مقاله در مورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:59

 فهرست مطالب

مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی

پیش درآمد

اهمیت موضوع

کلیات

نظریات علمای اسلامی معاصر در خصوص نظریه ولایت فقیه

واکاوی نقاط اشتراک و افتراق نظریات

ولایت مطلقه فقیه

جایگاه ‌ولایت‌ مطلقه‌ فقیه در آثار امام(ره):

‌   ‌الف‌ - «کشف‌ الاسرار»

‌   ‌ب‌ - «الرسائل»

‌   ‌ج‌ - «ولایت‌ فقیه» یا «حکومت‌ اسلامی»

‌   ‌د - «البیع»

‌   ‌ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ دربیانات‌ قبل‌ و بعد ازانقلاب‌ اسلامی‌

گستره و حدود اختیارات فقیه در ولایت مطلقه 

‌محدودیت های‌ ولایت‌ مطلقه‌ ازدیدگاه‌ امام‌ خمینی‌ (ره)

‌‌الف‌ - اعتباری‌ بودن‌ «ولایت‌ فقیه»   

‌‌ب‌ - ولایت‌ مطلقه‌ فقیه، مقید به‌ چارچوب‌ قوانین‌ الهی‌ است‌

‌‌ج‌ - ولایت‌ مطلقة‌ فقیه، مقید به‌ چارچوب‌ مصلحت‌ عمومی‌ است‌

‌د - «ولایت‌ فقیه‌ به‌ معنای‌ نظارت‌ وکنترل‌ فعال‌ است‌ نه‌ حکومت‌ مطلقة‌ شخص‌ حاکم:

تفارق ولایت مطلقه با استبداد

نظریه ولایت ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه و فقه سیاسی نظام اسلامی شیعه است که کیفیت اصلی رهبری بر نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم  را در جامعه اسلامی بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است؛ اما از لحاظ تاریخی این نظریه پیشینه بسیار عمیقی دارد که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قدرت ظهور و نمو پیدا کرد و سپس در خصوص تفاسیری چون مطلقه بودن آن و حدود این اطلاق نظریات متعددی میان فقها مطرح شد.

اهمیت موضوع

واقعیت این است که حکومت اسلامی به معنای عام خود پس از زمان پیامبر اسلام حکومت شیعی رسمی به خود ندیده است تا این که سرانجام 25 سال بعد که حضرت علی (علیه السلام) خلافت را در دست می گیرند و حدود 5 سال طعم حکومت اسلامی حقیقی را دوباره به مردم می چشانند .پس از امام علی (ع) که برای مدت معدودی جایگاه ولایت و حکومت را در خود به حق دارد، بنابر سیر تاریخی خلافت از ائمه طاهرین دوباره غصب می شود و عملاً حکومت شیعی رسمی وجود ندارد تا زمان و دوران ابتدائی غیبت کبری که حکومت آل بویه به عنوان یک حکومت شیعی تشکیل می شود که برای نخستین بار پادشاهان آن همگی شیعه هستند و پس از آن نیز در چند مورد نمونه هایی دیگر از تشکیل این نوع حکومت شیعی را مشاهده می کنیم مثل حکومت فاطمیون در مصر و حکومت صفویه در ایران؛ دنباله این سیر تاریخی به حکومت های شیعی سیاسی امروز در چند کشور ایران، سوریه، عراق، افغانستان می رسد که دوباره حاکمیت در دست شیعیان قرار می گیرد .اما نکته حائزاهمیت دراین جا تفاوت مابین حکومت های شیعی قبل و حکومت شیعی الان در کشور ایران است، تفاوتی که حکومت اسلامی ایران با حکومت هایی مثل آل بویه و صفویه و حکومت های شیعی دیگر نام برده امروزی دارد این است که آن حکومت ها اگرچه شیعه هستند ولی شخصی که در راس حکومت است یا پادشاه است یا رئیس جمهور که لزوما عالم دینی نیست.

این نقطه، نشانگر تفاوت اساسی نظریه حکومت شیعی ولایت فقیه با سایر کشورهای اسلامی است. با توجه به این که جمهوری اسلامی با دوران حکومت پیامبر اسلام و امام علی نیز متفاوت است چون در راس آن حکومت ها شخص معصوم قرار داشت ولی الان ما در حکومت از این نعمت بی بهره هستیم .آنچه که باعث اهمیت نظام کشور ما و حساس شدن برهه ای که ما در آن هستیم می شود همین مساله هست که تقریبا بعد از 1400 سال این اولین باری است که دوباره نظام شیعی با فقه شیعه و بر اساس آموزه های معصوم شکل گرفته است و همین امر نقطه ی عطف بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را در عالم تشیع می رساند و همچنین خطیر بودن وظیفه  علمای دین در قبال حفظ آن از طریق تبیین و توضیح وجوه مختلف آن را گوش زد می کند ، اینک نظامی تشکیل شده که در راس آن شخصی قرار می گیرد که فقیه در دین است و دارای صفت عدالت می باشد تا با فقاهت و عدالت آموزه های ناب شیعه را در جامعه اسلامی پیگیری کند و این شخص ولی فقیه جامعه اسلامی است که تاکنون از وجود آن در تاریخ تشیع و در امر حکومت بی بهره بوده ایم . لذا بر ماست ست که این رکن محکم و مهم از نظام اسلامی را که به نوعی ادامه  ولایت معصومین است درست تبیین کنیم و بشناسیم و بشناسانیم و شبهات مطرح شده پیرامون آن را برطرف کنیم و انشاءالله با حمایت از ان این حکومت اسلامی را که برای نخستین بار بعد از سالهای دراز برای ما حاصل شده به انقلاب مهدی فاطمه (عج) متصل نماییم.

تحقیق در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

 فهرست مطالب

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده :

مقدمه:

الف. مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان وظایف دولت حوزه حقوقی و قضایی حوزه اقتصادی حوزه فرهنگی و اجتماعی حوزه سیاسی و اداری

نتیجه گیری

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران

نظام و کارکرد­گرایی

هنگامی با دقت به محیط اطراف خود نظر کنید دستگاههای با اجزای معین، هماهنگ و منظمی ملاحظه خواهید کرد که کارکرد آنها به خاطر رسیدن به یک هدف کلی می­باشد. در صورتی که در یکی از اجزای اختلال یا نارسایی ایجاد شود هدف کلی آن سیستم مختل می­شود. و نظام مهندسی آن به هم می­خورد. هم مانند بدن انسان که قلب، مغز و دیگر اعضا تشکیل شده است و با کارکردی هم­آهنگ تعادل زیستی را حفظ می­نماید.

با آغاز قرن 19 میلادی دانشمندان به اکتشاف بزرگی در علوم طبیعی دست یافتند و با اختراع ساعت، هواپیما و ... این نظام مهندسی را که در طبیعت موجود بود به کار گرفتند. اما با گسترش علم اثباتی در حوزه علوم اجتماعی که تحت پوشش جامعه­شناسی سیاسی شکل کاملا جدیدی به خود گرفت علوم طبیعی را برای شناخت دولت بکار گرفت و علمای بزرگ و علاقمند علوم اجتماعی در قرن 19 را واداشت تا تجربه در علوم طبیعی را به علوم انسانی تعمیم دهند.

به همین دلیل کارکردگرایان معتقدند که هر پدیده اجتماعی دارای یک کلیت است که این کلیت از اجزای خاص خود تشکیل شده است. علم می­تواند پیوستگی رابطه این اجزا را شناسایی نماید و هدف کلی یک سیستم را بهتر مورد ارزیابی قرار دهد. عناصر تشکیل دهنده این ساخت­های اجتماعی به گونه­ای است که میل به ثبات دارد. سپس واحدهای کوچکتر نیز دارای سازمان و به صورت نظامی به هم پیوسته عمل می­نمایند که نقش هر کدام و میزان مشارکت آنها در حفظ الگو و هدف نهایی سیستم مورد اهمیت است. از کسانی که طرفدار این نظریه و یا به عبارتی از بانیان این اندیشه بود «تالکوت پارسونز» است. وی از تعادل در نظام و سیستم صحبت به میان آورد و بیان داشت که نظام­های اجتماعی به طور کلی نوعی گرایش به یکپارچگی و هماهنگی و سازواری با محیط دارند که همین موضوع باعث خواهد شد تا آن نظام یا سیستم پابرجا باقی بماند و متعادل باشد

تعداد صفحات 120 word

فهرست مطالب

 

پیشگفتار............................................................................................................

مقدمه و کلیات...................................................................................................

بخش نخست: مبانی نظری بحث

فصل اول: نظام سیاسی و اجزای آن...............................................................

نظام و کارکردگرایی............................................................................. نظام سیاسی......................................................................................... ساختار سیاسی..................................................................................... فرهنگ سیاسی............................................................................................... کار ویژه­های/ نظام سیاسی..................................................................

منابع فصل اول...........................................................................................

فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقصادی.......................................................

ارتباط رشد و توسعه اقتصادی........................................................... ارتباط بخش خصوصی با رشد اقتصادی............................................ نگاهی اجمالی به الگوهای مهم توسعه اقتصادی..................................

منابع فصل دوم..........................................................................................

فصل سوم: نظام سیاسی و روند توسعه اقتصادی..........................................

ارتباط عملکرد نظام سیاسی با توسعه اقتصادی ................................ نقش مثبت یا منفی نظام سیاسی در روند توسعه اقتصادی.................

منابع فصل سوم.........................................................................................

فصل چهارم: پیشینه تاریخ ایران و اروپا.........................................................

وضعیت نظام سیاسی، اقتصادی اروپا و نحوه شکل­گیری آن............. بررسی تطبیقی وضعیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران با اروپا.........

منابع فصل چهارم................................................................................................

بخش دوم: نظام سیاسی و توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی

فصل اول: چشم­انداز تاریخی............................................................................

دولت و اقتصاد قبل از نقلاب................................................................ عامل اقتصاد در پیروزی انقلاب...........................................................

منابع فصل اول...........................................................................................

فصل دوم: شکل­گیری نظام سیاسی و اقتصادی..............................................

نظام سیاسی و قانون اساسی............................................................... مفهوم اقتصاد اسلامی و توسعه...........................................................

منابع فصل دوم..........................................................................................

فصل سوم: عملکرد نظام سیاسی در بُعد توسعه اقتصادی.............................

انتخاب برنامه­های اقتصادی................................................................. اجرای برنامه­های اقتصادی..................................................................

منابع فصل سوم.........................................................................................

فصل چهارم: ارزیابی چند معیار در روند توسعه اقتصادی............................

تقویت قانون و نظم............................................................................... آزادی مطبوعات.................................................................................... امنیت و ثبات سرمایه­گذاری................................................................. مشارکت عمومی و عزم ملی.................................................................

نتیجه........................................................................................................... ­

کتاب­نامه.....................................................................................................

دانلود کتاب چهل حدیث اهل بیت (ع) درباره ولایت فقیه

این کتاب دربردارنده چهل حدیث اهل بیت علیهم السلام درباره ولایت فقیه است.

نویسنده با تحقیقات گسترده در روایات در تحقیقی بدیع چهل حدیث مستند درباره ولی فقیه گردآوری کرده و به ترجمه و شرح مختصر و مفید این احادیث پرداخته است. نویسنده باور مرسوم درباره احادیث ولایت فقیه را که به دایره محدودی از احادیث مانند مقبوله عمربن حنظله معتقدند را با این اثر مورد تصحیح قرارداده است.

در این موضوع تقریبا هیچ کتاب مستقل دیگری تدوین نشده است.

کتاب چهل حدیث ولایت فقیه تالیف حجت الاسلام دکتر مرتضی فاطمی (استاد سطوح عالی حوزه علمیه و مدرس دانشگاه) براساس سنت اربعین نویسی مبتنی بر روایات "من حفظ علی امتی اربعین حدیثا" تالیف شده است.

در این کتاب ابتدا متن حدیث، آنگاه بررسی مختصر سند، ترجمه و سپس شرح مختصری از حدیث و دلالتهای آن بیان شده است.

مولف معتقد است «موضوع ولایت ‏فقیه هم در روایات و هم در آثار فقهاء گذشته و هم در سیره عملی آنها وجود دارد و جهت آگاهی ناآگاهان و مغرضان از میان احادیث زیادی که به شئون ولی فقیه می پردازند سعی شده از روایات همه چهارده معصوم(ع) استفاده شود، "در حالی که سخنان امام صادق(ع) به تنهائی به چهل تا می‏رسد. همچنین احکام ولایی که ائمه برای فقهاء معاصر خود صادر کرده‏اند چندین چهل حدیث را در بر می‏گیرد و بنا بر گرد‏آوری آنها نبوده است. برخی از این احادیث، همه شئون ولایت فقیه‏(اعمّ از قضاوت، تبلیغ دین، افتاء، تشکیل حکومت، امور حسبه و تمامی شئون حکومتی) را شامل می‏شود. مانند حدیث 1 تا10 و13 و14 و19 و... برخی فقط شامل قضاوت است. مانند حدیث 20 و برخی دیگر شامل تبلیغ دین و تبیین معارف دینی و صدور فتوی و... است. مانند حدیث 16 و17 و23 تا33 و... . تبلیغ و تبیین معارف دین نیز از جمله‏ی اختیارات ولائی معصوم است و نیاز به اذن معصوم دارد.»