اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:137
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (M.A)
فهرست مطالب :
مقدمه.......................................... 2
اهمیت موضوع................................... 3
سؤالات تحقیق .................................. 4
الف: سؤال اصلی ............................... 4
ب: سوالات فرعی ................................ 4
فرضیات تحقیق.................................. 4
الف) فرضیه اصلی............................... 4
ب) فرضیه فرعی................................. 5
نوع و روش تحقیق............................... 5
سابقه پژوهش .................................. 5
سازماندهی تحقیق............................... 6
فصل اول: کلیات............................... 7
مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن.............. 8
گفتار نخست: مفهوم نکاح........................ 8
بند 1- مفهوم لغوی نکاح........................ 8
بند 2: مفهوم اصطلاحی نکاح...................... 8
گفتار دوم: اقسام نکاح......................... 9
بند 1- نکاح موقت ............................ 10
بند 2- نکاح دائم ............................ 10
بند 3- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع.......... 10
گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع........... 12
بند 1- ماهیت نکاح دائم....................... 12
بند 2- ماهیت نکاح موقت....................... 12
گفتار چهارم: اهمیت نکاح...................... 13
بند 1- فایده فردی............................ 13
بند 2- فایده اجتماعی......................... 14
مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح................... 15
گفتار اول: مفهوم شرط......................... 15
بند 1- مفهوم لغوی............................ 15
بند 2- تعریف شرط............................. 15
گفتار دوم: انواع شروط........................ 15
بند 1: شروط باطل............................. 15
الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند...... 15
ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد میشوند........ 16
بند 2: شروط صحیح............................. 16
بند 3: اقسام شروط صحیح....................... 16
الف: شرط صفت................................. 16
ب: شرط فعل................................... 17
ج: شرط نتیجه ................................ 17
گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح........... 18
گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح. 19
فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد ....... 20
مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن.......... 21
گفتار نخست: وجود اراده ...................... 21
بند 1- تحلیل روانی اراده..................... 21
بند 2- معنی قصد و رضا........................ 23
الف:رضا...................................... 23
ب: قصد....................................... 23
بند 3- تفکیک قصد و رضا....................... 24
بند 4- مفهوم اراده .......................... 25
بند 5- اوصاف اراده........................... 26
بند 6- اراده باطنی و ظاهری................... 26
بند 7- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی....... 26
بند 8- قراردادهای صوری....................... 27
گفتار دوم: اعلام اراده........................ 28
بند 1- لزوم اعلام اراده....................... 28
بند 2- مفهوم اعلام اراده...................... 29
بند 3- چگونگی اعلام اراده..................... 31
الف: اعلام صریح............................... 31
ب: اعلام ضمنی................................. 31
بند 4- وسایل اعلام اراده...................... 31
بند 5- سکوت و بیان اراده..................... 33
بند 6- مواردی که سکوت نشانه رضا است.......... 34
گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)........ 35
بند اول: ایجاب .............................. 36
الف: معنی لغوی ایجاب ........................ 36
ب: معنی اصطلاحی ایجاب......................... 37
ج: شرایط ایجاب............................... 38
د: ایجاب عام:................................ 40
و- ایجاب ملزم................................ 42
هـ- زوال ایجاب .............................. 43
1- رد ایجاب ................................. 43
2- رجوع گوینده ایجاب ........................ 43
3- مرگ و حجر یکی از طرفین ................... 43
4- ایجاب متقابل.............................. 44
5- سپری شدن مدت ایجاب ....................... 44
6- از بین رفتن موضوع معامله ................. 44
7- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است..... 44
بند دوم: قبول:............................... 45
الف: مفهوم قبول ............................. 45
ب: لزوم مطلق بودن قبول....................... 45
ج: توالی ایجاب و قبول........................ 45
د: مسبوق نبودن به رد......................... 46
و: بقای موضوع عقد............................ 46
ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض.......... 46
ی- رعایت تشریفات قبول........................ 47
گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه).............. 47
بند 1- تعریف اشتباه.......................... 47
بند 2- مفهوم اشتباه.......................... 47
بند 3- شرایط تأثیر اشتباه.................... 48
الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد............................................ 48
ب: اشتباه عمده باشد.......................... 48
بند 4- اثر حقوقی اشتباه...................... 48
بند 5- اشتباه در قانون مدنی.................. 49
بند 6- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است. 50
الف: اشتباه در وجود علت تعهد................. 50
ب: اشتباه در هویت موضوع عقد.................. 50
1- مفهوم خود موضوع معامله.................... 51
2- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:..... 52
1- 2- نظریه شخصی............................. 52
2- 2- نظریه نوعی یا مادی..................... 52
ج: اشتباه در نوع عقد......................... 53
د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله....... 53
و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، در صورتی که شخصیت
او علت عمده عقد باشد......................... 54
1- اشتباه در شخص طرف......................... 55
2- اشتباه در شخصیت........................... 55
بند 7: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ میشود. 56
الف: اشتباه در قیمت.......................... 56
ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو
قرارداد شده باشد)............................ 57
ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد
قلمرو قرارداد شده باشد).................... 58
د: اشتباه ناشی از تدلیس...................... 59
بند 8: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست.. 60
الف: اشتباه در اررزش مورد معامله............. 60
ب: اشتباه راجع به اوصاف...................... 60
ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد)...................................... 60
د- اشتباه در جهت معامله...................... 61
هـ- اشتباه در قانون.......................... 61
بند 9: اشتباه در عقد نکاح.................... 62
الف: اشتباه در هویت جسمی..................... 62
ب: اشتباه در اوصاف........................... 64
فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح 66
مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح... 67
1: اختلاف در نوع عقد نکاح..................... 67
2: اختلاف در ذکر اجل.......................... 67
3: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر........... 67
گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل 67
بند اول: نظر فقها و دلایل آنها ............... 67
الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم میدانند. 67
1- بررسی ادله قول دوام....................... 68
ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد میباشند........ 70
بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور میباشند.......... 71
بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور میباشند.......... 73
بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی 75
گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر. 82
بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد
دختر................................... 85
مبحث دوم: شروط ضمن عقد....................... 85
گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد ................ 87
بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی................ 87
بند دوم: شرط بنایی یا تبانی ................. 87
بند سوم: وابستگی شرط به عقد.................. 89
بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی ...... 90
گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج............ 92
بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است ... 93
الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند....... 93
ب: شرط خیار.................................. 93
بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت میشود............. 94
الف: شروط صحیح............................... 94
خیار شرط نسبت به صداق...................... 94خیار اشتراط................................ 94سایر شروط صحیح............................. 95ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح................. 95
1- شروط باطل در ضمن عقد نکاح................. 95
2- شروط باطل و مبطل عقد ..................... 95
گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح ....... 96
نتیجه گیری................................... 98
پیوست ها.................................... 102
منابع........................................ 115
چکیده انگلیسی.............................. 119
چکیده :
یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح میشود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح میشود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوقدانان اصل را بر دوام میدانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشتهاند. با بررسیهای صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که اصل بر دوام است و نظر مشهور فقها و حقوقدانان نیز بر این است و در مورد اختلاف در شرط هم در صورت عدم توافق سه حالت قابل تصور است، اول اینکه یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه اقامه مینماید. دوم، یکی از طرفین جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل میشود. سوم، حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینهای ندارند و به قسم نیز متوسل نمیگردند. در این حالت با توجه به اینکه در انعقاد شرط مانند عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، لذا به دلیل عدم تطابق دو اراده شرط باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمهای به اصل عقد نخواهد زد.
واژگان کلیدی: عقد، نکاح دائم، نکاح موقت، شرط، قصد، رضا، نوع عقد، اختلاف در عقد
مقدمه :
«خدای مهربان، به دادهات شکر و به ندادهات شکر که داده است نعمت است و ندادهات حکمت»
موضوع تحقیق حاضر «اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح میباشد». همواره عقد نکاح پایه و اساس نهاد خانواده محسوب میگردد، و هرگز نمیتوان از نقش این عقد به عنوان یکی از مهمترین ارکان هر اجتماع چشمپوشی نمود. از زمانهای بسیار دور تا کنون در خصوص شرایط اساسی صحت عقود به طور کلی و عقد نکاح به صورت خاص صحبت به میان آمده است. یکی از مواردی که ذیل شرایط اساسی برای صحت معاملات در فقه و حقوق ماده (190 ق. م) مطرح گردیده، قصد طرفین میباشد و در این خصوص گفته شده، هر یک از طرفین عقد بایستی، انشاء عقدی را قصد نماید که طرف دیگر قصد انشاء آن عقد را مینماید و واجب است قصد انشاء در ایجاب، مطابق قصد انشاء در قبول باشد. بدین ترتیب قرار گرفتن قصد طرفین بر موضوعی واحد در کلیه عقود لازمالاتباع و غیر قابل تخلف خواهد بود. عقد نکاح نیز از جمله عقود معین بود. و البته پیروی از شرایط صحت عقود در زمینه این عقد نیز جاری و ساری میباشد، بنابراین وحدت قصد طرفین از شرایط اولیه صحت این عقد نیز خواهد بود. حال سؤالی که مطرح میگردد این است، چنانچه میان طرفین (زوجین) در خصوص نوع عقد نکاح و شرایط ضمن آن اختلاف شود آیا عقد واقع شده، دائم است یا موقت و وضعیت حقوقی این عقد به چه صورتی خواهد بود؟ و نهایتاً این که در صورت اختلاف در شرایط ضمن عقد، وضعیت حقوقی عقد و شرایط ضمن آن چگونه است؟
آنچه که در این رساله به صورت مبسوط و مفصل به آن پرداخته خواهد شد، در همین خصوص میباشد.
