تحقیق درباره صلاحیت دادگاه نظامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:45

فهرست و توضیحات:

مقدمه                                                                                        6                                                                         

 

بخش نخست : سازمان قضایی ایران                                                     7

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.  

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران                                             11     

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن                                                 12

مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها                                            16 

مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها                                        18

فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی                                                         23

گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی                24                       

گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی       25

مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی                                                      26

مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی                                   31

مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی                                 33

گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                   35

بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                             35

بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است           37

گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی  39

بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی                               40

بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی                                        40

بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی                                             41

مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی                                       42                                

نتیجه گیری و نظر محقق                                                                 44                                                            

پیشگفتار

اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع و

قابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده و

به استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات

جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و...

درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده

ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک کرده و سپس به مرجع

رسیدگی به جرم نظامی بپردازیم. درباره ی صلاحیت دادگاه نظامی نیز از

قانون آئین دادرسی دادسراه ها و دادگاه های نظامی و کتب آئین دادرسی

کیفری دکتر آشوری و آخوندی استفاده کردم. همین طوریک مقایسه ئ بین

دادگاه نظامی ایران وسایرکشورها، بلاخص هند در تحقیق خود آورده ام. و

نهایت امر توانستم این تحقیق را که مشاهده می کنید خدمت شما استاد

عزیز ارائه دهم،امیدوارم مورد قبول واقع شود.

                                                      فرامرز احمدی

                                                         خرداد 87                       

 مقدمه

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم

                                                        «1»

مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و

                                                                                «2»

صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

دانلود تحقیق نحوه رسیدگی به پرونده های کیفری در دادگاه ها

مقدمه

دادگاه ساختمان بزرگی بود که دارای چندین طبقه بود. و هر طبقه بخشهای مخصوصی راجع به خودش داشت. که تمام قسمتها کارهای خودشان را زیر نظر حوزه ریاست دادگستری انجام می دادند حتی تاییدیه(معرفی نامه) دانشگاه هم زیر نظر حوزه ریاست انجام می گرفت. حتی نظر نهایی قضات نیز اگر مشکلی داشتند زیر نظر حوزه ریاست بر طرف می شد.در آخر هر هفته روز پنج شنبه بین تمام قضات و معاونین ،زیر نظر رییس کل دادگستری جلسه تشکیل می شد راجع به بررسی مسایل داخل دادگاه که مربوط به رسیدگی پرونده ها می شد.

هر مشکلی که قضات راجع به مراجعین یا پرونده ها داشتند در آن جلسه مطرح می شد.

درست است که گذر همه به دادسرا و دادگاه نمی‌افتد اما اگر سر و کارتان به دادسرا و دادگاه افتاده باشد، هیچ‌وقت این تجربه را فراموش نخواهید کرد. مخصوصا اگر برای بار اول به دادسرا بروید و از تشکیلات و روند پیشروی کار آگاهی نداشته باشید حتما دچار سر در گمی می‌شوید و احتمالا از ازدحام جمعیت در دادسرا و شلوغی شعب رسیدگی کننده کلافه می‌شوید، حتی ممکن است که در پیگیری دعوای خود با مشکلاتی روبه‌رو شوید. ایستادن در صف‌های انتظار و رفت و آمدهای بسیار تعدادی از این مشکلات است که برخی از آن‌ها به ناآگاهی از رویه‌ها مربوط می‌شود. برای آشنایی بیشتر با دادسراها و نحوه شروع به رسیدگی پرونده‌های کیفری این بسته حقوقی را مطالعه کنید.

ساختار دادگاه کیفری

به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود که به ترتیب درباره هر یک از نهادهای حقوقی فوق توضیح می‌دهیم.

بخش نخست: دادگاه کیفری یک

مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موحب حبس ابد پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی. براساس ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایم موضوع ماده 302 با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌شود که البته با حضور دو عضو نیز می‌توان رسیدگی کرد.

طبق تبصره 1 ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود. براساس ماده 395 قانون آیین‌دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.
مطابق ماده 400 قانون آیین‌دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. شیوه انشای رأی طبق ماده 404 قانون آیین‌دادرسی کیفری بدین شکل است که اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌کنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است مگر آنکه وی جزو اکثریت نباشد که در این صورت عضوی که جزو اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد رأی را انشا می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تعمیم می‌شود. هر گاه رأی به برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. حسب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور است.

فایل ورد 24 ص

مقاله در مورد بزه دیدگی اطفال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:3

 فهرست مطالب

5 آیین نامه مذکور یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب ( دانش آموزانی  که سرپرست با والدین آنها قاچاقچی ، معتاد یا زندانی یا فراری هستند قید شده و از اولیاء مدارس خواسته شده است آنها را به مراجع پیشگیری و در صورت لزوم مراکز مشاوره به منظور آموزشهای لازم معرفی کند. بر این اساس فرار و الدین یا زندانی بودن آنها را نیز باید در زمره اوضاع و احوال آسیب  را و توأم باخطر بر شمرد که در اصلاحیه ماده 1172 ق م ذکری از آن به میان نیاورده است.

اما آنچه که در این مقررات عموماً  کمتر به چشم می خورد چگونگی مداخله مقام قضایی و اتخاذ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه به منظور  دفع خطر است برای مثال چگونه می توان بدون وجود نهادهای رفاهی و حمایتی در کنار خانواده، در باره کودکی  که مورد آزار و ضرب وشتم والدین است تصمیم گرفت؟ و با دادگاه چگونه می تواند والدین، اولیای قانونی وسرپرستان طفل را مکلف به گذراندن دوره های آموزش و فراگیری مهارت های زندگی وتعلیم و تربیت طفل کند؟

سلب حق خضانت از پدر یا مادر ناصالح یکی از گزینه هایی است که ممکن است در آغاز به منظور دور کردن خطر از پیرامون  طفل مد نظر دادگاه قرار گیرد. اما مسلماً این اقدام دادگاه اگر با دیگر تدابیر حمایتی پشتیبانی نشود ، خود ممکن است  آثار و پیامدهای ناگوار دیگری داشته باشد . بند 1 ماده 9 پیمان نامه حقوق کودک در این خصوص توصیه جانبی دارد. به این مضمون دولتهای عضو تضمین خواهند کرد که کودک  و والدین  خود بر خلاف میل تان جدا نشود ، مگر در مواردی که مطالعات واجد صلاحیت مطابق قوانین قابل اعمال و پس از بررسی های قضائی حکم دهند که این جدایی برای تأمین منافع عالیه کودک ضروری می باشد. چنین حکمی ممکن است در مواردی خاص از قبیل سوء استفاده از کودک با بی توجهی به او توسط والدین یا زمانی که والدین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و باید در مورد محل اقامت کودک تصمیم گیری شود ضروری باشد.

بنابراین، هر قاضی باید در این باشد که بتواند مصلحت های متضاد گوناگون را نخست در بطن خانواده با یکدیگر آشتی دهد.

در پایان یادآوری این نکته ضروری است که حفظ حقوق والدین و حریم خصوصی اشخاص ایجاب می کند که مداخلات قاضی با رعایت موازین قانونی انجام پذیرد. در این باره همواره باید دقت داشت که به بهانه تأمین مصلحت عقل، مصلحت های دیگرخانواده در معرض تهدید با آسیب های جبران ناپذیر قرار نگیرد  از این رو قاضی محاکم اطفال باید از میان فضایی انتخاب شود که نسبت به امور مربوط به اطفال بصیرت کافی داشته باشد.

گزارش کارآموزی - شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:461

 فهرست مطالب

  تاریخ جلسه:22/3/81        شماره پرونده:81/488-81/999

نام طرفین دادرسی:

خواهانها: آقایان1-نوروز علی 2-شکراله 3-اکبر جملگی حیدری سیف اله زاده

خوانده: خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده

موضوع:مهر و موم و تقسیم

1-در مورخ 23/1/1380 آقایان نوروز علی، شکراله و اکبر جملگی سیف اله زاده دادخواستی به طرفیت، خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا به طرفیت صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده مبنی بر مطالئه سهم الارث پدر و مادر خود از خواندگان که وارث مرحوم اسماعیل سیف اله زاده (برادرشان) هستند به دادگستری شهرستان قزوین ارائه داده و اینچنین عنوان داشته اند که مرحوم اسماعیل سیف اله زاده برادر ما در تاریخ 25/12/1374 فوت نموده اند سپس در سال 1376 پدر و مادر ما مرحوم شده اند بنابر قانون مدنی و شرع مقدش پدر و مادر ما از پسر متوفایشان ارث می برند و بلعکس مشارالیه مرحوم شده از پدر مادرش ارث نمی برد که این نکته برای همسر متوفی و فرزندانش قابل قبول نبوده و به این لحاظ از دادن سهم الارث پدر و مادر ما که با فوت آنها متعلق به وراث آنها یعنی ما خواهانها می باشد خودداری می کنند. دلایل ارائه شده خواهانها اشاره به پرونده ای است که در سال 1375 در یکی از شعب دادگاه شهرستان قزوین تشکیل شده بوده است.

2-دادگاه با تعیین وقت دادرسی دستور ارسال اخطاریه برای احضار طرفین و ارسال نسخه دوم دادخواست به همراه ضمائم برای خواندگان را صادر می کند که     اخطاریه ها وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی می شوند.

3-در موعد مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل می گردد خو آنها مطالبه سهم الارث پدر و مادر خود را می نمایند و خواندگان اعتراض می کنند که چطور آنها از شوهر (و پدر ما) ارث نیز ببرند اما متوفی از پدر و مادر خود ارث نبرد؟ که قاضی محترم پرونده با ارائه توضیحاتی این نکته را که نظاام حقوقی ما شرط وراثت زنده بودن در زمان فوت مورث است را برای خواندگان روشن می کند در نتیجه خواندگان قبول می کنند که سهم الارث خواهانها را پرداخت کنند. دادگاه با تعیین وقت دستور ارسال اخطاریه ها جهت احضار طرفین و تحویل مدارک حصر وراثت و تعرفه اموال و ما ترک متوفی را صادر می کند.

4-در وقت مقرر خواهانها حضور دارند اما خواندگان در جلسه حاضر نشده اند. قاضی پرونده از خواهانها درخواست ارائه مدرک تعریف ما ترک متوفی را می کند که آنها به پرونده متشکله قبلی استناد می کنند که با درخواست آن پرونده و مطالعه آن مشخص می گردد که آن هیچ ارتباطی با موضوع سهم الارث ندارد بلکه فقط شکوائیه است از طرف شخص ثالثی به طرفین خواندگان این پرونده و لا غیر. فلذا قاضی محترم پرونده با توجه به عدم ارائه مدرک لازم اقدام به صدور رای مقتضی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقایان نوروز علی، شکراله و اکبر جملگی سیف اله زاده بطرفیت خانک مریم نعمتی نظر به اینکه خواهانها هیچگونه مدرک و دلیل دال بر سمت خود و خواندگان ارائه نکرده و لیست اموال ما ترک مرحوم اسماعیل سیف اله زاده را نیز ارائه نکرده اند و مشخص نیست مرحوم اسماعیل سیف اله زاده چند فرزند داشته است و کلمه اجالتا در دادخواست مفهومی ندارد و نظریه اینکه خواهانها در مدت قانونی با ابلاغ واقعی اخطاریه برای اخذ توضیح و تعرفه اموال و ارائه مدرک حاضر نگردیدند دعوی مطروحه به کیفیت موجود قابلیت استماع نداشته و دادگاه قرار رد دعوای خواهانها را صادر و اعلام می کند رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان قزوین خواهد بود.

نظریه

در پرونده مطروحه خواهانها خواستار مطالبه سهم الارث پدر و مادر متوفایشان از دیگر ورثه برادر متوفایشان شده اند و اعلام داشته اند که چون پدر و مادر ما بعد از برادرمان فوت نموده اند پس از او ارث می برند که این مطلب طبق ماده 875 قانون مدنی که اشعار می دارد شرط وراثت زنده بودن در حین فوت صورت است کاملا از نظر قانون ما صحیح می باشد.

2-خواندگان در جلسه دادگاه این پرسش را مطرح می کنند که چرا پدر ما از پدر و مادر خودش ارث نمی برد که دلیل آن همان ماده 875 قانون مدنی است بدین ترتیب که در سیستم حقوقی ما بچه های مرد متوفی نمی توانند از سیستم قائم مقامی استفاده کرده و بجای پدر متوفای خود از اجداد ارث ببرند و اینکه این سیستم عادلانه هست یا خیر خود جای بحث فراوان دارد که آخر کار ختم به فقه می شود که قابل شک و تردید نیست و آن را باید تعبدی قبول کرد و اگر چه منطقا ناعادلانه باشد.

3-قاضی محترم پرونده طبق روال عادی جریان دادرسی را هدایت کرده که متأسفانه خواهانها با عدم ارائه مدرک لازم برای صدور رای مورد نظر موجب می شوند که قاضی دادگاه اقدام به اصرار قرار عدم استماع دعوای آنها کرده و ترافع موجود همچنان لا ینحل باقی بماند که این مشکل از نبود وکیل روی پرونده ناشی می شود مساله ای که در کشور ما به هیچ وجه جا نیفتاده است. رای صادره وفق مقررات و قوانین صادر شده است.

دانلود مقاله شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 21

مقدمه :

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود .