مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها

36 صفحه

مهاجرت و حاشیه‌نشینی دو پدیده به ظاهر متفاوت می‌باشند که برآیند یک عامل مشترک بوده و نتایج و تبعات مشابهی هم بخصوص برای شهرها بدنبال دارد.

مهاجرت که خود نتیجه ی نابرابری‌های مکانی و بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای می‌باشد، به دلیل ویژگی‌های خاص مهاجران و علل مهاجرتشان پیامدهای منفی متعددی برای شهرها و روستاها بدنبال دارد که از جمله ی آنها ظهور و گسترش پدیده ی حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ می‌باشد.

حاشیه‌نشینان به علت فقر شدید و همه‌جانبه ( اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و…) و اعتراض نسبت به وضع موجود و ابراز وجود در شهرها ، اقدام به فعالیت‌هایی می‌نمایند که موجب سلب آسایش شهروندان و امنیت شهرها می‌گردد.

این موضوع در شهر مشهد از شدت بیشتری برخوردار بوده و مشکلات زیادی را هم ایجاد نموده است. سرقت‌های متعدد ، آدم‌ربایی و آدم‌کشی، قاچاق مواد مخدر ، شرارت ، تجمعات خیابانی و… از جمله ی این معضلات هستند.

آنچه مسلم است بدون توجه به علل مهاجرت روستاییان و سکنه ی شهرهای کوچک به شهر های بزرگی مانند مشهد، مبارزه با معلول و تلاش برای ساماندهی حاشیه نشینی نتایج ملموس و چندانی نخواهد داشت.

مقدمه :

مهاجرت بی‌رویه به شهرها و گسترش حاشیه‌نشینی در قرن گذشته و قرن اخیر از معضلات مهم شهرهای بزرگ جهان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه می‌باشد، که پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی متعددی به دنبال داشته است.

این دو پدیده جمعیتی و شهری اگر در راستای هم قرار گیرند و به هم پیوند بخورند، قطعاً مشکلات و پیامدهای منفی مضاعفی را برای یک جامعه بخصوص شهرهای بزرگ به دنبال خواهند داشت.

از آنجایی که علل حاشیه‌نشینی رانمی‌توان خارج از چارچوب علل مهاجرت ـ بخصوص مهاجرت روستا به شهر ـ بررسی کرد، می‌بایستی آنها را به طور توأمان مطالعه نمود. چرا که از یک طرف عوامل دافعه (Pushfactors) در روستا موجب تخلیه این واحدهای جمعیتی و مولد می‌گردد و از طرف دیگر عوامل جاذبه (Pull factors) آنها را به سوی شهرها کشانده و سربار جامعه شهری می‌نماید.

برای بررسی نقش این فرآیند در مسائل شهری و بخصوص امنیت اجتماعی شهرها لازم است دلایل مهاجرت، تیپ مهاجران و خصوصیات آنها و همچنین وضعیت مناطق حاشیه‌نشین شهرها و ساکنان آنها مورد توجه قرار گیرند. چرا که بخش اعظم بزهکاری ها، جرم های مشهود و نامشهود و جنایاتی که در این کانونهای جمعیتی اتفاق می‌افتد و یا ساکنان آنها در سطح جامعه مرتکب می‌شوند، ناشی از ساختار فیزیکی، فرهنگی، جمعیتی و اقتصادی این نواحی و ساکنان آنها می‌باشد.

تحقیق در مورد امنیت اجتماعی و نقش امر به معروف و نهی از منکر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

 فهرست مطالب

امنیت اجتماعی و نقش امر به معروف و نهی از منکر

مقدمه

فرآیند نهادینه شدن ارزش ها

مفهوم امنیت

امنیت اجتماعی

مولفه های امنیت اجتماعی

مفهوم معروف ومنکر

میزان تاثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت اجتماعی

1- امنیت

2- انسجام و بقای جامعه و وحدت آن

3- ضمانت اجرای احکام و دستورات الهی

4- برقراری عدالت اجتماعی

5- آبادانی و سازندگی در جامعه

6- خیر و سلامتی

7- قدرتمندی مومنان

8- تضعیف جبهه نفاق

9- مصلحت عمومی جامعه و طرد نااهلان از پست های کلیدی

10- شکوفایی اقتصاد

مقدمه

برقراری امنیت اجتماعی در هر کشوری یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولین و مردم به شمار می آید. در این رابطه عوامل و متغیرهای متعددی دخیل و موثر هستند که هر کدام در جایگاه خود باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در مقاله حاضر نویسنده در مقام اثبات کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر با مولفه های امنیت اجتماعی برآمده و نقش این فریضه حیاتی را که یکی از مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسلام است در ایجاد و برقراری امنیت اجتماعی مثبت ارزیابی نموده و برای آن جایگاه والایی قایل شده است اینک با هم آن را از نظر می گذرانیم.

فرآیند نهادینه شدن ارزش ها

بشر از آغاز زندگی اولیه خود به این نتیجه رسید که برای تامین نیازهای اساسی خود احتیاج به همراهی همنوعان خود دارد؛ بنابراین به تدریج گروه های مختلفی بین انسان ها به وجود آمد که رفته رفته گسترده تر شد و باعث پیچیده شدن روابط گردید. این پیچیدگی روابط بشر را بر آن داشت که برای هر موقعیتی حد و مرزی قرار دهد.

مرزها و حدود مذکور به تقسیم کار بین گروه های انسانی انجامید و اجتماع بشری سازماندهی شد. بدین ترتیب می توان یک گروه اجتماعی نظم یافته (سازماندهی شده) را «سازمان اجتماعی» نامگذاری کرد. اما لازمه حیات سازمان اجتماعی تعامل متقابل اعضای آن است و برای پایداری و دوام این تعامل، اعضای سازمان اجتماعی باید الگوهایی معین و شناخته شده داشته باشند. به الگوهای معین و مورد توافق برای عملکرد «هنجار»               می گویند.(1)

بنابراین برای اینکه یک جامعه بتواند حیات خود را حفظ کند و از بی نظمی و نقصان ایمن باشد، نیاز به حفظ و بقاء ویژگی های بنیادی و اساسی گروه های اجتماعی دارد؛ که این همان حفظ هنجارها و ارزشهاست. به این ترتیب مقوله امنیت اجتماعی فرایند حفظ ارزش ها و هنجارها در جامعه است. این فرآیند در اجتماع از طریق «کنترل اجتماعی» به وقوع می پیوندد. «کنترل اجتماعی» عمدتا از طریق درونی کردن یا نهادینه کردن ارزش ها و هنجارها انجام    می گیرد و در مراحل بحرانی تر و پیچیده تر از طریق مجازات ها.

درونی کردن یا نهادینه کردن در فرآیند جامعه پذیری (که تامین کننده همنوایی در جامعه است) از طریق نهادهای مختلف اجتماعی چون خانواده، مدرسه و... صورت می پذیرد. در این فرآیند افراد جامعه بدون احساس فشار و اجبار از سر میل و رغبت هنجارهای اجتماعی را پذیرفته و با آن همنوایی می کنند. لذا افراد جامعه به نظمی اخلاقی، خودجوش و خودانگیخته مجهز می شوند.

فرایند درونی شدن یا نهادینه شدن هنجارها و ارزش ها نیاز به ابزاری کارآمد و روشی دقیق و منسجم دارد، تا باعث تحقق این امر یا پیشبرد سریعتر آن شود. فریضه امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسلام است، این نقش را در ایجاد و برقراری امنیت اجتماعی ایفا می کند. این مسئله از طریق بررسی ارتباط کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر با مولفه های امنیت اجتماعی قابل اثبات می باشد.

تحقیق در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

 فهرست مطالب

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده :

مقدمه:

الف. مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان وظایف دولت حوزه حقوقی و قضایی حوزه اقتصادی حوزه فرهنگی و اجتماعی حوزه سیاسی و اداری

نتیجه گیری

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.