دانلود پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:137

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (M.A)

فهرست مطالب :

مقدمه.......................................... 2

اهمیت موضوع................................... 3

سؤالات تحقیق .................................. 4

الف: سؤال اصلی ............................... 4

ب:‌ سوالات فرعی ................................ 4

فرضیات تحقیق.................................. 4

الف) فرضیه اصلی............................... 4

ب) فرضیه فرعی................................. 5

نوع و روش تحقیق............................... 5

سابقه پژوهش .................................. 5

سازماندهی تحقیق............................... 6

فصل اول: کلیات............................... 7

مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن.............. 8

گفتار نخست: مفهوم نکاح........................ 8

بند 1- مفهوم لغوی نکاح........................ 8

بند 2: مفهوم اصطلاحی نکاح...................... 8

گفتار دوم: اقسام نکاح......................... 9

بند 1- نکاح موقت ............................ 10

بند 2- نکاح دائم ............................ 10

بند 3- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع.......... 10

گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع........... 12

بند 1- ماهیت نکاح دائم....................... 12

بند 2- ماهیت نکاح موقت....................... 12

گفتار چهارم: اهمیت نکاح...................... 13

بند 1- فایده فردی............................ 13

بند 2- فایده اجتماعی......................... 14

مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح................... 15

گفتار اول: مفهوم شرط......................... 15

بند 1- مفهوم لغوی............................ 15

بند 2- تعریف شرط............................. 15

گفتار دوم: انواع شروط........................ 15

بند 1: شروط باطل............................. 15

الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند...... 15

ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند........ 16

بند 2: شروط صحیح............................. 16

بند 3: اقسام شروط صحیح....................... 16

الف: شرط صفت................................. 16

ب: شرط فعل................................... 17

ج: شرط نتیجه ................................ 17

گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح........... 18

گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح. 19

فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد ....... 20

مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن.......... 21

گفتار نخست: وجود اراده ...................... 21

بند 1- تحلیل روانی اراده..................... 21

بند 2- معنی قصد و رضا........................ 23

الف:رضا...................................... 23

ب: قصد....................................... 23

بند 3- تفکیک قصد و رضا....................... 24

بند 4- مفهوم اراده .......................... 25

بند 5- اوصاف اراده........................... 26

بند 6- اراده باطنی و ظاهری................... 26

بند 7- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی....... 26

بند 8- قراردادهای صوری....................... 27

گفتار دوم: اعلام اراده........................ 28

بند 1- لزوم اعلام اراده....................... 28

بند 2- مفهوم اعلام اراده...................... 29

بند 3- چگونگی اعلام اراده..................... 31

الف: اعلام صریح............................... 31

ب: اعلام ضمنی................................. 31

بند 4- وسایل اعلام اراده...................... 31

بند 5- سکوت و بیان اراده..................... 33

بند 6- مواردی که سکوت نشانه رضا است.......... 34

گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)........ 35

بند اول: ایجاب .............................. 36

الف: معنی لغوی ایجاب ........................ 36

ب: معنی اصطلاحی ایجاب......................... 37

ج: شرایط ایجاب............................... 38

د: ایجاب عام:................................ 40

و- ایجاب ملزم................................ 42

هـ- زوال ایجاب .............................. 43

1- رد ایجاب ................................. 43

2- رجوع گوینده ایجاب ........................ 43

3- مرگ و حجر یکی از طرفین ................... 43

4- ایجاب متقابل.............................. 44

5- سپری شدن مدت ایجاب ....................... 44

6- از بین رفتن موضوع معامله ................. 44

7- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است..... 44

بند دوم: قبول:............................... 45

الف: مفهوم قبول ............................. 45

ب: لزوم مطلق بودن قبول....................... 45

ج: توالی ایجاب و قبول........................ 45

د: مسبوق نبودن به رد......................... 46

و: بقای موضوع عقد............................ 46

ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض.......... 46

ی- رعایت تشریفات قبول........................ 47

گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه).............. 47

بند 1- تعریف اشتباه.......................... 47

بند 2- مفهوم اشتباه.......................... 47

بند 3- شرایط تأثیر اشتباه.................... 48

الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد............................................ 48

ب: اشتباه عمده باشد.......................... 48

بند 4- اثر حقوقی اشتباه...................... 48

بند 5- اشتباه در قانون مدنی.................. 49

بند 6- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است. 50

الف: اشتباه در وجود علت تعهد................. 50

ب: اشتباه در هویت موضوع عقد.................. 50

1- مفهوم خود موضوع معامله.................... 51

2- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:..... 52

1- 2- نظریه شخصی............................. 52

2- 2- نظریه نوعی یا مادی..................... 52

ج: اشتباه در نوع عقد......................... 53

د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله....... 53

و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت

او علت عمده عقد باشد......................... 54

1- اشتباه در شخص طرف......................... 55

2- اشتباه در شخصیت........................... 55

بند 7: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود. 56

الف: اشتباه در قیمت.......................... 56

ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو

قرارداد شده باشد)............................ 57

ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد

قلمرو قرارداد شده باشد).................... 58

د: اشتباه ناشی از تدلیس...................... 59

بند 8: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست.. 60

الف: اشتباه در اررزش مورد معامله............. 60

ب: اشتباه راجع به اوصاف...................... 60

ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد)...................................... 60

د- اشتباه در جهت معامله...................... 61

هـ- اشتباه در قانون.......................... 61

بند 9: اشتباه در عقد نکاح.................... 62

الف: اشتباه در هویت جسمی..................... 62

ب: اشتباه در اوصاف........................... 64

فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح 66

مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح... 67

1: اختلاف در نوع عقد نکاح..................... 67

2: اختلاف در ذکر اجل.......................... 67

3: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر........... 67

گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل  67

بند اول: نظر فقها و دلایل آنها ............... 67

الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند. 67

1- بررسی ادله قول دوام....................... 68

ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند........ 70

بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند.......... 71

بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند.......... 73

بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی 75

گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر. 82

بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد

دختر................................... 85

مبحث دوم: شروط ضمن عقد....................... 85

گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد ................ 87

بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی................ 87

بند دوم: شرط بنایی یا تبانی ................. 87

بند سوم: وابستگی شرط به عقد.................. 89

بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی ...... 90

گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج............ 92

بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است ... 93

الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند....... 93

ب: شرط خیار.................................. 93

بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود............. 94

الف: شروط صحیح............................... 94

خیار شرط نسبت به صداق...................... 94خیار اشتراط................................ 94سایر شروط صحیح............................. 95

ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح................. 95

1- شروط باطل در ضمن عقد نکاح................. 95

2- شروط باطل و مبطل عقد ..................... 95

گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح ....... 96

نتیجه گیری................................... 98

پیوست ها.................................... 102

منابع........................................ 115

چکیده انگلیسی.............................. 119

چکیده :

یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می‌شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح می‌شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوق‌دانان اصل را بر دوام می‌دانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشته‌اند. با بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که اصل بر دوام است و نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان نیز بر این است و در مورد اختلاف در شرط هم در صورت عدم توافق سه حالت قابل تصور است، اول اینکه یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه اقامه می‌نماید. دوم، یکی از طرفین جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل می‌شود. سوم، حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه‌ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند. در این حالت با توجه به اینکه در انعقاد شرط مانند عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، لذا به دلیل عدم تطابق دو اراده شرط باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد.

واژگان کلیدی: عقد، نکاح دائم، نکاح موقت، شرط، قصد، رضا، نوع عقد، اختلاف در عقد

مقدمه :

«خدای مهربان، به داده‌ات شکر و به نداده‌ات شکر که داده است نعمت است و نداده‌ات حکمت»

موضوع تحقیق حاضر «اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح می‌باشد». همواره عقد نکاح پایه و اساس نهاد خانواده محسوب می‌گردد، و هرگز نمی‌توان از نقش این عقد به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هر اجتماع چشم‌پوشی نمود. از زمان‌های بسیار دور تا کنون در خصوص شرایط اساسی صحت عقود به طور کلی و عقد نکاح به صورت خاص صحبت به میان آمده است. یکی از مواردی که ذیل شرایط اساسی برای صحت معاملات در فقه و حقوق ماده (190 ق. م) مطرح گردیده، قصد طرفین می‌باشد و در این خصوص گفته شده، هر یک از طرفین عقد بایستی، انشاء عقدی را قصد نماید که طرف دیگر قصد انشاء آن عقد را می‌نماید و واجب است قصد انشاء در ایجاب، مطابق قصد انشاء در قبول باشد. بدین ترتیب قرار گرفتن قصد طرفین بر موضوعی واحد در کلیه عقود لازم‌الاتباع و غیر قابل تخلف خواهد بود. عقد نکاح نیز از جمله عقود معین بود. و البته پیروی از شرایط صحت عقود در زمینه این عقد نیز جاری و ساری می‌باشد، بنابراین وحدت قصد طرفین از شرایط اولیه صحت این عقد نیز خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می‌گردد این است، چنانچه میان طرفین (زوجین) در خصوص نوع عقد نکاح و شرایط ضمن آن اختلاف شود آیا عقد واقع شده، دائم است یا موقت و وضعیت حقوقی این عقد به چه صورتی خواهد بود؟ و نهایتاً این که در صورت اختلاف در شرایط ضمن عقد، وضعیت حقوقی عقد و شرایط ضمن آن چگونه است؟

آنچه که در این رساله به صورت مبسوط و مفصل به آن پرداخته خواهد شد، در همین خصوص می‌باشد.

لکن، اگر بخواهیم مختصراً به آن بپردازیم باید گفت، در این خصوص میان فقها و حقوق‌دانان نظر واحدی وجود ندارد. برخی عقد منعقده را باطل دانسته و برخی معتقد به صحت چنین عقدی می‌باشند، مشهور فقها و حقوقدانان معتقدند که در صورتی که در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح اختلاف حاصل گردد، آن عقد صحیح، و محکوم به دوام می‌باشد، مگر این که خلاف آن ثابت گردد، و هرگاه در نکاح منقطع مدت، ذکر نگردد، به استناد روایات، چنین عقدی به عقد دائم، مبدل می‌گردد. اما در مقابل، برخی معتقدند که، در صورت اختلاف در خصوص نوع نکاح، عقد حاصله باطل خواهد بود، چرا که مدت شرط عقد موقت بوده و با فقدان آن، مشروط نیز منتفی می‌گردد و نیز در این جا قصد عقد متعه شده و قصدی مبنی بر دوام وجود ندارد و تا زمانی که دلیل یا نشانه ای در خصوص قصد دوام چنین عقدی نباشد عقد تبدیل به دائم نمی‌گردد.

در خصوص اختلاف زوجین در مورد شروط ضمن عقد نکاح، اگر چه فقه و قانون مدنی ایران در این مورد مسکوت است و حقوقدانان و فقها در این مورد اظهار نظر ننموده‌اند. لکن ما در این رساله به تبعیت از قانون مدنی که وحدت قصد در متعاقدین را از جمله شرایط صحت عقود به طور کلی دانسته است، معتقد به بطلان شروط (در جایی که ادله و بینه‌ای مبنی بر اثبات وجود یا عدم شرط مورد اختلاف نباشد) می‌باشیم.

اهمیت موضوع:

با توجه به اینکه در خصوص اختلاف زوجین در مورد نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح، قانون مدنی ایران سخنی به میان نیاورده است و از آنجایی که بررسی چنین موضوعی می‌تواند آثار بسیار جدی در خصوص ادامه یا انحلال عقد نکاح به دنبال داشته باشد، بعلاوه اینکه دادگاه‌های خانواده در این مسئله رویه واحدی را اتخاذ ننموده‌اند و به نظر می‌رسد هم به جهت پرده برداشتن از ریشه اختلافات و هم به جهت رسیدن به نظر واحد ضرورت پژوهش و تحقیق در این خصوص غیر قابل اجتناب می‌باشد.

سؤالات تحقیق:

الف: سؤال اصلی:

در صورت اختلاف زوجین در مورد نوع عقد نکاح و شرایط آن وضعیت حقوقی عقد چگونه خواهد بود؟

 ب:‌ سوالات فرعی:

1- وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد نکاح در صورت اختلاف چیست؟

2- وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر چگونه است؟

فرضیات تحقیق:

الف) فرضیه اصلی:

به نظر مشهور فقهاء امامیه و اکثر حقوقدانان قول مدعی دوام مقدم است و از ماده 1075 ق. م نیز که برای عقد نکاح منقطع قید اضافی مدت را ذکر کرده چنین استفاده می‌شود که اصل در نکاح دوام است و در صورت اختلاف، باید مدعی انقطاع ادعای خود را ثابت کند.

ب) فرضیه فرعی

1- در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد در خصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است.

2- در فرضی که دختر اجازه جاری نمودن عقد دائم و پدر اذن در عقد موقت داده است، باید به این نظر بود که عقد مزبور فضولی است، و چنانچه دختر آن را اجازه نمود عقد صحیح و الا عقد باطل خواهد بود و در خصوص مهر نیز باید گفت، چنانچه دختر به عقد واقع شده رضایت دهد، مهر همان است که در ضمن عقد تعیین شده است، ولی در صورت عدم رضایت، اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد مهری تعلق نمی‌گیرد، ولی در صورت نزدیکی مهرالمثل تعیین می‌گردد.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:87

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  رشته فقه و مبانی حقوق

فهرست مطالب :

چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1: بیان مساله    4
1-2: پیشینه تحقیق    4
1-3: هدف تحقیق    4
1-4: سوالات و فرضیات تحقیق    5
1-5: روش تحقیق     6
فصل دوم: مباحث مقدماتی
2-1: تعریف ضمان    8
2-1-1: تعریف لغوی ضمان    10
2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان    10
2-2: تعریف ضمان درک    10
2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام    12
2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک    13
2-5: انواع ضمان    15
2-5-1: ضمان عقدی    16
2-5-2: ضمان قهری    17
2-5-3: ضمان معاوضی    18
2-6: موجبات ضمان    19
2-7: اسباب ضمان    20
2-8: مقایسه ضمان درک وعهده    21
فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک
3-1: ضمان درک ناشی از بیع    27
3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک    29
3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک    30
3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض    33
3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض    34
3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع    36
3-7: ضمان درک ویژه عین معین است    38
3-8: ضمان درک وثمن    40
3-9: ضمان درک وحق انتفاع    41
فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک
4-1: رابطه خریدار وفروشنده    45
4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی    46
4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات    50
4-4: قاعده غرور    53
4-5: اقسام خسارات قابل وصول    56
4-5-1:هزینه های انعقاد بیع    57
4-5-2: عوض منافع مبیع    57
4-5-3: سایر خسارات    59
4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک    62
4-7: استرداد مبیع    62
4-8: فزونی غیر عین مبیع    63
4-9: فزونی عین مبیع    66
4-10: پرداخت خسارات به مالک    68
4-10-1: منافع مبیع    69
4-10-2: سایر خسارات    70
4-11: شرط تشدید ضمان درک    71
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری    76
منابع و ماخذ    78
چکیده انگلیسی    80

چکیده :

ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود.

دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.

کلمات کلیدی:ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیر

مقدمه :

معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است

از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درک می‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درک این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدکه فروشنده مالک مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشنده‏ای می‏باید ثمنی را که به عنوان عوض قرارداری دریافت کرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درک ناظر به تعهداتی است که برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن که گفته شد نمی باشد.

این تحقیق در پنج فصل ارائه می شود در فصل اول ضمن بیان کلیاتی در مورد تحقیق ضمان درک مبیع به بیان سابقه تاریخی در فقه و مفهوم دقیق آن می‏پردازیم در فصل دوم مباحث مقدماتی حقوقی و تعاریف وانواع ضمان ودر فصل سوم مباحث حقوقی ضمان درک ودرفصل چهارم به آثار حقوقی ضمان درک ودر پایان به نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم .

1-1 بیان مساله

در تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری باشد در اینحالت کسی ضامن شود وبگویداگر مبیع حق غیر درآمد وراضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362دروضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد393-390)از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی وخیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364)شده است.

1-2پیشینه تحقیق

اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.

ضمان درک مبیع که فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح می‏شود، در کتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نکته ای حائز اهمیت است و آن اینکه گرچه تحقق ضمان درک و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی کمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درک) را به کار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احکام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالک به آثار عدم تنفیذ مالک در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور کلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالک و خریدار) پرداخته‏اند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درک ننهاده اند.

1-3 هدف تحقیق

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:93

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب :

مقدمه. 1

1- بیان مسأله. 1

2- سوالات و فرضیه های تحقیق: 1

3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 2

4- پیشینه تحقیق: 3

5- روش تحقیق: 5

6- اهداف تحقیق: 5

فصل اول) 6

مفاهیم و مبانی نظری.. 6

مبحث اول) مفاهیم عمومی.. 7

گفتار اول- مفهوم قصاص عضو. 7

الف) مفهوم لغوی.. 7

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو. 8

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو. 9

گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو. 10

الف) مفهوم لغوی.. 10

ب) مفهوم فقهی.. 10

ج) مفهوم قانونی.. 11

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو. 11

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح. 12

بند اول) تساوی و برابری در دین.. 12

بند دوم) فقدان رابطه پدری.. 13

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل. 14

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن. 14

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن. 15

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع. 16

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد. 17

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود. 17

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا 19

بند اول) قصاص گوش... 19

بند دوم) قصاص چشم. 19

بند سوم) قصاص دندان. 21

بند چهارم) قصاص بینی.. 22

بند پنجم) قصاص زبان. 22

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو. 23

گفتار اول) شرایط قصاص عضو. 23

الف) مساوات کیفری: 24

ب) نارسایی سایر واکنش ها: 24

ج) تأمین منافع فرد و جامعه: 25

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری.. 26

الف) حفظ مصالح اجتماعی: 26

ب) حفظ نظم اجتماع: 27

ج) اصلاح اخلاقی مجرم: 28

د) دفاع از حقوق اشخاص: 28

و) برقراری قسط و عدل: 28

ه ) بازدارندگی: 29

ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه : 29

(فصل دوم) 30

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو. 30

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو. 31

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی.. 35

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان. 36

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو : 36

بند دوم : پیوند عضو باعث بطلان عبادات است: 37

بند سوم: موافقان پیوند عضو: 37

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه. 39

بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه. 39

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص... 41

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص... 43

1- قول و ادله موافقان: 44

2- قول و ادله مخالفان: 45

ارزیابی و اظهار نظر نهایی.. 46

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی.. 46

1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر: 47

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی.. 50

بند اول) قول و ادله مخالفان. 52

بند دوم) قول و ادله موافقان. 55

3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی.. 56

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی.. 58

فصل سوم) 66

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا 66

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 67

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو. 67

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 69

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص: 71

2-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص: 71

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر  72

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش... 72

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص... 74

نتیجه گیری.. 77

منابع و مآخذ: 80

چکیده لاتین.. 83

چکیده :

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است - به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

کلید واژگان: قصاص عضو، قصاص، پیوند عضو، کیفر

مقدمه :

1- بیان مسأله

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و ... روشنم نماییم.

2- سوالات و فرضیه های تحقیق:

در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛

- ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟

- حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟

و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

- مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

- نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟

و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛

بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی که مقتص منه مالک عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.

3- اهمیت و ضرورت تحقیق:

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

4- پیشینه تحقیق:

در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:

- « جلالی » ( 1389 )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.[1]

- « شیری » ( 1390 )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.[2]

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:82

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده1

مقدمه2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه8

1-1-2-توکیل فضولی9

1-1-3- تصادم10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 133916

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل33

2-1-1- مسئولیت تضامنی34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی38

2-1-6- راه حل ارجح38

2-2-مسئولیت تضامنی39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن39

2-2-1-1- مفهوم تضامن39

2-2-1-2- ماهیت تضامن40

2-2-2- حکم تضامن در فقه41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد44

3-1-1-1- امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها..46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی56

3-2-1- احکام ماهوی56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)60

3-2-2-1- ذینفع بودن60

3-2-2-2- ذی سمت بودن62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت65

3-4-نتیجه گیری66

منابع69

چکیده انگلیسی71

چکیده :

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

مقدمه :

تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت، از جمله مسائل بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود دارد، بلکه حتی در مواردی نیز که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً به هیچ وجه امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.

وضع قواعد مختلف و در بعضی موارد متعارض و متضاد در رابطه با مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان جبران خسارت ، چه مبنایی دارد؟ آیا ضرورت لحاظ ماهیت های مختلف مصادیق متنوع و گوناگون، منجر به وضع این چنین قواعد متعدد و مختلف شده است؟ قانونگذار در وضع این قواعد و اصول مختلف چه هدفی را تعقیب می نماید؟

مصادیق گوناگون وضعیت تعدد مسؤولان چیست؟ نحوه تقسیم مسؤولیت بین دو یا چند نفر که با هم موجب ایجاد خسارت شده اند و خسارت منتسب به همه آنها است، چگونه باید صورت پذیرد؟زیاندیده برای جبران خسارت به هر یک از آنان به چه میزان می تواند رجوع کند؟ به هر یک برای همه خسارت و یا نسبت به سهم ایشان در ایجاد خسارت؟

قانون مدنی در خصوص موارد مذکور فوق ساکت است و حکمی ندارد. آیا می توان از حکم مقرر در مورد غاصبان برای موارد فوق نیز استفاده کرد و قائل به مسئوولیت همه مسؤولان شد؟

ماهیت مسؤلیت ایادی متعاقب غاصبانه چیست؟ همان مسؤولیت تضامنی است یا ماهیت ویژه ای دارد؟ آیا قاعده و اصل خاصی که مقتضی حکم به مسؤولیت همه مسؤولان در جبران کل خسارت باشد وجود دارد؟

قانونگذار در موارد خاصی مسؤولیت تضامنی بین مسؤولین ایجاد خسارت را مقرر نموده است. از جمله در ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی که مسؤولیت تضامنی بین کارگرانی که با هم خسارتی را ایجاد کرده اند، پذیرفته شده است. ماده 94 قانون امور حسبی نیز مسؤولیت تضامنی قیم هایی که با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده اند پذیرفته شده است . مسؤولیت تضامنی کسانی که معامله مدیران را با شرکت اجازه داده اند نسبت به خسارت ناشی از معامله نیز بموجب ماده 130 لایحه اصلاح قانون تجارت پذیرفته شده است.

آیا تکرار این نوع احکام در قوانین مختلف را می توان مصادیق عنوان شده از یک اصل و قاعده کلی دانست؟ یا احکام خاصی هستند که به طور ویژه و استثنائی مقرر شده اند؟ این احکام با احکام مقرر در بعضی قوانین دیگر از جمله ماده 165 قانون دریایی و مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی که حق مراجعه زیاندیده به مسؤولین متعدد ایجاد خسارت را بگونه ای بسیار متفاوت از احکام مقرر در مواد قبلی مقرر می نمایند. چه تفاوتی دارند؟

چه اصول و قواعدی بر مسؤولیت مسؤولان متعدد حاکم است؟ احکام متعارض و متفاوت مقرر در این مواد را چگونه می توان با هم جمع نمود؟ تکلیف وضعیت هایی که در آن موارد قانون ساکت است، چیست؟ به عبارت بهتر ،در این موارد اصل چیست تا با توجه به سکوت قانونگذار بتوان به آن رجوع نمود؟

جمع مسؤولیت ناشی از تقصیر با مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه که بموجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 مقرر شده است. مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه و راننده مقصر ، در مقابل زیاندیده چگونه خواهد بود؟ آیا هدف قانونگذار از ایجاد مسؤولیت نوعی برای دارنده ضم این مسؤولیت به مسؤولیت مقصر بوده است، با ایجاد تضامن و مسؤولیت تضامنی برای ایشان ؟ یا هدف قانونگذار نه ضمّ مسؤولیت است و نه ایجاد تضامن، بلکه در این موارد قانونگذار مسؤولیت مبتنی بر تقصیر را کافی ندانسته و مسئولیت نوعی مبتنی بر فرضیه خطر یا مسؤولیت بدون تقصیر برای دارنده وضع کرده است؟

اساس، مبنا و آثار مسؤولیت تضامنی و مسؤولیت جمعی چیست؟ در حقوق موضوعه ایران آیا می توان به وجود احکامی مستقل و متفاوت با مسؤولیت تضامنی، در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد قائل بود؟ ویژگی های اساسی و بنیادین هر یک از این احکام و انواع مختلف مسؤولیت ها چیست؟

در موارد تعدد مسؤولان اصل «تضامن» و یا عدم آن است؟ از این حیث بین مسؤولیت قراردادی و ضمان قهری چه تفاوتی وجود دارد؟

در فقه اسلام حکم موضوع چیست؟ اصول و قواعد شرعی قابل اعمال در موارد تعداد مسؤولان چیست؟ ماهیت و خصوصیات آنها چگونه است؟ مبنای نظریات و آراء صادره از سوی فقها در رابطه موارد تعداد مسؤولان چیست؟ آیا امکان استخراج قاعده یا قواعدی قابل اعمال ، در موارد تعداد مسؤولان وجود دارد؟

رویه قضایی و احکام صادره از محاکم در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد مبتنی بر چه اصول و قواعدی است؟

ضمناً لازم به ذکر است که موضوع تعدد مسؤولان با موضوع تعدد اسباب یا اجتماع اسباب، متمایز است. توضیح آنکه در موارد اجتماع اسباب آنچه موضوع بحث قرار می گیرد تعیین سبب مسؤول از میان اسباب متعدد است. بدین معنی کهب ا وجود آنکه احتمال دخالت اسباب گوناگون در ایجاد خسارت وجود دارد، اما بر حسب آنکه در نظام های حقوقی متفاوت کدامیک از نظریات متعدد ارائه شده در رابطه با اجتماع اسباب،مشتمل بر نظریه برابری شرایط، نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ، نظریه سبب مقدم در تأثیر ، نظریه سبب متعارف و سایر نظریات مختلف ارائه شده در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته باشد نهایتاً یک سبب از میان اسباب متعدد به عنوان سبب مسؤول تعیین می شود. در حالیکه بحث تعدد مسؤولان دقیقاً بعد از تعیین سبب مسؤول مطرح می شود. بدین معنی که چنانچه بعد از تعیین سبب مسؤول بر اساس هر یک از نظریات پذیرفته شده در نظام های حقوقی گوناگون ، مشخص شود که عنوان سبب مسؤول بر اشخاص متعددی قابل اطلاق است، آنگاه موضوع تعدد مسؤولان مطرح می شود. اما موضوع تعدد مسؤولان فارغ از مسأله رابطه سببیت بوده و به نحوه جبران خسارت توسط مسؤولان متعدد و اثر وضعیت تعدد مسؤولان بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت از مسؤولان متعدد می پردازد.

الف: بیان مسئله

هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند. در حالت ترتب اسباب، مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامی، سبب مقدم در تاثیر مسئول جبران خسارت محسوب ولی در حالت تداخل اسباب، در انتخاب سبب مسئول، آرا حقوقدانان و فقها متفاوت بوده و نظرات برابری اسباب، سبب نزدیک و بی واسطه، سبب متعارف و اصلی و نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه بیان شده است (کاتوزیان، 1374،ص 265). صرفنظر از اینکه کدامیک از نظریات فوق ارجح و قابل پذیرش می باشند وقتی که با انتخاب یکی از آنان(یکی از نظرات فوق)، بر این نتیجه رسیدیم که چند سبب با هم مسئول می باشند، به عبارت دیگر چند سبب با هم وارد کننده خسارت بوده و باید جبران خسارت نمایند (احراز مسئولیت واردکنندگان خسارت)، سئوالی که با آن روبرو هستیم این است که، مسئولیت وارد کنندگان خسارت مذکور، به چه نحو می باشد؟ حقوقدانان در ارائه راه حل و پاسخ به سئوالات فوق نظرات متفاوتی ابراز نموده اند که عبارت اند از؛ مسئولیت تضامنی (کاتوزیان ، 1374،ص 295؛ امیری قائم مقامی، 1385،ص 306)، مسئولیت به نسبت سهمی که در ایجاد خسارت داشته اند(صفائی،1351،ص 568؛ امامی،1371،ص 395) و مسئولیت به نحو تساوی(درودیان،1369، ص 68). حال اینکه کدامیک از نظرات فوق، منطبق با اصول حقوقی و ارجح می باشد موضوعی است که در این مقام، در صدد بررسی و تحلیل آن هستیم. همچنین رابطه زیان دیده و واردکنندگان خسارت (تأثیر مسئولیت وارد کنندگان خسارت بر حق زیان دیده)، که متأثر از اتخاذ و قبول یکی از راه حل های مذکور می باشد، و مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت در قوانین و منشأ ایجاد مسئولیت آنان نیز، بررسی و تحلیل را می طلبد که به مسائل مذکور نیز خواهیم پرداخت.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین­ المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:198

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی

حقوق بین ­الملل

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات 1

فصل دوم: آشنایی با سازمان یونسکو و تاثیر اقدامات آن بر صلح و امنیت بین­المللی   مقدمه فصل دوم   20

مبحث اول: بررسی شکل‌گیری یونسکو و تشکیلات آن23

گفتار اول: چگونگی شکل‌گیری یونسکو23

بند1- پیش از جنگ جهانی اول24

بند 2- دوران بین دو جنگ جهانی         25

بند3- دوران پس از جنگ جهانی دوم     27

گفتار دوم: تشکیلات یونسکو و نحوه رأی‌گیری در این ارکان        31

بند 1- کنفرانس عمومی31

بند 2- شورای اجرایی 35

بند 3- دبیرخانه       36

مبحث دوم: نگاهی به اهداف، فعالیت ها و اهم اقدامات یونسکو    37

گفتار اول: بررسی اهداف و حوزه فعالیت های یونسکو38

بند 1- آموزش         39

بند 2- فرهنگ        43

بند 3- علوم طبیعی  46

بند 4- علوم انسانی و اجتماعی48

بند 5- ارتباطات و اطلاع رسانی50

گفتار دوم: بررسی اهم اقدامات یونسکو52

بند1- حفاظت از میراث فرهنگی           53

بند2- یونسکو و نابودی آپارتاید58

بند3- یونسکو و آموزش حقوق بشر        60

بند4- بهبود وضعیت زنان63

بند 5-یونسکو و جوانان66

بند 6-  یونسکو، آفریقا و کشورهای کمتر توسعه یافته68

نتیجه‌گیری فصل دوم 71

فصل سوم: مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی و نهادهای تضمین کننده آن

مقدمه فصل سوم      73

مبحث اول: مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی و ارتباط آن با مفاهیم بنیادین حقوق بشر و دموکراسی       74

گفتار اول: مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی75

بند 1- صلح منفی    76

بند 2- صلح مثبت   77

بند 3-  میثاق جامعه ملل و صلح و امنیت بین‌المللی 79     

بند 4- حفظ صلح و امنیت بین­المللی در منشور سازمان ملل متحد   85

   گفتار دوم: ارتباط صلح و امنیت بین‌المللی با مفاهیم بنیادین دموکراسی و حقوق بشر88

بند 1-  ارتباط صلح و امنیت بین‌المللی با دموکراسی89

بند 2- ارتباط صلح و امنیت بین‌المللی با حقوق بشر98

مبحث دوم: نهادهای تضمین کننده صلح و امنیت بین‌المللی         104

گفتار اول: سازمان ملل متحد و ارکان اصلی آن104

بند 1- شورای امنیت 105

بند 2- مجمع عمومی 111

  بند 3- دبیر خانه(دبیرکل)113

بند 4- دیوان بین‌المللی دادگستری          115

گفتار دوم: گزیده­ای از موسسه­های تخصصی سازمان ملل متحد   118

بند 1- سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (UNESCO)119

بند 2- سازمان بین‌المللی کار (ILO)     122

بند 3- سازمان بهداشتی جهانی (WHO)                  127    نتیجه­گیری فصل سوم 132

فصل چهارم: راهکارها و چالش های یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی

مقدمه فصل چهارم     135

مبحث اول: راهکارهای یونسکو برای حفاظت از صلح و امنیت  بین المللی135

گفتار اول: جهانی کردن جامعه اطلاعاتی و توسعه آن136

گفتار دوم: گفتگو و تعامل میان تمدن­ها140

گفتار سوم: ایجاد کمیسیون­های ملی در کشورهای عضو145

بند 1- نقش مشورتی 147

بند 2- نقش ارتباطی 147

بند 3- نقش اجرایی 148

بند 4- نقش اطلاع رسانی148

گفتار چهارم: ارتباط با سازمان های غیردولتی149

مبحث دوم: چالش های سازمان یونسکو 152

گفتار اول: اصل عدم مداخله153

گفتار دوم : فقر توسعه فرهنگی            157

گفتار سوم : فقدان فرهنگ دموکراسی در کشورها161    

نتیجه گیری فصل چهارم166

نتیجه گیری نهایی                 167          

منابع و مآخذ     170

چکیده :

داشتن آرامش و زیستن در محیطی سرشار از صلح و امنیت از دیرباز جزء دغدغه­های بشریت بوده است. بر این اساس جامعه بشری همواره در تلاش بوده است تا زمینه های پایداری صلح و امنیت بین المللی را فراهم سازد. امروزه این اعتقاد وجود دارد که صلح و امنیت بین­المللی به مفهوم واقعی آن در سایه وجود دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی­های بنیادین بشر شکل می­گیرد. از سویی دیگر لازمه صلح و امنیت پایدار در جهان همکاری­ و روابط دوستانه میان دولت ها می باشد. در همین راستا سازمان ملل متحد و  موسسات تخصصی آن وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده داشته و بسترهای لازم را برای همکاری میان دولت ها در زمینه های گوناگون فراهم می نمایند. هر چند در این میان به موجب منشور سازمان ملل متحد  شورای امنیت طلایه دار حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی است، موسسات تخصصی سازمان ملل متحد نیز از طریق گسترش روابط و همکاری های میان دولت ها در حوزه های فعالیت خود زمینه را برای حفظ و تقویت صلح و امنیت بین المللی فراهم می سازند. در این میان سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) از طریق گسترش همکاری های میان دولت ها در زمینه های آموزشی، علمی و فرهنگی فرهنگی و تاکید بر رعایت دموکراسی و حقوق بشر نقش خود را در حفظ صلح و امنیت بین­المللی ایفاء می نماید. بر این اساس این پایان نامه نقش یونسکو را در حفظ صلح و امنیت بین المللی بررسی نموده و راهکارهای یونسکو را برای دستیابی به جنین هدفی تشریح می نماید. همچنین پایان نامه حاضر چالش های فرا روی یونسکو را در حفظ صلح و امنیت بین المللی مورد بحث قرار می دهد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که برای رفع این چالش ها دولت های عضو یونسکو بایستی از منافع سیاسی خود چشم پوشی نموده و با گسترش همکاری ها در حوزه های آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو را در ایفای نقش موثرتر در تداوم حفظ صلح و امنیت بین المللی یاری دهند.

کلید واژه­ها: صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت، همکاری­های آموزشی، علمی و فرهنگی، یونسکو

مقدمه :

الف) طرح مسأله

یونسکو، سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، یکی از مهم­ترین سازمان­های تخصصی سازمان ملل متحد است. تأسیس و شکل‌گیری این سازمان به کنفرانسی برمی گردد که در آن نمایندگان 44 کشور، طی فراخوان مشترکی که توسط دولت­های بریتانیای کبیر و فرانسه انجام شده بود، در 16 نوامبر سال 1945 در شهر لندن گرد هم آمدند و اساسنامه آن را امضا کردند. [1] اساسنامه مزبور با امضای کشور یونان در تاریخ 4 نوامبر 1946 به­عنوان بیستمین کشور امضا کننده، الزام‌آور شده و یونسکو متولد شد. [2] این سازمان در حال حاضر بیشتر از سازمان ملل متحد، که نقش سازمان مادر را برای آن دارد، دارای عضو می‌باشد و اعضاء آن در حال حاضر به 195 کشور می‌رسد. این سازمان از 3رکن زیر تشکیل می‌شود:

1- کنفرانس عمومی: عالی­ترین مرجع تصمیم‌گیری یونسکو است که خط مشی و جهت کلی حرکت سازمان را تعیین و هر 2 سال یکبار با شرکت نمایندگان کشورهای عضو تشکیل جلسه می‌دهد. برنامه­ها و بودجه یونسکو توسط این این رکن تعیین می شود. [3]

2- شورای اجرایی: که اُرگان نظارتی یونسکو در اجرای برنامه‌ها و تصمیمات کنفرانس عمومی است، مقدمات کار کنفرانس عمومی را تهیه و بر اجرای کامل تصمیمات کنفرانس عمومی نظارت   می­کند. این شورا از ترکیب نمایندگان 51 کشور عضو که برای دوره‌ای 4 ساله توسط کنفرانس عمومی انتخاب می‌شوند، بوجود می­آید و سالانه 2 بار تشکیل جلسه می دهد.

3- دبیرخانه: که مسئول اجرای برنامه‌های یونسکو بوده و شامل مدیر کل و کارکنان می‌باشد. دبیر کل، مدیر اجرایی سازمان می‌باشد و هر 4 سال یکبار براساس توصیه‌های شورای اجرایی توسط کنفرانس عمومی انتخاب می‌شود.

به­طور کلی آموزش، علوم طبیعی، علوم انسانی و اجتماعی، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات جزء دستور کار و اولویت‌های سازمان یونسکو می‌باشد که نیل به صلح و امنیت بین‌المللی از طریق همین اولولیت‌ها امکان‌پذیر است و شکل می‌گیرد.

صلح و امنیت بین‌المللی از آرزوهای همیشگی بشر است و همیشه نیز از سوی پدیده­های مختلف تهدید شده است. [4] اصطلاح صلح به­طور سنتی به­عنوان "آزادی از جنگ و ستیز" تعریف شده است، این مفهوم ایده­آلیستی،  به­ویژه از جنگ جهانی دوم به بعد، به عقیده­ای تبدیل شده است که طبق آن، صلح، تنها در غیاب جنگ وجود دارد. [5] در سطح بین‌المللی اقدامات بسیاری جهت نیل به صلح و آرامش در قالب سازمان­های بین‌المللی صورت گرفته که نمونه بارز آن تشکیل سازمان ملل متحد می‌باشد که وظیفه اصلی آن حمایت از صلح و امنیت بین‌المللی است. صلحی که منظور سازمان ملل می­باشد، صلح بین­المللی است نه داخلی، مگر در موارد اتفاقی و در جهت اجراء اعمال بین­المللی، خصوصا صلحی که مطابق با اصول عدالت و حقوق بین الملل باشد. [6]در همین راستا، سازمان ملل اقدام به ایجاد کمیته­هایی نمود که موسسات تخصصی سازمان ملل متحد از دل آنها بیرون آمد. سازمان یونسکو که یکی از این موسسات تخصصی می‌باشد، در سال 1946 به­وجود آمد که نقش مهمی را در ایجاد و حفاظت صلح و امنیت بین‌المللی ایفا می‌کند.

 مهم­ترین فعالیت یونسکو در زمینه آموزشی در سطح جهان، مبارزه با بیسوادی و ریشه­کنی این مساله بوده است. برنامه یونسکو در سطح فرهنگ، سه مرحله اصلی و به هم پیوسته را پیگیری       می­کند که عبارتند از: آفرینش آثار اصیل، حفظ آثار موجود و نشر و نقد بین­المللی فرهنگ­ها. همچنین در زمینه توسعه علوم گوناگون، برنامه­هایی دارد که شامل توسعه ساختار اساسی علوم در کشورهای عضو، ترغیب همکاری بین­المللی برای پیشرفت پژوهش­ها و مدارک علمی و به­کار بردن علوم و تکنولوژی در کارهای عمرانی است.    

 یونسکو به منظور جلوگیری از بروز جنگ و درگیری در جهان و دستیابی به صلح و تأمین هدف­های منشور سازمان ملل متحد که خود زیرمجموعه‌ای از آن سازمان می‌باشد، از راه آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات تأسیس گردید که هم‌اکنون 195 کشور در این سازمان عضویت دارند. این سازمان از آموزش، علوم طبیعی و اجتماعی، فرهنگ و ارتباطات همچون ابزاری برای ایجاد صلح و آرامش در سطح بین‌المللی استفاده می‌کند. قانون اساسی (اساسنامه) یونسکو صراحت دارد که: "براساس تجربه بشر، تنها تمهیدات سیاسی و اقتصادی برای ایجاد صلح پایدار و آنچه لازمه عدالت و کرامت انسانی است، کفایت نمی‌کند. از این رو کلیه برنامه‌های یونسکو باید در راستای ساختن صلح در اذهان انسان­ها، به­ویژه از رهگذر برنامه‌ریزی آموزشی جهت یابد."[7] همان­طور که در دیباچه این سازمان آمده که: «جنگ ها نخست در اذهان بشر آغاز می‌شود و لذا دفاع از صلح نیز باید نخست در اذهان انسان­ها شکل بگیرد.»[8]

پس رسالت اصلی یونسکو رسالتی اخلاقی است که تأمین کننده صلح و امنیت بشری از طریق همکاری فکری و معنوی است. یونسکو از بدو تأسیس، بیشتر جایگاه بحث و تبادل نظر نخبگان علمی، فرهنگی و روشنفکران جهان قلمداد می‌شود، جایگاهی که اندیشمندان و دانشمندان در آن به هم‌اندیشی و مشورت درباره راه­های تحقق صلح و امنیت پایدار می‌پردازند و با تأکید بر عرصه‌های فرهنگی و آموزشی سعی دارند یونسکو را به آزمایشگاه عقاید و تدوین کننده استانداردها تبدیل کنند تا توافق‌های جهانی درباره موضوعات رو به تزاید اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی را پیش ببرند و از این طریق است که یونسکو با توسل به توافق‌های جهانی درباره موضوعات مذکور و ایجاد تعامل و گفتگو میان ملت­ها، آنها را به لحاظ فرهنگی و اجتماعی به هم نزدیک و حتی وابسته می‌کند و از وقوع جنگ و به مخاطره افتادن صلح و امنیت جلوگیری می‌کند. این مهم دربند یکم ماده یک اساسنامه آن سازمان نیز درج گردیده است. آنجا که می‌گوید:

"سازمان بر آن­است تا با نزدیک­تر کردن همکاری بین‌ ملل از طریق آموزش، علم و فرهنگ، در صلح و امنیت مشارکت داشته باشد و به این ترتیب احترام به عدالت، قانون، حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همگان پیش‌بینی شده در منشور ملل متحد را بدون تبعیض و در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب تضمین کند."

واضح است که هدف اساسی این سازمان کمک به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ارتقاء روابط بین‌المللی میان کشورهای عضو از طرق مختلف به­ویژه از طریق فرهنگی و آموزشی است. فرهنگ مایه اصلی مباحثه‌های مربوط به هویت، انسجام اجتماعی است. احترام به تنوع فرهنگی، بردباری، گفتگو و همکاری در محیطی از اعتماد متقابل و تفاهم از مهم­ترین عناصر تضمین کننده صلح وامنیت بین‌المللی است[9] که این مهم از اصلی‌ترین اهداف یونسکو می‌باشد. در واقع علت اصلی ایجاد این سازمان «تأسیس سازمانی با هدف نهادینه ساختن فرهنگ صلح به معنای واقعی کلمه است.»[10]

آرمان صلح در جوامعی دست یافتنی است که همبستگی و پیشرفت خود را در حالی تأمین کنند که حقوق بشر را مراعات، ساختارهای دموکراتیک را برقرار و توسعه را به تعهد مشترک مبدل کرده‌اند. در این خصوص یونسکو نیروی ذهن بشر را در رسیدن به هدف بسیج می‌نماید. بر این اساس، در آن سازمان بر خلاقیت انسان در اکتساب، انتقال و گردآوری دانش که کلید هر روند رهایی بخش فردی و جمعی است، سرمایه‌گذاری می‌شود.[11]

رسالت یونسکو بیش از هر چیز اخلاقی است و با روح و روان انسان­ها سروکار دارد و مأموریت دارد که در مقام سازمانی برای همکاری فکری بین‌المللی خدمت کند و از این طریق به نزدیک کردن    ملت­ها به لحاظ فرهنگی تلاش نماید. این سازمان جهت مقابله با فرهنگ جنگ، اصولی مثل اصول آزادی، عدالت و دموکراسی، تساهل و همبستگی و رعایت حقوق بشر را شالوده فرهنگ صلح قرار داده است. فرهنگی که مدنظر این سازمان است، فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز است که  براساس آن هرگونه خشونت‌گرایی طرد شده و گفتگو و مذاکره جانشین آن می‌شود، به­گونه‌ای که با مذاکره و گفتگو صلح جاودان به جامعه بشری بازگردد.

و...

NikoFile