گزارش کارآموزی رشته وکالت ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 70

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه 

موضوع مهریه سال ها است که در خانواده های ایرانی مطرح بوده و میزان آن هر روز در حال افزایش است . به طوری که گاهی بحث بر سر مهریه آن قدر بالا می گیرد که وصلتی که قرار است سر بگیرد به خاطر اختلاف نظر درباره مهریه سر نمی گیرد . طبق قانون موجود ، مهریه هر وقت که از جانب زن مطالبه شود باید به روز شود یعنی با محاسبات اقتصادی معلوم شود مبلغی که  درتاریخ ازدواج به عنوان مهریه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهی است و سپس پرداخت شود و این نیز در شرایط تورمی اقتصاد ایران و افزایش مداوم نرخ ها بر نگرانی خانواده ها می افزاید . این ها همه در حالیست که جوانان در آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه اند و بسیاری از مردان به گواه آمار برای گذران زندگی مجبورند بیش از یک شغل داشته باشند . اما ایرانیان مقیم خارج در این مورد با مشکلات کمتری روبرو هستند .  به گفته یک محضر دار ایرانی در لندن ، ۹۸ در صد مهریه های ایرانیان مقیم اروپا از حد یک جلد قرآن ، یک شاخه نبات و یک سکه طلا فراتر نمی رود . اما طی سال های اخیر در ایران مهریه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سیر صعودی داشته تا آنجا که این روزها برخی مهریه ها از۱۰۰ سکه طلا بسیار بالاتر رفته است . اما بروز مشکلات زناشویی برای زوج های جوان که به طلاق منجر می شود ، باعث می شود برخی مردان وقتی به پرداخت مبالغ سنگینی که متعهد شده اند ملزم می شوند ، به دلیل عدم توانایی مالی روانه زندان شوند ، و از سوی دیگر ناتوانایی در پرداخت مهریه و رجوع برای قسط بندی کردن آن توسط محاکم قضایی سبب شده است که زوج های خواهان طلاق با مشکلات پیچیده ای روبرو باشند .  کارشناسان روند افزایش مهریه را نگران کننده می دانند و معتقدند مهریه بالا نه تنها موجب تثبیت خانواده نمی شود بلکه عامل بسیاری از اختلاف هاست و بر خلاف آن چه به نظر می رسد میزان طلاق را کاهش نمی دهد . به اعتقاد کارشناسان مسایل اجتماعی اگر روند کنونی در این شرایط ادامه پیدا کند ، مشکلات عمده ای را به مشکلات موجود در زندگی مشترک و در ایران اضافه می کند .       بخش اول     تعریف مهر و ماهیت حقوقی آن   مهر یک مال است که شوهر بواسطه ازدواج و بنا به حکم قانون متعهد می شود که به زن بپردازد از این جمله دو مطلب را متوجه می شویم :  ۱- مهر باید مال باشد بنابراین امر غیر مالی نمی تواند مهر باشد .  ۲- وجود اصل مهر در عقد نکاح بدین بیان که در هر ازدواج باید مهری وجود داشته باشد یک الزام قانونی است نه یک امر قرار دادی بنابراین هیچ عقد نکاحی اعم از دائم یا منقطع خالی از مهر نیست .  بنابراین زن در هیچ صورتی در یک ازدواج صحیح محروم از مهر نمی شود و به خصوص در تمام مواردی که نزدیک صورت می گیرد زن به هیچ وجه از مهر محروم نمی شود حتی اگر در عقد مهری قرار داده نشده باشد و یا باطل بوده باشد یا مهر ملک قید شده باشد یا حتی عدم مهر شرط شده باشد .      فصل اول استقلال مالی زن در حقوق ایران  در حقوق ایران زن از نظر مالی کاملاً از شوهر خود مستقل است بدین بیان که در مورد داراییهای خود مستقلاً مالک است و می تواند هرنوع تصرفی که مایل باشد در دارایی خود از قبیل مهر ، سهم الارث یا منافع کسب و اشتغال خود به عمل آورد بدون اینکه نیازی به دخالت شوهر داشته باشد همچنانکه در مورد مهر ماده ۱۰۸۲ ق.م این موضوع را اینگونه بیان کرده است :  « به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند مر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .»  مبحث اول  مهر یکی از ارکان عقد ازدواج ، مهر می باشد که در زبان فارسی به آن کابین می گویند . کلمه مهر رد قرآن کریم به کار نرفته بلکه بعضاً از واژه های معادل آن نظیر صداق ، نحله، فریضه و اجر استفاده شده است .  عقد ازدواج چه به صورت دائم و چه منقطع ، نمی تواند خالی از مهر باشد . فرق ازدواج موقت با دائم از لحاظ مهر در این است که اگر در ازدواج دائم مهر ذکر نشود ، موجب بطلان عقد نمی گردد ولی در ازدواج موقت ، وفق ماده ۱۰۹۵ ق.م عدم ذکر مهر ، موجب بطلان است . در تعریف مهر گفته شده عبارت از مال معینی است که بر سبیل متعارف زوج به زوجه در عقد ازدواج می دهد و یا به نفع زوجه بر ذمه می گیرد . از نظر تحلیل حقوقی ، مهر تنها ما به ازای استمتاع نیست بلکه به نظر ما علاوه بر عنوان نوعی هدیه داشتن می توان آن را به گونه ای شرط  جزائی یا وجه التزام محسوب نمود . یعنی آینده انحلال این عقد که قانون آن را به دست مرد قرار داده است در ضمن عقد ازدواج تنظیم می گردد . زن می پذیرد و آگاه بر اینکه حق طلاق به دست مرد است نسبت به تعیین میزان مهر خود اقدام می نماید . از این رو قاعدتاً در صورت طلاق زن توسط مرد علاوه بر مهر ، زن مستحق چیزی نیست مگر اینکه شروط دیگری در ضمن عقد آینده انحلال این عقد را پیش بیین نماید . مثلاً شرط شود که مرد در صورت طلاق دادن بدون عذر موجه زن ، مالی را علاوه بر مهر به وی بدهد .  بهر حال از آنجا که یکی از اسباب پیدایش دین ، عقد ازدواج است ، در اثر عقد ، زوجه مالک مهر مورد توافق طرفین می شود . این است که ماده ۱۰۸۲ ق.م مقرر می دارد :  به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید .  از عبارت هر گونه تصرفی می توان استنباط نمود که ملکیت زن نسبت به مهر ، مطلق است و میتواند بدون اذن شوهر و یا حتی قبل از آن که شوهر مهر را به قبض وی بدهد ، هرگونه تصرفی که بخواهد ، در آن بنماید مانند آنکه آن را تلاف یا به غیر واگذار نماید .  لازم نیست مهر نقداً به زوجه پرداخت شود ، بلکه می توان برای تادیه تمام یا قسمتی از آن مدت یا اقساطی قرار داد . ماده ۱۰۸۳ ق.م  البته در صورتی که برای مهر مدت ذکر شود ، حق حبس زن از بین می رود . در پایان لازم است اشاره اجمالی به مسئله شیربها داشته باشیم .  در بعضی از نقاط کشور ما مرسوم است علاوه بر مهر ، مالی تحت عنوان شیربها به پدر عروس می دهند . پرداخت این مال هیچ مستند شرعی و قانونی ندارد و اگر جزئی از مهر است ، قطعاً مستحق آن کسی نیست جز خود زوجه ، البته زوجه می تواند مهر خود را به هر کس که بخواهد ببخشد که از جمله این افراد پدر اوست . شایان گفتن است گرفتن و یا پرداختن مبلغ مزبور با رضایت و طیب خاطر بعنوان قدردانی از زحمات پدر زوجه ایرادی ندارد .  می توان شیربها را به صورت شرط در ضمن عقد ازدواج ( تحت عنوان شرط به نفع ثالث وفق قسمت اخیر ماده ۱۹۶ ق.م ) درج نمود که در این صورت پرداخت آن بر زوج الزام آور گردد . همچنین می توان آن را جزء مهر نمود که زوجه پس از اخذ کامل مهر ( که شیربها جزئی از آن است ) خودش به پدرش هبه کند یعنی شرط مزبور ( هبه بخشی از مهر به پدر تحت عنوان شیربها ) در ضمن عقد ازدواج آورده شود .    مبحث دوم  مهر و ارتباط آن با حمایت از موقعیت زن  همان گونه که ذکر شد مهر وسیله ای برای بالا بردن حیثیت زن موجبی برای دلگرمی او در اداره کانون خانوادگی و زمینه ای جهت تامین آسایش فکری اوست . او باید زندگی خانواده را نظام بخشد فرزند را تربیت کند کانون خانواده را گرم نگه دارد و محیط کانون را پر از امن و صفا کند و بدین نظر او نیازمند به امنیت فکری فراغ خاطر امنیت عاطفی و اخلاقی است . این همه بدان جهت است که او مطمئن باشد که مهرورزی ها و صفای قلبی او بی حساب نیست و بیهوده از بین نمی رود .  اگر زن وضع خود را در برابر خانواده متزلزل ببیند قادر به انجام وظیفه همسری مدیریت خانه و مادری نخواهد بود و نمی تواند در تربیت فرزندانی متعادل و بهنجار موفق باشد .  