کار تحقیقی تابعیت در ایران

کار تحقیقی تابعیت در ایران/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
این که شـرکت تجاری، مانند اشخاص حقیقی می تواند دارای تابعیت باشـد، امری نیست که همیشه مورد قبول قرار گرفته یا آنجا که قبول شده است، مفهومی یکسان داشته باشد. اولین باری که در سال 1959 این مسـأله در فرانـسـه و در "دادگاه تعارضات" مطرح شد، تعیین تابعیت شــرکت امری مورد تلقی شد که دادگاه رســیدگی کننده می تواند با معیارهای مورد قبـول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مـفهـوم و نحوۀ تعیین تابعیت شرکت ها بحث و جدل فراوان در گرفته اسـت، چه در حقوق داخلی کشورها و چه در حقوق بین الملل.پ

تعداد صفحات: 36

فرمت فایل: word

پفهرست مطالب:
چکیده 1
کلید واژه 2
مقدمه 3
فصل اول – تابعیت در ایران
بخش اول – منشأ پیدایش تابعیت 4
گفتار اول – تاریخچۀ تابعیت بعد از انقلاب اسلامی 5
گفتار دوم – تعریف تابعیت 5
قسمت اول – ویژگی تابعیت 6
- قسمت دوم – هدف حقوق تابعیت 7
گفتار سوم – اصول و مبانی حاکم بر تابعیت 8
قسمت اول – هر فرد باید دارای تابعیت باشد(نفی بی تابعیتی) 9
قسمت دوم – هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد(نفی تابعیت مضاعف) 10
قسمت سوم – افراد حق تغییر تابعیت را داشته باشند(تغییرپذیری تابعیت) 10
بخش دوم – انواع تابعیت 11
گفتار اول – تابعیت اصلی 11
قسمت اول – سیستم خون(یا تابعیت نسبی) 11
- قسمت دوم – سیستم خاک(یا تابعیت ارضی) 12
گفتار دوم – تابعیت اکتسابی 13
گفتار سوم – انواع تابعیت اصلی در ایران 13
گفتار چهارم – تحصیل تابعیت به وسیلۀ ازدواج 15

فصل دوم – نحوۀ تعیین تابعیت اشخاص حقوقی
گفتار اول – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران 16
گفتار دوم – مفهوم و معنای تابعیت شرکت 17
گفتار سوم – فواید داشتن تابعیت برای شرکت ها 18
گفتار چهارم – تابعیت شرکت های تجاری در حقوق ایران 19
گفتار پنجم – تابعیت شرکت و فوائد آن در مورد شرکت ها 20
گفتار ششم – تعیین تابعیت شرکت در مبحث تعارض قوانین 21
قسمت اول – حقوق انگلوساکسن 21
قسمت دوم – حقوق فرانسه 21
قسمت سوم – حقوق ایران 22
گفتار هفتم – تابعیت شرکت در حقوق داخلی شرکت ها 24
قسمت اول – نظریۀ محل تشکیل 24
قسمت دوم – نظریۀ اقامتگاه 25
قسمت سوم – نظریۀ کنترل 27
گفتار هشتم - تابعیت شرکت 29
گفتار نهم - طرز تعیین تابعیت شرکت های تجارتی 31
نتیجه گیری 32
منابع و مآخذ

کار تحقیقی ضابطین دادگستری

کار تحقیقی ضابطین دادگستری/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
ضابطان دادگستری یکی از بازوان مهم دستگاه قضائی در اجرای عدالت به شمار می آیند و دستگاه قضائی در انجام رسالت های محوله اش موفق نخواهد شد مگر اینکه از ضابطان مجرب و مأمورین کار آزموده که به وظایف و جایگاه قانونی شان آگاهی و اشراف کامل داشته باشند بهره گیرد.
حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه عوامل دستگاه قضائی از جمله ضابطان دادگستری است نه تنها محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و اصول و موازین قضائی باشد بلکه کشف و تعقیب جرائم و دستگیری مجرمین،تحقیق از آنان باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلیقه شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت غیر قانونی و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

تعداد صفحات: 30

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: ضابطین دادگستری
فصل اول: طبقه بندی ضابطین دادگستری
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: ضابطین عام
گفتار سوم: ضابصین خاص
فصل دوم: تکالیف ضابطان
گفتار اول: اعلام وقوع جرم و جلوگیری از فرار متهم
گفتار دوم: اقدامات لازم به منظور آثار و دلایل جرم
گفتار سوم: بازجویی از شاکی و متهم
گفتار چهارم:ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام
فصل سوم: گزارش ضابطین دادگستری
گفتار اول: نقش گزارش
گفتار دوم: ضمانت اجرائی عدم ارسال به موقع گزارش
بخش دوم: ضمانت اجرای تخلفات ضابطان دادگستری
فصل اول: تحلیل و تشریح انواع مسئولیت های ضابطان
فصل دوم: مسئولیت های ناشی از تخلف در انجام وظایف
نتیجه گیری
منابع

کار تحقیقی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

کار تحقیقی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :
فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
عفو
اعتبار امر مختوم
نسخ مجازات های بازدارنده
مرور زمان در مجازات های باز دارنده
جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

تعداد صفحات: 119

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چکیده 11
مقدمه 12
بخش اول : کلیات
فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
1-1 ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری 16
1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب 19
1-3 سابقه تقتین 20
فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی 22
2-2 در مرحله دادرسی 23
2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب 24
- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب 24
فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب
- مرجع دادسرایی 27
- مرجع دادرسی 30
الف : دادگاه کیفری استان 31
ب: دادگاه عمومی و انقلاب 31
3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار 32
فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی 34
4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 35
فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی
الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 38
ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت 41
5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 42
بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
فصل اول: فوت
کلیات 45
1- تعاریف
1-1-1 معنای فوت 46
الف ) مرگ ظاهری 46
ب) کما 47
ج) مرگ مغزی 48
د) حکم موت فرضی 50
2-1-1 :معنای مجازات شخصی
2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
1-2-1 تاثیر فوت بر دیه 51
2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی 53
3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال 54
3-1 اثر فوت بر مراحل دادرسی
1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب 55
2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 56
3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 59
4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 60
5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی 61
6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم 61
4-1 : نمونه کاربردی 62
فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
کلیات 64
1-2 : معنای گذشت 64
2-2 : جرایم قابل گذشت 65
3-2 : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت
الف : روش ضابطه قانونی 65
ب: روش احصای قانونی 66
ج: روش قانون گذار ایران 66
4-2 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
1-4-2 : تعریف شاکی 70
2-4-2 :تشریفات گذشت 71
3-4-2 : شرایط گذشت کننده
الف: حق تمتع 71
ب: اهلیت استیفاء 72
5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی 73
فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
کلیات 77
1- تعریف 77
2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی
1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب 78
3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی 80
و قبل از صدور حکم
3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 80
فصل چهارم : عفو
کلیات 83
4-1 : تعریف 83
4-2 :انواع عفو
الف: عفو عام 84
ب: عفو خاص 85
4-3 : آثار عفو
الف : آثار عفو عام 86
ب: آثار عفو خاص 86
فصل پنجم : اعتبار امر مختومه
کلیات 90
1-5 : تعریف 90
2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری 90
3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری 94
فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات
6-1 : تعریف 97
6-2 : علت وضع مرور زمان
الف : دلایل موافقان 98
ب: دلایل مخالفان 99
6-3 : انواع مرور زمان
1-3-6: مرور زمان شکایت 99
2-3-6: مرور زمان تعقیب 100
3-3-6 : مرور زمان مجازات 100
6-4 قطع مرور زمان
الف : علل انقطاع مرور زمان 101
ب : آثار انقطاع مرور زمان 102
6-5 تعلیق مرور زمان 102
6-6 آثار مرور زمان 103
6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 103
فصل هفتم : جنون
کلیات 108
1-7 تعریف جنون 108
2-7 انواع جنون
الف : جنون ادواری 109
ب: جنون دایمی 109
3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم
1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم 109
2-3-7 : جنون در زمان تعقیب 110
نتیجه گیری 113
پیشنهادات 114
منابع و ماخذ117

کار تحقیقی نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما

کار تحقیقی نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می‌شود، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است.
از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می‌نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می‌پرداختند. با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد. عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می‌گذاردند و از راه عوضی که بدست می‌آوردند زندگی خود را تأمین می‌نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می‌کردند. این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می‌شود.

تعداد صفحات: 42

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:

مقدمه 1
فصل اول – قرارداد : منبع اصلی رابطه کار 3
گفتار اول – تعریف قرارداد کار 4
گفتار دوم- اجاره خدمات ( اجاره اشخاص ) در حقوق مدنی : منبع انحصاری روابط کار 8
فصل دوم - مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار بعنوان منبع اساسی این
روابط 13
گفتار اول : مداخله قانونگذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار. 15
گفتار دوم: جنبه جمعی روابط کار 18
گفتار سوم: رابطه کار بر اساس غیر قراردادی 19
فصل سوم - رابطه کار جانشین قرارداد کار :نظریه کارگاه 21
گفتار اول: نظریه کارگاه : رابطه کار در چهارچوب کارگاه 23
گفتار دوم: انتقاد نظریه کارگاه. 26
فصل چهارم – نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد آن 30
بطلان قرارداد کار32
عدم نفوذ قرارداد کار36
تعلیق قرارداد کار38
نتیجه گیری 40
منابع

کار تحقیقی بررسی اتلاف و تسبیب در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی اتلاف و تسبیب در حقوق ایران/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
علم عدالت یا علم حقوق از شمار علوم دشوار است. قواعد و اصول آن وسیع است و این قاعده و اصول هر یک دستخوش مستثنیاتی است. به طوری که می توان آن را علم اصل و استثنا نامید. علمی که از مقداری اصول فراهم آمده است. در عین حال بین بسیاری از اصول علم حقوق رابطه هایی وجود دارد در سبک حقوق اصطلاحات حقوق نقش عمده دارد. یکی از قواعدی که برای نفی تشریع ضرر در اسلام و برای ایجاد مسئولیت مدنی ضمان قهری تشریع گردیده است. در قانونگذاری با توجه به این قاعده مواد قانونی و تأدیه خسارت را تدوین نموده قاعده اتلاف است و لذا ما در این مجموعه بر آن هستیم مفاد قاعده را مورد بررسی قرار داده و حجیت آن را به اثبات برسانیم.
در ابتدا به بیان مستندات ین قاعده از طریق روایات و کتاب و اجماع و عقل پرداخته و در اثناء گستره ی این قاعده در شریعت اسلام از قبیل محدوده ی قاعده اتلاف و این که در چه مواردی کاربرد دارد، شرایط آن چیست، و در محدوده ی تعیین قاعده در فعلی که مرتکب ضرر خودش با مباشر اقدام به طلب کرده باشد و این که سبب برای این تلف باشد چگونه خواهد بود. بحث تسبیب طبق رویه ی معمول نزد فقها بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. وجه اشتراک اتلاف و تسبیب نبودن علم و عمد است.

تعداد صفحات: 36

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول: تفاوت اتلاف و تسبیب
فصل اول: اتلاف مباشرتی (مستقیم) و تسبیب (غیرمستقیم)
مبحث اول: آیا اتلاف به صورت فعل و ترک فعل و تسبیب صرفا ترک فعل است؟
گفتار اول: چگونگی تحقق اتلاف
گفتار دوم: چگونگی تحقق تسبیب
مبحث دوم: در بحث تأثیر احسان در اتلاف و تسبیب
فصل دوم: در اتلاف رابطه ی علیت بین فعل و ضرر مستقیم و در تسبیب غیرمستقیم
مبحث اول: در اتلاف فعل و ضرر ولی در تسبیب فعل و ضرر غیرمستقیم
گفتار اول: فعل
گفتار دوم: ضرر
گفتار سوم: رابطه ی علیت
مبحث دوم: ارتباط رابطه ی علیت در اتلاف و تسبیب
گفتار اول: اتلاف،‌ بین فعل و ضرر رابطه ی علیت مستقیم
گفتار دوم: تسبیب، بین فعل و ضرر رابطه ی علیت غیرمستقیم
فصل سوم: تأثیر تقصیر در اتلاف و تسبیب
مبحث اول: تأثیر تقصیر در اتلاف
مبحث دوم: تأثیر تقصیر در تسبیب
بخش دوم: مبانی اتلاف و تسبیب
فصل اول: مبانی اتلاف (قاعده ی مسئولیت بدون تقصیر)
فصل دوم: مبانی تسبیب (قاعده ی تقصیر)
نتیجه گیری
فهرست منابع