مقاله در مورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:59
فهرست مطالب
مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی
پیش درآمد
اهمیت موضوع
کلیات
نظریات علمای اسلامی معاصر در خصوص نظریه ولایت فقیه
واکاوی نقاط اشتراک و افتراق نظریات
ولایت مطلقه فقیه
جایگاه ولایت مطلقه فقیه در آثار امام(ره):
الف - «کشف الاسرار»
ب - «الرسائل»
ج - «ولایت فقیه» یا «حکومت اسلامی»
د - «البیع»
ولایت مطلقه فقیه دربیانات قبل و بعد ازانقلاب اسلامی
گستره و حدود اختیارات فقیه در ولایت مطلقه
محدودیت های ولایت مطلقه ازدیدگاه امام خمینی (ره)
الف - اعتباری بودن «ولایت فقیه»
ب - ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب قوانین الهی است
ج - ولایت مطلقة فقیه، مقید به چارچوب مصلحت عمومی است
د - «ولایت فقیه به معنای نظارت وکنترل فعال است نه حکومت مطلقة شخص حاکم:
تفارق ولایت مطلقه با استبداد
نظریه ولایت ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه و فقه سیاسی نظام اسلامی شیعه است که کیفیت اصلی رهبری بر نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را در جامعه اسلامی بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است؛ اما از لحاظ تاریخی این نظریه پیشینه بسیار عمیقی دارد که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قدرت ظهور و نمو پیدا کرد و سپس در خصوص تفاسیری چون مطلقه بودن آن و حدود این اطلاق نظریات متعددی میان فقها مطرح شد.
اهمیت موضوع
واقعیت این است که حکومت اسلامی به معنای عام خود پس از زمان پیامبر اسلام حکومت شیعی رسمی به خود ندیده است تا این که سرانجام 25 سال بعد که حضرت علی (علیه السلام) خلافت را در دست می گیرند و حدود 5 سال طعم حکومت اسلامی حقیقی را دوباره به مردم می چشانند .پس از امام علی (ع) که برای مدت معدودی جایگاه ولایت و حکومت را در خود به حق دارد، بنابر سیر تاریخی خلافت از ائمه طاهرین دوباره غصب می شود و عملاً حکومت شیعی رسمی وجود ندارد تا زمان و دوران ابتدائی غیبت کبری که حکومت آل بویه به عنوان یک حکومت شیعی تشکیل می شود که برای نخستین بار پادشاهان آن همگی شیعه هستند و پس از آن نیز در چند مورد نمونه هایی دیگر از تشکیل این نوع حکومت شیعی را مشاهده می کنیم مثل حکومت فاطمیون در مصر و حکومت صفویه در ایران؛ دنباله این سیر تاریخی به حکومت های شیعی سیاسی امروز در چند کشور ایران، سوریه، عراق، افغانستان می رسد که دوباره حاکمیت در دست شیعیان قرار می گیرد .اما نکته حائزاهمیت دراین جا تفاوت مابین حکومت های شیعی قبل و حکومت شیعی الان در کشور ایران است، تفاوتی که حکومت اسلامی ایران با حکومت هایی مثل آل بویه و صفویه و حکومت های شیعی دیگر نام برده امروزی دارد این است که آن حکومت ها اگرچه شیعه هستند ولی شخصی که در راس حکومت است یا پادشاه است یا رئیس جمهور که لزوما عالم دینی نیست.
این نقطه، نشانگر تفاوت اساسی نظریه حکومت شیعی ولایت فقیه با سایر کشورهای اسلامی است. با توجه به این که جمهوری اسلامی با دوران حکومت پیامبر اسلام و امام علی نیز متفاوت است چون در راس آن حکومت ها شخص معصوم قرار داشت ولی الان ما در حکومت از این نعمت بی بهره هستیم .آنچه که باعث اهمیت نظام کشور ما و حساس شدن برهه ای که ما در آن هستیم می شود همین مساله هست که تقریبا بعد از 1400 سال این اولین باری است که دوباره نظام شیعی با فقه شیعه و بر اساس آموزه های معصوم شکل گرفته است و همین امر نقطه ی عطف بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را در عالم تشیع می رساند و همچنین خطیر بودن وظیفه علمای دین در قبال حفظ آن از طریق تبیین و توضیح وجوه مختلف آن را گوش زد می کند ، اینک نظامی تشکیل شده که در راس آن شخصی قرار می گیرد که فقیه در دین است و دارای صفت عدالت می باشد تا با فقاهت و عدالت آموزه های ناب شیعه را در جامعه اسلامی پیگیری کند و این شخص ولی فقیه جامعه اسلامی است که تاکنون از وجود آن در تاریخ تشیع و در امر حکومت بی بهره بوده ایم . لذا بر ماست ست که این رکن محکم و مهم از نظام اسلامی را که به نوعی ادامه ولایت معصومین است درست تبیین کنیم و بشناسیم و بشناسانیم و شبهات مطرح شده پیرامون آن را برطرف کنیم و انشاءالله با حمایت از ان این حکومت اسلامی را که برای نخستین بار بعد از سالهای دراز برای ما حاصل شده به انقلاب مهدی فاطمه (عج) متصل نماییم.
بررسی مبانی فقهی حجیت رأی اکثریت در فقه شیعه
پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
108 صفحه
چکیده:
رأی اکثریت یکی از مفاهیم کاربردی و بنیادی تحولات جامعه ی بشری در عرصه ی قدرت و حکومت به شمار می آید. اگرچه معنا و محتوای این کلمه به بیان عقاید و اندیشه های درونی افراد در انتخاب یا رد گزینه ای مقرر شده، دلالت می کند، اما اهمیت و مبانی ارجحیت آن در زندگی اجتماعی بشری، جلوه ای ویژه دارد. از این رو با بررسی و ارزیابی نتایج به دست آمده از این مفهوم در منظر فقه شیعه، به تداوم آن در حوزه ی فقهی پرداخته شده است. طبق نتایج حاصله؛ ملاک ارزش و اعتبار رأی اکثریت در قرآن کریم، کلام ائمه ی علیهم السلام و روایات "حق" است نه چیز دیگر. این رأی اکثریت با بیان و بررسی ادله ی فقهی، عقلی و نقلی (قرآن کریم و ائمه) به ارزش و اعتبار اکثریت در اسلام ( قرآن کریم و روایات) به ارزش و اعتبار و حجیت این موضوع در چارچوب حق پرداخته اند و قیودی از قبیل: این که چنین رأیی نباید با شرع مقدس اسلام مغایرت داشته باشد، قایل شده اند. آن چه مسلم است، این است که در فقه شیعه جمله "حق با اکثریت است"، معمولاً جمله ی صحیحی نیست؛ بلکه معیار و میزان تمام ارزش ها و باورها حق است و هر چه مطابق با حق باشد دارای ارزش و اعتبار است.
کلید واژه ها: رأی اکثریت، معیار، حق، حجّیت، فقه شیعه
بررسی قاعدة فقهی العقود تابعة للقصود در فقه شیعه و اهل سنت
پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
149 صفحه
چکیده:
این پایان نامه، پژوهشی پیرامون قاعده ى فقهی « العقود تابعة للقصود » در فقه شیعه و اهل سنت می باشد که شامل یک پیشگفتار و پنج فصل است. پیش گفتار در بردارندة بیان مسأله تحقیق، اهمیت تحقیق، پیشینة تحقیق، فرضیه ها ، اهداف وروش تحقیق است. فصل اول به بیان مراحل شکل گیری دانش قواعد فقهی در فقه شیعه و اهل سنت و تبیین معنای برخی اصطلاحات مورد نیاز و مفردات قاعده، از منظر دو دیدگاه اختصاص دارد.
فصل دوم، در بارة مفاد و ادلة اثبات قاعده و گسترة شمول آن است و بیان می کند که این قاعده به این معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد درونی؛ منظور از تبعیت، آن است که قصد در تحقق عقد مؤثر است. در بارة شمول قاعده چنین بیان می شود که این قاعده، موارد زیر را فرا می گیرد: مفهوم عقد، مقتضای عقد، مقتضای اطلاق عقد؛ ولی موارد زیر را در برنمی گیرد: موارد انصراف، شرایط ضمنی عقد، شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض و ضمان تلف در زمان خیار. دلایل اثبات این قاعده عبارت است از: اجماع، روایات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بنای عقلا و دلیل عقل .
در فصل سوم، موارد نقض این قاعده شمرده ، به توجیه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام میدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضایت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و معرفی منابع اختصاص یافته است.
کلید واژه: العقود، قاعدة فقهی، قاعدة اصولی، مسئله فقهی و اصولی، تبعیت، قصد
مقاله در مورد خون بهای زنان
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:22
فهرست مطالب
هیچ‌کس نمی‌داند اولین‌بار چه کسی بحث ضرورت برابر شدن دیة زن و مرد را مطرح کرد. شاید روزی که کتابدار یک کتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز کشت و حکم شد که متجاوز پس از دریافت نصف دیه مجازات شود، یا روزی که خفاش شب دختر دانشجوی پزشکی را به قتل رساند و بحث پرداخت دیه برای اعدامش مطرح شد، یا پس از این‌که قرار شد خانوادة 16 زن کشته‌شده به دست سعید حنایی 98 میلیون تومان پول بدهند تا او اعدام شود.
بحث برابری دیة زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابری دیة اقلیت‌های مذهبی با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو امانی، در اولین گام، پاسخ منفی را از زبان آیت‌الله شاهرودی شنید، نمایندگان مجلس به فعالیت خود ادامه دادند. آیت‌الله شاهرودی به نمایندة ارومیه گفته بود: «دیة زن و مرد از محکمات دین است و شیعه و سنی دربارة آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حکومت می‌تواند قبول کند و لذا فتوای تساوی دیه معلوم نیست بر چه اساسی است.»
