اسطوره ها و افسانه ها: حقیقت جرایم تجاوز گزارش شده به نیروی پلیس انگلستان

موضوع فارسی: اسطوره ها و افسانه ها: حقیقت جرایم تجاوز گزارش شده به نیروی پلیس انگلستان

موضوع انگلیسی: Myths and legends: The reality of rape offences reported to a UK police force

تعداد صفحه: 10

فرمت فایل: PDF

سال انتشار: 2016

زبان مقاله:‌ انگلیسی

چکیده: اسطوره تجاوز به عنف بسیاری از جنبه های سیستم عدالت تحقیقی و کیفری تاثیر می گذارد. یکی از اسطوره های این ترتیب، «تجاوز واقعی اسطوره، بیان می کند که بسیاری از تجاوز شامل یک غریبه با استفاده از یک سلاح حمله به یک زن با خشونت در شب در یک جدا شده، منطقه در فضای باز، و این که زنان آسیب های جدی از این حملات را حفظ کند. مطالعه حاضر به بررسی چگونگی غالبا جرائم واقعی گزارش شده به یک نیروی مرکزی پلیس بریتانیا در طی یک دوره دو سال، تجاوز واقعی «اسطوره همسان. از 400 مورد تجاوز به عنف گزارش، نه یک حادثه تنها با تمام ویژگی های «تجاوز واقعی« اسطوره شد. چند تجاوزات رخ داده است که پیوندی قوی با فعالیت های اقتصادی شب، مانند قربانی و مجرم هر دو بارها سفر کرده بود، بارها و کلوپ ها بود. در مقابل، اکثر جرایم تجاوز گزارش (280 مورد، 70.7٪) توسط مردم شناخته شده به قربانی (به عنوان مثال، داخلی و آشنایی تجاوز) متعهد بودند، رخ داده است در داخل یک اقامت، با اکثر قربانیان حفظ هیچ آسیب های فیزیکی از حمله. مزایای این یافته ها طبیعت از این زمینه برای آموزش مردم در مورد عدم دقت از اسطوره تجاوز قرار گرفته اند.

دانلود پایان نامه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات (فرمت فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 102

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

چکیده...................................................................................................................................... 1

مقدمه....................................................................................................................................... 2

فصل اول- کلیات..................................................................................................................... 5

1-1- تعاریف و مفاهیم............................................................................................................ 6

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم......................................................................................... 6

1-1-1-1- معنای لغوی جرم................................................................................................... 6

1-1-1-2- تعریف جرم.......................................................................................................... 6

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی........................................................... 6

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام.............................................................................. 7

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی..................................................................... 8

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران.................................................................. 9

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی........................................................................ 11

1-1-2-1- معنای لغوی........................................................................................................ 11

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی......................................................................................... 11

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران.............................. 12

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون............................................................. 13

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی............................................................................ 15

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست............................................................................................ 15

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی............................................................................................. 15

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی......................................... 17

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)........................................................ 18

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران........................................... 19

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن............................................ 22

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت............................................................................................... 22

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن............................................................. 23

1-1-4-2-1- تعریف جرم................................................................................................... 23

1-1-4-2-2- جاسوسی....................................................................................................... 26

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم.............................................................................................. 28

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم.................................................................................. 29

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات............................................................................... 30

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی...................................... 32

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی.............................................. 32

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی........................................... 32

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی............................................ 35

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی.................................................... 36

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی................................................. 36

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی................................................. 37   

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات...... 40

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن................................................ 41

2-1-1- ماهیت.................................................................................................................... 41

2-1-2- آثار......................................................................................................................... 42

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی.................................................................. 42

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی............................................................. 45

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات........................................................................ 45

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات...... 47

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور.................................................. 47

2-2-1-1- عنصر مادی......................................................................................................... 48

2-2-1-2- عنصر معنوی....................................................................................................... 49

2-2-1-3- مجازات.............................................................................................................. 50

2-2-1-4- پرونده عملی....................................................................................................... 51

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران............................... 56

2-2-2-1- عنصر مادی......................................................................................................... 57

2-2-2-2- عنصر معنوی....................................................................................................... 58

2-2-2-3 – مجازات ........................................................................................................... 59

2-2-2-4- پرونده عملی....................................................................................................... 59

2-2-3- جاسوسی................................................................................................................ 65

2-2-3-1- عنصر مادی......................................................................................................... 66

2-2-3-2- عنصر معنوی....................................................................................................... 74

2-2-3-3- مجازات.............................................................................................................. 75

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)............................ 78

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی............ 81

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز............................................................................................. 81

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول............................................................................................... 83

2-3-3- مسئولیت نویسنده..................................................................................................... 84

نتیجه گیری و پیشنهادات......................................................................................................... 86

فهرست منابع......................................................................................................................... 89

خلاصه انگلیسی

پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه 209 صفحه با فرمت WORD

چکیده: 

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

پیش گفتار: 

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

فهرست مطالب:

 چکیده: 

پیش گفتار: 

فصل اول) کلیات.. 

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء. 

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی.. 

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی.. 

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری.. 

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری.. 

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی.. 

الف) فرجام خواهی.. 

ب) اعاده دادرسی مدنی.. 

ج) اعتراض ثالث.. 

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی.. 

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء. 

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع.. 

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام. 

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام. 

الف) مستندات قرآنی نقض احکام. 

مبحث دوم- سیر تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران..

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی.. 

بند اول- بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه.ش… 

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه. ش… 

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه. ش… 

گفتار دوم- بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. 

بند اول- بررسی مصوبات شورای انقلاب.. 

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ه. ش… 

بند سوم- بررسی قانون تعیین خود موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ه. ش    

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش    

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ه. ش… 

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مربوطه  

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ه. ش… 

فصل دوم- بررسی قطعیت آراء محاکم کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا اکنونی و آثار آن.. 

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. 

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی.. 

بند اول- بررسی موضوع مصوبات قانونی.. 

بند دوم- بررسی ماده ۲ قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه. 

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها 

بند چهارم- بررسی ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. 

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده ۱۸ اصلاحی.. 

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر. 

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر.

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن..

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری.. 

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی.. 

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری.. 

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵٫ 

گفتار دوم- تبیین و توضیح بین شرع.. 

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع.. 

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.. 

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مهشور فقها 

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها 

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم. 

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای.. 

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی..

بند دوم- بررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحی..

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان.. 

بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی.. 

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین.. 

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات.. 

نتیجه گیری.. 

فهرست منابع و مآخذ.

همدلی در میدان: حرکتی به سوی طبقه بندی ارتباط یکدلانه در مصاحبه های جمع آوری اطلاعات با مظنونین تجاوز جنسی

موضوع فارسی: همدلی در میدان: حرکتی به سوی طبقه بندی ارتباط یکدلانه در مصاحبه های جمع آوری اطلاعات با مظنونین تجاوز جنسی

موضوع انگلیسی: Empathy in the field: Towards a taxonomy of empathic communication in information gathering interviews with suspected sex offenders

تعداد صفحه: 7

فرمت فایل: PDF

سال انتشار: 2016

زبان مقاله:‌ انگلیسی

چکیده: تحقیقات نشان می دهد که کسانی که مظنون به متخلف جنسی ممکن است تمایل بیشتری به فاش کردن اطلاعات در مورد جنایات خود را اگر مصاحبه نمایش رفتار همدلانه. با این حال، ادبیات مربوط به همدلی تحقیقی در مراحل ابتدایی است، و بنابراین به عنوان هنوز به خوبی شناخته نشده است. این مطالعه به بررسی همدلی در یک نمونه از مصاحبه در زندگی واقعی توسط افسران پلیس در انگلستان با مجرم جنسی مشکوک انجام شده است. با استفاده از روش کیفی، حضور و نوع رفتارهای کلامی همدلانه نمایش داده مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها دسته بندی ها کمی مورد بررسی قرار گرفت، بررسی وقوع آنها به طور کلی، و در سراسر جنسیت مصاحبه. ما چهار نوع متمایز از همدلی، که برخی از آنها به طور قابل توجهی بیش از دیگران مورد استفاده قرار گرفت شناخته شده است. پرسشگران زن رفتار همدلانه تر در هر سه با اختلاف قابل توجهی نشان داده است.

دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان رابطه ی حقوق جزا با جرم شناسی - word

رابطه ی حقوق جزا با جرم شناسی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 52 صفحه

تکه های از عناوین متن :

                             فهرست مطالب

پیشگفتار . . . . . .  . . . . . . . . . . 1

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

گفتارنخست:

نقش خانواده در پیشگیری از وقوع جرم . . . . . . . . . . . . . . . . .5

تعریف جرم از دیدگاه جامعه شناس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

رهیافت نظری جامعه شناسی جرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

نظریه مرتون وکجروی اجتماعی(جرم). . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

فقروجرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

نظریه برچسب وجرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

جرم، علل وعوامل جامعه شناسی آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

پیشگیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

شیوه های پیشگیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

پیشگیری و خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

تعریف خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 15

خانواده به عنوان یک نظام پیچیده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

خانواده در اصطلاح جرم شناسان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

نقش پدر در خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

نقش مادر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

نقش خواهر یا برادر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

تکلیف و مسئولیت والدین در تربیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

الگوهای تربیتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

خانواده سهل گیر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19

خانواده سختگیر و مستبد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

خانواده مقتدر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

خطر قصور و تقصیر در تربیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

جو عاطفی خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

خانواده و تامین محبت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

بی مهری و عواقب آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

اختلاف خانوادگی و تاثیر آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

محبت های افراطی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

رفتار نا مساوی والدین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24

اقتصاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25

رابطه بین فقر اقتصادی با بزهکاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

تعداد فرزندان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

نیاز های دینی و خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

گفتار دوم :

تقابل فرهنگ و معنویت با جرم در جامعه  . . . .28

آیا بزهکاری نوعی بیماری است ؟ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 31

چگونگی پیشگیری از جرایم و دعاوی در پناه قانون . . . . . .31

گفتار سوم :

مقایسه جرم شناسی و حقوق کیفری . . . . . 35

الف: اختلاف در روش بررسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

ب: اختلاف از نظر موضوع و دایره شمول . . . . . . . . . . . . .36

ج: اختلاف جرم شناسی و حقوق کیفری در درمان وپیشگیری 

سخن آخر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

منابع و مآخذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پیشگفتار: