب جرایم رایانه ای، تکرار جرم در قانون جرایم رایانه ای، قوانین دیگری که در آنها برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری پیش بینی شده است و در نهایت فواید پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران
چکیده :
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .
کلید واژه ها
اضطرار ، ضرورت، ضرر، حکم قانونی ، مصلحت ، مسئولیت کیفری
در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :
نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .
فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .
در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .
بررسی مسئولیت کیفری اطفال
فهرست مطالب
مقدمه
انگیزه و روش تحقیق
طرح فرضیه
بخش اول
فصل اول
کلیات و مفاهیم 5
روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال 5
مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان 5
خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان 5
خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان 7
نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران 8
مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان 8
دورة اسلامی و شیوة برخورد با اطفال بزهکار 9
پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار 10
مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
فصل دوم
مفاهیم
مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر 14
تعریف حقوقی مسوولیت کیفری 16
ارکان مسوولیت کیفری 17
عوامل رافع مسوولیت کیفری 17
منشأ اصطلاح بزهکاری اطفال 18
نسبی بودن مفهوم ”بزهکاری اطفال 19
اهمیت بزهکاری اطفال 19
مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار 23
مکتب دفاع اجتماعی 24
مکتب دفاع اجتماعی افراطی 25
مکتب دفاع اجتماع نوین 26
بخش دوم
فصل اول
بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس 28
مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در فقه (مذاهب پنجگانه) 28
عدم بلوغ فکری و جسمی از دیدگاه مذاهب خمسه 28
عدم تمیز مطلق یا صغیر غیر ممیز در نزد فقهای پنجگانه 29
ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه 32
آیات قرآنی در مورد بلوغ 33
روایات و احادیث مذکور در بلوغ 35
رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل ( فقهای مذاهب پنجگانه ) 40
ضمانت اجراهای کیفری اطفال و نظر فقهای شیعه و سنی 46
اطفال ممیز و مجازات تعزیری 48
سقوط قصاص اعم از نفس و عضو از اطفال ممیز و غیر ممیز 51
فصل دوم
مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس 53
بررسی مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران 53
نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب 53
بررسی قانون مجازات عمومی مصوب 1304 54
قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 56
بررسی کانون اصلاح و تربیت 60
قانون مجازات عمومی 1352 63
قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال 65
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 65
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 73
مسئولیت کیفری ک.دکان در قانون جدید مجازات اسلامی 77
مسوولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی انگلستان 78
دفاعیات در حقوق انگلیس 78
مبنای دفاعیات 78
انواع دفاعیات 80
طبقات سنی اطفال ومسوولیت کیفری آنها در نظام انگلیس 83
تعریف صغیر در انگلستان 84
صغار زیر 10 سال در انگلستان 85
صغار ده تا چهارده ساله 88
افراد بین چهارده تا هجده سال 94
پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور 95
معیار رد اماره عدم رشد در رویه قضایی حقوق انگلیس 96
نقش دادستانی 96
علم و آگاهی طفل 97
قوت دلایل دادستانی 98
عدم کفایت اثبات فعل 98
قرینة سن 100
رد اماره عدم رشد 101
اظهارات واقاریر متهم 102
رفتار طفل قبل و بعد از عمل 102
بخش سوم
فصل اول
مجازات اطفال در ایران و انگلیس و تصمیمات حقوقی راجع به اطفال بزهکار 108
انواع مجازاتها و تصمیمات راجع به اطفال بزهکار در حقوق ایران 108
سپردن به سرپرست 109
نگهداری در کانون اصلاح و تربیت 109
مجازاتهای رایج در رویه قضایی 109
احکام حرفه آموزی 109
حبس در منزل 110
حکم سواد آموزی درداخل کانون 110
حبس پایان هفته 110
فصل دوم
مجازات اطفال ازدیدگاه حقوق انگلستان 111
احکام غیر توقیفی 111
آزادی 111
اخذ التزام 111
جبران خسارت 112
جریمه نقدی 112
احکام اجتماعی 112
دستور حضور در مراکز مراقبتی 113
دستورات نظارتی 113
دستور تعلیق مراقبتی 114
دستورات خدمات اجتماعی 114
دستورات ترکیبی 114
دستورات منع آمد و شد شبانه 115
احکام توفیقی 115
دستورات تربیتی قطعی 115
بازداشت دریک موسسه متخلفین جوان 116
حبس در زندان 116
مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها 117
فصل سوم
تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار 119
فرض بیگناهی 119
لزوم حفظ حریم شخصی و سری بودن جلسات دادرسی 119
اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی 120
حق حضور والدین در جلسه دادرسی 121
اصل تفسیر کودک مدارانه 121
حداقل استفاده از بازداشت و مراکز مراقبتی 122
لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان 122
محدود بودن کاربرد مجازات 123
منع استفاده از حبس 123
ممنوعیت مجازات های بدنی 124
الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی 124
* نتیجه گیری و پیشنهاد 125
* ضمیمه
* منابع و مأخذ
مقاله در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:88
فهرست مطالب
مفهوم بزهکار
بزهکار و مسئولیت کیفری
1- اشخاص طبیعی
2- اشخاص حقوقی
ب) بزهکار و عنصر مادی جرم
1- فاعل
2- معاون
ویژگیهای کلی صورتهای مختلف معاونت در جرم
در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.
علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.
دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف میشود تفاوت معرفت شناختی دارد. از
تحقیق در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:2
فهرست مطالب
محضر مبارک حضرت آیت اللّه العظمى صانعى«دامت برکاته»
با سلام و تقدیم ادب و احترام;
سوال: به استحضار شریف مى رساند سرویس فقه و حقوق خبرگزارى دانشجویان ایران در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذیل جویا شود.
بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم برى از مسوولیت کیفرى هستند و طبق تبصره ۱ ماده ۴۹، منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد. طبق تبصره ۱ اصلاحى ۱۴ آبان ۷۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است.
این در حالى است که کنوانسیون حقوق کودک - که ایران نیز به آن پیوسته است - سن کودکان را تا ۱۸ سال در نظر گرفته است و بر همین اساس، گاهى مشاهده مى شود که قضات دادگاه ها و محاکم در صدور احکام، سن ۱۸ سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گیرند و نتیجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرائم مشابه در سنین مشابه است. به نظر حضرتعالى;
- آیا ممکن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعیین کند تا بر اساس همین سن قانونى احکام دادگاه ها صادر شود؟
- آیا ممکن است قانونگذار سن مسوولیت کیفرى در هر دو جنس را یکى در نظر بگیرد؟
جواب: با توجه به اینکه قوانین مجازات اسلامى ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار مى گیرد، تعیین سن مسئولیت کیفرى براى هر یک از این عناوین مى بایست جداگانه مورد بررسى قرارگیرد.
الف ـ تعزیرات:
با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایى اسلام در باب تعزیرات است و جزاى بیش از نود و پنج در صد جرمها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسى براى جوانان کمتر از ۱۸ سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است، اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدارنده در بعضى از افراد واجب و متیقن است، و وجه جواز را در حقیقتِ تعزیر و علت آن باید جستجو نمود، چون تعزیر لغهً و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تکرار جرم و منع دیگران از ارتکاب آن در حدى که مقدور است. یعنى کارى که به حسب متعارف و طبع مى تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزیر مى گویند و تعزیر هم به وسیله آن باید انجام گیرد. به عبارت دیگر تعزیر مثل حد به معناى منع است و به کارى که مانع است،-یعنى خود جزا هم- حد و تعزیر گفته مى شود. آرى تفاوت عمده آنها در تعیّن بحسب شرع و عدم تعیّن آن مى باشد که در تعزیر تابع نظر حکومت در بعد قانون گزارى و کارشناسى مى باشد، یعنى احتیاج به قانون در مجلس شوراى اسلامى توسط نمایندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به کتب فقهیه هرچه زیادتر باشد، حقیقت بودن تعزیر در منع و به ید حکومت بودن آن روشن تر مى شود. علامه در تحریر در مبحث ۱۳ از مباحث احکام قذف مى گوید:« و هو (اشاره به تعزیر است) یکون بالضرر و الحبس و التوبیخ»و باید دقت نمود که علامه حتى توبیخ را صریحاً در تعزیر کافى دانسته و معلوم است که براى توبیخ خصوصیتى نیست. چون توبیخ مانند غیر آن از ضرب و حبس جزء حدود نیامده تا بگوییم از باب مشابهه با حدود است، بلکه معلوم است که به عنوان یک طریق از طرق مانعه ذکر شده.