پس از آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله صانعی اولین مجتهدی بود که در این مورد اظهارنظر کرد. وی با اعلام صریح این‌که «دیة زن و مرد برابر است» باب بحث گسترده‌ای را در این مورد گشود. به‌گونه‌ای که آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در رد این نظریه اعلام کرد: «هرچند در قرآن کریم ذکری از دیة زنان به میان نیامده، ولی این مطلب در روایات اسلامیِ برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه‌های روایی اهل بیتع، به صورت گسترده مطرح شده که متجاوز از 30 روایت است.»
وی به نقل از مرحوم شیخ طوسی اضافه کرد: «فقط دو نفر از اهل سنت معتقدند که دیة زن و مرد تفاوتی ندارد و هر دو دیة کامل دارند.»
آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد آن بخش از فلسفة دیه که به جبران خسارت مالی تعبیر شده توضیح میدهد: «با فقدان مقتول، خلأ اقتصادی در خانواده ایجاد می‌شود و دیه این خلأ مالی را جبران می‌کند.»
وی به برابری بازدهی اقتصادی زن و مرد، حتی در عصر حاضر، معتقد نیست و تأکید می‌کند: «بازدهی مرد حتی در جوامعی که هیچ دین و مذهبی در آن وجود ندارد و مدعی تساوی زن و مرد در همة امور هستند نیز بیش از بازدهی اقتصادی زن است. »
مطرح شدن این مباحث انگیزه‌ای شد تا به دیدار آیت‌الله صانعی برویم. وی که به‌عنوان یکی از مترقی‌ترین روحانیون حوزة علمیة قم مطرح است، علاوه بر پاسخ به شبهات موجود در این بحث، در مورد سایر مسائل زنان نیز اظهارنظر کرد.
جناب آیت‌الله صانعی، چه عاملی باعث شد که بحث برابری دیة زن و مرد راý مطرح کنید؟
در مذهب شیعه، باب اجتهاد باز است و به دلیل همین پویایی، بهü فرمودة امام امت، به‌عنوان یک فرهنگ غنی اسلامی تلقی می‌شود. انسان‌ها به دنبال این هستند که بدانند اسلام دربارة حقوق آنها چه نظری دارد.
روزگاری فقهای شیعة ما مسائل محدودی را مطرح می‌کردند و وقتی از آنها سؤال می‌شد، متن روایت امام معصومع را بیان می‌کردند. آن زمان فروع فراوانی مورد ابتلا نبود. اما ائمه پیش‌بینی کرده‌اند که به هر حال بشریت به طرف پیشرفت می‌رود و لذا خود ائمه، طبق روایات و شواهد، راه باز بودن اجتهاد را پدید آورده‌اند و قواعد و ضوابطی را نشان داده‌اند که حوزه‌های علمیة شیعه و فقه بتوانند بر اساس آنها پاسخگوی مسائل روز باشند.
در نتیجه این سؤال شما بازمی‌گردد به سؤال دربارة بیش از ده هزار مسئله و فروعی که در تاریخ فقه شیعه، روزی نبوده و روز بعد به‌وجود آمده است. به عبارت ساده‌تر، شما می‌بینید امام امت در سال 42 مسائل مستحدثه را مطرح می‌کند. یعنی مسئلة سفر به کرة ماه، مسئلة وزن آب کر در کرة ماه، مسئلة نماز و روزة انسان مسافر در کرة ماه، مسئلة بیمه، فروش چک و سفته و سایر مسائلی که امروز مورد ابتلاست و دیروز نبوده است.
پس پاسخ سؤال این است که این وضع طبیعی حوزه‌های علمیه و فقه و فقاهت است که مسائل باید دنبال و بررسی شود. فقط مسئلة برابری دیة زن و مرد مطرح نیست، بنده ده‌ها مسئلة دیگر را هم در سالیان متمادی بررسی کرده‌ام. حدود بیش از سی سال و اندی قبل، بنده در بحث درس خارج فقه در صحن مطهر حضرت معصومهس در مورد قضاوت زن نظریه دادم. آن زمان من اعلام کردم که زن هم می‌تواند قاضی شود تا امروز که می‌گوییم زن همه کار را می‌تواند برای خودش انتخاب کند و منع شرعی ندارد.
در برخی ازý مواردی که شما مطرح کردید، فقه شیعه سکوت کرده است؛ اما در مورد برابری دیة زن و مرد روایات معتبری وجود دارد که بر نابرابری دیه تأکید می‌کند. نظرتان دربارة این روایات چیست؟
این فرمایش شما برمی‌گردد به این‌که هر کجا عده‌ای از فقها طبقü روایتی فتوا بدهند یا همة فقها طبق روایاتی فتوا داده‌اند، دیگران حق اظهارنظر نداشته باشند. این امر به انسداد باب اجتهاد بازمی‌گردد. درست است که روایات بوده و فقها هم فتوا داده‌اند، اما باب اجتهاد باز است و فقیه دیگری می‌تواند بیاید و بررسی کند و با همان روش‌های فقهی و با استفاده از همان متدهای فقهی دیگران مطالب دیگری بگوید.