کار تحقیقی بررسی اتلاف و تسبیب در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی اتلاف و تسبیب در حقوق ایران/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
علم عدالت یا علم حقوق از شمار علوم دشوار است. قواعد و اصول آن وسیع است و این قاعده و اصول هر یک دستخوش مستثنیاتی است. به طوری که می توان آن را علم اصل و استثنا نامید. علمی که از مقداری اصول فراهم آمده است. در عین حال بین بسیاری از اصول علم حقوق رابطه هایی وجود دارد در سبک حقوق اصطلاحات حقوق نقش عمده دارد. یکی از قواعدی که برای نفی تشریع ضرر در اسلام و برای ایجاد مسئولیت مدنی ضمان قهری تشریع گردیده است. در قانونگذاری با توجه به این قاعده مواد قانونی و تأدیه خسارت را تدوین نموده قاعده اتلاف است و لذا ما در این مجموعه بر آن هستیم مفاد قاعده را مورد بررسی قرار داده و حجیت آن را به اثبات برسانیم.
در ابتدا به بیان مستندات ین قاعده از طریق روایات و کتاب و اجماع و عقل پرداخته و در اثناء گستره ی این قاعده در شریعت اسلام از قبیل محدوده ی قاعده اتلاف و این که در چه مواردی کاربرد دارد، شرایط آن چیست، و در محدوده ی تعیین قاعده در فعلی که مرتکب ضرر خودش با مباشر اقدام به طلب کرده باشد و این که سبب برای این تلف باشد چگونه خواهد بود. بحث تسبیب طبق رویه ی معمول نزد فقها بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. وجه اشتراک اتلاف و تسبیب نبودن علم و عمد است.

تعداد صفحات: 36

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول: تفاوت اتلاف و تسبیب
فصل اول: اتلاف مباشرتی (مستقیم) و تسبیب (غیرمستقیم)
مبحث اول: آیا اتلاف به صورت فعل و ترک فعل و تسبیب صرفا ترک فعل است؟
گفتار اول: چگونگی تحقق اتلاف
گفتار دوم: چگونگی تحقق تسبیب
مبحث دوم: در بحث تأثیر احسان در اتلاف و تسبیب
فصل دوم: در اتلاف رابطه ی علیت بین فعل و ضرر مستقیم و در تسبیب غیرمستقیم
مبحث اول: در اتلاف فعل و ضرر ولی در تسبیب فعل و ضرر غیرمستقیم
گفتار اول: فعل
گفتار دوم: ضرر
گفتار سوم: رابطه ی علیت
مبحث دوم: ارتباط رابطه ی علیت در اتلاف و تسبیب
گفتار اول: اتلاف،‌ بین فعل و ضرر رابطه ی علیت مستقیم
گفتار دوم: تسبیب، بین فعل و ضرر رابطه ی علیت غیرمستقیم
فصل سوم: تأثیر تقصیر در اتلاف و تسبیب
مبحث اول: تأثیر تقصیر در اتلاف
مبحث دوم: تأثیر تقصیر در تسبیب
بخش دوم: مبانی اتلاف و تسبیب
فصل اول: مبانی اتلاف (قاعده ی مسئولیت بدون تقصیر)
فصل دوم: مبانی تسبیب (قاعده ی تقصیر)
نتیجه گیری
فهرست منابع

تحقیق در مورد خسارت عدم النفع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 چکیده: مقدمه تعریف عدم النفع اقسام عدم النفع الف - عدم النفع محقق ب - عدم النفع محتمل عدم النفع در حقوق ایران الف - قواعد و اصول کلى 1- قاعده لاضرر اول - نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر الف - نهى تشریعى ب - نهى حکومتى دوم - نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر الف - نفى حکم ضررى ب - نفى حکم از طریق نفى موضوع ج - نفى ضرر جبران نشده چکیده:

مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 مى‏پردازد . این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در پایان به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخى آراء محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادى مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است .

واژگان کلیدى: خسارت عدم النفع، کنوانسیون بیع بین المللى کالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، بناى عقلا

مقدمه

خسارتى که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل مى‏شود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل مى‏نمود . از این رو، این پرسش مطرح مى‏شود که آیا زیان دیده مى‏تواند، چنین خسارتى را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویى به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 است . این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏دانند، پاسخ داده است .

در قسمت دیگر، به بررسى عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که آخرین قانون مصوب در این باره مى‏باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند، تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در نهایت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالى آلمان را که با استناد به کنوانسیون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادى برخى مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است .

تعریف عدم النفع

ضررى که به شخص وارد مى‏شود، ممکن است مادى یا معنوى باشد . ضرر مادى خود به دو نوع تقسیم مى‏شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفى که همان عدم النفع است . برخى مؤلفان حقوقى در تعریف آن مى‏گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتى که مقتضى آن حاصل شده است; مانند توقیف غیر قانونى شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد .(جعفرى: 142)