مقاله کلاهبرداری در فضای مجازی

مقاله کلاهبرداری در فضای مجازی

شامل 47 صفحه در قالب فرمت word

مقدمه ............................ هـ

فصل اول: کلیات ..................1

1-بیان مسأله ......................2

2-اهمیت موضوع ..................2

3-سوال اصلی و فرضیه اصلی .....................3

4-سوألات فرعی و فرضیات فرعی ..........3

5-روش تحقیق .........................4

6-محدودیت ها و مشکلات ...................4

7-تعریف مفاهیم و اصطلاحات خاص ..............4

8-سازمان دهی تحقیق .......................4

الف

فصل دوم: تاریخچه ............6

مقدمه .................................... 7

تبیین پیشینه و مفاهیم .............................8

گفتار اول- پیشینه تاریخی جرم کلاهبرداری سنتی و رایانه ای ............8

مفهوم جرم کلاهبرداری سنتی و رایانه ای ........11

گفتار دوم- تعریف کلاهبرداری رایانه ای .............14

نتیجه گیری .................................17

پی نوشت های فصل دوم ...........................18

فصل سوم :عناصر و مجازات جرم کلاهبرداری اینترنتی .20

مقدمه .......................................21

گفتار اول- عناصر جرم کلاهبرداری اینترنتی ...........22

عنصر مادی .........................22

1-موضوع جرم .........................22

2- فعل مجرمانه ......................23

3-نتیجه مجرمانه ..............................24

4-رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و تحصیل مال .......25

5-شروع به جرم .............................26

عنصر معنوی ...........................27

انگیزه ..........................30

عنصر قانونی ..........................31

مصادق تمثیلی وسایل متقلبانه ........................34

مطالعه تطبیقی موضوع ........................35

گفتار دوم-کیفرهای جرم کلاهبرداری اینترنتی ........37

نتیجه گیری ...............................41

ج

پی نوشت های فصل سوم ..........................41

نتیجه گیری ................................44

منابع .................................45

مقدمه

با محترم شمردن حق مالکیت خصوصی افراد همواره تعرض به این حق با واکنش همراه بوده است. اگرچه در گذشته شیوه تجاوز به اموال به شکل سرقت بود، اما با صنعتی شدن جوامع و تحولات ناشی از توسعه تکنولوژی های نوین ، تجاوز به حقوق مالکانه افراد به روش های متقلبانه، بدون اعمال زور وحتی با رضایت مالک (هرچند رضایت معیوب ) ذیل عنوان جرم کلاهبرداری گسترش یافت. امروزه اختراع رایانه و دیگر دستگاه های الکترونیکی امکان ارتکاب جرایمی را فراهم کرده است که پیش از آن وقوع آن ها امکان پذیر نبود. بردن متقلبانه اموال متعلق به غیر که تا قبل از اختراع رایانه موضوع جرم کلاهبرداری سنتی قرار می گرفت ، با پیدایش رایانه تعرض متقلبانه به داده های پردازش شده در رایانه که نماینده آن اموال محسوب می شوند دیگر نمی تواند ذیل همان عنوان سنتی مورد مطالعه قرار بگیرد.

این نوشتار بر آن است با تبیین تارخچه و مفهوم جرم کلاهبرداری رایانه ای و تطبیق این جرم با نوع سنتی آن، ارکان تشکیل دهنده این جرایم و نقاط اشتراک و افتراق آن ها را با تکیه بر قوانین موجود مورد بررسی قرار دهد. مطالعه جامع فرآیند ارتکاب جرایم فوق به منظور تشخیص و تفکیک آن ها از یکدیگر، با توجه به تفاوت هایی که در برخی موارد از لحاظ آثار مترتب بر آن ها وجود دارد

 ه

امری ضروری است. آنچه کانون توجه این مقاله قرار می گیرد قوانین موضوعه ایران مزبور می باشد که عبارتند از: ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام (که در ادامه قانون تشدید خوانده می شود) به عنوان عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی و همچنین ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 وماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 (که در ادامه ق.ت.ا  و  ق.ج.ر خوانده می شوند) که به ترتیب تشکیل دهنده عنصر قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی و کلاهبرداری رایانه ای در معنای عام می باشند.

تحقیق درباره تعریف کلاهبرداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

فهرست و توضیحات:

تعریف کلاهبرداری

عنصر قانونی :

رکن مادی :

جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای دارد در قوانین رم قدیم و الواح دوازده گانه ای و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد . ریشه کلمه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات عرزی مربوط می شود منتها از نظر حقوق اسلامی عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت است تدلیس جزایی از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبرداری با به کار گیری وسائل متقلبانه در امرائی شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی که در تدلیس مدنی اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت است زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیلتی می شود که طرف دیگر  معامل فریب خورده و این فریب به صورت غیر مستقیم بوده و صرفاًً معلول سهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است بدین ترتیب کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقابانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و بر اثر اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و می برد .