شاید مفهوم عملی مهر در بعضی از خانواده ها ناشی از این باشد که حق طلاق در اختیار شوهر است علاوه بر این مکان ازدواج دوباره برای زن دشوارتر است و فرصت های شغلی کمتری هم در اختیار زنان است بدین ترتیب مهر به عنوان مهمترین عامل حمایت از زن در صورت وقوع طلاق جلوه می نماید و می تواند به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری از تضییع حقوق زنان به شمار آید .  مهر در حقیقت بخشی از نظام حقوقی ای است که اسلام در باب ارتباط زن و مرد وضع کرده است . قانونی است برای حمایت از زن در منظومه نظام حقوقی اسلام . این منظومه حقوقی یا مبتنی بر یک سلسله دریافتهای بشری است که سابقه دار بوده و اسلام آنها را تایید و امضاء نموده و یا این که مبتنی بر تاسیس است .  مجموعه این حقوق و در حقیقت پشتیبانی های مالی شخصیتی خانوادگی و اجتماعی که اسلام در رابطه با شخصیت زن قایل شده به نوعی در دیدگاه اسلام به شخصیت زن و نقشی که زندگی انسان و در دستیابی انسان به اهداف خلقتش دارد بر می گردد . مثلاً در نظام تعلیم و تربیت اسلامی بخش مهمی از تعلیم و تربیت نتیجه عملکرد زن محسوب می شود یا در سیستم اجتماعی بخش متنابهی از توفیقات اجتماعی فرهنگی و سیاسی جامعه مرهون تلاش های زنان است .  اسلام برای حمایت از زنی که از خانه پدر به خانه شوهر منتقل می شود مساعدتهایی در نظر گرفته است اولاً : از نظر روانی حمایت زن از عهده پدر و مادر خارج می شود و برعهده شوهر قرار می گیرد ثانیاً : به لحظ اقتصادی شوهر موظف است مخارج عرفی زن را تامین کند و زن در این زمینه هیچ وظیفه ای ندارد .  مهر اگرچه از لحاظ اقتصادی صرف چندان ملحوظ نیست اما در هر حال جنبه پشتیبانی دارد خصوصاً پشتیبانی روانی به این معنا که وقتی دختری پا به خانه مردی می گذارد و تمام هستی جسمی و روانی و حیثیتی خویش را نثار مرد و خانواده می کند در این صورت مهر به ازای آن اعتقاد و احساسات و عاطفه ای پرداخت می شود که زن با تمام وجودش تقدیم مرد می کند .  بنابراین یک دختر بعد از رفتن به خانه شوهر به عنوان یک همسر موقعیت خاص جدیدی می یابد که واحد مسوولیت های عدیده ای است که مستلزم حمایت از طرف شارع و قانونگذار است و بدون شک نمی توان انکار کرد که در تدوین مهر در کانون خانواده و عقد ازدواج این جنبه از نظر دور مانده باشد . اگر چه همانطور که در خصوص موارد قبلی ذکر شد باز این امر تمام موضوع نیست .  مبحث سوم  مهر و ارتباط آن با عواطف روحی و معنوی زوجین  پس از وقوع نکاح زن و شوهر به حکم قانون حقوق و تکالیف گوناگونی در برابر هم پیدا می کنند . ( ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی ) و در این میان فارغ از روابط مالی زوجین پیوند معنوی زن و شوهر از اهمیت بیشتری برخوردار است و در تشکیل خانواده نوعی اتحاد و همبستگی عاطفی مورد نظر است نه روابط صرف مالی و اقتصادی .  مرد در تشکیل خانواده به دنبال آن است که برای زندگی اش شریکی پیدا نماید و از آن هنگامی که مرد می شناسد که زن جزءای است که زندگی ش را تمام و کامل می کند در آن صورت مرد متبوع و زن تابع او است . پس در این هنگام زن متاعی روحی است که مرد برای رسیدن به آن تلاش کرده است و اگر مرد برای خودش قیمتی قایل باشد زن نیز گرانترین خواهد بود و از اینجا بود که فلسفه مهر بوجود آمد و برای این زن هدیه نفیسی که بر آن توافق شده مهر است که دریافت می دارد و این راز و رمزی است که حکایت از عزت و حرمت زن مرد دارد و تقدیری جهت موافقت روحی زن در گرایش به سوی مرد است .۱ در حقیقت پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به همدیگر به کار رفته است مهر از آنجا پیدا شد که در متن خلقت نقش هر یک از زن و مرد در مساله عشق مغایر نقش دیگری است این قانون بر سراسر هستی سرایت دارد عرفا می گویند قانون عشق و انجذاب بر سراسر موجودات و مخلوقات حکومت می کند .  نوع احساسات زن و مرد نسبت به یکدیگر یکسان نیست . قانون خلقت جمال و غرور و بی نیازی را در جانب زن و نیازمندی و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است ضعف زن در مقابل نیرومندی بدنی مرد به همین وسیله تعدیل شده است .

