گزارش کارآموزی رشته وکالت ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 70

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه 

موضوع مهریه سال ها است که در خانواده های ایرانی مطرح بوده و میزان آن هر روز در حال افزایش است . به طوری که گاهی بحث بر سر مهریه آن قدر بالا می گیرد که وصلتی که قرار است سر بگیرد به خاطر اختلاف نظر درباره مهریه سر نمی گیرد . طبق قانون موجود ، مهریه هر وقت که از جانب زن مطالبه شود باید به روز شود یعنی با محاسبات اقتصادی معلوم شود مبلغی که  درتاریخ ازدواج به عنوان مهریه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهی است و سپس پرداخت شود و این نیز در شرایط تورمی اقتصاد ایران و افزایش مداوم نرخ ها بر نگرانی خانواده ها می افزاید . این ها همه در حالیست که جوانان در آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه اند و بسیاری از مردان به گواه آمار برای گذران زندگی مجبورند بیش از یک شغل داشته باشند . اما ایرانیان مقیم خارج در این مورد با مشکلات کمتری روبرو هستند .  به گفته یک محضر دار ایرانی در لندن ، ۹۸ در صد مهریه های ایرانیان مقیم اروپا از حد یک جلد قرآن ، یک شاخه نبات و یک سکه طلا فراتر نمی رود . اما طی سال های اخیر در ایران مهریه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سیر صعودی داشته تا آنجا که این روزها برخی مهریه ها از۱۰۰ سکه طلا بسیار بالاتر رفته است . اما بروز مشکلات زناشویی برای زوج های جوان که به طلاق منجر می شود ، باعث می شود برخی مردان وقتی به پرداخت مبالغ سنگینی که متعهد شده اند ملزم می شوند ، به دلیل عدم توانایی مالی روانه زندان شوند ، و از سوی دیگر ناتوانایی در پرداخت مهریه و رجوع برای قسط بندی کردن آن توسط محاکم قضایی سبب شده است که زوج های خواهان طلاق با مشکلات پیچیده ای روبرو باشند .  کارشناسان روند افزایش مهریه را نگران کننده می دانند و معتقدند مهریه بالا نه تنها موجب تثبیت خانواده نمی شود بلکه عامل بسیاری از اختلاف هاست و بر خلاف آن چه به نظر می رسد میزان طلاق را کاهش نمی دهد . به اعتقاد کارشناسان مسایل اجتماعی اگر روند کنونی در این شرایط ادامه پیدا کند ، مشکلات عمده ای را به مشکلات موجود در زندگی مشترک و در ایران اضافه می کند .       بخش اول     تعریف مهر و ماهیت حقوقی آن   مهر یک مال است که شوهر بواسطه ازدواج و بنا به حکم قانون متعهد می شود که به زن بپردازد از این جمله دو مطلب را متوجه می شویم :  ۱- مهر باید مال باشد بنابراین امر غیر مالی نمی تواند مهر باشد .  ۲- وجود اصل مهر در عقد نکاح بدین بیان که در هر ازدواج باید مهری وجود داشته باشد یک الزام قانونی است نه یک امر قرار دادی بنابراین هیچ عقد نکاحی اعم از دائم یا منقطع خالی از مهر نیست .  بنابراین زن در هیچ صورتی در یک ازدواج صحیح محروم از مهر نمی شود و به خصوص در تمام مواردی که نزدیک صورت می گیرد زن به هیچ وجه از مهر محروم نمی شود حتی اگر در عقد مهری قرار داده نشده باشد و یا باطل بوده باشد یا مهر ملک قید شده باشد یا حتی عدم مهر شرط شده باشد .      فصل اول استقلال مالی زن در حقوق ایران  در حقوق ایران زن از نظر مالی کاملاً از شوهر خود مستقل است بدین بیان که در مورد داراییهای خود مستقلاً مالک است و می تواند هرنوع تصرفی که مایل باشد در دارایی خود از قبیل مهر ، سهم الارث یا منافع کسب و اشتغال خود به عمل آورد بدون اینکه نیازی به دخالت شوهر داشته باشد همچنانکه در مورد مهر ماده ۱۰۸۲ ق.م این موضوع را اینگونه بیان کرده است :  « به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند مر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .»  مبحث اول  مهر یکی از ارکان عقد ازدواج ، مهر می باشد که در زبان فارسی به آن کابین می گویند . کلمه مهر رد قرآن کریم به کار نرفته بلکه بعضاً از واژه های معادل آن نظیر صداق ، نحله، فریضه و اجر استفاده شده است .  عقد ازدواج چه به صورت دائم و چه منقطع ، نمی تواند خالی از مهر باشد . فرق ازدواج موقت با دائم از لحاظ مهر در این است که اگر در ازدواج دائم مهر ذکر نشود ، موجب بطلان عقد نمی گردد ولی در ازدواج موقت ، وفق ماده ۱۰۹۵ ق.م عدم ذکر مهر ، موجب بطلان است . در تعریف مهر گفته شده عبارت از مال معینی است که بر سبیل متعارف زوج به زوجه در عقد ازدواج می دهد و یا به نفع زوجه بر ذمه می گیرد . از نظر تحلیل حقوقی ، مهر تنها ما به ازای استمتاع نیست بلکه به نظر ما علاوه بر عنوان نوعی هدیه داشتن می توان آن را به گونه ای شرط  جزائی یا وجه التزام محسوب نمود . یعنی آینده انحلال این عقد که قانون آن را به دست مرد قرار داده است در ضمن عقد ازدواج تنظیم می گردد . زن می پذیرد و آگاه بر اینکه حق طلاق به دست مرد است نسبت به تعیین میزان مهر خود اقدام می نماید . از این رو قاعدتاً در صورت طلاق زن توسط مرد علاوه بر مهر ، زن مستحق چیزی نیست مگر اینکه شروط دیگری در ضمن عقد آینده انحلال این عقد را پیش بیین نماید . مثلاً شرط شود که مرد در صورت طلاق دادن بدون عذر موجه زن ، مالی را علاوه بر مهر به وی بدهد .  بهر حال از آنجا که یکی از اسباب پیدایش دین ، عقد ازدواج است ، در اثر عقد ، زوجه مالک مهر مورد توافق طرفین می شود . این است که ماده ۱۰۸۲ ق.م مقرر می دارد :  به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید .  از عبارت هر گونه تصرفی می توان استنباط نمود که ملکیت زن نسبت به مهر ، مطلق است و میتواند بدون اذن شوهر و یا حتی قبل از آن که شوهر مهر را به قبض وی بدهد ، هرگونه تصرفی که بخواهد ، در آن بنماید مانند آنکه آن را تلاف یا به غیر واگذار نماید .  لازم نیست مهر نقداً به زوجه پرداخت شود ، بلکه می توان برای تادیه تمام یا قسمتی از آن مدت یا اقساطی قرار داد . ماده ۱۰۸۳ ق.م  البته در صورتی که برای مهر مدت ذکر شود ، حق حبس زن از بین می رود . در پایان لازم است اشاره اجمالی به مسئله شیربها داشته باشیم .  در بعضی از نقاط کشور ما مرسوم است علاوه بر مهر ، مالی تحت عنوان شیربها به پدر عروس می دهند . پرداخت این مال هیچ مستند شرعی و قانونی ندارد و اگر جزئی از مهر است ، قطعاً مستحق آن کسی نیست جز خود زوجه ، البته زوجه می تواند مهر خود را به هر کس که بخواهد ببخشد که از جمله این افراد پدر اوست . شایان گفتن است گرفتن و یا پرداختن مبلغ مزبور با رضایت و طیب خاطر بعنوان قدردانی از زحمات پدر زوجه ایرادی ندارد .  می توان شیربها را به صورت شرط در ضمن عقد ازدواج ( تحت عنوان شرط به نفع ثالث وفق قسمت اخیر ماده ۱۹۶ ق.م ) درج نمود که در این صورت پرداخت آن بر زوج الزام آور گردد . همچنین می توان آن را جزء مهر نمود که زوجه پس از اخذ کامل مهر ( که شیربها جزئی از آن است ) خودش به پدرش هبه کند یعنی شرط مزبور ( هبه بخشی از مهر به پدر تحت عنوان شیربها ) در ضمن عقد ازدواج آورده شود .    مبحث دوم  مهر و ارتباط آن با حمایت از موقعیت زن  همان گونه که ذکر شد مهر وسیله ای برای بالا بردن حیثیت زن موجبی برای دلگرمی او در اداره کانون خانوادگی و زمینه ای جهت تامین آسایش فکری اوست . او باید زندگی خانواده را نظام بخشد فرزند را تربیت کند کانون خانواده را گرم نگه دارد و محیط کانون را پر از امن و صفا کند و بدین نظر او نیازمند به امنیت فکری فراغ خاطر امنیت عاطفی و اخلاقی است . این همه بدان جهت است که او مطمئن باشد که مهرورزی ها و صفای قلبی او بی حساب نیست و بیهوده از بین نمی رود .  اگر زن وضع خود را در برابر خانواده متزلزل ببیند قادر به انجام وظیفه همسری مدیریت خانه و مادری نخواهد بود و نمی تواند در تربیت فرزندانی متعادل و بهنجار موفق باشد .  شاید مفهوم عملی مهر در بعضی از خانواده ها ناشی از این باشد که حق طلاق در اختیار شوهر است علاوه بر این مکان ازدواج دوباره برای زن دشوارتر است و فرصت های شغلی کمتری هم در اختیار زنان است بدین ترتیب مهر به عنوان مهمترین عامل حمایت از زن در صورت وقوع طلاق جلوه می نماید و می تواند به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری از تضییع حقوق زنان به شمار آید .  مهر در حقیقت بخشی از نظام حقوقی ای است که اسلام در باب ارتباط زن و مرد وضع کرده است . قانونی است برای حمایت از زن در منظومه نظام حقوقی اسلام . این منظومه حقوقی یا مبتنی بر یک سلسله دریافتهای بشری است که سابقه دار بوده و اسلام آنها را تایید و امضاء نموده و یا این که مبتنی بر تاسیس است .  مجموعه این حقوق و در حقیقت پشتیبانی های مالی شخصیتی خانوادگی و اجتماعی که اسلام در رابطه با شخصیت زن قایل شده به نوعی در دیدگاه اسلام به شخصیت زن و نقشی که زندگی انسان و در دستیابی انسان به اهداف خلقتش دارد بر می گردد . مثلاً در نظام تعلیم و تربیت اسلامی بخش مهمی از تعلیم و تربیت نتیجه عملکرد زن محسوب می شود یا در سیستم اجتماعی بخش متنابهی از توفیقات اجتماعی فرهنگی و سیاسی جامعه مرهون تلاش های زنان است .  اسلام برای حمایت از زنی که از خانه پدر به خانه شوهر منتقل می شود مساعدتهایی در نظر گرفته است اولاً : از نظر روانی حمایت زن از عهده پدر و مادر خارج می شود و برعهده شوهر قرار می گیرد ثانیاً : به لحظ اقتصادی شوهر موظف است مخارج عرفی زن را تامین کند و زن در این زمینه هیچ وظیفه ای ندارد .  مهر اگرچه از لحاظ اقتصادی صرف چندان ملحوظ نیست اما در هر حال جنبه پشتیبانی دارد خصوصاً پشتیبانی روانی به این معنا که وقتی دختری پا به خانه مردی می گذارد و تمام هستی جسمی و روانی و حیثیتی خویش را نثار مرد و خانواده می کند در این صورت مهر به ازای آن اعتقاد و احساسات و عاطفه ای پرداخت می شود که زن با تمام وجودش تقدیم مرد می کند .  بنابراین یک دختر بعد از رفتن به خانه شوهر به عنوان یک همسر موقعیت خاص جدیدی می یابد که واحد مسوولیت های عدیده ای است که مستلزم حمایت از طرف شارع و قانونگذار است و بدون شک نمی توان انکار کرد که در تدوین مهر در کانون خانواده و عقد ازدواج این جنبه از نظر دور مانده باشد . اگر چه همانطور که در خصوص موارد قبلی ذکر شد باز این امر تمام موضوع نیست .  مبحث سوم  مهر و ارتباط آن با عواطف روحی و معنوی زوجین  پس از وقوع نکاح زن و شوهر به حکم قانون حقوق و تکالیف گوناگونی در برابر هم پیدا می کنند . ( ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی ) و در این میان فارغ از روابط مالی زوجین پیوند معنوی زن و شوهر از اهمیت بیشتری برخوردار است و در تشکیل خانواده نوعی اتحاد و همبستگی عاطفی مورد نظر است نه روابط صرف مالی و اقتصادی .  مرد در تشکیل خانواده به دنبال آن است که برای زندگی اش شریکی پیدا نماید و از آن هنگامی که مرد می شناسد که زن جزءای است که زندگی ش را تمام و کامل می کند در آن صورت مرد متبوع و زن تابع او است . پس در این هنگام زن متاعی روحی است که مرد برای رسیدن به آن تلاش کرده است و اگر مرد برای خودش قیمتی قایل باشد زن نیز گرانترین خواهد بود و از اینجا بود که فلسفه مهر بوجود آمد و برای این زن هدیه نفیسی که بر آن توافق شده مهر است که دریافت می دارد و این راز و رمزی است که حکایت از عزت و حرمت زن مرد دارد و تقدیری جهت موافقت روحی زن در گرایش به سوی مرد است .۱ در حقیقت پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به همدیگر به کار رفته است مهر از آنجا پیدا شد که در متن خلقت نقش هر یک از زن و مرد در مساله عشق مغایر نقش دیگری است این قانون بر سراسر هستی سرایت دارد عرفا می گویند قانون عشق و انجذاب بر سراسر موجودات و مخلوقات حکومت می کند .  نوع احساسات زن و مرد نسبت به یکدیگر یکسان نیست . قانون خلقت جمال و غرور و بی نیازی را در جانب زن و نیازمندی و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است ضعف زن در مقابل نیرومندی بدنی مرد به همین وسیله تعدیل شده است .

گزارش کارآموزی رشته وکالت صدور چک بلامحل

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت صدور چک بلامحل  بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 30

 گزارش کامل کارآموزی,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده وجهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

گردشکار: 

شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای اصغر یک فقره چک به شماره 831300 مورخه 22/12/81 از حساب جاری شماره 4230 عهده بانک صادرات ایران به مبلغ 95.000.000  ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه  و عدم وصول وجه چک در مورخه 24/12/81  منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا با عنایت به مواد 3 و 7 صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی تعقیب کیفری نامبرده  و صدور حکم به محکومیت مشارالیه  مورد استدعاست. شکوائیه جهت رسیدگی  به شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره 439/81 ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای اصغراجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در منزل نیست. علی انمال در تاریخ 28/1/82 دادگاه تشکیل با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید. کلاسه پرونده 439/8 شاکی و متشاکی : حسن / اصغر اتهام: صدور چک بلا محل موضوع مواد 3  و7 و22 قانون چک رأی دادگاه : در خصوص شکایت آقای حسن علیه آقای اصغر دائر بر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره 871300 تاریخ 22/12/81 به مبلغ 95.000.000 ریال به عهده بانک صادرات شعبه میدان کارگر، با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک کمال علیه و سایر محتویات پرونده و نظر به اینکه متهم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه  حضور نیافته و دفاع مؤثری را به دادگاه ارائه نداده است، لذا دادگاه بزهکاراتی متهم را محرز و مسلم تشخیص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به مواد 3 و7 و22 قانون اصلاحی صدور چک، نامبرده را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزائی نقدی  در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به متهم غیابی وظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد. رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد سلمان پور  پس از اتهام مهلت مقرر پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری ارسال می گردد و اجرای احکام با کمک شاکی، متهم به نام اصغر را دستگیر و ایشان مورد اتهامی خویش را قبول می نماید. و اظهار می دارد به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال را نقداً پرداخت کنم و الباقی را در فرصت مناسب پرداخت خواهم کرد ایشان قبول نکردند و به رأی صادره نیز اعتراض دارم. دادگاه قرار 10 میلیون ریالی وجه الکفاله صادر و چون عجز از معرفی کفیل بود در مورخه 18/9/83 تا اطلاع ثانوی به زندان معرفی گردند تا بازداشت باشد در مورخه 26/9/83 با معرفی کفیل به وجه الکفاله ده میلیون ریال حسب دستور دادرس شعبه 101 (جانشین شعبه 102) از زندان آزاد گردید. جلسه دادگاه در مورخه 26/10/83 تشکیل و خطاب به متهم یا اتهام شما دائر بر صدور چک بلامحل در وجه شاکی به مبلغ 95.000.000 ریال به شما مجدداً تفهیم می شود و نامبرده اظهار داشته که من به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال نقداً پرداخت خواهم کرد والباقی در فرصت مناسب پرداخت می نمایم که ایشان نپذیرفت.  دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد منان مبادرت به صدور رأی نمودند. کلاسه پرونده: 837/84 شعبه 102 جزایی بجنورد  شماره دادنامه : 84-636-16/10/83 واخواه: اصغر واخوانده: حسن  واخواسته: چک بلا محل  رأِی دادگاه : واخواهی آقای اصغر از دادنامه شماره 205-463-28/10/82 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد موجه نیست. نظر به اینکه گواهینامه عدم پرداخت و اقرار متهم به صدور چک بلا محل دلالت بر توجه به دلایل دادگاه با اصلاح دادنامه غیابی متهم را به استناد بند الف ماده 7 اصلاحی قانون چک به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد. رئیس شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد  سلمانپور  متهم در مهلت مقرر به دادنامه شماره 636/84-16/10/82 اعتراض و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی ارجاع و دادگاه تجدید نظر در مورخه 24/12/83 در وقت فوق العاده تشکیل و مبادرت به صدور رأی می نماید. کلاسه 784/83 شعبه 3 دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی  شماره دادنامه : 129-780-14/12/83  تجدید نظر خواه و خوانده : اصغر و حسن  تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 637/84 -16/10/83  کلاسه پرونده 837/83 شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد  رأِی دادگاه : در خصوص تجدید نظر خواهی آقای اصغر نسبت به دادنامه شماره 636/84 -16/10/83  کلاسه پرونده 837/83 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بجنورد که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلا محل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده  با توجه به مجموع اوراق پرونده و ایرادی که نقض دادنامه موصوف را سبب گردد نه عمل نیاورده لذا دادگاه مستنداً به ماده 257 قانون آ. د.ک دادگاههای عمومی وانقلاب رأی تجدید نظر خواهی معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر                                           مستشاران                       خاتم                                                              مقدادپور ــ صادقی  نظریه کارآموز: رأی صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و هیچ خدشه ای بر آن قرار نیست. قاضی سرپرست ***** نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگستری بجنورد – شعبه 102 جزایی کلاسه پرونده : 920/85  تاریخ شکایت: 17/5/85 شاکی و متشاکی: ابراهیم ، احمد موضوع: آدم ربایی و تهدید  گردشکار:  طی تماس با پلیس 110 و حضور وی در محل خانمی با هویت سمیرا اظهار داشت فردی قصد اخاذی از شوهرش را دارد و در منزل وی نشسته  منتظر گرفتن پول است با ورود مأمورین در محل صاحبخانه به نام ابراهیم گفت این آقا احمد قصد اخاذی به زور از من داشت. طرفین در اداره آگاهی مورد بازجویی و تحقیق واقع گردیدند. شاکی اظهار داشت. شغل من رانندگی است. در حین رانندگی با اشاره احمد توقف کردم وی و دوستش سوار شدند. یکی عقب و دیگری جلو ماشین نشست. به تقاضای هر دو به جاده خاکی رفتم. که یکدفعه احمد دستش را به گردن من انداخت و دیگری با چاقو تهدید کرد وگفت تکان بخوری می کشمت. ماشین وهر آنچه پول داری را بده با تو کاری  نداریم با توجه به اینکه هیچ مبلغی همراهم نبود به ایشان گفتم تا منزل بیائید به شما پول می دهم که هر دو راضی شدند. یکی از آنها سر کوچه ماند احمد منزل آمد وهمسرم با 110 تماس گرفت. احمد نیز اظهارمی دارد قصد داشتم مبلغی پول از شاکی بگیرم. پرونده به دادسرا ارسال و در شعبه دوم بازپرسی ارجاع گردید. طرفین در بازپرسی حضور یافته وشکایت گذشته را تکرارمی نمایند. قرار تأمین بازپرسی با توجه به اهمیت موضوع و احتمال تبانی با متهم فراری مستند به ماده 32 ق.آ.د.ک  قرار بازداشت احمد را تا ختم رسیدگی اعلام می دارد. احمد اظهار داشت  اعتراض ندارم. با گذشت یک ماه از جریان بازپرسی قرار بازداشت را فک می نماید. با توجه به گذشت یک ماه از بازداشت وعقیم ماندن اخاذی و بلااثر بودن  در زندان ماندن متهم به جهت و فراری بودن همدست وی و امکان ایجاد امضاء قراربازداشت فک و تبدیل به وجه الوثاقه صد میلیون ریالی گردید. قرار مجرمیت  در خصوص اتهام آقای احمد  دایر بر تهدید با چاقو و آدم ربایی با توجه به شکایت شاکی محتویات پرونده تحقیقات مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم و سایر قرائن و امارات بزهکاری وی محرز و مسلم تشخیص مستند به مواد 621و 669 قانون مجازات اسلامی عقیده  بر مجرمیت نامبرده است. با موافقت دادستان با قرار صادره کیفر خواست تنظیم و مطابق مواد 621 و 669 ق. م. ا تقاضای مجازات  متهم گردید و پرونده  به شعبه 102 جزایی ارجاع گردید.  جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل و شاکی اعلام گذشت می نماید. متهم در آخرین دفاع اظهارات گذشته اش را تکرار می نماید.

گزارش کارآموزی رشته وکالت بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌ بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 180

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

شرح‌ شکوائیه‌

(گردشکار پرونده‌) برابر اعلام‌ مرکز فوریت‌های‌ پلیسی‌ 110 مبنی‌ بر وقوع‌ یک‌ فقره‌ تصادف‌ در بلوار ساحلی‌بندرعباس‌ اکیپ‌ گشت‌ کلانتری‌ 11 به‌ محل‌ موردنظر اعزام‌ و پس‌ از بررسی‌ محرز گردیدیکدستگاه‌ خودروی‌ سواری‌ پراید به‌ شماره‌ 113 ب‌ 74 ایران‌ 84 به‌ رانندگی‌ آقای‌ مهدی‌ایرانپور با یک‌ دستگاه‌ موتورسیکلت‌ به‌ شماره‌ 8275 کرمان‌ 24 به‌ رانندگی‌ شاکی‌ فوق (فرشید شهبازی‌) تصادف‌ نموده‌ که‌ راننده‌ موتورسیکلت‌ به‌ بیمارستان‌ انتقال‌ داده‌ شده‌متعاقباً پرونده‌ از طریق‌ کلانتری‌ 11 به‌ دادسرا ارسال‌ که‌ از آن‌ طریق‌ به‌ شعبه‌ سوم‌دادیاری‌ ارجاع‌ که‌ موضوع‌ جهت‌ معرفی‌ مصدم‌ به‌ پزشکی‌ قانونی‌ و اخذ نظریه‌کارشناسی‌ تصادفات‌ پیگیری‌ که‌ نظریه‌ کارشناسی‌ متعاقباً از سوی‌ افسر تصادفات‌ به‌شعبه‌ واصل‌ که‌ علت‌ تامه‌ تصادف‌ بی‌احتیاطی‌ از جانب‌ راننده‌ خودرو سواری‌ پراید به‌علت‌ عدم‌ رعایت‌ حق‌ تقدم‌ در حین‌ دورزدن‌ نسبت‌ به‌ موتورسیکلت‌ تشخیص‌ داده‌ شده‌ ونظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌ نشان‌ دهنده‌ جراحات‌ شاکی‌ در حد سائیدگی‌ زانوی‌ پای‌ راست‌، دراثر اصابت‌ جسم‌ سخت‌ می‌باشد. در ادامه‌ از شاکی‌ و متهم‌ در دادیاری‌ تحقیق‌ که‌ شاکی‌اظهار داشته‌ به‌ شکایت‌ خود باقی‌ هستم‌ و گواهینامه‌ نیز دارم‌ و متهم‌ نیز اظهار داشته‌بی‌احتیاطی‌ را قبول‌ دارم‌ و نظریه‌ افسر کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ را قبول‌ دارم‌ و به‌ آن‌اعتراض‌ ندارم‌ پس‌ از تفهیم‌ اتهام‌ قرار ده‌ میلیون‌ ریال‌ کفالت‌ برای‌ متهم‌ صادر که‌ نامبرده‌کفیل‌ خود را معرفی‌ و سپس‌ قرار مجرمیت‌ وی‌ صادر و پرونده‌ طی‌ کیفرخواست‌ شماره‌578 مستند به‌ نظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌، نظریه‌ کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ شکایت‌ شاکی‌ وگزارش‌ مرجع‌ انتظامی‌ و اقرار متهم‌ مطابق‌ مواد 481 و 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ صادرو جهت‌ رسیدگی‌ به‌ شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومی‌ جزائی‌ ارسال‌ و پس‌ از ثبت‌ وقت‌ رسیدگی‌تعیین‌ و به‌ طرفین‌ ابلاغ‌ که‌ در وقت‌ مقرر شاکی‌ و متهم‌ به‌ همراه‌ نماینده‌ دادستان‌ حضورداشته‌ که‌ شاکی‌ اظهار داشته‌ از متهم‌ شاکی‌ بوده‌ و تقاضای‌ رسیدگی‌ دارم‌. متهم‌ نیز درپاسخ‌ اعلام‌ نمود اتهامات‌ وارده‌ را قبول‌ دارم‌ و اعتراض‌ ندارم‌. سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسیدگی‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذیل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأی‌ می‌نماید. کلاسه‌ پرونده‌: 86/103/71 - ک‌دادنامه‌: 288  رأی‌ دادگاه‌ در خصوص‌ اتهام‌ آقای‌ مهدی‌ ایرانپور فرزند همت‌ اللّه‌ 53 ساله‌ اصل‌ و ساکن‌ بندرعباس‌دائر بر بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ منجر به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌ غیرعمدی‌ به‌ شاکی‌ آقای‌فرشید شهبازی‌ فرزند حسین‌ بشرح‌ کیفرخواست‌، با عنایت‌ به‌ نظریات‌ کارشناسی‌تصادفات‌ و پزشکی‌ قانونی‌ که‌ حکایت‌ از انتساب‌ بزه‌ معنونه‌ و صدمات‌ ناشی‌ از آن‌ راجع‌به‌ شاکی‌ می‌باشد و توجهاً به‌ اقرار صریح‌ متهم‌، توجه‌ اتهام‌ به‌ مشارالیه‌ محرز و مسلم‌بوده‌ فلذا دادگاه‌ مستنداً به‌ مواد 294، 295، 480، 481، 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ متهم‌ رااز بابت‌ دو فقره‌ سائیدگی‌ در حد حارصه‌ زانو و ساق  پای‌ راست‌ به‌ پرداخت‌ یک‌ صدم‌ دیه‌کامله‌ در حق‌ شاکی‌ محکوم‌ می‌نماید و از بابت‌ بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ با رعایت‌مقررات‌ بند 2 ماده‌ 3 قانون‌ وصول‌ برخی‌ از درآمدهای‌ دولت‌ به‌ پرداخت‌ پانصد هزار ریال‌جزای‌ نقدی‌ در حق‌ دولت‌ محکوم‌ می‌نماید. رأی‌ صادره‌ حضوری‌ و ظرف‌ 20 روز پس‌ ازابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در محاکم‌ تجدیدنظر استان‌ هرمزگان‌ می‌باشد.   نظریه‌ کارآموز جرائم‌ ناشی‌ از تخلفات‌ رانندگی‌ در فصل‌ بیست‌ و نهم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ از مواد 714الی‌ 726 ذکر گردیده‌ و بطور کلی‌ تصادفات‌ به‌ چند دسته‌ قابل‌ تقسیم‌بندی‌ هستند که‌ هریک‌در قانون‌ مجازات‌ خاص‌ خود را دارند. 1- تصادفات‌ منجر به‌ فوت‌  2- تصادفات‌ منجر به‌جرح‌  3- تصادفات‌ منجر به‌ ایراد خسارت‌. البته‌ تصادف‌ منجر به‌ ایراد خسارت‌ صرفاًجنبه‌ حقوقی‌ دارد مگر اینکه‌ تصادف‌ منجر به‌ خسارت‌ توسط‌ یک‌ فرد نظامی‌ با خودروی‌نظامی‌ در حین‌ انجام‌ وظیفه‌ صورت‌ گرفته‌ باشد و طبق‌ نظریه‌ کارشناس‌ مقصر حادثه‌ آن‌شخص‌ شناخته‌ شود که‌ در این‌ صورت‌ تصادف‌ منجر به‌ ایراد خسارت‌ دارای‌ جنبه‌ کیفری‌بوده‌ و جرم‌ تلقی‌ می‌شود. تصادفات‌ شامل‌ وسائل‌ نقلیه‌ زمینی‌، دریائی‌ و هوائی‌ می‌گردد.نکته‌ای‌ که‌ در ارتباطات‌ با تصادفات‌ حائز اهمیت‌ این‌ است‌ که‌ مبنای‌ صدور حکم‌ درتصادفات‌ منجر به‌ فوت‌ وجرح‌ و ایراد خسارت‌ نظریه‌ کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ است‌ که‌معمولاً در اکثر موارد مبنای‌ صدور رأی‌ دادگاه‌ است‌ و رأی‌ دادگاه‌ برمبنای‌ تقصیر طرفین‌طبق‌ نظر کارشناس‌ و به‌ تناسب‌ تقصیر استوار است‌ و ضرورت‌ ایجاب‌ می‌نماید که‌ به‌محض‌ وقوع‌ تصادف‌ کارشناس‌ خبره‌ در صحنه‌ تصادف‌ وقوع‌ یافته‌ و نظریه‌ خود رامستدلاً بیان‌ نماید، و اگر طرفین‌ به‌ نظریه‌ کارشناسی‌ اعتراضی‌ داشته‌ باشند موضوع‌ به‌هیئت‌ کارشناسی‌ ارجاع‌ می‌شود. البته‌ چنانچه‌ نظریه‌ کارشناسی‌ با اوضاع‌ و احوال‌ قضیه‌مطابقت‌ نداشته‌ باشد. دادگاه‌ می‌بایستی‌ از ترتیب‌ اثردادن‌ به‌ آن‌ خودداری‌ نماید. درپرونده‌ فوق الاشاره‌ تصادف‌ جرحی‌ بر وقوع‌ پیوسته‌ که‌ مبنای‌ صور حکم‌ نظریه‌کارشناسی‌ تصادفات‌، نظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌، و اقرار متهم‌ ذکر شده‌ و رأی‌ صادره‌ وفق‌موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ بوده‌ و هیچگونه‌ خدشه‌ و ایرادی‌ بر آن‌ مترتب‌ نیست‌. چرا که‌تصادف‌ یک‌ جرم‌ عمومی‌ تلقی‌ می‌شود و با گذشت‌ شاکی‌ یا اولیاء دم‌ پرونده‌ مختومه‌نمی‌شود و جنبه‌ عمومی‌ آن‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌.    شماره‌ گزارش‌: (2) دادگاه‌: شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومی‌ حقوقی‌ بندرعباس‌ تاریخ‌ جلسه‌: 24/5/86 خواهان‌: خانم‌ مرصع‌ عالیپور خواندگان‌: مهدی‌ عالمی‌ - رسول‌ حیدری‌ خواسته‌: مطالبه‌ حق‌ بیمه‌ و وجه‌ نقد به‌ مبلغ‌ 000/664/10 ریال‌ دلائل‌ و منضمات‌ دادخوایت‌: 1- فتوکپی‌ مصدق  بیمه‌نامه‌   2- نظریه‌ کارشناس‌تصادفات‌  3- برگ‌ خسارت‌ بیمه‌ باربری‌   4- گزارش‌ کارشناس‌ بیمه‌   5- رسیدپرداخت‌ خسارت‌   6- رأی‌ دادگاه‌ و... شماره‌ پرونده‌: 83/2/606 - ح‌ شماره‌ دادنامه‌: 1117285   شرح‌ شکوائیه‌ (گردشکار پرونده‌) خانم‌ مرصع‌ عالیپور به‌ نمایندگی‌ از شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ آسیا با تقدیم‌ دادخواستی‌ به‌شعبه‌ دوم‌ حقوقی‌ بندرعباس‌ اعلام‌ داشته‌ که‌: یکی‌ از خواندگان‌ محترم‌ در مورخه‌14/8/84 هنگامیکه‌ اتومبیل‌ سواری‌ خود به‌ شماره‌ پلاک‌ 257 ب‌ 53 را به‌ عهده‌ داشته‌ با یک‌دستگاه‌ تریلی‌ باری‌ FH به‌ شماره‌ 211 - ط‌ 11 گرگان‌ تصادف‌ نموده‌ و طبق‌ نظرکارشناس‌ تصادفات‌ اصفهان‌ مقصر شناخته‌ می‌شود که‌ رأی‌ محکومیت‌ وی‌ نیز طبق‌دادنامه‌ شماره‌ 769 صادره‌ از دادگاه‌ بخش‌ فین‌ صادر و قطعی‌ می‌گردد و خسارت‌ وارده‌به‌ محموله‌ اتومبیل‌ زیان‌ دیده‌ (تریلر) طبق‌ بیمه‌نامه‌ شماره‌ 19/1151021 که‌ تحت‌ پوشش‌بیمه‌ باربری‌ این‌ شرکت‌ قرار داشته‌ طبق‌ ضوابط‌ مقررات‌ پس‌ از کسر قانونی‌ به‌ مبلغ‌000/664/10 ریال‌ تعیین‌ و در قبال‌ اخذ رسید به‌ زیاندیده‌ (بیمه‌گذار) پرداخت‌ گردیده‌باتوجه‌ به‌ اینکه‌ شرکت‌ بیمه‌ آسیا (زیاندیده‌ از حادثه‌) قائم‌ مقام‌ جهت‌ بازیافت‌ خسارت‌پرداختی‌ از مقصر حادثه‌ تلقی‌ می‌گردد. مستند به‌ ماده‌ 30 قانون‌ بیمه‌ و مواد یک‌ و 2 قانون‌مسئولیت‌ مدنی‌ تقاضای‌ محکومیت‌ خوانده‌ را به‌ پرداخت‌ اصل‌ خواسته‌ به‌ انضمام‌ کلیه‌خسارت‌های‌ قانونی‌ را دارم‌. متعاقب‌ آن‌ پس‌ از ثبت‌ دادخواست‌ یک‌ نسخه‌ از دادخواست‌ و ضمائم‌ آن‌ برای‌ خوانده‌ارسال‌ و وقت‌ رسیدگی‌ تعیین‌ و نماینده‌ اداره‌ خواهان‌ در جلسه‌ حاضر و خوانده‌ در جلسه‌حاضر شده‌ و لایحه‌ نیز ارائه‌ ننموده‌ و به‌ دلیل‌ تغییر آدرس‌ خوانده‌ احضاریه‌ بلااقدام‌ باقی‌مانده‌، لذا احضاریه‌ای‌ به‌ خواهان‌ جهت‌ رفع‌ نقص‌ و شناسائی‌ آدرس‌ خوانده‌ ارسال‌ که‌خواهان‌ خواستار رسیدگی‌ وفق‌ ماده‌ 73 قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ شناسائی‌آدرس‌ خوانده‌ گردیده‌ و در همین‌ راستا مفاد اخطاریه‌ و دادخواست‌ یک‌ نوبت‌ در روزنامه‌حمایت‌ درج‌ و آگهی‌ که‌ در وقت‌ مقرر دادگاه‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ جلسه‌ داده‌ خواهان‌ اظهارداشته‌ خواسته‌ اینجانب‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقدیمی‌ است‌ خوانده‌ نیز حضور نداشته‌،سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسیدگی‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذیل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأی‌ می‌نماید. شماره‌ پرونده‌: 83/2/606 - ح‌دادنامه‌: 1117285  رأی‌ دادگاه‌ در خصوص‌ دعوی‌ خانم‌ مرصع‌ عالیپور به‌ نمایندگی‌ از شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ آسیا بطرفیت‌خواندگان‌ آقای‌ مهدی‌ عالمی‌ و رسول‌ حیدری‌ مبلغ‌ 000/664/10 ریال‌ به‌ انضمام‌ جبران‌خسارت‌های‌ قانونی‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقدیمی‌ خواهان‌، دادگاه‌ باتوجه‌ به‌ اوراق  ومحتویات‌ پرونده‌ نظر به‌ اینکه‌ خطا (بی‌احتیاطی‌ و بی‌مبالاتی‌ و عدم‌ رعایت‌ نظامات‌ دولتی‌از حیث‌ تعریف‌ و مفهوم‌ تقصیر مندرج‌ در قانون‌ بیمه‌ و مسئولیت‌ مدنی‌ متفاوت‌ است‌ وتقصیر مدنی‌ اعم‌ از تعدی‌ و تفریط‌ است‌ و اقتضای‌ اختیار در فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ دارد حال‌ آن‌که‌ خطا فقط‌ در اتلاف‌ و صد البته‌ در زیان‌های‌ در حکم‌ اتلاف‌ (و تسبیب‌) که‌ قانونگذار بنا به‌مصالحی‌ آن‌ را در حکم‌ اتلاف‌ شبه‌ عمدی‌ معرفی‌ نموده‌) مسئولیت‌ ایجاد می‌کند و از طرفی‌در صورت‌ پذیرش‌ چنین‌ دعوایی‌ هدف‌ تأسیس‌ و پذیرش‌ عقد بیمه‌ نقض‌ می‌گردد لذادادگاه‌ ضمن‌ غیرموجه‌ دانستن‌ دعوی‌ مطروحه‌ به‌ استناد مادتین‌ 197 و 196 قانون‌ آیین‌دادرسی‌ مدنی‌ و ماده‌ 952 و 951 قانون‌ مدنی‌ و ماده‌ 30 قانون‌ مدنی‌ حکم‌ بر بیحقی‌خواهان‌ نسبت‌ به‌ دعوی‌ مطروحه‌ صادر و اعلام‌ می‌گردد رأی‌ صادره‌ حضوری‌ و ظرف‌20 روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در دادگاه‌ تجدیدنظر به‌ مرجع‌ صادر و جهت‌ رسیدگی‌ارسال‌ گردد.

گزارش کارآموزی رشته وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت  مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات130

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد 

1.    «دفاتر حقوقی» 2.    دفاتر شعبات حقوقی شامل 1. دفتر ثبت عرایض، 2. دفتر اوقات، 3. دفتر احکام یا دادنامه،       4. دفتر ثبت اجرائیه  3.    دفتر ثبت عرایض 4.    پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر کل در دفتر ثبت عرایض ثبت که شماره  ردیف دفتر ثبت عرایض به عنوان کلاسه پرونده منظور می‌گردد. دفتر ثبت عرایض شامل شماره، ردیف، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر کل، نتیجه اقدامات انجام شده می‌باشد. پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرایض مدیر دفتر دادگاه پرونده را از حیث هزینه دادرسی، مشخصات اصحاب دعوی و نسخ ثانی دادخواست و ضمائم به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک، کنترل و بررسی و در صورتیکه دادخواست دارای نواقصی باشد در صورت عدم درج مشخصات خواهان و یا عدم شناسایی خواهان مدیر دفتر دادگاه به موجب قرار مستفاد ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره قطعی است و در صورتی که دادخواست از حیث نشانی خوانده و یا هزینه دادرسی و کسری نسخ ثانی دادخواست و ضمائم و عدم تصدیق ضمائم دادخواست مدیر دفتر دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان ضمن تسریع موارد نقص متذکر می‌گردد که ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمایند. در صورت عدم رفع نقص مدیر دفتر دادگاه به استناد ماده 54  قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد و در صورت رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال که دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین از ناحیه دادگاه صادر می‌گردد. 5.    توضیح اینکه هزینه دادرسی در پرونده‌های غیر مالی مبلغ 5000 ریال و در دعاوی مالی مبلغ 000/000/10 ریال به میزان 5/1 درصد و به بالا 2% می‌باشد.  6.    دفتر اوقات 7.    پس از تقدیم دادخواست پرونده ظرف 2 روز تکمیلاً به دادگاه ارسال می‌گردد که دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده یا خواندگان پرونده را به دفتر اعاده دفتر دادگاه در دفتر تعیین اوقات که شامل کلاسه پرونده، ساعات دادرسی، خواهان، خوانده، خواسته نتیجه دادرسی می‌باشد. برای روز مقرر وقت دادرسی را تعیین و طی اخطاریه‌ای خواهان و خوانده یا خواندگان به دادرسی در موعد مقرر دعوت می‌گردند که نسخ ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده یا خواندگان ارسال می‌گردد. پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ مدیر دفتر دادگاه اخطاریه را از حیث نحوه و کیفیت ابلاغ کنترل و ضن پرونده در موعد مقرر به دادگاه ارسال خواهد شد. دفتر اوقات دارای 2 نوع وقت می‌باشد که یکی وقت مقرر که به نحو فوق اقدام می‌گردد و دیگری وقت نظارت که تعیین وقت نظارت صرفاً جهت عدم رکود پرونده می‌باشد.  8.    دفتر احکام یا دادنامه 9.    پس از صدور رأی از ناحیه دادگاه در دفتر ثبت دادنامه ثبت که شماره آن به عنوان شماره دادنامه یا رای می‌باشد که دفتر ثبت دادنامه شامل شماره ردیف، تاریخ، شماره پرونده، تاریخ دادخواست، داد برده (محکوم له)، دادباخته یا (محکوم علیه)، خواسته، قاضی صادرکننده رأی، تاریخ ختم رسیدگی، تاریخ صدور رأی و شرح دادنامه می‌باشد. 10.    پس از صدور رأی و ثبت در دفتر دادنامه رأی صادره پس از تایپ و امضای دادگاه جهت ابلاغ برای اصحاب دعوی ارسال می‌گردد و در صورت  عدم قطعیت رأی و اعتراض از ناحیه معترض در صورت غیابی بودن رأی ثبت واخواهی در همان شعبه می‌گردد و در خصوص اعتراض رسیدگی می‌شود و در صورت تجدید نظر اعتراض معترض در دفتر ثبت تجدید نظر ثبت و در صورتیکه تجدید نظرخواهی دارای نواقصی باشد مدیر دفتر دادگاه موارد نقص را طی اخطاریه‌ای به تجدید نظرخواه اعلام تا ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت رفع نقص نسبت به تبادل لوایح از ناحیه مدیر دفتر اقدام که موارد را طی اخطاریه به تجدید نظرخواه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابلاغ که چنانچه پاسخی دارد ظرف 10 روز پس از ابلاغ کتباً اعلام نماید. 11.    پس از انجام تبادل لوایح مدیر دفتر دادگاه پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌نماید. پس از اعاده پرونده از دادگاه مورد نظر در صورت تأیید رأی بدوی در مواردی که خواسته دعوی از موارد اجرائی باشد بنا به درخواست خواهان یا محکوم له و دستور دادگاه اجرائیه صادر می‌گردد. 12.    توضیح اینکه هزینه دادرسی در هر مرحله تجدید نظرخواهی برای خواهان 3% خواسته و برای محکوم علیه 3% محکومٌ به بند ب شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای کشور  13.    دفتر ثبت اجرائیه 14.    پس از صدور رأی و قطعیت رأی صادره حسب درخواست محکوم له و دستور دادگاه توسط مدیر دفتر اجرائیه صادر که اجرائیه صادره پس از امضاء مدیر و رئیس و یا دادرس دادگاه در دفتر ثبت اجرائیه ثبت که شماره ردیف به عنوان کلاسه پرونده اجرائی منظور می‌گردد. 15.    اجرائیه صادره جهت ابلاغ به محکوم علیه ارسال پس از اعاده ابلاغ شده از مرجع ابلاغ پرونده اجرایی جهت اجرای مفاد اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد. 

فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)
ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)
ب) اجرای احکام کیفری
ج) دادگاه انقلاب
د) دادگاه اطفال
و) دادگاه تجدید نظر

فصل سوم
گزارشات خانواده
دادگاه خانواده

فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
 
فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)
1.    الزام به انتقال سند رسمی
2.    قرار تأمین خواسته
3.    درخواست طلاق غیابی
4.    تخلیه
5.    صدور حکم توقف و ورشکستگی
6.    الزام به انجام تعهد
7.    ابطال سند
8.    الزام به انتقال سند
9.    اعسار از پرداخت دیه
10.    ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
11.    مطالبه طلب
12.    استرداد اثاثیه منزل
13.    صدور حکم تولیت
14.    تخلیه
15.    خلع ید
16.    فسخ مبایعه‌نامه
17.    تخلیه
18.    صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین
ج) اجرای احکام مدنی
19.    مطالبه مهریه
20.    مطالبه خسارات وارده
21.    مطالبه طلب
22.    ابطال معامله ـ جلب ثالث
23.    تخلیه ملک
24.    تقاضای تأمین خواسته
25.    مطالبه سهم‌الارث
26.    فروش و افراز ملک مشاع
27.    قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
28.    مطالبه دیه جراحات وارده
29.    فسخ قرارداد
30.    الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
31.    تعدیل اجاره بهاء
32.    فک رهن
33.    فسخ معامله و استرداد خودرو
34.    رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
35.    مزایده اموال منقول
36.    فسخ نکاح و مطاله نفقه
37.    مطالبه طلب
38.    مطالبه نفقه
39.    مطالبه اجرت‌المثل
40.    الزام به تسلیم بیع
41.    تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
42.    مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)
43.    اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
44.    حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی
فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)
45.    فروش مال غیر
46.    ترک انفاق
47.    صدور چک بلامحل
48.    تصرف عدوانی
49.    استفاده از سند مجعول
50.    فروش مال غیر و کلاهبرداری
51.    فحاشی و ورود به عنف
52.    اعسار از پرداخت دیه
53.    سرقت تعزیری
54.    فروش مال غیر
55.    ترک انفاق
56.    قرار منع تعقیب
57.    صدور چک بلامحل
58.    ایجاد مزاحمت
59.    رابطه نامشروع
60.    خیانت در امانت
61.    تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی
ب) اجرای احکام کیفری
62.    قتل عمد
63.    شهادت خلاف واقع
64.    آدم‌ربائی توأم با اذیت و آزار
65.    اختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
66.    اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
ج) دادگاه انقلاب
67.    نگهداری غیر مجاز اسلحه
68.    حمل و استفاده از مواد مخدر
69.    آزادی مشروط
70.    قاچاق چوب
71.    سلاح شکاری
72.    کشف مواد مخدر در زندان
د) دادگاه اطفال
73.    سرقت
74.    ممانعت از تحصیل کودک
75.    ولگردی
76.    مخدوش نمودن شناسنامه
77.    عدم ثبت واقعه ازدواج
78.    زنای غیر محصنه
79.    خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
80.    و) دادگاه تجدید نظر
81.    کلاهبرداری
82.    صدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13
83.    اثبات مالکیت
84.    چک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
85.    ایراد ضرب و شتم عمدی
86.    جعل
87.    عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم
گزارشات خوانواده
دادگاه خانواده
88.    تقسیط محکومٌ به
89.    طلاق (خلع)
90.    مطالبه مهریه
91.    الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
92.    اهداء جنین
93.    طلاق (به لحاظ حرج)
94.    اثبات نسب
95.    دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
96.    طلاق (رجعی)
97.    نفقه
98.    طلاق ـ خلع ید
99.    تغییر نام کوچک
100.    قرار تأمین خواسته
101.    فرزند خواندگی
102.    تمکین
103.    گواهی عدم امکان سازش
104.    الزام به استرداد وسایل شخصی
105.    توقیف عملیات اجرایی
106.    مطالبه نفقه آینده
107.    طلاق توافقی (رجعی)
108.    طلاق توافقی (خلع)
109.    طلاق (مبارات)
110.    درخواست اجاره ازدواج
111.    قرار موقوفی تعقیب
112.    استرداد جهیزیه
113.    الزام به تهیه مسکن علیحده
114.    تقاضای ازدواج مجدد
115.    فسخ نکاح
116.    حضانت دائم
117.    گواهی رشد
118.    تعیین وضعیت ملاقات
119.    بذل مدت ازدواج موقت
120.    طلاق خلع
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
121.    نصب امین
122.    اعلام فوت
123.    قیومیت
124.    اعلام حجر
125.    تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت
126.    حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث
127.    حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر
128.    اعلام مفقودیت
129.    اعلام حجر

گزارش کارآموزی رشته وکالت راه و ساختمان مطالعه پرونده بطرفیت

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت  راه و ساختمان مطالعه پرونده بطرفیت بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 499

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:

ریاست محترم شبه 15 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران  با سلام واحترام : عطف به پرونده کلاسه 85/15/1354 به استحضار می‌رساند.  پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان علیه خوانده بخواسته تعدیل اجاره بهای شعبه بانک ملت واقع در تهران ....به استحضار می‌رساند در معیت مالک از محل شعبه فوق الذکر بازدید بعمل آمد – جزئی از پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش تهران بموجب اجازه نامه رسمی شماره ..... مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه شماره 137 تهران به اجاره بانک ملت درآمده که در طبقه اول دو باب اطاق و هال و راهرو و آبدارخانه و طبقه دوم نیز به شرح فوق اعیانهای آن به انضمام عرضه متناظر آن به اجاره بانک ملت درآمده است بموجب رویت لایحه تقدیمی بانک ملت مساحت کل شعبه 690 متر مربع ذکر شده که میزان مساحت متعلق به مالک ( خواهان ) باستناد قبض مفاصاحساب نوسازی صادره ا ز منطقه 12 شهرداری تهران دو طبقه آن رویهم 42/189 متر مربع و هر طبقه 71/94 متر مربع اعلام گردیده است تغییرات و تعمیرات ارسالی انجام ده بهزینه بانک ملت بوده - انتخاب برق مستقل و انتخاب آب متعلق به مالک است - عمر بنا حدود 45 سال و آخرین تعدیل در 7/10/82 ماهانه 000/100/1ریال انجام شده است نظر به عنایت به مسائل مشروحه فوق اجاره بهای مورد اجاره و برای هر دو طبقه از تصرفات بانک ملت از ملک خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست 24/10/85 ماهیانه000/800/1 ریال تعیین و با ستحضار می‌رسد .  محمد ولی حاکمی برآبادی کارشناس رسمی دادگستری   هیئت کارشناسان منتخب دادگاه ریاست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومی تهران با سلام ، موضوع : کارشناسی در رابطه با پرونده کلاسه 85/15/1354  احتراماً عطف به کلاسه پرونده فوق الذکر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادگاه محترم پس از مطالعه پرونده و آگاهی از موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان و تصمیم دادگاه محترم مبنی بر تعدیل اجاره بهاء قسمتی از بانک ملت واقع در تهران .............با راهنمائی نماینده محترم بانک ملت به محل شعبه فوق الذکر مراجعه و پس از بازدید و انجام بررسیهای لازم نظریه کارشناسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد:  خواهان بموجب اجاره نامه بشماره ............ مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه 137 تهران ششدانگ دوباب اطاق و یک هال و راهرو و یک آبداخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اتاق و یک هال و یک راهرو واقع در طبقه سوم ، از کف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله را که جزء پلاک ثبتی بشماره 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران بازار کفاشها محسوب می گردد . مورد ثبت اسناد مالکیت بشماره ..................... صفحات 489 و 752 دفتر خانه 99 و با حق استفاده از آب و برق جهت شعبه بازار بانک ملت به مستاجر واگذار نموده‌اند . مساحت کل بنای بانک در دو طبقه با عنایت به مندرجات برگ نوسازی صادره از شهرداری منطقه 12 معادل 722 متر مربع می‌باشد . مورد اجاره که قسمتی از محوطه شرقی بانک محسوب می‌گردد مساحت آن طبق مفاصاحساب نوسازی صادره از منطقه 12 شهرداری تهران جمعاً در دو طبقه معادل 42/189 متر مربع است مساحت هر طبقه آن معادل 71/94 متر مربع ( موضوع مطرح شده توسط کارشناس بدوی پرونده ) اعلام گردیده است . با مقایسه مندرجات اجاره نامه اولیه بشماره 19595 مورخ 15/5/37 دفتر خانه به ادعای نماینده بانک ملت توسط بانک پرداخت شده است .   وضعیت فنی بناء : اسکلت آن آهنی – سقف طبقات طلاق ضربی – کف سرامیک - بدنه گچ کاری رنگ آمیزی شده است . درب و پنجره‌هائی که به محوطه پاساژ باز می‌گردد و با شیشه از نوع سکوریت پله دسترسی به طبقات از سنگ از نوع گرافیک دست‌انداز بالکن طبقه دوم با پروفیل و شیشه سکوریت اجاره شده است . بانک دارای امتیاز آب و برق بنام موجر و 10 رشته خط تلفن بنام بانک است .  نظریه کارشناسی : باعنایت بمراتب فوق و با توجه به موقعیت مکانی و زمانی ملک اجاره بهای ملک موصوف از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 24/10/85 ماهیانه مبلغ 000/800/1 ریال معادل یکصد و هشتاد هزار تومان تعیین واعلام گردد.  با احترام هئیت کارشناسان منتخب  مهندس علی فرجی     مهندس علی‌اکبر فرهودی     مهندس عباسعلی حجاریان    بسمه تعالی به تاریخ : 1/5/86    پرونده کلاسه : 85/15/1354        شماره دادنامه : 508  مرجع رسیدگی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (‌حقوقی ) تهران  خواهان :میر یوسف .... با وکالت احمد تورانی  خوانده : بانک ملت اداره حقوقی  خواسته : تعدیل اجاره بهاء   « رای دادگاه » در خصوص دعوی میر یوسف ..... با وکالت احمد تورانی بطرفیت بانک ملت اداره حقوقی بخواسته تعدیل اجاره بهاء ؛ ششدانگ دو باب اطاق و هال و راهرو از پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خیابان ................... موضوع سند رسمی اجاره بشماره 129714- 7/10/70 تنظیمی دفتر خانه شماره 137 اسناد رسمی تهران با احراز مالکیت خواهان و استقرار رابطه استیجاری بین متداعیین و نظریه انقضای فرجه قانونی برای تعدیل اجاره بهاء دادگاه حقانیت درخواست خواهان را ثابت تشخیص داده و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هیئت کارشناسان که مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته و با اوضاع و احوال معلوم قضیه مباینتیندارد ،‌دادگاه مستنداً به ماده 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکم به تعدیل اجاره بهای ملک موصوف از مبلغ 000/100/1 ریال بمبلغ 000/800/1 ریال صادر و اعلام می‌نماید مضافاً خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهاء از تاریخ 24/1/85 لغایت صدور حکم بمبلغ 000/400/4 ریال همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله بمبلغ سه میلیون ریال در حق خواهان محکوم می‌گردد ، رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد .  رئیس شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (‌حقوقی ) تهران موسوی  ارائه پیشنهاد : آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و نحوه کارشناسی در خصوص تعدیل اجاره بهاء .   امضاء کارآموز                 امضاءسرپرست کارآموزی    مرکز امور مشاوران  حقوقی وکلاء و کارشناسان  قوه قضائیه واحد آموزش « فرم گزارش کارآموزی» نام و نام خانوادگی کارآموز: داود ره گشای          شماره پرونده آموزشی :9844/60  رشته کارشناسی: راه و ساختمان  پرونده به کلاسه : 85/15/1568 موضوع کارآموزی : مطالعه پرونده بطرفیت  خواهان : 1- زهرا 2- پریسا ... خوانده : فریدون ... وکیل یا نماینده : حسین محصل مطانتی   تعیین خواسته و بهای آن : افزایش اجاره بهاء از 000/375 ریال به 000/500/1 ریال و مابه التفاوت و خسارات دادرسی .  شرح اقدامات انجام شده : با نهایت احترام باستحضار می‌رساند ؛ خوانده دعوی ششدانگ یکباب آپارتمان جزء پلاک ثبتی 5874/6933 و بخش 2 تهران را که به دلالت اسناد مالکیت پیوست ، ثمن اعیانی و نیز یک سهم مشاع از ده سهم از ششدانگ آن متعلق به خواهانها می‌باشد . بمنظور دفتر تجاری و برای مدت یکسال اجاره نموده است ، که بموجب دادنامه شماره 1268 مورخ 21/12/81 اجاره بهای مقدار مالکیت خواهانها از تاریخ 26/3/80 مبلغ 000/375ریال تعیین گردیده که بیش از سه سال و حدود 6 سال از آن می گذرد و هزینه‌های زندگی نیز بسیار افزایش یافته است .  علیهذا نظر به فراهم بودن شرایط دعوی تعدیل به تقدیم دادخواست حاضر مبادرت و بدینوسیله مستنداً به مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 رسیدگی و صدور حکم افزایش اجاره بهای قدر السهم خواهان ما از 000/375 ریال به 000/500/1 ریال و محکومیت خوانده به پرداخت ما به التفاوت و خسارات دادرسی مورد تقاضاست .

فهرست مطالب
موضوع                                     صفحه
1. تعدیل اجاره بهاء    
2. افزایش اجاره بهاء    
3. تخریب ساختمان    
4. تفکیک و تقسیم ملک    
5. تعدیل اجاره بهاء     
6. اخذ صورت مجلس تفکیکی آپارتمانها و اتمام بناء    
7. افزایش اجاره بهاء     
8. تعدیل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت     
9. مطالبه اجرت المثل    
10. صدور پروانه کسب     
11. تخلیه مغازه     
12. تجویز انتقال منافع    
13. پرداخت حق الزحمه انجام کار ساختمانی     
14. تعدیل اجاره بهاء     
15. فروش ملک مشاعی    
16. تعدیل اجاره بهاء    
17. تعدیل اجاره بهاء    
18. تقویت و ایمن سازی ساختمان    
19. فروش ملک مشاع    
20. تعمیر واحد کسب    
21. تخلیه عین مستاجره، مطالبه اجرت المثل    
22. مطالبه وجه    
23. تخلیه مغازه    
24. تعدیل اجاره بهاء    
25. مطالبه وجه    
26. تخلیه مغازه    
27. مطالبه خسارت    
28. انتقال حق کسب و پیشه    
29. تعدیل اجاره بهاء    
30. تخلیه     
31. تعیین ارزش ملک    
32. پرداخت قیمت متعارف ملک    
33. سرقفلی مغازه    
34. مطالبه خسارت ناشی از ضمان درک معامله     
35. تعدیل اجاره بهاء    
36. مطالبه خسارت ناشی از افت ارزش ساختمان    
37. تعیین داور    
38. مطالبه اجرت المثل انجام تعمیرات اضافه بر قرارداد (مطالبه دستمزد قرارداد پیمانکاری)    
39. تقاضای پرداخت هزینه‌ها بابت ساختن بنا و حق معماری    
40. تقاضای افراز، تفکیک سه باب مغازه با نیم طبقه و چهار واحد مسکونی    
41. مطالبه حق کسب و پیشه    
42. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف     
43. تقاضای انجام تعهدات    
44. پایان کار ساختمانی    
45. عدم خلاف ساختمانی     
46. عدم خلاف ساختمانی     
47. پایان کار ساختمانی     
48. توقف عملیات ساختمانی     
49. صدور رای طبق تبصره‌های کمیسیون ماده صد (بنای مسکونی مازاد بر تراکم)    
50. پایان کار ساختمانی     
51. تخریب     
52. پایان کار ساختمانی     
53. تعیین قدمت بناء    
54. پایان کار ساختمانی     
55. پایان کار ساختمانی