نمونه سوالات رشته حقوق نمیسال اول و دوم 92-91 (درس = حقوق جزای عمومی 1)

مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: word

قانون مدنی مواد 656 الی 683 را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ،باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود (وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده 656 قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است. یعنی الکی از طرفین قرارداد (موکل) طرف دیگر را (وکیل) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل .اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

(ماده 674 ق.م).

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ،آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد .لذا منطوق ماده 658 قانون مدنی که می گوید ...وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ،این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد .علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد،خصوصأ درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود. نتیجتاٌ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست.

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر:

خرید وفروش ،اجاره ، رهن ، نکاح ،طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور.

اقسام وکالت :

طبق ماده 660قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

کار تحقیقی کارآموزی وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

68ص

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                          صفحه

مقدمه ................................................................................................................................... 6

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی ................................ 8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن ............ 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی ........................................................................ 9

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی ............................................................................ 10

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ............................... 10

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی .............. 11

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ............................ 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی ................................................................................................................................... 13

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف ..................................... 14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض ................................................................................................ 14

2) زمان اعتبار قبض ................................................................................................... 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............................................................................. 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟.............................................................. 16

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم .................. 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی ................................................................................................................ 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت .................................................................. 18

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه .................................................................... 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی ................................................... 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها .................... 20

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی ................................................ 21

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن ................ 22

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان ........................ 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی .................................. 29

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی ........................................................................................................................ 30

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین ................................... 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری ...................................................................................... 33

الف: تأدیه ثمن ............................................................................................................... 33

ب: زمان تأدیه ثمن ....................................................................................................... 34

ج: قبض مبیع .................................................................................................................. 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی ........... 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی .................................................................................................. 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی ....................... 39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی ..................................................... 40

1) مفهوم اعتبارنامه ..................................................................................................... 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی ..................................................... 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی .......................................................................... 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده ................................................... 43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان ............................................................................................................. 43

2) اعتبار روی اعتبار ................................................................................................... 44

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی ........................................................................................................................................ 44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک ................................................................................................................. 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی .................................................................... 46

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه ...................................................................... 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی ........................................................................................................................ 48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .................. 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی ............................................................ 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی .... 50

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی 52

گفتار اول: قرارداد همکاری

مبحث اول: تعریف همکاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن .............................................................................................................................. 53

الف: همکاری صنعتی

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی .............................................................................. 55

گفتار دوم: تجارت متقابل ........................................................................................... 59

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل ........................................................................................ 59

ب: مزایای تجارت متقابل ........................................................................................... 60

ج: انواع تجارت متقابل ................................................................................................. 61

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی 62

نتیجه ................................................................................................................................ 64

فهرست منابع ................................................................................................................ 67

پاور پوینت کپی رایت

پاور پوینت کپی رایت21 اسلاید کامل جهت ارائه در دانشگاه

گزیده حقوق جزای خصوصی اسلام - مومنی - الهیات، فقه و حقوق پیام نور

کتاب گزیده حقوق جزای خصوصی اسلام

تالیف دکتر عابدین مومنی

منبع درس حقوق جزای خصوصی اسلام رشته الهیات، فقه و حقوق دانشگاه پیام نور

شامل 284 صفحه کتاب با فرمت pdf

طبق لیست حذفیات از اول کتاب تا اول فصل ٢ (مقادیر دیه) مطالعه شود.