سیر تحول جرم کلاهبرداری از دوران مشروطیت با ترجمه متن ماده 405 ق . ج. فرانسه آغاز و با تغییراتی در ماده 238 ق . مجازات عمومی سال 1334 منعکس گردید پس از پیروزی انقلاب در مورد جرم کلاهبرداری در ماده 116 قانون تعزیرات پیش بینی و متعاقباً در سال 1367 با وضع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صدد تشدید مجازات آن بر آمد  نهایتاً در ق .م .  مصوب 2/3/75 هر جند عنوان فصل یازدهم آن به ارتشاء و ربا و کلاهبرداری اختصاص یافته در خصوص جرم کلاهبرداری مطلبی بیان نشده و فقط جرم « سوء استفاده از ضعف مهجورین » که قبلاً در فصل خیانت در امانت گنجانده شده بود به فصل کلاهبرداری افزوده شد بنابر این جهت تشریع جرم کلاهبرداری ناگزیر باید به مقرارت  ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود .

الف – فعل مرتکب : برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود فعل مثبت مادی خارجی از جانب مرتکب ضروری است و ترک فعل حتی اگر توام با سوء نیت بوده باشد و موجب اغفال طرف شود به هیچ وجه نمی تواند عنصر مادی باشد .

ب- طرف ارتکاب جرم با وجود اینکه در ماده قانونی مربوط کلمه ( مردم )  را به کاربرده ولی اختصاص به  غیر دولت ندارد .

ج – توسل به وسائل متقلبانه : معنی لغوی تقلب به مفهوم حیله و نیرنگ است از مصادیق تمثیلی توسل به وسائل متقلبانه عبارتست از  1- اختیار اسم یا عنوان مجهول  ، نام خانوادگی کلمه و لفظی است که تمامی افراد یک خانواده یا قسمتی از آنها که از نسل یک نفر هستند به آن نامیده می شوند . عنوان مجهول : در لغت عبارتست از هر چیزی که موجب دلالت به چیز دیگری گردد و باعث کشف امر دیگری شود و از همین جاست که می گویند (( الظاهر و عنوانٌ الباطل )) یعنی ظاهر کاشف از باطن است .  2- مغرور کردن دیگری ، شرکت ها یا کارخانه هاح

پروژه آماده: کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر (63 صفحه فایل ورد - Word)

کلاهبرداری و صدور چک بلامحل  و رابطه آنها با یکدیگر

« با استفاده از نمونه گیری از محکومیت ها و شرح وقایع مربوط به این جرایم »

« در منطقه خراسان رضوی »

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [۱]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .

امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .

ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .

چکیده مطالب :

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

 مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

۱- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[۲] محسوب کرده اند .

۲- تاریخچه جرم کلاهبرداری :

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[۳] یا « بحران قرن بیستم»[۴] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .

در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال ۱۸۱۰ نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال ۱۷۵۷ این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (۱) ۱۵ قانون ( سرقت ) مصوب سال ۱۹۶۸ را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال ۱۲۹۲ میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال ۱۳۵۰ نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.

تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند    بی مفهوم بوده اند .

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج      می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .

۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

انگلستان – لندن

در سال ۱۹۸۴ خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال ۱۹۸۵ این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .

در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال ۱۹۸۵ به ۱۰۸۴ میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به ۲۱۱۳ میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً ۲ برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »

آلمان

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .

کانادا :

کلاهبرداری در امور بیمه در سال ۱۹۸۵ بالغ بر ۸۶۰ میلیون دلار

 چین :

دولت این کشور در سال ۱۹۸۴ معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .

فرانسه :

۱۷ درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .

۴- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[۵] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .

۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده ۴۰۵ قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال ۱۳۵۵ مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از ۶ماه تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.

۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده ۱۱۶ « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال ۱۳۶۲ به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در ماده ۲۷۷ « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .

۸- تعریف جرم کلاهبرداری

ماده (۱) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می دارد :

« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود … »

با توجه به مصادیق ذکر شده در این ماده می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم :

« کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »

شروع به کلاهبرداری :

« توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری »

فهرست

پیشگفتار    ۱
چکیده مطالب    ۲
فصل اول : کلاهبرداری    ۳
مبحث اول : کلیات    ۴
۱- مقدمه    ۴
۲- تاریخچه کلاهبرداری    ۵
۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان    ۶
۴- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی    ۷
۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴   ۷
۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی    ۸
۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری    ۸
۸- تعریف جرم کلاهبرداری    ۸
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری    ۱۰
گفتار اول : عنصر قانون    ۱۰
گفتار دوم : عنصر مادی    ۱۰
الف) رفتار مادی فیزیکی    ۱۰
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای    ۱۰
ج ) نتیجه حاصله    ۱۱
گفتار سوم : عنصر روانی    ۱۲
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری    ۱۳
الف ) شرکت در کلاهبرداری    ۱۳
ب ) معاونت در کلاهبرداری    ۱۳
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری    ۱۴
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری    ۱۵
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند    ۱۷
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۸
مبحث اول : کلیات    ۱۹
۱- تاریخچه استعمال چک در جهان    ۱۹
۲- تعریف چک موضوع حقوق کیفری    ۱۹
۳- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۹
۴- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۹
۵- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک    ۲۰
۶- انواع چک    ۲۰
مبحث دوم : جهات کیفری چک    ۲۱
۱- دستور عدم پرداخت وجه به بانک    ۲۱
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده ۱۳ قابل تعقیب کیفری نیست    ۲۳
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۳
۱- عنصر قانونی    ۲۳
۲- عنصر مادی    ۲۳
۱-۲) عمل فیزیکی    ۲۳
۲-۲) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم    ۲۴
۳-۲) نتیجه حاصله    ۲۴
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۴
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۵
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل    ۲۷
مبحث اول : مقدمه    ۲۸
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری    ۲۸
۱- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه    ۲۹
۲- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )   ۳۰
۳- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی    ۳۱
۴- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان    ۳۱
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری    ۳۵
۱-  جدول ۱-۳)    ۳۵
۲- جدول ۲-۳)    ۳۶
۳- جدول ۳-۳)   ۳۶
۴- جدول۴-۳)   ۳۷
۵- جدول۵-۳)   ۳۷
۶- جدول۶-۳)   ۳۸
۷- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها    ۴۰
۸- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب    ۴۰
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )    ۴۳
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری    ۴۴
جدول ۱- ۴ )    ۴۵
مبحث دوم : نتیجه گیری    ۴۶
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .    ۴۷
منابع و ماخذ   ۴۸

کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

چکیده مطالب :

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

تعداد صفحات 55 word

فهرست مطالب
پیشگفتار  ۱
چکیده مطالب  ۲
فصل اول : کلاهبرداری  ۳
مبحث اول : کلیات  ۴
۱- مقدمه  ۴
۲- تاریخچه کلاهبرداری  ۵
۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان  ۶
۴- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی  ۷
۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۷
۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی  ۸
۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری  ۸
۸- تعریف جرم کلاهبرداری  ۸
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری  ۱۰
گفتار اول : عنصر قانون  ۱۰
گفتار دوم : عنصر مادی  ۱۰
الف) رفتار مادی فیزیکی  ۱۰
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای  ۱۰
ج ) نتیجه حاصله  ۱۱
گفتار سوم : عنصر روانی  ۱۲
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری  ۱۳
الف ) شرکت در کلاهبرداری  ۱۳
ب ) معاونت در کلاهبرداری  ۱۳
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری  ۱۴
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری  ۱۵
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند  ۱۷
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی
۱۸
مبحث اول : کلیات  ۱۹
۱- تاریخچه استعمال چک در جهان  ۱۹
۲- تعریف چک موضوع حقوق کیفری  ۱۹
۳- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی  ۱۹
۴- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی  ۱۹
۵- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک  ۲۰
۶- انواع چک  ۲۰
مبحث دوم : جهات کیفری چک  ۲۱
۱- دستور عدم پرداخت وجه به بانک  ۲۱
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده ۱۳ قابل تعقیب کیفری نیست  ۲۳
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی  ۲۳
۱- عنصر قانونی  ۲۳
۲- عنصر مادی  ۲۳
۱-۲) عمل فیزیکی  ۲۳
۲-۲) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم  ۲۴
۳-۲) نتیجه حاصله  ۲۴
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی  ۲۴
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی  ۲۵
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل  ۲۷
مبحث اول : مقدمه  ۲۸
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری  ۲۸
۱- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه  ۲۹
۲- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب ) ۳۰
۳- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی  ۳۱
۴- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان  ۳۱
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری  ۳۵
۱-  جدول ۱-۳)  ۳۵
۲- جدول ۲-۳)  ۳۶
۳- جدول ۳-۳) ۳۶
۴- جدول۴-۳) ۳۷
۵- جدول۵-۳) ۳۷
۶- جدول۶-۳) ۳۸
۷- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها  ۴۰
۸- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب  ۴۰
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )  ۴۳
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری  ۴۴
جدول ۱- ۴ )  ۴۵
مبحث دوم : نتیجه گیری  ۴۶
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .  ۴۷
منابع و ماخذ ۴۸

پایانامه بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:63

فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران