دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری - رشته تاسیسات ساختمانی - آمادگی آزمون 95

کارشناسی رسمی یکی از معتبرترین صلاحیت ها در حیطه تخصص های مختلف است و اشخاص می توانند در کنار شغل اصلی خود با هر عنوانی (مهندس،مدیر،کارمند و ...) به کارشناسی پرونده ها و موضوعات ارجاعی (محاکم، ادارات و موسسات دولتی،شهرداری ها، بانک ها، سفارتخانه ها، اختلاف، مشاوره و ...) بپردازند. ورود به این حرفه از طریق آزمون کارشناس رسمی دادگستری برای طیف وسیعی از تخصص ها (مهندسی وغیرمهندسی) میسر است. در ادامه تلاش خواهد شد تا علاقه مندان را با حرفه کارشناس رسمی، شرایط و رشته های مجاز به شرکت در آزمون و  سرفصل ها و منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری آشنا کنیم.

دانلود سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری  (بخش تاسیسات مکانیکی)

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری(بخش تاسیسات برقی)

دانلود نمونه سوالات سال 1384 آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته فلزات

یکی از بهترین منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مواد (فلزات، سرامیک و کامپوزیت)

 نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی مواد (فلزات، سرامیک و کامپوزیت) کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 84 می باشد که شامل 30 سوال تخصصی می باشد.

دانلود نمونه سوالات سال 82،84،86،88آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق، ماشین و کارخانجات

دانلود نمونه سوالات سال 82،84،86،88آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق، ماشین و کارخانجات به صورت 4 فایل جداگانه با قیمتی مناسب جهت استفاده متقاضیان

مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: word

قانون مدنی مواد 656 الی 683 را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ،باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود (وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده 656 قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است. یعنی الکی از طرفین قرارداد (موکل) طرف دیگر را (وکیل) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل .اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

(ماده 674 ق.م).

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ،آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد .لذا منطوق ماده 658 قانون مدنی که می گوید ...وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ،این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد .علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد،خصوصأ درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود. نتیجتاٌ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست.

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر:

خرید وفروش ،اجاره ، رهن ، نکاح ،طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور.

اقسام وکالت :

طبق ماده 660قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

دانلود فایل تحقیق ‎ دیوان بین المللی دادگستری 32صفحه

دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهدیدگان ناشی از دیوار حائل اسرائیل

جمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاریخ 8 دسامبر 2003، براساس ماده 96 منشور، طی قطعنامه ای خواستار صدور رأی مشورتی از سوی دیوان بین المللی دادگستری به قرار زیر شد:

«آثار حقوقی ایجاد دیوار توسط اسرائیل، به عنوان قدرت اشغالگر، در سرزمینهای فلسطینی اشغال شده، که طبق گزارش دبیرکل، داخل و گرداگرد قدس شرقی را شامل گشته، براساسِ قواعد و اصول حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی در این خصوص، چیست؟»

رأی مشورتی دیوان از جنبه های متعددی حاوی نکات قابل توجه بود. یکی از این نکات، توجه ویژه دیوان به آثار حقوقی نقض تعهدات بین المللی اسرائیل در قبال مردم فلسطین بود. (آثار اقتصادی، اجتماعی و انسانی احداث دیوار حائل در فلسطین، به شکل بسیار گسترده ای، توسط نهادهای مختلف بین المللی بیان شده است[2]، که در اینجا مجال ذکر آن نیست.)

همچنین برای اولین بار بود که دیوان، بر لزوم جبران خسارات جرایم بین المللی و نقض آشکار حقوق بشر تأکید، و از فرصت بدست آمده برای ابراز نظر مشروح خود در این باره استفاده کرد. می توان گفت که دیوان به نوعی منتظر فرصتی جهت ابراز نظر در این موضوع بوده است؛ چرا که «جمهوری دموکراتیک کنگو» در دادخواست ابتدایی خود علیه کشور «رواندا» در 28 مه 2002، از دیوان خواسته بود تا در مورد «جبران خسارات تمام اعمال غارتگرانه، تخریب، کشتار، تبعید اشخاص و اموال و سایر زیانهایی که از سوی رواندا وارد آمده، همراه با حق تقویم بعدی کنگو در مورد این خسارات و بازگشت کلیه اموال» رأی مقتضی صادر نماید.