پایان نامه اثبات رابطه‌ی سببیّت

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :79

پیشگفتار :

سرگذشت و تاریخ بشریت همواره همراه با نگرانی‌های قابل درکی است که در قبال خطا و تجاوز علیه مقدسات ، آداب و رسوم، عرف و هنجارهای جامعه ابراز شده . آثار و مدارک به جا مانده نشان می‌دهد که جوامع انسانی از نخستین ادوار با پدیده مجرمانه درگیر بوده و در جهت دفاع و حفظ منافع فردی و جمعی در برابر متجاوزان و بر هم زنندگان و تهدیدکنندگان نظم اجتماعی ، واکنش‌های متنوعی را ابراز داشته‌اند. در جوامع بدوی معیار تمیز رفتار مجرمانه از اعمال مجاز عرف جاری حاکم بر گروه‌ها و جوامع و قبایل بود. این مقررات با گذشت زمان و نهادینه شدن به صورت عادت و فرهنگ و رسوم اجتماعی، تحت نقوذ قدرتهای سیاسی و اجتماعی صورت قانونی به خود گرفت و به دنبال توسعه و پیشرفت جوامع به صورت علمی در‌آمد که در مراکز علمی و دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت امروزه این علم به شاخه‌های مختلفی تقسیم بندی شده که یکی از مهم‌ترین و شیرین‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها حقوق جزاست.

چکیده

همان‌طور که می‌دانیم یکی از مسائل مهم در امور کیفری اثبات رابطه‌ی سببیّت است. بدیهی است اگر عملی مستقیماً باعث حصول نتیجه مجرمانه شود. احراز رابطه سببیّت با دشواری مواجه نخواهد شد، مثلاً اگر کسی اسلحه‌ای تهیه در کمین رقیب خود بنشیند و زمانی که طرف مورد نظر در حال عبور است به سمت او تیراندازی و او را به قتل برساند در این جا بین عمل مجرمانه و حصول نتیجه‌ی آن رابطه‌ی سببیّت وجود داشته و احراز آن کار مشکلی نیست ولی سببیّت زمانی مشکل می‌شود که چند عامل باعث حصول نتیجه مجرمانه شوند. این عاملان می‌توانند چند مباشر، چند مسبب، یا اجتماعی از سبب و مباشر یا چند مسبب باشند البته قانونگذار از مورد اخیر در میان موارد دیگر نامی به میان نیاورده . به هر حال قانونگذار نیز این شیوه‌ها و صورتهای دخالت در جرم را پذیرفته است و برای حفظ حقوق افراد جامعه مجازاتهایی را در نظر گرفته این جانب در نخستین کار تحقیقی خود همین عنوان ؟(تسبیب در جنایت) را در نظر گرفته به و بحث در خصوص دیدگاه‌های فقها و حقوق‌دانان در باب تسبیب پرداخته‌ام.

فهرست

صورت‌های دخالت در وقوع جرم

مباشرت

شرط

سبب

تاریخچه سبب

فرق شرط و سبب و علت

آیا تسبیب یک اصطلاح راوائی است؟

شرط ضمان در تسبیب

مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی

مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی

دوقاعده کلی در این زمینه

اقسام سبب

-سبب حسی

- سبب شرعی

-سبب عرفی

نوع دیگری از تسبیب

مستندات خلق قاعده تسبیب

تشخیص رابطه‌ی سببیّت

الف- تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی

اول. ضمان سبب ضروری

دوم. نظریه برابری شرایط و اسباب

سوم. نظریه سبب مستقیم و بی‌واسطه

چهارم. تئوری شرط پویای نتیجه

پنجم. تئوری سبب متعارف و اصلی

ب: تشخیص رابطه استناد در آراء حقوقدانان اسلامی

1-ب: اجتماع سبب و مباشر

الف) مواردی که سبب قوی تراست

مواردی که مباشر جرم موجودی جامد است

مواردی که مباش جرم موجودی جاندار چون سگ وچهارپایان ( حیوانات ) باشد

درصورتی که مباشرجرم فاقد مسئولیت اند چون دیوانه وکودک

درصورتی که مباشر جرم جاهل به حکم یا موضوع باشد

ب) مواردی که مباشر قوی تراست

ج) مواردی که مباشر وسبب درعرض هم هستند

2-ب) اجتماع اسباب

اجتماع سبب ماذون باسبب عدوانی اجتماع اسباب منغذی وعدوانی 1) ستادی صفان 2 ) صفان سبب اقوی

مجازات سبب ومباشر

تعارض قاعده ی تبیب با قاعده ی احسان

تعارض اتلاف وتثبیت

نتیجه گیری

منابع وماخذ

مقاله وکالت آزاد

*مقاله وکالت آزاد*

تعداد صفحات: 15

فرمت فایل: word

وکیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة 1 آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :

1 – وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .

2 – آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .

3 – به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .

صحبت کردن راجع به وکالت آزاد در جامعه آلمان دارای جنبه سپاس آمیز و همچنین خلاف آن می باشد . جنبة سپاس آمیز آن اینکه ، برای من که شغل خود را وکالت دادگستری قرار داده ام این امکان را به دست می دهد تا از آن برای خدمت به مردم و جامعه در یک جامعه دارای حکومت قانون استفاده کنم .

جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است که اگر دچار دلسوزی عوامانه برای خودم نشوم بایستی بعضی از نکات راجع به صحبتهایی که دربارة موقعیت شغلی ما یا بعضی از همکاران گفته شده یا می شود را بیان و تحلیل نمایم. سخنانی که در واقع لباس وکالت را از تن وکیل دادگستری خارج می کند و او را در هیاتی ناروشن و حتی مهره ای خطرناک جلوه گر می سازد.

پایان نامه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر ( حقوق )

چکیده:

در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم

فصل اول : مفاهیم

در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

     گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

       الف ) مفهوم قوه مجریه

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است ….

فهرست مطالب

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : مفاهیم

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

الف ) مفهوم قوه مجریه

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی

الف ) وزارتخانه

ب ) موسسات عمومی و اقسام آن

الف ) موسسات عمومی دولتی

اول : موسسه دولتی

دوم : شرکت دولتی

ب ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

اول : براساس قانون مدیریت خدمات کشوری

دوم : بر اساس قانون محاسبات عمومی

ج ) ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی

مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی

گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف

الف : تعریف دعوی

ب ) تعریف اختلاف

گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی

فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی

مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

گفتار اول : شخصیت حقوقی

الف ) معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن

ب ) تعریف شخصیت حقوقی

گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف ) شرکت های تجاری

ب ) موسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف ) سازمانهای کشوری ( دولت )

ب ) شوراهای اسلامی کشور

ج ) سازمانهای فنی یا تخصصی

گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه

الف ) تعریف و مفهوم دولت

ب ) تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها

ج : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه

دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

بخش دوم

فصل اول :مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله

مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی

مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول 134 و 138 قانون اساسی.

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل 134 قانون اساسی

گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 21/4/64 و علت عدم اصلاح آن

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 25/12/71 و بررسی آن

فصل سوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص

گفتار اول : بررسی ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

گفتار دوم : تبصره 12 قانون بودجه 69 و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن

گفتار سوم : ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن

گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی

فهرست منابع

فهرست منابع
الف) کتب
1-    ابولحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، چاپ هفتم 1383
2-    امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ،ج4 ، کتاب فروشی اسلامیه ، تهران 1354
3-    انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، چاپ هفتم 1368
4-    جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مقدمه عمومی علم حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، تهران 1361
5-    رضایی زاده ، محمد جواد ، حقوق اداری (1) ، چاپ اول ، نشر میزان ،تهران ، 1385
6-    شایگان ، سید علی ، حقوق مدنی ایران ، چاپخانه مجلس ، تهران ، 1324
7-    صفار ،محمد جواد ، شخصیت حقوقی چاپ اول ، نشر دانا ، 1373
8-    صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج یک ، انتشارات مدرسه عالی حسابداری ،تهران 350
9-    صفایی ، سید حسین و قاسم زاده ، مرتضی ، حقوق مدنی(اشخاص و محجورین ) ، سمت ، تهران 1368
10-    طباطبایی ، مؤتمنی ، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1370
11-    طباطبائی ، موتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، چاپ نهم ، تهران 1383 
12-    عالی خانی ، محمد ، حقوق اساسی ، انتشارات دستان ، چاپ سوم 1375 
13-    قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ هفتم ، نشر میزان ، 1383
14-    قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1368 
15-    قربانی ، فرج اله ، مجموع آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ، اتشارات فردوسی ف تهران ، 1371
16-    کاتوزیان ، ناصر ، مبانی حقوق عمومی ، نشر دادگستر ، چاپ اول 1377
17-    موسی زاده ، حقوق اداری ، چاپ سوم ، نشر میزان 1381
18-    وینست اندرو ، نظریه های دولت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه ، نشر نی ، تهران 1371
19-    هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی ، چاپ هفتم ، نشر میزان ، 1382 
ب ) پایان نامه 
1 – پایان نامه محمد یاشاپور ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، خرداد ماه 1377
ج ) مجموعه قوانین و مقررات 
1 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
2 – قانون بودجه 71 مصوب 10 / 11 / 70 
3 – قانون بودجه 69 مصوب 29 / 12 / 68 
4 – قانون تجارت 
5 – قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 16 / 11 / 1364 
6 – قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29 / 4/ 73 
7 – مجموعه قوانین سال 66 ، 67 ، 68 ، 71 ، 72 ، 80 ، 84 ، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 
8 – قانون محاسبات عمومی کشور 
9 – قانون مدیریت خدمات کشوری 
10 – قانون چهارم توسعه ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی 
11 – مصوبات هیأت وزیران در خصوص حل اختلاف دستگاههای اجرایی و آیین نامه و شیوه نامه مربوط به آنها 
12 – بخشنامه رئیس قوه قضائیه به دادگستری ها 
13 – بخشنامه اداره کل منابع طبیعی و آنجیزداری  تهران به اداره منابع طبیعی شهرستانها 
14 – پرونده های مربوط به اختلاف دستگاههای دولتی ( سازمان آموزش و پرورش  ، سازمان حفاظت منابع طبیعی و جنگلداری ) 
د ) اینترنت 

نوع فایل: Word

تعداد صفحات: 140 صفحه

دانلود مقاله محور سوم، ناتوی فرهنگی و استعمار نو

محور سوم، ناتوی فرهنگی و استعمار نو

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

چکیده :

«جوزف نای» بعنوان یکی از نخستین نظریه پردازان نظریه بین الملل، موضوع «جنگ و قدرت نرم» را مطرح کرد. مقالاتی که وی در این زمینه نوشته، هم اکنون مورد استناد تمام کسانی است که درباره جنگ نرم تحلیل می کنند. وی در مقاله محدوده های قدرت آمریکا در فصلنامه علوم سیاسی، درباره قدرت نرم می گوید: به اعتقاد من اگر آمریکا بخواهد همچنان قدرتمند باقی بماند، مستلزم آن است که به «قدرت نرم» هم توجه کند.

منظور دقیق من از قدرت نرم چیست؟ قدرت نظامی و قدرت اقتصادی هر دو نمونه هایی از «قدرت فرماندهی سخت» هستند که می توانند برای تغییر مواضع دیگران مورد استفاده قرار گیرند. قدرت سخت می تواند مبتنی بر تطمیع (هویج) و تهدید (چماق) باشد. اما راه غیر مستقیمی نیز برای بکارگیری قدرت وجود دارد . کشوری می تواند در دنیای سیاست دستاوردی داشته باشد که دیگر کشورها از آن پیروی نمایند، ارزش های آن را بپذیرند، از نهادهای آن تقلید کنند و آرزوی رسیدن به سطوح رفاه و آزادی آن را داشته باشند. از این نظر نکته مهم این است که در دنیای سیاست، برنامه ها در این راستا تنظیم گردند و دیگران جذب شوند، به گونه ای که از این جهت کاملاً شبیه استفاده از زور و قدرت نظامی و اقتصادی برای تغییر رفتار آنها باشد. این جنبه از قدرت – جذب دیگران برای خواستن آن چیزی که شما می خواهید – را من قدرت نرم می خوانم.

مقدمه

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پایان سلطه گری بیگانگان در ایران با اعلام استرات‍ژی های نه شرقی و نه غربی، حمایت از محرومین و مستضعیفین جهان و نیز جنبش های آزادیبخش اسلامی و مردمی توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام (ره) منافع قدرتهای غرب و شرق در ایران و نیز منطقه استراتژیک خاورمیانه به خطر افتاد و دست بیگانگان از منافع عظیمی که در ایران داشتند و تسلط همه جانبه ای که بر امور اقتصادی، سیاسی فرهنگی و امنیتی ایران داشتند، قطع شد. لذا از همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی تهدیدات استکبار جهانی به رهبری آمریکا علیه ایران آغاز شد که سعی می کرد با استفاده از قدرت سخت خودش با ایجاد غائله های مختلف در کشور برای ایجاد بی ثباتی و نا امنی و تجزیه ایران، تسلیح و تشجیع گروهکهای ضد انقلاب و انجام عملیاتهای تروریستی و به شهادت رساندن تعدادی از مردم انقلابی و مسئولین نظام، قطع رابطۀ سیاسی، اقتصادی با ایران در بیستم فروردین سال 59، حمایت از انجام کودتاهای مختلف، طراحی عملیات نظامی طبس، راه اندازی جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران با استفاده از حرب بعث عراق، سرنگونی هواپیماهای مسافربری ایران و … نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ساقط کند. اما وقتی که با جنگ و قدرت سخت خود موفق به سرنگونی نظام نشدند تصمیم گرفتند که از جنگ نرم در جهت براندازی نظام یا حداقل تغییر رفتار نظام استفاده کنند که در این مقاله جهت‌آشنایی خانواده ها با این شیوه به مفهوم جنگ نرم، مصادیق آن و راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمن می پردازیم.

ناتوی فرهنگی و استعمار فرانو

ناتوی فرهنگی وا‍ژه جدیدی است که به لحاظ ابعاد راهبردی، پهنه قابل ملاحظه و تأثیرات گسترده آن، از قابلیت رایج شدن در ادبیات سیاسی در عرصه بین الملل برخوردار است. اگر در جنگ سرد امپریالیسم لیبرال برای مقابله با اردوگاه کمونیسم پیمان نظامی ناتو را تدارک دید، در آغاز قرن بیست و یکم از هراس موج بیداری در جهان اسلام در پی تشکیل «ناتوی فرهنگی» است تا با استفاده از این انسجام امکانات فرهنگی مانع بیداری ملت ها گردد. هرچند تجربه پیمان نظامی ورشو ناکام ماند، اما این لزوماً بدین معنی نیست که تابوی ناتو چه از نوع نظامی و چه فرهنگی آن شکست ناپذیر است. انسجام منابع نرم و سخت فرهنگی جهان اسلام در مقابله با هجمه های هموراه با عوام فریبی امپریالیسم سرمایه داری قادر است تابوی ناتو را بشکند. البته این انسجام فرهنگی مسبوق به اراده ملت هاست و زمانی که ارادۀ عمومی جوامع مسلمان بر بیداری و تحول واقع شود، این انسجام فرهنگی نیز نشدنی است. در همین راستا مقام معظم رهبری در سال 85 در جمع دانشگاهیان استان سمنان فرمودند : «باندهای بین المللی زر و زور که برای تسلط بر منافع ملت ها سازمان نظامی ناتو را تشکیل داده بودند اکنون برای نابودی هویت ملی جوامع بشری و تحقق بیشتر اهدافشان در پی تشکیل «ناتوی فرهنگی» هستند تا با استفاده از امکانات زنجیره ای متنوع و بسیار گسترده رسانه ای سر رشته تحولات سیاسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشورها و ملت ها را به دست گیرند که باید هوشیارانه این مسئله را زیر نظر گرفت.» در همین راستا غرب به سرکردگی آمریکا از طریق ناتوی فرهنگی بعنوان یکی دیگر از مصادیق جنگ نرم، درصدد ترویج مفاسد اخلاقی، ترور شخصیت ها، و هجمه به ارزشهای اسلامی و تضعیف آن، دامن زدن به اختلافات مذهبی، ترویج و تبلیغ فرقه های ضاله، اهانت به پیامبر گرامی اسلام و مقدسات می باشد.

ابعاد و مصادیق جنگ نرم آمریکا علیه ایران

الف) تلاش برای ایجاد شکاف قومی

یکی از تفاوت های عمده ایران با کشورهای منطقه، وجود « یک ملت به نام ایران» است. شاید به تسامح به افراد ساکن در کشورهای همسایه نیز لفظ ملت اطلاق شود اما از نظر سیاسی – فرهنگی، هنگامی افراد، اقوام و گروههای مختلف در یک کشور، به ملت تبدیل می شوند که پروسه «ملت سازی» را پشت سر گذاشته باشند. ایرانی ها در طول بیش از سه هزار سال، هویت خود را حفظ کرده اند و به رغم قبض و بسط سرزمین آن و هجوم اقوام مختلف، همچنان ایران باقی مانده اند.

اگر چه همه اقوام ایرانی در هویت ملی ایران ذوب شده اند اما تجربه تاریخی نشان داده است که قدرت های خارجی همواره تلاش کرده اند که میان اقوام ایرانی اختلافاتی ایجاد کنند و از پیوستگی قومی ایران با همسایگان آن سوء استفاده نمایند. حوادث بعد از پایان جنگ جهانی دوم و جنگ تحمیلی هشت ساله، دخالت خارجی ها را در مسائل قومی ایران نشان داد. طی دو سال گذشته تلاش نیروهای خارجی برای ایجاد تنش قومی در ایران افزایش یافته که حوادث خوزستان و سیستان و بلوچستان و اقدامات خرابکارانه آنها مصداق توطئه های بیگانگان می باشد.

و...

NikoFile

حقوق بین الملل عمومی 1

حقوق بین الملل عمومی 1

شامل نیمسالهای:(15 نیمسال)

نیمسال اول 89-88 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 89-88 + با پاسخنامه
تابستان 89+ با پاسخنامه
نیمسال اول 90-89 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه
تابستان 90 + با پاسخنامه
نیمسال اول 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه
نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه
تابستان 93+ با پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 94-93 + با پاسخنامه