کار تحقیقی تابعیت در ایران

کار تحقیقی تابعیت در ایران/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
این که شـرکت تجاری، مانند اشخاص حقیقی می تواند دارای تابعیت باشـد، امری نیست که همیشه مورد قبول قرار گرفته یا آنجا که قبول شده است، مفهومی یکسان داشته باشد. اولین باری که در سال 1959 این مسـأله در فرانـسـه و در "دادگاه تعارضات" مطرح شد، تعیین تابعیت شــرکت امری مورد تلقی شد که دادگاه رســیدگی کننده می تواند با معیارهای مورد قبـول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مـفهـوم و نحوۀ تعیین تابعیت شرکت ها بحث و جدل فراوان در گرفته اسـت، چه در حقوق داخلی کشورها و چه در حقوق بین الملل.پ

تعداد صفحات: 36

فرمت فایل: word

پفهرست مطالب:
چکیده 1
کلید واژه 2
مقدمه 3
فصل اول – تابعیت در ایران
بخش اول – منشأ پیدایش تابعیت 4
گفتار اول – تاریخچۀ تابعیت بعد از انقلاب اسلامی 5
گفتار دوم – تعریف تابعیت 5
قسمت اول – ویژگی تابعیت 6
- قسمت دوم – هدف حقوق تابعیت 7
گفتار سوم – اصول و مبانی حاکم بر تابعیت 8
قسمت اول – هر فرد باید دارای تابعیت باشد(نفی بی تابعیتی) 9
قسمت دوم – هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد(نفی تابعیت مضاعف) 10
قسمت سوم – افراد حق تغییر تابعیت را داشته باشند(تغییرپذیری تابعیت) 10
بخش دوم – انواع تابعیت 11
گفتار اول – تابعیت اصلی 11
قسمت اول – سیستم خون(یا تابعیت نسبی) 11
- قسمت دوم – سیستم خاک(یا تابعیت ارضی) 12
گفتار دوم – تابعیت اکتسابی 13
گفتار سوم – انواع تابعیت اصلی در ایران 13
گفتار چهارم – تحصیل تابعیت به وسیلۀ ازدواج 15

فصل دوم – نحوۀ تعیین تابعیت اشخاص حقوقی
گفتار اول – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران 16
گفتار دوم – مفهوم و معنای تابعیت شرکت 17
گفتار سوم – فواید داشتن تابعیت برای شرکت ها 18
گفتار چهارم – تابعیت شرکت های تجاری در حقوق ایران 19
گفتار پنجم – تابعیت شرکت و فوائد آن در مورد شرکت ها 20
گفتار ششم – تعیین تابعیت شرکت در مبحث تعارض قوانین 21
قسمت اول – حقوق انگلوساکسن 21
قسمت دوم – حقوق فرانسه 21
قسمت سوم – حقوق ایران 22
گفتار هفتم – تابعیت شرکت در حقوق داخلی شرکت ها 24
قسمت اول – نظریۀ محل تشکیل 24
قسمت دوم – نظریۀ اقامتگاه 25
قسمت سوم – نظریۀ کنترل 27
گفتار هشتم - تابعیت شرکت 29
گفتار نهم - طرز تعیین تابعیت شرکت های تجارتی 31
نتیجه گیری 32
منابع و مآخذ

امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران شرکتها

نوع فایل: واحد سمینار حقوقی دانشگاه

رشته: حقوق قضایی

تعداد صفحات: 8

شامل: بیان مساله و متن کامل سمینار

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این واحد سمینار حقوقی برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از سمینار و فهرست تفصیلی:

بیان مسئله:

در خصوص مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی به خصوص اشخاص حقیقی واجد اهلیت تردیدی وجود ندارد. اما پرسش آن است که شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی می تواند مسئولیت مدنی داشته باشد یا خیر؟ هر گاه شخص حقوقی زیانی به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی وارد آورد، از آنجایی که شخص حقوقی نیز می تواند طرف تعهد واقع شود، دارای مسئولیت مدنی است. یکی از مشکلاتی که در این رابطه وجود دارد این است که شخص حقوقی همچون اشخاص حقیقی وجود فیزیکی و مادی ندارد تا بتوان انتساب مسئولیت به شخص حقوقی را به سهولتی که در مورد اشخاص حقیقی است، به اثبات رساند. اعمال شخص حقوقی از طریق ارکانش که عبارت از مجامع عمومی، مدیران و بازرسان هستند، انجام می شود. اعمال مدیران چه به صورت قراردادی و چه به صورت غیرقراردادی باشد، عمل شخص حقوقی محسوب می شود و برای شخص حقوقی ضمان آور است. یعنی اگر از اعمال مدیران خسارتی رخ دهد، شخص حقوقی نسبت به آن خسارت مسئول خواهد بود. و مدیران مقصر نیز دارای مسئولیت شخصی می باشند. مسئولیت مدیران مبتنی بر تقصیر است. مطابق قانون تجارت مدیران شرکت از لحاظ مسئولیت های مدنی با اشخاص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده اند مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در همین راستا مدیران مسئول اعمال خویش هستند و اگر از اعمال مدیران خسارتی به کسی وارد آید، زیان دیده می تواند آنان را مورد تعقیب قرار دهد. هر گاه مدیران شرکت های تجاری در اثر مسئولیت های مدنی خود مورد تعقیب قانونی واقع شوند و بر اثر حکم دادگاه محکوم علیه واقع شوند، باید محکوم به حکم را به اجرا گذارند. در صورتی که مدیران شرکت ها از اجرای حکم و تأدیه محکوم به سرباز زنند، محکوم له می تواند با معرفی مال یا اموال وی، محکوم به را از آن وصول کند؛ ولی در صورتی که اموالی از وی در دسترس نباشد و مدیر محکوم علیه نیز محکوم به را پرداخت نکند، در راستای اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان وی را حبس نمود.

فهرست مطالب

بیان مساله

مرور ادبیات و سوابق تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

جنبه جدید و نوآوری تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کاربردی

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

تعریف واژگان

روش شناسی تحقیق

شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده ها

روش‌ ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها