پروژه آماده: مقایسه شرکت های خصوصی و دولتی

پروژه آماده: مقایسه شرکت های خصوصی و دولتی 

36 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

فصل 1-   بررسی اخلاق کار در بخش دولتی و خصوصی.. 4

1-1-   مقدمه  4

1-2-   عوامل اجتماعی مؤثر بر اخلاق کار 5

1-3-   تحصیلات و اخلاق کار 6

1-4-   سن و اخلاق کار 6

1-5-   عوامل اقتصادی مؤثر بر اخلاق کار 7

1-6-   تضعیف اخلاق کار اعتقاد به ثروت بدون تلاش د رآمدهای نفتی.. 8

1-6-1-     عوامل روانشناسی اجتماعی.. 8

1-7-   مدل ارتباط دهنده اخلاق کار ، مدیریت و خصوصی سازی.. 8

1-8-   تاثیرمتغیرهای موثر براخلاق کار به صورت مجزا 10

1-9-   تأثیر خصوصی‌سازی بر اخلاق کار 12

1-10- نتیجه گیری.. 14

1-11- منابع  14

فصل 2-   مقایسه بهره‌وری نیروی کار در بخش های خصوصی و دولتی.. 16

2-1-   ● توزیع سهام عدالت بین زنان کارگر سرپرست خانوار 18

2-2-   ● اجرای طرح صدور شناسنامه آموزش کارکنان وزارت کار 19

2-3-   ● نهادهای کارگری شهرری کاهش یافته است... 19

فصل 3-    تفاوت های مدیریت در بخش دولتی و خصوصی.. 21

فصل 4-   مقایسه بررسی و سنجش کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت های خصوصی و دولتی.. 24

4-1-   مقدمه  24

4-2-   مروری بر ادبیات نظری.. 26

4-3-   جمع بندی و نتیجه گیری.. 34

4-4-    پیشنهادات   36

مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 42صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

پروژه الزامات خصوصی سازی

ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می سازد تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش عمومی داشته باشند. بر پایه این ایده تعاریف و مفاهیم متعددی که دربرگیرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصیسازی باشد را میتوان به شرح ذیل ارائه نمود: - خصوصیسازی وسیلهای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است. - خصوصیسازی به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی میداند. - خصوصیسازی روشهای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی از طریق فروش داراییها متعلق به دولت، مقررات زدایی، حذف ضوابط محدود کننده، ایجاد رقابت در انحصارات مطلق دولتی و پیمانکاران و یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین مالی میشدند به بخش خصوصی - خصوصی سازی به معنی بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی میباشد.

جهت دانلود فایل پروژه کلیک نمایید

دانلود فایل تحقیق حقوق بین الملل خصوصی 43صفحه

حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :

مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .

که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .

قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

گزیده حقوق جزای خصوصی اسلام - مومنی - الهیات، فقه و حقوق پیام نور

کتاب گزیده حقوق جزای خصوصی اسلام

تالیف دکتر عابدین مومنی

منبع درس حقوق جزای خصوصی اسلام رشته الهیات، فقه و حقوق دانشگاه پیام نور

شامل 284 صفحه کتاب با فرمت pdf

طبق لیست حذفیات از اول کتاب تا اول فصل ٢ (مقادیر دیه) مطالعه شود.