ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد فایل ورد 39ص

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.



خرید و دانلود ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد فایل ورد 39ص


تحقیق درباره ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

تحقیق درباره ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:40

فهرست و توضیحات:

صفحه

1

4

11

11

13

14

15

16

18

20

22

27

27

28

29

31

32

32

33

34

37

فهرست مطالب

 عنوان

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ


 

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است[1]

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.


1- سیمائی صراف, شرط ضمنی پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی, ص 15.



خرید و دانلود تحقیق درباره ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد


تحقیق رشته حقوق با عنوان ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد - word

تحقیق رشته حقوق با عنوان ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد - word

موضوع تحقیق:

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 70صفحه

 

چکیده

این کارتحقیقی به بررسی تمایزنکاح بادیگر عقودنسبت به تاثیر فسخ وطلاق برپایداری یاانحلال شروط ضمن عقد می پردازد،به طورکلی انحلال عقد یکی ازنهادهایی است که درمورد تمامی عقود درکتابهای فقهی وحقوقی به آن پرداخته شده است،از نظرگاه حقوقی اسباب عام انحلال عقد عبارتند ازاقاله،فسخ وانفساخ ،درحالی که درخصوص عقدنکاح تنهافسخ وطلاق از مواردانحلال دائم شمرده شده است.چنانکه ماده 1120ق.م نیز همین موضوع رامقررداشته است.ازسوی دیگردرماده246ق.م وضعیت شروط ضمن عقدپس ازانحلال عقد نیز مشخص شده است.اما به طور جداگانه وضعیت شروط ضمن عقدنکاح پس ازانحلال آن کمتر موردتوجه قرار گرفته وقانون مدنی نیز به سکوت برگزار کرده است،ازاین رو محوراصلی این نوشتار بررسی همین موضوع است.

شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد. شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است. ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی­توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی شود. شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد می شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غیر اینصورت فساد شرط به عقد سرایت نمی کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام می­شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی­کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط له می شود، خیار فسخ معامله برای مشروط له ثابت می شود البته زمانی خیار زمانی ثابت می شود که مشروط ثابت می شود.

فهرست

عنوان .....................................................................................................................................................صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول :کلیات

گفتار اول- معانی و مصادیق شرط

مبحث اول: شروط ابتدایی و شروط تبانی

مبحث دوم : وضعیت مفاد بنایی در حقوق ایران:

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم:تحلیل رابطه عقد و شرط

گفتار دوم : اقسام شروط صحیح و احکام آنها

شرط صفت، موارد و خصوصیات آن

مبحث اول : بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت

مبحث دوم : اقتضای اطلاق عقد

مبحث سوم: مفاهیم

بند اول ـ مفهوم شرط

بند دوم ـ شرط ضمن عقد

محبث چهارم: اصل لزوم و مبانی جواز در عقود

فصل دوم : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

 

گفتار ا ول: مخالفان شرط عدم عزل ضمن وکالت

مبحث اول: جواز اقتضای ذات وکالت می‌باشد.

مبحث دوم: جواز اقتضای اطلاق عقد وکالت می‌باشد.

گفتار دوم : موافقان شرط عدم عزل

مبحث اول: مبانی موجه شرط عدم عزل ضمن وکالت

مبحث دوم: حقوق تطبیقی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ:

 


مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

 

و.........



خرید و دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد - word