تحقیق در مورد خبرگان در قانون اساسی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه13
فهرست مطالب
اصل یکصد و یازدهم
وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی
اصل یکصد و یازدهم (مصوب 1358 )
خبرگان در قانون اساسی
اصل پنجم
در زمان غیبت حضرت ولی عصر « عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل پنجم ( مصوب 1358)
در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد
اصل یکصدو هفتم
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبری کبیر انقلاب اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل یکصدو هفتم (مصوب 1358 )
هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند
اصل یکصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلة فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
اصل یکصدوهشتم ( مصوب 1350 )
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله
مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
تعداد صفحات: 10
فرمت فایل: word
قانون مدنی مواد 656 الی 683 را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ،باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود (وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .
ـ طبق ماده 656 قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است. یعنی الکی از طرفین قرارداد (موکل) طرف دیگر را (وکیل) برای انجام امری نایب خود می نماید .
بدین ترتیب، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل .اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده
می گیرد، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود
(ماده 674 ق.م).
ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ،آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد .لذا منطوق ماده 658 قانون مدنی که می گوید ...وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ،این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد .علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد،خصوصأ درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود. نتیجتاٌ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست.
ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر:
خرید وفروش ،اجاره ، رهن ، نکاح ،طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور.
اقسام وکالت :
طبق ماده 660قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .
قانون اساسی فایل ورد 12ص
قانون اساسی
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.
تحقیق در مورد نظام قانونی ایران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:20
فهرست مطالب
نظام قانونی ایران
[ویرایش] ساختار سیاسی
[ویرایش] مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)
[ویرایش] قوه قضائیه
[ویرایش] قانون اساسی
[ویرایش] تاریخچه
[ویرایش] مقام رهبری (ولی فقیه)
ریاست جمهوری
[ویرایش] نخست وزیران
نبردهای مسلحانه و ترور در سطح شهرها
[ویرایش] جنبش اصلاحات
[ویرایش] روابط خارجی
[ویرایش] چالش‌ها
[ویرایش] حجاب اجباری برای زنان
جمهوری اسلامی ایران نام رسمی نظام حکومتی ایران است. برای تشکیل این حکومت در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یک همه پرسی برگزار شد که ۹۸٪ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی با رای آری این نظام را تایید کردند [نیازمند منبع].
جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که علاوه بر ایران در سه کشور افغانستان، پاکستان و موریتانی نیز به عنوان نظام حاکم شناخته می‌شود. البته شایان ذکر است که بر پایه قانون اساسی هر یک از این کشورها، سازوکار اداره حکومت با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد؛ مهم‌ترین تفاوت موجود در نحوه حکومت جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام‌های مشابه، وجود مقام ولایت مطلقه فقیه در راس هرم حکومت این کشور است.
[ویرایش] ساختار سیاسی
در این حکومت رهبر، با نام ولایت مطلقه فقیه بالاترین رکن نظام، و بر پایه قانون اساسی فرمانده کل قوا، ناظر بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام است. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، وظایف رهبر به شرح زیر است:
تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام فرمان همهپرسی فرماندهی کل نیروهای مسلح اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای نصب و عزل و قبول استعفای: فقهای شورای نگهبان رییس قوه قضاییه رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رییسان ستاد مشترک نیروهای نظامی و انتظامی فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری و برای مدت زمانی نامحدود تعیین می‌شود. مجلس خبرگان رهبری خود حق عزل رهبر را نیز دارد. نمایندگان این مجلس با آرای مردم انتخاب می‌شوند اما پیش از برگزاری انتخابات، نامزدهای شرکت در این انتخابات باید به تایید شورای نگهبان (متشکل از حقوقدانان و فقهایی، که نیمی از آنها توسط رهبر انتخاب می‌شوند) برسند.
با توجه به اینکه شش عضو از ۱۲عضو این شورا مستقیما منصوب شخص رهبر هستند، بسیاری این قانون را دارای یک دور باطل می‌دانند، به این معنا که رهبری شورای نگهبان را منصوب می‌کند، شورای نگهبان نماینگان مجلس خبرگان را تایید می‌کند و نمایندگان این مجلس رهبر را تعیین می‌کنند.
تحقیق مبانی اسلامی حق حاکمیت مردم در قانون اساسی