تحقیق رشته حقوق با عنوان ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد - word

موضوع تحقیق:

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 70صفحه

چکیده

این کارتحقیقی به بررسی تمایزنکاح بادیگر عقودنسبت به تاثیر فسخ وطلاق برپایداری یاانحلال شروط ضمن عقد می پردازد،به طورکلی انحلال عقد یکی ازنهادهایی است که درمورد تمامی عقود درکتابهای فقهی وحقوقی به آن پرداخته شده است،از نظرگاه حقوقی اسباب عام انحلال عقد عبارتند ازاقاله،فسخ وانفساخ ،درحالی که درخصوص عقدنکاح تنهافسخ وطلاق از مواردانحلال دائم شمرده شده است.چنانکه ماده 1120ق.م نیز همین موضوع رامقررداشته است.ازسوی دیگردرماده246ق.م وضعیت شروط ضمن عقدپس ازانحلال عقد نیز مشخص شده است.اما به طور جداگانه وضعیت شروط ضمن عقدنکاح پس ازانحلال آن کمتر موردتوجه قرار گرفته وقانون مدنی نیز به سکوت برگزار کرده است،ازاین رو محوراصلی این نوشتار بررسی همین موضوع است.

شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد. شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است. ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی­توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی شود. شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد می شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غیر اینصورت فساد شرط به عقد سرایت نمی کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام می­شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی­کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط له می شود، خیار فسخ معامله برای مشروط له ثابت می شود البته زمانی خیار زمانی ثابت می شود که مشروط ثابت می شود.

فهرست

عنوان .....................................................................................................................................................صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول :کلیات

گفتار اول- معانی و مصادیق شرط

مبحث اول: شروط ابتدایی و شروط تبانی

مبحث دوم : وضعیت مفاد بنایی در حقوق ایران:

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم:تحلیل رابطه عقد و شرط

گفتار دوم : اقسام شروط صحیح و احکام آنها

شرط صفت، موارد و خصوصیات آن

مبحث اول : بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت

مبحث دوم : اقتضای اطلاق عقد

مبحث سوم: مفاهیم

بند اول ـ مفهوم شرط

بند دوم ـ شرط ضمن عقد

محبث چهارم: اصل لزوم و مبانی جواز در عقود

فصل دوم : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

گفتار ا ول: مخالفان شرط عدم عزل ضمن وکالت

مبحث اول: جواز اقتضای ذات وکالت می‌باشد.

مبحث دوم: جواز اقتضای اطلاق عقد وکالت می‌باشد.

گفتار دوم : موافقان شرط عدم عزل

مبحث اول: مبانی موجه شرط عدم عزل ضمن وکالت

مبحث دوم: حقوق تطبیقی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ:

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

و.........

مقاله ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود- سیدعلی محمدپناهنده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:9

 فهرست مطالب

 در ابتدا جهت ورود به بحث، ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد:
صدر ماده۱۱مارالذکر مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند، ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی...».

واژه کارمندان دولت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که بصورت جمع بکار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی، حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه، و مقننه و موسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می‌گردد؛ هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند متبادر به ذهن می‌شود کارمند رسمی دولت است ولی چون کلمه کارمند بصورت مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی‌الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت شمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی‌درخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پیمانی- خرید خدمتی و غیره) در بر می‌گیرد، گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته را که یکی از انواع موسسات عمومی‌است نیز شامل می‌گردد.


به نظر برخی از حقوقدانان اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی منجمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت منجمله قضات در صورتیکه به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی‌احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل۱۷۶قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند، نظریه فوق قابل پذیرش نمی‌باشد، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه فوق قابل پذیرش به نظر می‌رسد.

اما آنچه که در این ماده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل تامل بنظر می‌رسد کاربرد واژه بی‌احتیاطی در برابر عمد است. زیرا همانگونه که مستحضرید، تقصیر اعم از عمد و خطاست. عناصر خطا چه در قانون ما وچه در قوانین مغرب زمین بویژه قانون فرانسه و سوئیس که قانون مسئولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده، عبارتند از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و غفلت، بی‌دقتی،‌عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت.