دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان رابطه ی حقوق جزا با جرم شناسی - WORD

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:80 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده. ............................................................................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................................................................... 2

فصل اول: کلیات تحقیق

گفتار اول : جرم شناسی و جنبه‏های آن................................................................................................... 5

مبحث اول : جرم شناسی چگونه بوجود آمد؟......................................................................................... 5

مبحث دوم : موضوع و قلمرو جرم شناسی............................................................................................... 8

مبحث سوم : تعریف جرم شناسی............................................................................................................ 10

مبحث چهارم : رهیافت نظری جامعه شناسی جرم............................................................................ 17

مبحث پنجم : جرم، علل و عوامل جامعه‌شناسی آن.......................................................................... 19

گفتار دوم : نقش خانواده در پیشگیری از وقوع جرم.......................................................................... 20

مبحث اول : پیشگیری................................................................................................................................ 22

مبحث دوم : تعریف خانواده........................................................................................................................ 24

گفتار سوم :تقابل فرهنگ و معنویت با جرم در جامعه....................................................................... 34

فصل دوم : ارتباط جرم شناسی با سایررشته های علوم جنائی

گفتاراول : ارتباط جرم شناسی با سایررشته های علوم جنائی......................................................... 39

مبحث اول: رابطه جرم شناسی با جرمیابی یا پلیس علمی............................................................... 39

مبحث دوم : رابطه جرم شناسی با علم اداره زندانها......................................................................... 39

مبحث سوم : رابطه جرم شناسی با حقوق جزا:.................................................................................. 41

مبحث چهارم : رابطه جرم شناسی با سیاست جنائی....................................................................... 43

مبحث پنجم : جبر در حقوق جزا و جرمشناسی................................................................................. 49

گفتار دوم : مطالعه پدیده بزهکارانه و مجرم.......................................................................................... 52

مبحث اول : آمار جنائی............................................................................................................................... 53

مبحث دوم : مصاحبه.................................................................................................................................. 56

مبحث سوم : طبقات بزهکاری................................................................................................................... 58

مبحث چهارم : عوامل روانی جرم............................................................................................................. 60

مبحث پنجم : مسائل مورد نیاز شناخت میزان بزهکاری.................................................................... 67

مبحث ششم : اوصاف جرمشناسی............................................................................................................ 68

فصل سوم: مقایسه جرم شناسی وحقوق کیفری

مقایسه جرم شناسی وحقوق کیفری........................................................................................................ 71

گفتار اول : اختلاف در روش بررسی .................................................................................................... 71

گفتار دوم : اختلاف از نظر موضوع ودایره شمول............................................................................... 72

گفتار سوم : اختلاف جرم شناسی و حقوق کیفری در درمان و پیشگیری ............................... 73

نتیجه گیری ................................................................................................................................................... 74

منابع و مآخذ ................................................................................................................................................. 76

مقدمه:

  « اِلهی هََب لی کمالَ الا نقطاعِ الیک وَاَنِر‎‎ْ اَ بْصارَ قلوبنا بِضیاءِ نَظَرها اِلیک حَتی تَخْرقَ اَبصارُ الْقلوُبِ حُجُبَ النُّور فتِصلَ اِلی مَعدَن العظمَتةِ وَ تصیر اَرواحنا مُعَلَّقة بعز قدسک »[1]

  در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه فعل یا ترک فعل انسانی است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است.

از این تعریف چنین بر می آید :

نخست، جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است از بعد انسانی شناخت این واقعیت کنجکاوی پزشکان، روان پزشکان وحتی ادیبان و نویسندگان را برانگیخته واز بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. این دو جنبه اصالت وهمزمان پیچیدگی پدیده ی جنایی را به وجود می آورد .

دوم، این پدیده که حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است واکنش اجتماعی را علیه بزهکار بر می انگیزد .

سوم، رفتارهای انسان همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و مکان دستخوش دگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دگرگونیها، شیوه ها وهدفهای خود را تطبیق دهد. بنابرین، تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی واقعیتی انکار ناپذیر است. [2]

جرم شناسی نیز دانش نوخاسته ای است که دوران کودکی خود را می گذراند. سده ای بیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پندار و تفکر و اندیشه وگفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی بودن به عینی شدن درآمده وراه امعان نظر، تجربه، آزمون وسنجش را در پیش گرفته است.

جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان ومتخصصان بشردوست است. جرم شناسی، دراین کنجکاوی، همه دانشهای تجربی وانسانی از روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی، علوم پرورشی، تاریخ، فرهنگ ملی،اقتصاد،آمار، بوم شناسی ورشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است . به راستی جرم شناسی وعده گاه تمام علوم است.

عالیترین هدف هر جامعه پیشرو متکی برارزشهای اخلاقی، شناخت انسان ، این موجودناشناخته، وفراهم کردن بهترین شرایط تجلی حریت ونبوغ وخلاقیت واعتماد معنوی وتامین رشدهرچه بیشتر اخلاقی وسعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است.

دراین زمینه جرم شناسی، در میان همه دانشها، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد مضافاً آنکه انسان وسعادت وسربلندی او هدف غائی اندیشه وکار جرم شناسی است.

شناخت عوامل جرم زا ، پیشگیری از وقوع جرائم ونابه هنجاریها، گشودن گرههای کورمشکلات اجتماعی،گندزدائی محیط زیست انسانی وبهسازی آن، تشخیص حالت خطرناکی و اصلاح اخلاقی ودرمان تن وروان بزهکاران وپرورش مجدد آنان وجهه همت این دانش ترکیبی است .

جرم شناسی دانش پیشگیری ازجرائم ومخاطرات است. جرم شناسی تلاش می کندتا جرم را در نطفه خفه سازد. جرم شناسی ، تولدی دیگر، وروزی از نو برای رهائی بزهکاران ونوسازی معنوی واخلاقی آنان است .

جرم شناسی می کوشد تا اجرای فرمان الهی : « عدل واحسان »[3] را واقعیت بخشد واین دو رکن لازم وملزوم زندگی اجتماعی بشر، که متاسفانه رکن احسان آن تفکیک وبه دست فراموشی سپرده شده است یکجا مورد عنایت صمیمانه قرار گیرد [4]

گفتار اول : جرم شناسی و جنبه‏های آن:

جرم شناسی، رشته‏ای از علوم جنایی است که دارای دو جنبه می‏باشد:

1ـ جنبه حقوقی و هنجاری ـ باید با مراجعه به مواد قانون جزا به این جنبه پرداخت.

2ـ جنبه متدولوژی ـ که برای رسیدن به هدف خودش (شناخت علل بزهکاری) از علوم اجتماعی خصوصاً جامعه شناسی استفاده می‏کند.

ادوار جرم شناسی:

1ـ دورة ماقبل علمی ـ در این دوره از نظر مذاهب، فلاسفه و مصلحین بحث خواهد شد.

2ـ دورة علمی ـ علم شناخت علل پدیده‏های بزهکاری از قرن نوزدهم میلادی آغاز گردید.

مبحث اول : جرم شناسی چگونه بوجود آمد؟

جرم شناسی بدنبال عدم کارائی حقوق جزای کلاسیک در مقابل پدیده بزهکاری بوجود آمد و علی‏رغم اعمال مجازاتها پدیده بزهکاری و جرم شناسی سیر صعودی خودش را طی کرد. همین امر سبب شد که حقوقدانان و دانشمندان حقوق جزا به این فکر افتادند که سوای مواد قانونی به مطالعه سیر صعودی جرم نیز بپردازند. این مطالعات ابتدا تخیلی بود و از رنگ فلسفی برخوردار بود. در آغاز فکر می‏کردند که علت افزایش بزهکاری ضعیف بودن مجازاتها می‏باشد و به همین دلیل به تشدید مجازات از نظر کمی و کیفی پرداختند که نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه همین دسته از حقوقدانان جزای کلاسیک با کمک جامعه شناسان و فلاسفه سعی کردند جرم را بعنوان جوهر مجرد و انتزاعی مورد مطالعه قرار دهند. چنانکه از مجرم نیز غافل نماندند. اولین کسانی که در این مقام برآمدند «گری A.M.Guerry (1896-1802) و «کتله A.Quetelet (1874-1796) بودند.کتله واضع آمار جزائی در دنیا می‏باشد. کتله یک حقوقدان فرانسوی و مؤسس دایرة آمار جزائی در دادگستری فرانسه بود. بعدها در سدة نوزدهم میلادی ـ گری که دنباله رو کتله بود در قالب آمارهای جزائی که در واقع آمار قضائی بودند به مطالعه خود جرم پرداختند.قبل از اینکه دورة علمی آغاز شود، در طول تاریخ آثاری از جرم‏ شناسی ماقبل علمی وجود دارد. در دورة ماقبل علمی شیوه مطالعه و برخورد با جرم مبتنی بر یک سلسله استدلالهای ذهنی و فلسفی و مذهبی بود. با این روش افلاطون ،ارسطو و در دوران حاضر «ویکتور هوگو» و دیگران مطالعات زیادی را انجام دادند و نظریات گوناگونی را اظهار کردند. که همگی حاصل باورهای ذهنی است.جرم شناسی به معنائی که الان از آن یاد می‏شود علمی است که براساس مشاهدات، آزمایشات و بررسی‏های تجربی در مقام شناخت علل و عوامل پدیدة مجرمانه می‏باشد.[5]

و............

دانلود تحقیق با عنوان شرکت های تجاری - word

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:24  صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست

عنوان                                                                                                                 صفحه

مقدمه...................................................................................................................................... 1

تشکیل شرکت.......................................................................................................................... 2

نام شرکت................................................................................................................................ 4

سود ، زیان ، سرمایه................................................................................................................. 5

مدیران.................................................................................................................................... 6

تضامن به حکم قانون.............................................................................................................. 9

شرکاء شرکت تضامنی............................................................................................................. 9

طلبکاران شرکت تضامنی........................................................................................................ 13

فسخ شرکت تضامنی................................................................................................................ 17

تبدیل نوع شرکت تضامنی..................................................................................................... 19

انحلال شرکت تضامنی........................................................................................................... 19

منابع......................................................................................................................................... 23

مقدمه

شرکت های تجارتی را می توان به سه نوع قسمت کرد: نوع اول آنهایی هستند که در آنها دخالت دارد و نوع دوم شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکاء در آن دخالت دارد. شرکت سهامی بارزترین آنها در نوع اول است و شرکت تضامنی کامل ترین آنها در نوع ثانی است. شرکت های سهامی و تضامنی را درست در مقابل یکدیگر قرار می دهند. در شرکت سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی ندارد و فقط سرمایه نقش اساسی را دارد. ولی در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء بیش از هر چیز شاخص شرکت است.

طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است- هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. بنابراین شرکاء شرکت مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشند علاوه بر آن مسئولیت تضامنی نیز دارند. یعنی در صورت کسر سرمایه ، هر یک از آنها به تنهائی در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث برای تأدیه تمام حقوق آنها مسئول اند. مثلاً شرکتی که بین پنج نفر با سرمایه یک میلیون ریال تشکیل شود هر گاه دو میلیون ریال قروض شود نسبت به یک میلیون ریال که علاوه بر استهلاک سرمایه بقیه طلب بستانکاران هر پنج نفر شریک متضامناً مسئول پرداخت آنند و طلبکاران می توانند به هر یک از شرکاء که خواهند با هر پنج نفر آنها متضامناً مراجعه کرده طلب خود را وصول نمایند. تعقیب یکی از شرکاء و مطالبه کلیه طلب مانع از مطالبه از دیگری نخواهد بود- البته شریکی که در چنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخته، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه و سهم زیان آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول نماید.

اهمیت شرکت تضامنی به قدری است که هرگاه شرکاء به خلاف آن در شرکتنامه تراضی نمایند گرچه باطل نبوده و بین خودشان مؤثر و نافذ است ول در مقابل بستانکاران به هیچ وجه ارزشی نخواهد داشت.

مثال : هر گاه در شرکت قرار شود یکی از شرکاء از نفع و ضرر به میزان نصف سهمی که به سهم الشرکه او تعلق می گیرد استفاده نماید ، این تراضی در بین شرکاء مؤثر است ولی در مقابل طلبکاران تأثیری نداشته وبستانکاران می توانند آن را کان لم یکن دانسته و به هر یک از شرکاء که مایل باشند مراجعه نمایند ..........

دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان تخفیف مجازات در حقوق ایران - word

موضوع

تخفیف مجازات در حقوق ایران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 90 صفحه

تکه های از عناوین متن :

چکیده

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم .به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است . مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد . این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از :

1 – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه .

2 – اکتفا به حداقل : یعنی علی رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه ای خاص اعمال تخفیف می شود . مثلا به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند ، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد . به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می شود یعنی جریمه حذف می شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد . همانگونه که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل .

3 – تخفیف مجازات به معنای تقلیل تا یک چهارم مجازات ( حکم صادر شده ) : مقصود از تخفیف در این مورد ، تخفیف مجازات تعیین شده است ، که به خاطر جهاتی قاضی می تواند تا یک چهارم مجازات را تقلیل دهد مثلا به موجب مقرراتی که قانونگذار در رابطه با مجازات اطفال بیان نموده است دادگاه می تواند با توجه به گزارش هایی که از وضع طفل و تعلیم و تربیت او از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند مدت مجازات حبس ( نگهداری ) را تا یک چهارم تخفیف دهد ( ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری ) ، هرچند در رابطه با تفسیر بیان مقنن اختلاف نظر است که آیا معنای تخفیف تا یک چهارم حذف سه چهارم و ابقای یک چهارم است یا حذف تا یک چهارم و ابقای سه چهارم که به نظر می رسد تفسیر نخست اولی و انسب باشد .

تذکر : از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد ، با این حال در بعضی از موارد قانونگذار تخفیف اجباری را پیش بینی کرده است که به دو مورد اشاره می شود :

1 – در رابطه با جرائم رانندگی : هرگاه راننده ، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأمورین مربوطه را از واقع آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند ، دادگاه مقررات تخفیف را در مورد او رعایت خواهد کرد که در بیان قانونگذار به الزام دادگاه در جهت اعمال تخفیف تعبیر شده است چنانچه در تبصره 2 ماده 719 ق.م.ا آمده است . بنابراین الزامی بودن تخفیف نیاز به بیان مقنن دارد کما اینکه علی رغم اختیار دادگاه ، تخفیف در بعضی از موارد ممنوع است چنانچه قانونگذار درباره کسی که در اثر تصادف ، دیگری را مجروح نموده و با وجود امکان رساندن به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین ، به منظور فرار ، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کرده باشد ، در اینگونه موارد دادگاه نمی تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 719 ق.م.ا )

2 – بیان قانونگذار در تبصره ماده 666 ق.م.ا : که به موجب این تبصره درتکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند .

مقدمه

تخفیف در لغت به معنای سبک کردن، کاستن، تسکین دادن و آرام دادن است.[1]

تخفیف مجازات: کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی که به جهتی از جهات مخففه قانونی (موارد 6 گانه مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفیف است. منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی میزان مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیفتر نماید و الاحکم مجازات به حداقل قانونی، تخفیف مجازات محسوب نمی‌گردد. مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

2- اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

3- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحلۀ تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

4- وضع خاص متهم و یا سابقۀ او.

5- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ 1: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ 2: در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ 3: چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاص پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.»

تعریف مجازات

مجازات عبارت است عکس العمل اجتماعی به صورت رنج وتعبی که بربزهکاراعمال می شود.مجازات توام بارنج وتعب است وهمین خصوصیات باعث می شود تا مجازات ماهیتا از تدابیر پیشگیری از وقوع جرم والزام به جبران ضرروزیان در دعاوی حقوقی متمایز باشد.مجازاتها بااقدامات ( تامینی، تربیتی، مراقبتی، درمانی )متفاوت می باشد زیرا اقدامات تامینی، به رغم وجه مشترکی که ازحیث دفاع وحمایت از جامعه با مجازاتها دارند، مع ذالک چون آمیخته بارنج وتعب محکوم نیست، از مفهوم مجازات خارج هستند. یکی از مجازاتهای سالب آزادی حبس است که اغلب درجرائم تعزیری مورد استناد قرار می گیرد، برحسب نوع جرم حبس ممکن است دائم ، غیردائم یاموقت باشد. به عبارتی حبس عبارت است از سلب آزادی از محکوم علیه در اجرای حکم قطعی، البته کیفرهای حبس دائم وطویل مدت در جرائم مهم درجهت تامین بیشتر حمایت جامعه است، ولی در جرائم کم اهمیت هرچند باارتکاب زیاد نمی توان همیشه به کیفر حبس متوسل شد .

و...............

تحقیق رشته حقوق با عنوان کلاهبرداری رایانه ای - word

عنوان :

کلاهبرداری رایانه ای

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: صفحه

فهرست عناوین

تقدیر وتشکر

مقدمه

.............................

بخش اول

)تعاریف و کلیات.............

فصل اول

-

-

 تعریف ....................

عناصر تشکیل دهنده جرم .... جرائم رایانه 

فصل دوم

کلیات ....................

تعریف ...................

تقسیم بندی جرائم....... ) جرم کلاهبرداری..........

فصل سوم

-

-

 تعریف ................

عناصر تحقق جرم........... ) کلاهبرداری رایانه ای ( اینترنتی )

فصل اول

-

) مقدمه

-

فصل دوم

-

مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای ) تعریف کلاهبرداری رایانه ای و عناصر تشکیل دهنده جرم

-

شروع به کلاهبرداری رایانه ای

-

ارائه دیگر مباحث

-

نتیجه گیری تحقیق

مقدمه

بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است

و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود .

با ورود انسان به عصر جدید

( هزاره دوم میلادی ) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن ( دهکده جهانی ) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود . از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح می باشد . با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است.برای نظم بخشیدن به پدیدهای اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم . در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد . از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات ( اینترنت ) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها صورت می گیرد . از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات و... نیز از شایع ترین این موارد است .

با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژی ، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته می شود

و..........

دانلود تحقیق رشته حقوق - مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

عنوان :

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 132 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست

عنوانصفحه

ایراد و آثار آن بر دادرسی

فصل اول – کلیات......................................................................... 4

بخش اول – مقدمه............................................................................................................... 4

بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن.................................................................................... 6

بند اول – ایراد چیست......................................................................................................... 6

بند دوم – انواع ایراد............................................................................................................. 8

بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی................................................................................ 11

بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات............................................................................ 12

بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید................................................................ 13

بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است............................... 16

بند سوم – آثار طرح ایراد..................................................................................................... 19

بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد....................................................................................... 21

فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه........................................... 23

بخش اول – مقدمه............................................................................................................... 23

بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت......................................................................................... 25

بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی................................................................................ 38

بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی........................................................................... 43

بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی.......................................................................... 51

بخش ششم – ایراد امر مطروحه........................................................................................... 54

بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط......................................................................................... 59

بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت............................................................................................ 63

بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا........................................................................................ 67

بخش دهم – ایراد عدم سمت............................................................................................... 71

بخش یازدهم – ایراد امر مختومه.......................................................................................... 76

بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا.......................................................................... 81

بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت................................................................................. 84

بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت.................................................................................... 87

بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی.................................................................................... 90

بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان........................................................................................ 94

بخش هفدهم – ایراد رد دادرس........................................................................................... 97

بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست.............................................. 101

بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی................................................................................ 102

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست.......................................................... 103

بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست............................................... 105

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری.................. 106

بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست..................................................................... 107

بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا....................................................................................... 107

بخش بیستم – ایراد اناطه...................................................................................................... 109               

بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته......................................................... 112     

بخش بیست و دوم – سایر ایرادات...................................................................................... 129

بخش بیست و سوم – نتیجه................................................................................................ 130

بخش اول – مقدمه

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:

اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.

ثانیاً – همانگونه که در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاکم داشته و دارد، به نحویکه درصد بسیار بالایی از آرای محاکم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاکم، رویه واحد یا نزدیکی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاکم اقدام به اتخاذ تصمیمات کاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاکم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگی از کنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وکلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یک فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤکدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.

ثالثاً - برخورد حقوقدانان نیز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف سایر مباحث حقوقی که اختلاف نظر بین صاحبان قلم در خصوص مسایل مربوطه، بسیار دقیق و جزئی می باشد، اما در این مبحث، اختلافات موجود بسیار کلی و ابتدایی است. شاید علت اصلی این موضوع عدم طرح مسایل مربوط به این بحث به شکل جدی در بین حقوقدانان می باشد. به عنوان مثال حتی در خصوص تعریف ایراد، از سوی حقوقدانان، تعاریف بسیار متفاوتی ارائه گردیده و حتی در بعضی از موارد دقت لازم به کار نرفته است، در حالیکه این موضوع در سایر مباحث حقوق کمتر مشاهده می شود.

خلاصتاً اینکه موارد برشمرده شده فوق توجیهات قابل قبولی برای پرداختن به موضوع می باشند، امید است که آثار عملی و علمی بحث نیز درخور توجه و منشأ ادامة تبیین هر چه بیشتر و دقیقتر بحث ایرادات باشد.

بخش دوم - تعریف ایراد و انواع آن:

بند اول - ایراد چیست؟

در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته است براساس همین مصادیق، حقوقدانان تعاریفی از «ایراد» ارائه نموده اند که برخی از تعاریف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد:

1- ایرادات و موانع، مسایل مورد اختلافی هستند که از دعاوی اصلی ناشی شده و مشکلاتی ایجاد می کنند که مانند سدی جلوی جریان دادرسی را گرفته، آن را متوقف ساخته، سبب اطالة کار می شوند و پس از رفع موانع و ایرادات، جریان عادی به صورت عادی به پیش می رود (صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، صفحات307 و 308 )

تعریف فوق به طور صریح و دقیق بیانگر تمامی عناصر ایراد نیست و اشکال وارد بر آن این است که ایراد صرفاً موجب توقف موقت کار و اطاله دادرسی نمی شود. در بسیاری از موارد ایراد ممکن است موجب توقف کامل جریان رسیدگی شود. به هر حال به نظر می رسد که آقای صدرزاده افشار در صدد ارائه تعریفی جامع و مانع از ایراد نبوده است بلکه صرفاً برخی از آثار طرح ایراد را بر دادرسی بیان کرده است.

2- ایراد عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً، در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی بکار گیرد. (عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 456)

نقصی که در تعریف فوق مشاهده می شود این است که ایراد، وسیله دفاع خوانده نیست. ایراد مشکل قانونی دعواست، که هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شکل دفاع به خود می گیرد و در مواردی که توسط خوانده و یا قاضی محکمه طرح شود، مشمول تعریف فوق نمی شود. بنابراین تمامی ایرادات وسیله دفاع خوانده محسوب نمی شوند و تعریف فوق از این حیث ناقص است.

3- اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوا، از طرف مدعی یا مدعی علیه و یا رأساً به حکم قانون متوجه شود (محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، صفحه 99)

تعریف اخیر، از تعاریف سابق دقیقتر و کاملتر است و با استفاده از آن و به شکل خلاصه تر می توان ایراد را اینچنین تعریف نمود: ایراد عبارت است از اشکال قانونی وارد بر دعوا که در صورت مطرح شدن، مانع رسیدگی به دعوا به شکل موقت یا دائم می‌گردد.

بند دوم - انواع ایراد:

ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی ایرادات را در 11 بند بر شمرده است. ولی با عنایت به تعریفی که از ایراد ارائه گردید و همچنین با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی باید پذیرفت که موارد مزبور حصری نبوده و ایرادات دیگری، از مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی قابل استخراج و استناد می باشد. به عبارت دیگر هر مشکلی که براساس قانون مانع از جریان یافتن موقت یا دائم دعوا گردد، تحت عنوان ایراد قابل بررسی و طرح است ولو قانونگذار صراحتاً، عنوان «ایراد» را به مشکل مزبور نداده باشد. علیهذا در ذیل، ایرادات بر شمرده شده در ماده 84 و همچنین مواد پراکنده قانون آیین دادرسی مدنی ذکر می گردند.

ایرادات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ایراد عدم صلاحیت (بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- ایراد امر مطروحه (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

3- ایراد دعوای مرتبط (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- ایراد عدم اهلیت (بند سه ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

5- ایراد عدم توجه دعوا (بند چهار ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

6- ایراد عدم سمت (بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

7- ایراد امر مختومه (بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

8- ایراد عدم اثر قانونی دعوا (بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

9- ایراد عدم مشروعیت (بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

10- ایراد عدم جزمیت دعوا (بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

11- ایراد عدم ذینفعی (بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

12- ایراد مرور زمان (بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

13- ایراد رد دادرس (ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی )

14- ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست (مواد 66، 350 و ... )

15- ایراد تفکیک دعوا (ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی)

16- ایراد اناطه (ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی)

17- ایراد به ورود شخص ثالث (ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)

18- اعتراض (ایراد) به بهای خواسته (بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی)

قابل ذکر است که برخی از ایرادات فوق الذکر در سایر مراجع رسیدگی، اعم از مراجع دادگستری و غیردادگستری نیز قابل طرح و توجه می باشند. بعلاوه در آیین دادرسی برخی از مراجع اختصاصی بدون آنکه صراحتاً نامی از «ایراد» برده شده باشد، مصادیق آن بر شمرده شده است. در اینخصوص می توان به آیین دادرسی دیوانعدالت اداری اشاره نمود که برخی از ایرادات مهم در موارد مختلف آن ذکر گردیده اند. ایرادات مندرج در آیین دادرسی دیوانعدالت اداری به شرح ذیل می باشند:

ایرادات مذکور در آیین دادرسی دیوانعدالت اداری:

1- ایراد عدم اهلیت (ماده 20 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

2- ایراد عدم سمت (ماده 20 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

3- ایراد عدم توجه دعوا (ماده 20 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

4- ایراد امر مختومه (ماده 20 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

5- ایراد عدم صلاحیت (ماده 21 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری )

6- ایراد رد دادرس (ماده 22 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

7- ایراد مبهم یا غیرمنجز بودن خواسته یا موضوع شکایت (ماده 26 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

8- ایراد شکایات متعدد در یک دادخواست (ماده 27 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

9- ایراد اناطه (ماده 32 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری )

10- ایراد امر مطروحه (ماده 28 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری )

بند سوم - تفکیک ایراد از دفاع ماهوی:

هر گاه ایراد در مقابل دعوای خواهان، توسط خوانده مطرح شود، در واقع نوعی دفاع محسوب می گردد که خوانده می تواند براساس آن، دعوای مطروحه را یا به طور کامل با شکست مواجه کند و یا موقتاً از ادامة آن جلوگیری کرده وصرفاً موجبات اطالة دادرسی را فراهم آورد. بنابراین واضح است که این امر با مطالبی که خوانده نسبت ماهیت دعوا بیان می کند متفاوت است.

این تفکیک در مواد 197 قانون قدیم و 84 قانون جدید مورد تأیید قرار گرفته است. مطابق ماده 84 قانون جدید «... خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند...» ، بنابراین قانونگذار صراحتاً «ایراد به عنوان دفاع» را از دفاع ماهوی تفکیک نموده است. در واقع همانگونه که بیان شد ، ایراد به عنوان دفاع، طرح مشکلات قانونی دعوا توسط خوانده، به منظور جلوگیری موقت یا دائم، از جریان رسیدگی می باشد. اما در دفاع ماهوی خواهان مطالب و اظهارات خود در خصوص اصل ادعا یا ادعاهای خواهان و با هدف اثبات کذب آنها و بی حقی خواهان بیان می کند. از طرف دیگر آثار این دو نوع دفاع نیز متفاوت است. اثر ایراد جلوگیری از جریان رسیدگی در قالب صدور قرارهای قانونی است، اما اثر دفاع ماهوی، رد یا پذیرش دعوا به جهت اثبات و احراز بی حقی یا ذی حقی هر یک از طرفین دعوا می باشد.

بخش سوم - احکام کلی راجع به ایرادات:

پس از شناخت و تعریف ایراد و تفکیک آن از دفاعیات ماهوی، نوبت آن است که احکام کلی ایرادات را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدائاً ذکر این نکته ضروری است که در قوانین جدید و فعلی، بیش از ده مورد از انواع ایرادات برشمرده شده اند که بعضاً دارای آثار و احکام متفاوتی می باشند، اما در هر حال به لحاظ ماهیت یکسان آنها، دارای احکام کلی و مشترکی نیز می باشند که این احکام با توجه به قانون سابق و قانون جدید بررسی خواهند شد. بدیهی است که احکام، شرایط و آثر هر یک از انواع ایرادات به طور جداگانه در فصل مربوطه مورد توجه و تدقیق قرار خواهند گرفت. با توجه به این مقدمه، احکام کلی ایرادات را در چهار بند ذیل مورد بررسی قرار می دهیم:

بند اول - چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید.

بند دوم - ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است؟

بند سوم - آثار طرح ایراد چیست؟

اول - آثار طرح ایراد در جلسه اول دادرسی

دوم - آثار طرح ایراد بعد از جلسه اول دادرسی

بند چهارم - آثار پذیرش یا رد ایراد چیست؟

بند اول - چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید؟

منظور از سؤال فوق این است که کدامیک از اصحاب دعوا و یا قاضی رسیدگی کننده به دعوا، حق طرح ایراد را دارا می باشند. صدر ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به نحوی تدوین گردیده که به نظر می رسد، طرح ایراد صرفاً توسط خوانده امکانپذیر است. اما باید گفت که این امر اساساً مورد نظر قانونگذار نبوده بلکه طرح نمودن ایراد در برخی از موارد توسط خوانده و یا قاضی محکمه نیز امکانپذیر است، لیکن با توجه به اینکه ایراد به طور معمول توسط خوانده طرح می گردد و اساساً واجد و دربرگیرنده یک نوع دفاع مهم از سوی خوانده می باشد، لذا قانونگذار نیز با در نظر گرفتن وجه غالب اقدام به تدوین و تصویب قانون نموده است. در هر حال جهت روشن تر شدن موضوع، امکان طرح ایراد توسط خواهان، خوانده و قاضی بررسی می گردد.

اول - طرح ایراد توسط خوانده:

در اولین نگاه و مطالعه قوانین مربوطه، خوانده به عنوان اولین و صالحترین مرجع در یک دادرسی جهت طرح ایراد به نظر می رسد و حتی ممکن است تصور شود که طرح ایراد صرفاً از حقوق خوانده می باشد زیرا آنچه در نظر اول از بررسی ایراد به ذهن متبادر می گردد این است که طرح کردن ایراد متضمن یک نوع دفاع می باشد و از آنجائیکه «دفاع» به طور معمول از سوی خوانده ارائه می گردد، بنابر این طرح ایراد نیز مختص خوانده بوده و سایر اشخاص حق طرح ایراد را ندارند. نگارش قدیم و جدید قانون آیین دادرسی مدنی نیز این موضوع را به نحوی تأیید می نماید، در ماده 197 از عبارت «مدعی علیه» و در ماده 84 عبارت «خوانده» قید گردیده است و به نظر می رسد که قانونگذار طرح ایراد را صرفاً در صلاحیت خوانده قرار داده است. در هر حال اگر چه همانگونه که در مباحث بعدی خواهیم دید، طرح ایراد توسط سایر مراجع نیز امکانپذیر است، اما باید به این نکته توجه داشت که طرح اکثر و غالب ایرادات صرفاً توسط خوانده موضوعیت می یابد و طرح آنها توسط قاضی و خواهان اساساً منتفی است. شاید همین وجه غالب ایراد می باشد که باعث گردیده اکثر حقوقدانان آن را به عنوان یک نوع دفاع از سوی خوانده قلمداد نمایند.

دوم - طرح ایراد توسط خواهان:

آیا طرح ایراد توسط خواهان امکانپذیر است. خواهان که خود آغاز گر و شکل دهنده به دعوا می باشد و همواره فرض بر آن است که بر صحت دعوای مطروحه از سوی خود اعتقاد دارد آیا صلاحیت طرح ایراد را دارد یا خیر؟ واضح است که خواهان هیچگاه در صدد جلوگیری از جریان دعوایی که خود آغاز نموده بر نمی آید بلکه برعکس، همواره سعی در سرعت بخشیدن به جریان دادرسی و رفع موانع آن جهت احقاق حق خود دارد و همیشه سعی می نماید که دعوای خود را در کمال دقت و با رعایت کلیه جوانب و شرایط قانونی طرح کند تا از این طریق در کوتاهترین فاصله زمانی به هدف خود که همان احقاق حق است نایل آید. با تمام این احوال و علیرغم اینکه غالب ایرادات مندرج در قانون صرفاً مختص خوانده می باشند باز هم می توان مواردی را در نظر گرفت که خواهان نیز مجاز به طرح ایراد می باشد به عنوان مثال هر گاه علیرغم میل و خواسته خواهان دعوای وی به دادگاهی ارجاع شود که صلاحیت محلی یا ذاتی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، طرح ایراد از سوی خواهان دور از ذهن نیست. در هر حال باید توجه داشت که طرح ایراد توسط خواهان به موارد بسیار محدودی خلاصه می شود که در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت و ضمناً هدف طرح ایراد توسط خوانده با هدف طرح آن توسط خواهان متفاوت است. خواهان با اقدام خود در طرح ایراد،‌در واقع درصدد رفع مانع بر می آید تا رأیی که نسبت به خواسته وی صادر می شود در کمال صحت و فارغ از هر گونه خدشه قرار گیرد، اما خوانده صرفاً با هدف رد موقت یا دائم دعوای خواهان اقدام به طرح ایراد می نماید.

سوم – طرح ایراد توسط قاضی رسیدگی کننده به دعوا:

آیا قاضی رسیدگی کننده مجاز است اقدام به طرح ایراد نماید؟ شاید طرح سؤال مزبور بدین نحو صحیح نباشد زیرا طرح ایراد به نحویکه توسط اصحاب دعوا بعمل می آید خارج از شأن قاضی و خلاف اصل لزوم رعایت تساوی و عدالت، در رسیدگی به دعاوی می باشد، اما باید توجه داشت که قضات محاکم موظفند قبل از ورود در ماهیت دعاوی،‌به جهت رعایت پاره ای از ملاحظات حقوقی و اجتماعی که از اهمیت بسیاری برخوردار می باشند، رأساً نسبت به بررسی و احراز برخی از شرایط لازم برای صحت و پذیرش دعاوی اقدام نمایند. به عنوان مثال صلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی به عاوی از مواردی است که باید به دقت در جریان دادرسی ها مورد رعایت قرار گیرد و عدم رعایت امر مزبور از جهات عمده نقض آرا صادره از محاکم می باشد. بنابراین قضات محاکم موظفند قبل از ورود در ماهیت دعوا، رأساً نسبت به این موضوع رسیدگی نموده و صلاحیت خود را در خصوص رسیدگی به دعوای مطروحه احراز نماینده اگر این ایراد توسط اصحاب دعوا طرح نشده باشد. در برخی موارد دیگر نیز همین قاعده جریان دارد و اگر دادگاه رأساً احراز نماید که برخی از شرایط آمرة طرح دعاوی رعایت نگردیده، مکلف است تصمیمی را اتخاذ نماید که با طرح ایراد توسط اصحاب دعوا اتخاذ می‌نمود. بنابراین اگر قاضی پس از رسیدگی به دعوا رأساً احراز نماید که دعوا توجهی به خوانده ندارد باید اقدام به صدور رد دعوا کند هر چند که خوانده ایراد عدم توجه دعوا را طرح نکرده باشد.

بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است؟

مطابق ماده 87 قانون آیین دارسی مدنی جدید، ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی بعمل آید … ، به نظر می رسد که ضمانت اجرای ماده مزبور، غیرقابل استماع بودن ایراداتی است که خارج از جلسه اول دادرسی طرح می شوند، به عبارت دیگر دادگاه در خصوص ایراداتی که خارج از جلسه اول دادرسی مطرح می شوند باید به نحوی عمل کند که گویا اساساً ایرادی طرح نگردیده است. در هر حال باید توجه نمود که مواد بعدی قانون جدید و همچنین قسمت آخر ماده 84 و سایر اصول دادرسی احکامی را در بر دارند که براساس آنها طرح ایراد در جلسات بعد از جلسه اول دادرسی را نیز امکانپذیر می داند. موارد و مواد مزبور ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرند:

ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی جدید:

ماده مزبور با اندکی تغییر، تکرار ماده 207 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است. مطابق قانون جدید،‌هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد. واضح است که ماده مزبور مجوزی برای طرح کلیه ایرادات حتی پس از پایان جلسه اول دادرسی می باشد، اما بدیهی است که اگر بپذیریم طرح کلیه ایرادات بدون هیچ قید و شرطی بعد از جلسه اول دادرسی امکانپذیر است آنگاه با این مشکل مواجه می شویم که حکم مندرج در ماده 87 لغو و بیهوده خواهد بود، بنابراین چاره ای جز جمع بین دو ماده مزبور بنحویکه به هیچ یک از آنها خدشه ای وارد نگردد، وجود ندارد. البته جمع بین دو ماده مزبور نیز چندان مشکل به نظر نمی رسد. در واقع راه حل قضیه بدین نحو است که مطابق ماده 87 ایرادات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی بعمل آید، اما عدم طرح ایراد در جلسه اول، دلیلی برای عدم استماع آن توسط دادگاه نمی باشد، بلکه مطابق ماده 90 هرگاه ایراد پس از پایان جلسه اول دادرسی طرح شود،‌دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی هد. بنابراین تنها اثری که می توان بر طرح ایراد در جلسه اول دادرسی در نظر گرفت این است که در اینصورت، دادگاه مکلف است جدا از ماهیت دعوا نسبت به ایراد رأی دهد. اما اگر ایراد پس از جلسه اول دادرسی طرح شود، دادگاه مختار است جدا از ماهیت دعوا یا همراه با ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد. نتیجه این بحث این است که طرح ایراد در کلیه جلسات دادرسی امکانپذیر است، اما آثار طرح ایراد در جلسه اول با آثار این اقدام در جلسات بعدی،‌اندکی متفاوت است.

دوم – سبب ایراد متعاقباً حادث شود:

قسمت دوم ماده 87 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به طرفین دعوا این اجازه را داده است که هر گاه سبب ایراد پس از جلسه اول دادرسی حادث شده باشد، ایشان بتوانند ایراد خود را طرح نموده و از کلیه آثار آن بهره مند گردند. در حقیقت طرح ایراد در چنین وضعیتی، در حکم طرح ایراد تا پایان جلسه اول دادرسی می باشد و بنابراین دادگاه مکلف است جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

سوم – ایراداتی که مربوط به قواعد آمره می باشند:

در یک تقسیم بندی که توسط حقوقدانان مورد پذیرش قرار گرفته است، ایرادات به دو دسته تقسیم می شوند، اول ایراداتی که مربوط به قواعد آمره هستند، دوم ایراداتی که مربوط به قواعد مخیره می باشند. آثار این تقسیم بندی متفاوت است، از جمله اینکه، طرح ایراداتی که از قواعد آمره هستند، از طرف اصحاب دعوا ضرورتی ندارد و محاکم می توانند در صورت احراز هر یک از آنها، رأساً رأی مقتضی و متناسب را صادر نمایند؛ البته در برخی موارد احراز صحت برخی از شرایط اساسی صحت طرح دعوا برای دادگاه یک تکلیف محسوب می گردد و عدم توجه به این امر،‌تخلف و حتی مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود. اثر دیگری که بر این تقسیم بندی مترتب است، این است که طرح ایراداتی که مربوط به قواعد آمره هستند در تمام مقاطع و جلسات دادرسی امکانپذیر است،‌ زیرا لزوم رعایت قواعد آمره دادرسی از چنان اهمیتی برخوردار است که عدم رعایت آنها قطعاً موجب بی اعتباری و مخدوش بودن آرای صادره از محاکم دادگستری خواهد بود و بنابراین نمی توان با این استدلال که ایراد در جلسه اول طرح نگردیده، از استماع آن خودداری نمود و اقدام به صدور رأیی کرد که آثار ظالمانه ای در پی خواهد داشت. البته در پایان این بند ذکر این نکته ضروری است که همانگونه که در بند 1 شرح دادیم با تحلیلی که از ماده 90 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بعمل آمد، به طور کلی طرح کلیه ایرادات در تمام جلسات دادرسی امکانپذیر می باشد.

چهارم – طرح ایراد در سایر مراحل دادرسی:........

و............