دانلود تحقیق نحوه رسیدگی به پرونده های کیفری در دادگاه ها

مقدمه

دادگاه ساختمان بزرگی بود که دارای چندین طبقه بود. و هر طبقه بخشهای مخصوصی راجع به خودش داشت. که تمام قسمتها کارهای خودشان را زیر نظر حوزه ریاست دادگستری انجام می دادند حتی تاییدیه(معرفی نامه) دانشگاه هم زیر نظر حوزه ریاست انجام می گرفت. حتی نظر نهایی قضات نیز اگر مشکلی داشتند زیر نظر حوزه ریاست بر طرف می شد.در آخر هر هفته روز پنج شنبه بین تمام قضات و معاونین ،زیر نظر رییس کل دادگستری جلسه تشکیل می شد راجع به بررسی مسایل داخل دادگاه که مربوط به رسیدگی پرونده ها می شد.

هر مشکلی که قضات راجع به مراجعین یا پرونده ها داشتند در آن جلسه مطرح می شد.

درست است که گذر همه به دادسرا و دادگاه نمی‌افتد اما اگر سر و کارتان به دادسرا و دادگاه افتاده باشد، هیچ‌وقت این تجربه را فراموش نخواهید کرد. مخصوصا اگر برای بار اول به دادسرا بروید و از تشکیلات و روند پیشروی کار آگاهی نداشته باشید حتما دچار سر در گمی می‌شوید و احتمالا از ازدحام جمعیت در دادسرا و شلوغی شعب رسیدگی کننده کلافه می‌شوید، حتی ممکن است که در پیگیری دعوای خود با مشکلاتی روبه‌رو شوید. ایستادن در صف‌های انتظار و رفت و آمدهای بسیار تعدادی از این مشکلات است که برخی از آن‌ها به ناآگاهی از رویه‌ها مربوط می‌شود. برای آشنایی بیشتر با دادسراها و نحوه شروع به رسیدگی پرونده‌های کیفری این بسته حقوقی را مطالعه کنید.

ساختار دادگاه کیفری

به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود که به ترتیب درباره هر یک از نهادهای حقوقی فوق توضیح می‌دهیم.

بخش نخست: دادگاه کیفری یک

مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موحب حبس ابد پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی. براساس ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایم موضوع ماده 302 با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌شود که البته با حضور دو عضو نیز می‌توان رسیدگی کرد.

طبق تبصره 1 ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود. براساس ماده 395 قانون آیین‌دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.
مطابق ماده 400 قانون آیین‌دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. شیوه انشای رأی طبق ماده 404 قانون آیین‌دادرسی کیفری بدین شکل است که اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌کنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است مگر آنکه وی جزو اکثریت نباشد که در این صورت عضوی که جزو اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد رأی را انشا می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تعمیم می‌شود. هر گاه رأی به برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. حسب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور است.

فایل ورد 24 ص

مقاله حقوق ودستمزد

فلسفه نوین بکارگیری منابع انسانى با دستمزد پولی ، با وقوع انقلاب صنعتى در انگلستان(1760م.) آغاز شده است. منظور از انقلاب صنعتى، جانشین کردن ماشین به جاى انسان در صنعت است. با ورود ماشین به صحنه، امکان تقسیم کار به اجزاى کوچک‏تر فراهم شد و هرکس موظف به انجام دادن بخش کوچکى از کل کار در کارخانه یا سیستم تولیدى گردید. کارگر مجبور به کار پراکنده نبود، بلکه مأمور کار با ماشین مشخص و در نتیجه، یافتن مهارت در آن کار بود.

از ویژگى‏هاى دیگر نظام صنعتى، بى‏اعتنایى به جنبه‏هاى عاطفى و عدم رعایت اصول انسانى در کارخانه‏ها بود. استفاده از کودکان، منع قانونى نداشت. آنان گاهى از طلوع آفتاب تا شب کار مى‏کردند. انقلاب صنعتى آثار اقتصادى مثبت(افزایش تولید و بازدهى سرمایه، رونق فوق‏العاده تجارت و...) و آثار اجتماعى منفى داشت (کالا تلقى شدن کارگر، براى خریدوفروش).

- نهضت کارگرى‏ در پى ستم کارفرمایان، کارگران به جان آمده و متحد شدند، اتحادیه و سندیکا تشکیل دادند، دست به اعتصاب زدند و نتایجى نیز گرفتند. کشورهاى صنعتى با وضع قانون و مقرراتى با نهضت کارگرى به مقابله برخاستند؛ اما مقاومت کارگران ادامه یافت و هم‏بستگى آنان و پیدایش اتحادیه‏ها، طرز فکر جامعه و دولت را به نفع آنان تغییر داد و موجب توازن قدرت، میان کارگر و کارفرما شد و «دموکراسى صنعتى» تحولات اجتماعى عمیقى را در جوامع صنعتى به وجود آورد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 64صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

مقاله کلاهبرداری در فضای مجازی

مقاله کلاهبرداری در فضای مجازی

شامل 47 صفحه در قالب فرمت word

مقدمه ............................ هـ

فصل اول: کلیات ..................1

1-بیان مسأله ......................2

2-اهمیت موضوع ..................2

3-سوال اصلی و فرضیه اصلی .....................3

4-سوألات فرعی و فرضیات فرعی ..........3

5-روش تحقیق .........................4

6-محدودیت ها و مشکلات ...................4

7-تعریف مفاهیم و اصطلاحات خاص ..............4

8-سازمان دهی تحقیق .......................4

الف

فصل دوم: تاریخچه ............6

مقدمه .................................... 7

تبیین پیشینه و مفاهیم .............................8

گفتار اول- پیشینه تاریخی جرم کلاهبرداری سنتی و رایانه ای ............8

مفهوم جرم کلاهبرداری سنتی و رایانه ای ........11

گفتار دوم- تعریف کلاهبرداری رایانه ای .............14

نتیجه گیری .................................17

پی نوشت های فصل دوم ...........................18

فصل سوم :عناصر و مجازات جرم کلاهبرداری اینترنتی .20

مقدمه .......................................21

گفتار اول- عناصر جرم کلاهبرداری اینترنتی ...........22

عنصر مادی .........................22

1-موضوع جرم .........................22

2- فعل مجرمانه ......................23

3-نتیجه مجرمانه ..............................24

4-رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و تحصیل مال .......25

5-شروع به جرم .............................26

عنصر معنوی ...........................27

انگیزه ..........................30

عنصر قانونی ..........................31

مصادق تمثیلی وسایل متقلبانه ........................34

مطالعه تطبیقی موضوع ........................35

گفتار دوم-کیفرهای جرم کلاهبرداری اینترنتی ........37

نتیجه گیری ...............................41

ج

پی نوشت های فصل سوم ..........................41

نتیجه گیری ................................44

منابع .................................45

مقدمه

با محترم شمردن حق مالکیت خصوصی افراد همواره تعرض به این حق با واکنش همراه بوده است. اگرچه در گذشته شیوه تجاوز به اموال به شکل سرقت بود، اما با صنعتی شدن جوامع و تحولات ناشی از توسعه تکنولوژی های نوین ، تجاوز به حقوق مالکانه افراد به روش های متقلبانه، بدون اعمال زور وحتی با رضایت مالک (هرچند رضایت معیوب ) ذیل عنوان جرم کلاهبرداری گسترش یافت. امروزه اختراع رایانه و دیگر دستگاه های الکترونیکی امکان ارتکاب جرایمی را فراهم کرده است که پیش از آن وقوع آن ها امکان پذیر نبود. بردن متقلبانه اموال متعلق به غیر که تا قبل از اختراع رایانه موضوع جرم کلاهبرداری سنتی قرار می گرفت ، با پیدایش رایانه تعرض متقلبانه به داده های پردازش شده در رایانه که نماینده آن اموال محسوب می شوند دیگر نمی تواند ذیل همان عنوان سنتی مورد مطالعه قرار بگیرد.

این نوشتار بر آن است با تبیین تارخچه و مفهوم جرم کلاهبرداری رایانه ای و تطبیق این جرم با نوع سنتی آن، ارکان تشکیل دهنده این جرایم و نقاط اشتراک و افتراق آن ها را با تکیه بر قوانین موجود مورد بررسی قرار دهد. مطالعه جامع فرآیند ارتکاب جرایم فوق به منظور تشخیص و تفکیک آن ها از یکدیگر، با توجه به تفاوت هایی که در برخی موارد از لحاظ آثار مترتب بر آن ها وجود دارد

 ه

امری ضروری است. آنچه کانون توجه این مقاله قرار می گیرد قوانین موضوعه ایران مزبور می باشد که عبارتند از: ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام (که در ادامه قانون تشدید خوانده می شود) به عنوان عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی و همچنین ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 وماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 (که در ادامه ق.ت.ا  و  ق.ج.ر خوانده می شوند) که به ترتیب تشکیل دهنده عنصر قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی و کلاهبرداری رایانه ای در معنای عام می باشند.

تحقیق آشنایی با رشته حقوق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه: 48

فهرست مطالب

گرایش‌ علوم‌ قرآن‌ و حدیث

درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ علوم‌ قرآن‌ و حدیث‌

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ فقه‌ و مبانی‌ حقوق‌ اسلامی‌

گرایش‌ فقه‌ شافعی‌

گرایش‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی‌

گرایش‌ فلسفه‌ و حکمت‌ اسلامی‌

گرایش‌ ادیان‌ و عرفان‌

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ فلسفه‌ و حکمت‌اسلامی

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ ادیان‌ و

عرفان

توانایی‌های‌ لازم

موقعیت‌ شغلی‌ در ایران

مقدمه

تربیت کارشناسانی است که بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وکالت ، سردٿتری اسناد رسمی و کارشناسی حقوق انجام وظیٿه نمایند. تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می‌شود، موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد. حال این روابط می‌تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروٿ است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‌گانه کشور ، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، می‌شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‌پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‌توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسوولیت‌هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‌شوند برایشان به وجود می‌آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر.

دانلود پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:137

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (M.A)

فهرست مطالب :

مقدمه.......................................... 2

اهمیت موضوع................................... 3

سؤالات تحقیق .................................. 4

الف: سؤال اصلی ............................... 4

ب:‌ سوالات فرعی ................................ 4

فرضیات تحقیق.................................. 4

الف) فرضیه اصلی............................... 4

ب) فرضیه فرعی................................. 5

نوع و روش تحقیق............................... 5

سابقه پژوهش .................................. 5

سازماندهی تحقیق............................... 6

فصل اول: کلیات............................... 7

مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن.............. 8

گفتار نخست: مفهوم نکاح........................ 8

بند 1- مفهوم لغوی نکاح........................ 8

بند 2: مفهوم اصطلاحی نکاح...................... 8

گفتار دوم: اقسام نکاح......................... 9

بند 1- نکاح موقت ............................ 10

بند 2- نکاح دائم ............................ 10

بند 3- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع.......... 10

گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع........... 12

بند 1- ماهیت نکاح دائم....................... 12

بند 2- ماهیت نکاح موقت....................... 12

گفتار چهارم: اهمیت نکاح...................... 13

بند 1- فایده فردی............................ 13

بند 2- فایده اجتماعی......................... 14

مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح................... 15

گفتار اول: مفهوم شرط......................... 15

بند 1- مفهوم لغوی............................ 15

بند 2- تعریف شرط............................. 15

گفتار دوم: انواع شروط........................ 15

بند 1: شروط باطل............................. 15

الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند...... 15

ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند........ 16

بند 2: شروط صحیح............................. 16

بند 3: اقسام شروط صحیح....................... 16

الف: شرط صفت................................. 16

ب: شرط فعل................................... 17

ج: شرط نتیجه ................................ 17

گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح........... 18

گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح. 19

فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد ....... 20

مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن.......... 21

گفتار نخست: وجود اراده ...................... 21

بند 1- تحلیل روانی اراده..................... 21

بند 2- معنی قصد و رضا........................ 23

الف:رضا...................................... 23

ب: قصد....................................... 23

بند 3- تفکیک قصد و رضا....................... 24

بند 4- مفهوم اراده .......................... 25

بند 5- اوصاف اراده........................... 26

بند 6- اراده باطنی و ظاهری................... 26

بند 7- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی....... 26

بند 8- قراردادهای صوری....................... 27

گفتار دوم: اعلام اراده........................ 28

بند 1- لزوم اعلام اراده....................... 28

بند 2- مفهوم اعلام اراده...................... 29

بند 3- چگونگی اعلام اراده..................... 31

الف: اعلام صریح............................... 31

ب: اعلام ضمنی................................. 31

بند 4- وسایل اعلام اراده...................... 31

بند 5- سکوت و بیان اراده..................... 33

بند 6- مواردی که سکوت نشانه رضا است.......... 34

گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)........ 35

بند اول: ایجاب .............................. 36

الف: معنی لغوی ایجاب ........................ 36

ب: معنی اصطلاحی ایجاب......................... 37

ج: شرایط ایجاب............................... 38

د: ایجاب عام:................................ 40

و- ایجاب ملزم................................ 42

هـ- زوال ایجاب .............................. 43

1- رد ایجاب ................................. 43

2- رجوع گوینده ایجاب ........................ 43

3- مرگ و حجر یکی از طرفین ................... 43

4- ایجاب متقابل.............................. 44

5- سپری شدن مدت ایجاب ....................... 44

6- از بین رفتن موضوع معامله ................. 44

7- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است..... 44

بند دوم: قبول:............................... 45

الف: مفهوم قبول ............................. 45

ب: لزوم مطلق بودن قبول....................... 45

ج: توالی ایجاب و قبول........................ 45

د: مسبوق نبودن به رد......................... 46

و: بقای موضوع عقد............................ 46

ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض.......... 46

ی- رعایت تشریفات قبول........................ 47

گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه).............. 47

بند 1- تعریف اشتباه.......................... 47

بند 2- مفهوم اشتباه.......................... 47

بند 3- شرایط تأثیر اشتباه.................... 48

الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد............................................ 48

ب: اشتباه عمده باشد.......................... 48

بند 4- اثر حقوقی اشتباه...................... 48

بند 5- اشتباه در قانون مدنی.................. 49

بند 6- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است. 50

الف: اشتباه در وجود علت تعهد................. 50

ب: اشتباه در هویت موضوع عقد.................. 50

1- مفهوم خود موضوع معامله.................... 51

2- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:..... 52

1- 2- نظریه شخصی............................. 52

2- 2- نظریه نوعی یا مادی..................... 52

ج: اشتباه در نوع عقد......................... 53

د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله....... 53

و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت

او علت عمده عقد باشد......................... 54

1- اشتباه در شخص طرف......................... 55

2- اشتباه در شخصیت........................... 55

بند 7: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود. 56

الف: اشتباه در قیمت.......................... 56

ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو

قرارداد شده باشد)............................ 57

ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد

قلمرو قرارداد شده باشد).................... 58

د: اشتباه ناشی از تدلیس...................... 59

بند 8: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست.. 60

الف: اشتباه در اررزش مورد معامله............. 60

ب: اشتباه راجع به اوصاف...................... 60

ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد)...................................... 60

د- اشتباه در جهت معامله...................... 61

هـ- اشتباه در قانون.......................... 61

بند 9: اشتباه در عقد نکاح.................... 62

الف: اشتباه در هویت جسمی..................... 62

ب: اشتباه در اوصاف........................... 64

فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح 66

مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح... 67

1: اختلاف در نوع عقد نکاح..................... 67

2: اختلاف در ذکر اجل.......................... 67

3: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر........... 67

گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل  67

بند اول: نظر فقها و دلایل آنها ............... 67

الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند. 67

1- بررسی ادله قول دوام....................... 68

ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند........ 70

بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند.......... 71

بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند.......... 73

بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی 75

گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر. 82

بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد

دختر................................... 85

مبحث دوم: شروط ضمن عقد....................... 85

گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد ................ 87

بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی................ 87

بند دوم: شرط بنایی یا تبانی ................. 87

بند سوم: وابستگی شرط به عقد.................. 89

بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی ...... 90

گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج............ 92

بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است ... 93

الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند....... 93

ب: شرط خیار.................................. 93

بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود............. 94

الف: شروط صحیح............................... 94

خیار شرط نسبت به صداق...................... 94خیار اشتراط................................ 94سایر شروط صحیح............................. 95

ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح................. 95

1- شروط باطل در ضمن عقد نکاح................. 95

2- شروط باطل و مبطل عقد ..................... 95

گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح ....... 96

نتیجه گیری................................... 98

پیوست ها.................................... 102

منابع........................................ 115

چکیده انگلیسی.............................. 119

چکیده :

یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می‌شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح می‌شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوق‌دانان اصل را بر دوام می‌دانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشته‌اند. با بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که اصل بر دوام است و نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان نیز بر این است و در مورد اختلاف در شرط هم در صورت عدم توافق سه حالت قابل تصور است، اول اینکه یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه اقامه می‌نماید. دوم، یکی از طرفین جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل می‌شود. سوم، حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه‌ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند. در این حالت با توجه به اینکه در انعقاد شرط مانند عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، لذا به دلیل عدم تطابق دو اراده شرط باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد.

واژگان کلیدی: عقد، نکاح دائم، نکاح موقت، شرط، قصد، رضا، نوع عقد، اختلاف در عقد

مقدمه :

«خدای مهربان، به داده‌ات شکر و به نداده‌ات شکر که داده است نعمت است و نداده‌ات حکمت»

موضوع تحقیق حاضر «اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح می‌باشد». همواره عقد نکاح پایه و اساس نهاد خانواده محسوب می‌گردد، و هرگز نمی‌توان از نقش این عقد به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هر اجتماع چشم‌پوشی نمود. از زمان‌های بسیار دور تا کنون در خصوص شرایط اساسی صحت عقود به طور کلی و عقد نکاح به صورت خاص صحبت به میان آمده است. یکی از مواردی که ذیل شرایط اساسی برای صحت معاملات در فقه و حقوق ماده (190 ق. م) مطرح گردیده، قصد طرفین می‌باشد و در این خصوص گفته شده، هر یک از طرفین عقد بایستی، انشاء عقدی را قصد نماید که طرف دیگر قصد انشاء آن عقد را می‌نماید و واجب است قصد انشاء در ایجاب، مطابق قصد انشاء در قبول باشد. بدین ترتیب قرار گرفتن قصد طرفین بر موضوعی واحد در کلیه عقود لازم‌الاتباع و غیر قابل تخلف خواهد بود. عقد نکاح نیز از جمله عقود معین بود. و البته پیروی از شرایط صحت عقود در زمینه این عقد نیز جاری و ساری می‌باشد، بنابراین وحدت قصد طرفین از شرایط اولیه صحت این عقد نیز خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می‌گردد این است، چنانچه میان طرفین (زوجین) در خصوص نوع عقد نکاح و شرایط ضمن آن اختلاف شود آیا عقد واقع شده، دائم است یا موقت و وضعیت حقوقی این عقد به چه صورتی خواهد بود؟ و نهایتاً این که در صورت اختلاف در شرایط ضمن عقد، وضعیت حقوقی عقد و شرایط ضمن آن چگونه است؟

آنچه که در این رساله به صورت مبسوط و مفصل به آن پرداخته خواهد شد، در همین خصوص می‌باشد.

لکن، اگر بخواهیم مختصراً به آن بپردازیم باید گفت، در این خصوص میان فقها و حقوق‌دانان نظر واحدی وجود ندارد. برخی عقد منعقده را باطل دانسته و برخی معتقد به صحت چنین عقدی می‌باشند، مشهور فقها و حقوقدانان معتقدند که در صورتی که در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح اختلاف حاصل گردد، آن عقد صحیح، و محکوم به دوام می‌باشد، مگر این که خلاف آن ثابت گردد، و هرگاه در نکاح منقطع مدت، ذکر نگردد، به استناد روایات، چنین عقدی به عقد دائم، مبدل می‌گردد. اما در مقابل، برخی معتقدند که، در صورت اختلاف در خصوص نوع نکاح، عقد حاصله باطل خواهد بود، چرا که مدت شرط عقد موقت بوده و با فقدان آن، مشروط نیز منتفی می‌گردد و نیز در این جا قصد عقد متعه شده و قصدی مبنی بر دوام وجود ندارد و تا زمانی که دلیل یا نشانه ای در خصوص قصد دوام چنین عقدی نباشد عقد تبدیل به دائم نمی‌گردد.

در خصوص اختلاف زوجین در مورد شروط ضمن عقد نکاح، اگر چه فقه و قانون مدنی ایران در این مورد مسکوت است و حقوقدانان و فقها در این مورد اظهار نظر ننموده‌اند. لکن ما در این رساله به تبعیت از قانون مدنی که وحدت قصد در متعاقدین را از جمله شرایط صحت عقود به طور کلی دانسته است، معتقد به بطلان شروط (در جایی که ادله و بینه‌ای مبنی بر اثبات وجود یا عدم شرط مورد اختلاف نباشد) می‌باشیم.

اهمیت موضوع:

با توجه به اینکه در خصوص اختلاف زوجین در مورد نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح، قانون مدنی ایران سخنی به میان نیاورده است و از آنجایی که بررسی چنین موضوعی می‌تواند آثار بسیار جدی در خصوص ادامه یا انحلال عقد نکاح به دنبال داشته باشد، بعلاوه اینکه دادگاه‌های خانواده در این مسئله رویه واحدی را اتخاذ ننموده‌اند و به نظر می‌رسد هم به جهت پرده برداشتن از ریشه اختلافات و هم به جهت رسیدن به نظر واحد ضرورت پژوهش و تحقیق در این خصوص غیر قابل اجتناب می‌باشد.

سؤالات تحقیق:

الف: سؤال اصلی:

در صورت اختلاف زوجین در مورد نوع عقد نکاح و شرایط آن وضعیت حقوقی عقد چگونه خواهد بود؟

 ب:‌ سوالات فرعی:

1- وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد نکاح در صورت اختلاف چیست؟

2- وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر چگونه است؟

فرضیات تحقیق:

الف) فرضیه اصلی:

به نظر مشهور فقهاء امامیه و اکثر حقوقدانان قول مدعی دوام مقدم است و از ماده 1075 ق. م نیز که برای عقد نکاح منقطع قید اضافی مدت را ذکر کرده چنین استفاده می‌شود که اصل در نکاح دوام است و در صورت اختلاف، باید مدعی انقطاع ادعای خود را ثابت کند.

ب) فرضیه فرعی

1- در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد در خصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است.

2- در فرضی که دختر اجازه جاری نمودن عقد دائم و پدر اذن در عقد موقت داده است، باید به این نظر بود که عقد مزبور فضولی است، و چنانچه دختر آن را اجازه نمود عقد صحیح و الا عقد باطل خواهد بود و در خصوص مهر نیز باید گفت، چنانچه دختر به عقد واقع شده رضایت دهد، مهر همان است که در ضمن عقد تعیین شده است، ولی در صورت عدم رضایت، اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد مهری تعلق نمی‌گیرد، ولی در صورت نزدیکی مهرالمثل تعیین می‌گردد.

و...

NikoFile