تحقیق در مورد حقوق شهروندی در جهان امروز

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه: 31

فهرست مطالب ندارد.

مقدمه

بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند.

دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند - گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایلات متحده - کسب گردیدند.

تی اچ مارشال سه نوع      در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است.

Marshall , 1973)) حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید او به هیچ وجه در همه کشورها شناخته نشد.حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اویل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار گردیده بود.

 حتی در جاهایی که بطور کلی این حقوق کسب گردی، بعضی از گروهها از آن

مستثنی نمی شدند. 1 اگرچه قانون اساسی این گونه حقوق را قبل از آنکه بیشتر کشورهای اروپایی به دست آوردند به آمریکاییان داده بود اما سیاهان مستثنی گردیده بودند. حتی بعد از جنگ داخلی هنگامی که رسماً این حقوق به سیاهان داده شد، آنها قادر به اعمال آن

دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان رابطه ی حقوق جزا با جرم شناسی - WORD

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:80 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده. ............................................................................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................................................................... 2

فصل اول: کلیات تحقیق

گفتار اول : جرم شناسی و جنبه‏های آن................................................................................................... 5

مبحث اول : جرم شناسی چگونه بوجود آمد؟......................................................................................... 5

مبحث دوم : موضوع و قلمرو جرم شناسی............................................................................................... 8

مبحث سوم : تعریف جرم شناسی............................................................................................................ 10

مبحث چهارم : رهیافت نظری جامعه شناسی جرم............................................................................ 17

مبحث پنجم : جرم، علل و عوامل جامعه‌شناسی آن.......................................................................... 19

گفتار دوم : نقش خانواده در پیشگیری از وقوع جرم.......................................................................... 20

مبحث اول : پیشگیری................................................................................................................................ 22

مبحث دوم : تعریف خانواده........................................................................................................................ 24

گفتار سوم :تقابل فرهنگ و معنویت با جرم در جامعه....................................................................... 34

فصل دوم : ارتباط جرم شناسی با سایررشته های علوم جنائی

گفتاراول : ارتباط جرم شناسی با سایررشته های علوم جنائی......................................................... 39

مبحث اول: رابطه جرم شناسی با جرمیابی یا پلیس علمی............................................................... 39

مبحث دوم : رابطه جرم شناسی با علم اداره زندانها......................................................................... 39

مبحث سوم : رابطه جرم شناسی با حقوق جزا:.................................................................................. 41

مبحث چهارم : رابطه جرم شناسی با سیاست جنائی....................................................................... 43

مبحث پنجم : جبر در حقوق جزا و جرمشناسی................................................................................. 49

گفتار دوم : مطالعه پدیده بزهکارانه و مجرم.......................................................................................... 52

مبحث اول : آمار جنائی............................................................................................................................... 53

مبحث دوم : مصاحبه.................................................................................................................................. 56

مبحث سوم : طبقات بزهکاری................................................................................................................... 58

مبحث چهارم : عوامل روانی جرم............................................................................................................. 60

مبحث پنجم : مسائل مورد نیاز شناخت میزان بزهکاری.................................................................... 67

مبحث ششم : اوصاف جرمشناسی............................................................................................................ 68

فصل سوم: مقایسه جرم شناسی وحقوق کیفری

مقایسه جرم شناسی وحقوق کیفری........................................................................................................ 71

گفتار اول : اختلاف در روش بررسی .................................................................................................... 71

گفتار دوم : اختلاف از نظر موضوع ودایره شمول............................................................................... 72

گفتار سوم : اختلاف جرم شناسی و حقوق کیفری در درمان و پیشگیری ............................... 73

نتیجه گیری ................................................................................................................................................... 74

منابع و مآخذ ................................................................................................................................................. 76

مقدمه:

  « اِلهی هََب لی کمالَ الا نقطاعِ الیک وَاَنِر‎‎ْ اَ بْصارَ قلوبنا بِضیاءِ نَظَرها اِلیک حَتی تَخْرقَ اَبصارُ الْقلوُبِ حُجُبَ النُّور فتِصلَ اِلی مَعدَن العظمَتةِ وَ تصیر اَرواحنا مُعَلَّقة بعز قدسک »[1]

  در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه فعل یا ترک فعل انسانی است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است.

از این تعریف چنین بر می آید :

نخست، جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است از بعد انسانی شناخت این واقعیت کنجکاوی پزشکان، روان پزشکان وحتی ادیبان و نویسندگان را برانگیخته واز بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. این دو جنبه اصالت وهمزمان پیچیدگی پدیده ی جنایی را به وجود می آورد .

دوم، این پدیده که حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است واکنش اجتماعی را علیه بزهکار بر می انگیزد .

سوم، رفتارهای انسان همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و مکان دستخوش دگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دگرگونیها، شیوه ها وهدفهای خود را تطبیق دهد. بنابرین، تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی واقعیتی انکار ناپذیر است. [2]

جرم شناسی نیز دانش نوخاسته ای است که دوران کودکی خود را می گذراند. سده ای بیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پندار و تفکر و اندیشه وگفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی بودن به عینی شدن درآمده وراه امعان نظر، تجربه، آزمون وسنجش را در پیش گرفته است.

جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان ومتخصصان بشردوست است. جرم شناسی، دراین کنجکاوی، همه دانشهای تجربی وانسانی از روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی، علوم پرورشی، تاریخ، فرهنگ ملی،اقتصاد،آمار، بوم شناسی ورشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است . به راستی جرم شناسی وعده گاه تمام علوم است.

عالیترین هدف هر جامعه پیشرو متکی برارزشهای اخلاقی، شناخت انسان ، این موجودناشناخته، وفراهم کردن بهترین شرایط تجلی حریت ونبوغ وخلاقیت واعتماد معنوی وتامین رشدهرچه بیشتر اخلاقی وسعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است.

دراین زمینه جرم شناسی، در میان همه دانشها، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد مضافاً آنکه انسان وسعادت وسربلندی او هدف غائی اندیشه وکار جرم شناسی است.

شناخت عوامل جرم زا ، پیشگیری از وقوع جرائم ونابه هنجاریها، گشودن گرههای کورمشکلات اجتماعی،گندزدائی محیط زیست انسانی وبهسازی آن، تشخیص حالت خطرناکی و اصلاح اخلاقی ودرمان تن وروان بزهکاران وپرورش مجدد آنان وجهه همت این دانش ترکیبی است .

جرم شناسی دانش پیشگیری ازجرائم ومخاطرات است. جرم شناسی تلاش می کندتا جرم را در نطفه خفه سازد. جرم شناسی ، تولدی دیگر، وروزی از نو برای رهائی بزهکاران ونوسازی معنوی واخلاقی آنان است .

جرم شناسی می کوشد تا اجرای فرمان الهی : « عدل واحسان »[3] را واقعیت بخشد واین دو رکن لازم وملزوم زندگی اجتماعی بشر، که متاسفانه رکن احسان آن تفکیک وبه دست فراموشی سپرده شده است یکجا مورد عنایت صمیمانه قرار گیرد [4]

گفتار اول : جرم شناسی و جنبه‏های آن:

جرم شناسی، رشته‏ای از علوم جنایی است که دارای دو جنبه می‏باشد:

1ـ جنبه حقوقی و هنجاری ـ باید با مراجعه به مواد قانون جزا به این جنبه پرداخت.

2ـ جنبه متدولوژی ـ که برای رسیدن به هدف خودش (شناخت علل بزهکاری) از علوم اجتماعی خصوصاً جامعه شناسی استفاده می‏کند.

ادوار جرم شناسی:

1ـ دورة ماقبل علمی ـ در این دوره از نظر مذاهب، فلاسفه و مصلحین بحث خواهد شد.

2ـ دورة علمی ـ علم شناخت علل پدیده‏های بزهکاری از قرن نوزدهم میلادی آغاز گردید.

مبحث اول : جرم شناسی چگونه بوجود آمد؟

جرم شناسی بدنبال عدم کارائی حقوق جزای کلاسیک در مقابل پدیده بزهکاری بوجود آمد و علی‏رغم اعمال مجازاتها پدیده بزهکاری و جرم شناسی سیر صعودی خودش را طی کرد. همین امر سبب شد که حقوقدانان و دانشمندان حقوق جزا به این فکر افتادند که سوای مواد قانونی به مطالعه سیر صعودی جرم نیز بپردازند. این مطالعات ابتدا تخیلی بود و از رنگ فلسفی برخوردار بود. در آغاز فکر می‏کردند که علت افزایش بزهکاری ضعیف بودن مجازاتها می‏باشد و به همین دلیل به تشدید مجازات از نظر کمی و کیفی پرداختند که نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه همین دسته از حقوقدانان جزای کلاسیک با کمک جامعه شناسان و فلاسفه سعی کردند جرم را بعنوان جوهر مجرد و انتزاعی مورد مطالعه قرار دهند. چنانکه از مجرم نیز غافل نماندند. اولین کسانی که در این مقام برآمدند «گری A.M.Guerry (1896-1802) و «کتله A.Quetelet (1874-1796) بودند.کتله واضع آمار جزائی در دنیا می‏باشد. کتله یک حقوقدان فرانسوی و مؤسس دایرة آمار جزائی در دادگستری فرانسه بود. بعدها در سدة نوزدهم میلادی ـ گری که دنباله رو کتله بود در قالب آمارهای جزائی که در واقع آمار قضائی بودند به مطالعه خود جرم پرداختند.قبل از اینکه دورة علمی آغاز شود، در طول تاریخ آثاری از جرم‏ شناسی ماقبل علمی وجود دارد. در دورة ماقبل علمی شیوه مطالعه و برخورد با جرم مبتنی بر یک سلسله استدلالهای ذهنی و فلسفی و مذهبی بود. با این روش افلاطون ،ارسطو و در دوران حاضر «ویکتور هوگو» و دیگران مطالعات زیادی را انجام دادند و نظریات گوناگونی را اظهار کردند. که همگی حاصل باورهای ذهنی است.جرم شناسی به معنائی که الان از آن یاد می‏شود علمی است که براساس مشاهدات، آزمایشات و بررسی‏های تجربی در مقام شناخت علل و عوامل پدیدة مجرمانه می‏باشد.[5]

و............

دانلود تحقیق رشته حقوق - مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل با فرمت word

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت

گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

الف - تعریف مصونیت

ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

گفتار دوم : منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل

1- منابع قراردادی مصونیت

2- منابع عرضی مصونیت

گفتار سوم : تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت

الف - تئوری مصونیت مطلق

ب - تئوری مصونیت محدود

ج - دکترین عمل دولت

فصل دوم : مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی

گفتار اول : اصل مصونیت دولتهای خارجی

گفتار دوم : استثنائات مصونیت دولتهای خارجی

الف - انصراف از مصونیت

ب - دوای تقابل دولت

ج - اعمال تجاری دولت

 1- اعمال تصدی دولت

2- اعمال حاکمیت دولت

3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت

3-1 : معیار هدف

3-2 : معیار ماهیت

3-3 : معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل

3-4 : تعریف اعمال تجاری دولت

د - شبه جرمهای ارتکابی دولت

1- تعریف شبه جرمهای دولت

2- دامه شبه جرمهای دولت

2-1 : شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی

2-2 : خساراتی ناشی از شبه جرم دولت

فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )

گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی

گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا

الف - انصراف از مصونیت

ب - اموال تجاری

1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی

2- اموال مطلقاً مصون

2-1: اموال نظامی

2-2: اموال دیپلماتیک

3-2: اموال بانک مرکزی

ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت

سخن آخر :

فهرست قضایا

فهرست اختصارات

فهرست منابع و ماخذ

دانلود تحقیق با عنوان شرکت های تجاری - word

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:24  صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست

عنوان                                                                                                                 صفحه

مقدمه...................................................................................................................................... 1

تشکیل شرکت.......................................................................................................................... 2

نام شرکت................................................................................................................................ 4

سود ، زیان ، سرمایه................................................................................................................. 5

مدیران.................................................................................................................................... 6

تضامن به حکم قانون.............................................................................................................. 9

شرکاء شرکت تضامنی............................................................................................................. 9

طلبکاران شرکت تضامنی........................................................................................................ 13

فسخ شرکت تضامنی................................................................................................................ 17

تبدیل نوع شرکت تضامنی..................................................................................................... 19

انحلال شرکت تضامنی........................................................................................................... 19

منابع......................................................................................................................................... 23

مقدمه

شرکت های تجارتی را می توان به سه نوع قسمت کرد: نوع اول آنهایی هستند که در آنها دخالت دارد و نوع دوم شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکاء در آن دخالت دارد. شرکت سهامی بارزترین آنها در نوع اول است و شرکت تضامنی کامل ترین آنها در نوع ثانی است. شرکت های سهامی و تضامنی را درست در مقابل یکدیگر قرار می دهند. در شرکت سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی ندارد و فقط سرمایه نقش اساسی را دارد. ولی در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء بیش از هر چیز شاخص شرکت است.

طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است- هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. بنابراین شرکاء شرکت مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشند علاوه بر آن مسئولیت تضامنی نیز دارند. یعنی در صورت کسر سرمایه ، هر یک از آنها به تنهائی در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث برای تأدیه تمام حقوق آنها مسئول اند. مثلاً شرکتی که بین پنج نفر با سرمایه یک میلیون ریال تشکیل شود هر گاه دو میلیون ریال قروض شود نسبت به یک میلیون ریال که علاوه بر استهلاک سرمایه بقیه طلب بستانکاران هر پنج نفر شریک متضامناً مسئول پرداخت آنند و طلبکاران می توانند به هر یک از شرکاء که خواهند با هر پنج نفر آنها متضامناً مراجعه کرده طلب خود را وصول نمایند. تعقیب یکی از شرکاء و مطالبه کلیه طلب مانع از مطالبه از دیگری نخواهد بود- البته شریکی که در چنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخته، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه و سهم زیان آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول نماید.

اهمیت شرکت تضامنی به قدری است که هرگاه شرکاء به خلاف آن در شرکتنامه تراضی نمایند گرچه باطل نبوده و بین خودشان مؤثر و نافذ است ول در مقابل بستانکاران به هیچ وجه ارزشی نخواهد داشت.

مثال : هر گاه در شرکت قرار شود یکی از شرکاء از نفع و ضرر به میزان نصف سهمی که به سهم الشرکه او تعلق می گیرد استفاده نماید ، این تراضی در بین شرکاء مؤثر است ولی در مقابل طلبکاران تأثیری نداشته وبستانکاران می توانند آن را کان لم یکن دانسته و به هر یک از شرکاء که مایل باشند مراجعه نمایند ..........

دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان تخفیف مجازات در حقوق ایران - word

موضوع

تخفیف مجازات در حقوق ایران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 90 صفحه

تکه های از عناوین متن :

چکیده

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم .به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است . مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد . این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از :

1 – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه .

2 – اکتفا به حداقل : یعنی علی رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه ای خاص اعمال تخفیف می شود . مثلا به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند ، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد . به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می شود یعنی جریمه حذف می شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد . همانگونه که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل .

3 – تخفیف مجازات به معنای تقلیل تا یک چهارم مجازات ( حکم صادر شده ) : مقصود از تخفیف در این مورد ، تخفیف مجازات تعیین شده است ، که به خاطر جهاتی قاضی می تواند تا یک چهارم مجازات را تقلیل دهد مثلا به موجب مقرراتی که قانونگذار در رابطه با مجازات اطفال بیان نموده است دادگاه می تواند با توجه به گزارش هایی که از وضع طفل و تعلیم و تربیت او از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند مدت مجازات حبس ( نگهداری ) را تا یک چهارم تخفیف دهد ( ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری ) ، هرچند در رابطه با تفسیر بیان مقنن اختلاف نظر است که آیا معنای تخفیف تا یک چهارم حذف سه چهارم و ابقای یک چهارم است یا حذف تا یک چهارم و ابقای سه چهارم که به نظر می رسد تفسیر نخست اولی و انسب باشد .

تذکر : از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد ، با این حال در بعضی از موارد قانونگذار تخفیف اجباری را پیش بینی کرده است که به دو مورد اشاره می شود :

1 – در رابطه با جرائم رانندگی : هرگاه راننده ، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأمورین مربوطه را از واقع آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند ، دادگاه مقررات تخفیف را در مورد او رعایت خواهد کرد که در بیان قانونگذار به الزام دادگاه در جهت اعمال تخفیف تعبیر شده است چنانچه در تبصره 2 ماده 719 ق.م.ا آمده است . بنابراین الزامی بودن تخفیف نیاز به بیان مقنن دارد کما اینکه علی رغم اختیار دادگاه ، تخفیف در بعضی از موارد ممنوع است چنانچه قانونگذار درباره کسی که در اثر تصادف ، دیگری را مجروح نموده و با وجود امکان رساندن به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین ، به منظور فرار ، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کرده باشد ، در اینگونه موارد دادگاه نمی تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 719 ق.م.ا )

2 – بیان قانونگذار در تبصره ماده 666 ق.م.ا : که به موجب این تبصره درتکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند .

مقدمه

تخفیف در لغت به معنای سبک کردن، کاستن، تسکین دادن و آرام دادن است.[1]

تخفیف مجازات: کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی که به جهتی از جهات مخففه قانونی (موارد 6 گانه مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفیف است. منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی میزان مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیفتر نماید و الاحکم مجازات به حداقل قانونی، تخفیف مجازات محسوب نمی‌گردد. مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

2- اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

3- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحلۀ تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

4- وضع خاص متهم و یا سابقۀ او.

5- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ 1: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ 2: در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ 3: چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاص پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.»

تعریف مجازات

مجازات عبارت است عکس العمل اجتماعی به صورت رنج وتعبی که بربزهکاراعمال می شود.مجازات توام بارنج وتعب است وهمین خصوصیات باعث می شود تا مجازات ماهیتا از تدابیر پیشگیری از وقوع جرم والزام به جبران ضرروزیان در دعاوی حقوقی متمایز باشد.مجازاتها بااقدامات ( تامینی، تربیتی، مراقبتی، درمانی )متفاوت می باشد زیرا اقدامات تامینی، به رغم وجه مشترکی که ازحیث دفاع وحمایت از جامعه با مجازاتها دارند، مع ذالک چون آمیخته بارنج وتعب محکوم نیست، از مفهوم مجازات خارج هستند. یکی از مجازاتهای سالب آزادی حبس است که اغلب درجرائم تعزیری مورد استناد قرار می گیرد، برحسب نوع جرم حبس ممکن است دائم ، غیردائم یاموقت باشد. به عبارتی حبس عبارت است از سلب آزادی از محکوم علیه در اجرای حکم قطعی، البته کیفرهای حبس دائم وطویل مدت در جرائم مهم درجهت تامین بیشتر حمایت جامعه است، ولی در جرائم کم اهمیت هرچند باارتکاب زیاد نمی توان همیشه به کیفر حبس متوسل شد .

و...............