لکن، اگر بخواهیم مختصراً به آن بپردازیم باید گفت، در این خصوص میان فقها و حقوقدانان نظر واحدی وجود ندارد. برخی عقد منعقده را باطل دانسته و برخی معتقد به صحت چنین عقدی میباشند، مشهور فقها و حقوقدانان معتقدند که در صورتی که در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح اختلاف حاصل گردد، آن عقد صحیح، و محکوم به دوام میباشد، مگر این که خلاف آن ثابت گردد، و هرگاه در نکاح منقطع مدت، ذکر نگردد، به استناد روایات، چنین عقدی به عقد دائم، مبدل میگردد. اما در مقابل، برخی معتقدند که، در صورت اختلاف در خصوص نوع نکاح، عقد حاصله باطل خواهد بود، چرا که مدت شرط عقد موقت بوده و با فقدان آن، مشروط نیز منتفی میگردد و نیز در این جا قصد عقد متعه شده و قصدی مبنی بر دوام وجود ندارد و تا زمانی که دلیل یا نشانه ای در خصوص قصد دوام چنین عقدی نباشد عقد تبدیل به دائم نمیگردد.
در خصوص اختلاف زوجین در مورد شروط ضمن عقد نکاح، اگر چه فقه و قانون مدنی ایران در این مورد مسکوت است و حقوقدانان و فقها در این مورد اظهار نظر ننمودهاند. لکن ما در این رساله به تبعیت از قانون مدنی که وحدت قصد در متعاقدین را از جمله شرایط صحت عقود به طور کلی دانسته است، معتقد به بطلان شروط (در جایی که ادله و بینهای مبنی بر اثبات وجود یا عدم شرط مورد اختلاف نباشد) میباشیم.
اهمیت موضوع:
با توجه به اینکه در خصوص اختلاف زوجین در مورد نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح، قانون مدنی ایران سخنی به میان نیاورده است و از آنجایی که بررسی چنین موضوعی میتواند آثار بسیار جدی در خصوص ادامه یا انحلال عقد نکاح به دنبال داشته باشد، بعلاوه اینکه دادگاههای خانواده در این مسئله رویه واحدی را اتخاذ ننمودهاند و به نظر میرسد هم به جهت پرده برداشتن از ریشه اختلافات و هم به جهت رسیدن به نظر واحد ضرورت پژوهش و تحقیق در این خصوص غیر قابل اجتناب میباشد.
سؤالات تحقیق:
الف: سؤال اصلی:
در صورت اختلاف زوجین در مورد نوع عقد نکاح و شرایط آن وضعیت حقوقی عقد چگونه خواهد بود؟
ب: سوالات فرعی:
1- وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد نکاح در صورت اختلاف چیست؟
2- وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر چگونه است؟
فرضیات تحقیق:
الف) فرضیه اصلی:
به نظر مشهور فقهاء امامیه و اکثر حقوقدانان قول مدعی دوام مقدم است و از ماده 1075 ق. م نیز که برای عقد نکاح منقطع قید اضافی مدت را ذکر کرده چنین استفاده میشود که اصل در نکاح دوام است و در صورت اختلاف، باید مدعی انقطاع ادعای خود را ثابت کند.
ب) فرضیه فرعی
1- در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد در خصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمهای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است.
2- در فرضی که دختر اجازه جاری نمودن عقد دائم و پدر اذن در عقد موقت داده است، باید به این نظر بود که عقد مزبور فضولی است، و چنانچه دختر آن را اجازه نمود عقد صحیح و الا عقد باطل خواهد بود و در خصوص مهر نیز باید گفت، چنانچه دختر به عقد واقع شده رضایت دهد، مهر همان است که در ضمن عقد تعیین شده است، ولی در صورت عدم رضایت، اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد مهری تعلق نمیگیرد، ولی در صورت نزدیکی مهرالمثل تعیین میگردد.
و...
NikoFile
پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
149 صفحه
چکیده:
این پایان نامه، پژوهشی پیرامون قاعده ى فقهی « العقود تابعة للقصود » در فقه شیعه و اهل سنت می باشد که شامل یک پیشگفتار و پنج فصل است. پیش گفتار در بردارندة بیان مسأله تحقیق، اهمیت تحقیق، پیشینة تحقیق، فرضیه ها ، اهداف وروش تحقیق است. فصل اول به بیان مراحل شکل گیری دانش قواعد فقهی در فقه شیعه و اهل سنت و تبیین معنای برخی اصطلاحات مورد نیاز و مفردات قاعده، از منظر دو دیدگاه اختصاص دارد.
فصل دوم، در بارة مفاد و ادلة اثبات قاعده و گسترة شمول آن است و بیان می کند که این قاعده به این معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد درونی؛ منظور از تبعیت، آن است که قصد در تحقق عقد مؤثر است. در بارة شمول قاعده چنین بیان می شود که این قاعده، موارد زیر را فرا می گیرد: مفهوم عقد، مقتضای عقد، مقتضای اطلاق عقد؛ ولی موارد زیر را در برنمی گیرد: موارد انصراف، شرایط ضمنی عقد، شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض و ضمان تلف در زمان خیار. دلایل اثبات این قاعده عبارت است از: اجماع، روایات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بنای عقلا و دلیل عقل .
در فصل سوم، موارد نقض این قاعده شمرده ، به توجیه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام میدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضایت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و معرفی منابع اختصاص یافته است.
کلید واژه: العقود، قاعدة فقهی، قاعدة اصولی، مسئله فقهی و اصولی، تبعیت، قصد