دانلود تحقیق تفاوت شخص حقیقی و حقوقی

شخص حقیقی به شخصی گفته می‌شود که نماینده خویش باشد و از طرف ارگان خاص و یا موسسه‌ای نمایندگی نداشته باشد. به طور کلی هر شخص، یک شخص حقیقی است، اما زمانی که به عنوان نماینده شرکت، موسسه و یا ارگانی فعالیت کند، شخص حقوقی خوانده می‌شود. شخص حقیقی به انسان اختصاص داشته که هر انسانی دارای چهار رویداد مهم قابل ثبت است: تولد , ازدواج و طلاق و مرگ

شخص حقیقی :

شخص حقیقی که شخص طبیعی هم گفته میشود, ویژه ی هر یک از آدمیان است که میتواند طرف حق قرار بگیرد چه آن که از مباشرت در استیفای آن به جهت حَجر ممنوع باشد یا نباشد. در واقع, شخصیت حقوقی نیز بنا به مصالح شخصیت حقیقی بنیانگذاری شد.

انحصار اوضاع حقوقی تولد و مرگ به شخص حقیقی

درست است که شخص حقوقی نیز در یک روزی به وجود می آید و در روزی هم به پایان میرسد, ولی اطلاق اصطلاح تولد یا مرگ به این قبیل اشخاص, به دور از معنا است. برای اشخاص حقوقی, به جای تولد, روز تإسیس و به جای مرگ, انحلال به کار میرود. زیرا تولد به معنای به وجود آمدن از راه زاییده شدن است هرچند مجازاً به هر پیدایشی اطلاق شود.

انحصار حقوق طبیعی به اشخاص حقیقی

منظور از واژه ی حقوق در این بخش, جمع واژه ی حق میباشد نه علم حقوق! پس مختصراً حقوق طبیعی به حقوقی گفته میشود که برگرفته از ویژگی و طبیعت اشخاص باشد و ماهیت این حقوق نیز کاملاً طبیعی است و نیازی به تإسیس ندارد. بنا بر این, اشخاص حقوقی نمی‌توانند دارای این حقوق باشند. حقوقی مانند حق پدر-فرزندی, ازدواج, حق حضانت و مانند اینها نمی‌توانند برای شخص حقوقی حتی تصور شوند. مگر این که آن قدر دایره ی اعتبارات, گسترده شود که بخواهند محیطی کاملاً مجازی را برای آن قبیل اشخاص متصور باشند. چگونه میشود حق ازدواج را برای این قبیل اشخاص قایل شد در حالی که طرفیت در حق ازدواج, محتاج طبیعت خاصی است که شخص حقوقی دارای این طبیعت نیست. البته ممکن است در برخی نظامهای حقوقی, حق حضانت به شخص حقوقی نیز واگذارده شود. ولی نزدیکتر به واقع, آن است که تحمیل تکلیف حضانت به این قبیل اشخاص, جایز باشد و از مجرای حق, حضانت قابلیت تحمیل به این اشخاص را نداشته باشد.

انحصار ارتکاب جرم به اشخاص حقیقی

خیلی از نوگرایان, بر این باور هستند که شخص حقوقی نیز میتواند مرتکب جرم شود. اینان حتی چنین مثال می آورند که یک شرکت مطبوعاتی میتواند به شخص یا شرکتی توهین کند پس مرتکب جرم شده است. درست این است که شخص حقوقی اصلاً توان ارتکاب جرم را ندارد. حتی با بدترین مرامهایی که در اساسنامه اش باشد, در فرجام این شخص حقیقی است که به نمایندگی از شخص حقوقی در ارتکاب جرم, مباشرت میکند. برای عدم امکان مباشرت شخص حقوقی در ارتکاب جرم, چنین استدلال میشود:

هدف از جرم انگاری, کیفردهی است.جرمی که قابلیت کیفردهی را داشته باشد, محتاج سه عنصر زیر است: الف- عنصر مادیب- عنصر معنویج- عنصر قانونیعنصر معنوی, نیازمند دارا بودن اراده است.شخص حقوقی به خودی خود و بینیاز از نماینده ی خود, اراده ای ندارد.

نسبت به شخص حقوقی یک عنصر, امکان تحقق ندارد.

فایل ورد 5 ص

تحقیق درباره مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحه: 33
فهرست مطالب:

حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر آن که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

با تصویب ماده 32 سال 1361 و نیز ماده 59 سال 1370 به هر حال بسیاری از معضلات و مشکلات ورزشکاران، مربیان و داوران را حل کرده است. گرچه برای تکمیل این بند و ماده نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتر و تدوین و تصویب قوانین جدید و آیین نامه های اجرایی داریم اما فعلاً وجود این نص قانونی در رفع مشکلات و حوادث ناشی از ورزش کارسازی نسبی و مشکل گشای ورزشکاران، مربیان و مدیران و داوران بوده است. با شروط مقرر در قانون مذکور حوادث  ناشی از عملیات ورزشی را نمی توان جرم محسوب کرد زیرا اولاً هدف اساسی و اصلی عملیات ورزشی، پرداختن به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روج در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیر قانونی.

ثانیا ً، رضای  قلبی و قصد طرفین برای فعالیت ورزشی که در واقع با تراضی و موافقت هر دو ورزشکار عملیات ورزشی صورت گرفته و حالا صدماتی یا جراحاتی به یک طرف یا طرفین وارد شده.

ثالثاً، مقررات ورزشی و رعایت آن مقررات از جمله موانع سوء استفاده از قانون مذکور است. زیرا در مقررات و موازین ممنوعیت عملیات خطرناک و اعمال خلاف روحیات ورزش و جوانمردی و ذکر عناوین کلی دست داوران و مربیان را در تشخیص باز می گذارند تا بتوانند تصمیم منصفانه و عادلانه اتخاذ کنند.

4- زیرا اگر مطابق بند 3 ماده 59 مقنن کلیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی را جرم می شناخت چه برابر مقررات و ضوابط و چه برخلاف آن قطعاً می توانست باعث عدم پیش رفت و توسعه ورزش باشد بنابراین جرم ندانستن عملیات ناشی از حوادث ورزشی وفق مادة قانونی مذکور یک نیاز و ضرورت اجتماعی وورزشی برای پیشبرد اهداف ورزش و ایجاد امنیت خاطر برای ورزشکاران، مربیان و داوران می باشد که به ورزش مورد علاقه خود با اطمینان خاطر و آیین جوانمردانه بپردازد.

متن ترجمه شده ورد 11 صفحه ای قانون استفان بولتزمن

The Stefan-Boltzmann law, also known as Stefan's law, states that the total energy radiated per unit surface area of a black body in unit time (known variously as the black-body irradiance, energy flux density, radiant flux, or the emissive power), j*, is directly proportional to the fourth power of the black body's thermodynamic temperature T

قانون استفان بولتزمن که بنام قانون بولتزمن نیز شناخته شده است چنین می گوید که مجموع انرژی منتشر شده در واحد سطح از یک جسم سیاه در واحد زمان (که بنامهای مختلف از جمله بازتابش جسم تیره ،چگالی فلوی انرژی ، فلوی تابشی یا توان انتشار شناخته شده است)، j*، با توان چهارم درجه حرارت ترمودینامیکی جسم تیرهT

آشنایی با محدوده های شهری

این فایل به صورت PDF در 189 صفحه از سری منابع آموزشی شهرداری می باشد که جهت آشنایی و اطلاع از قوانین و مقررات و محدوده های شهری به طور موثر می تواند مفید واقع شود.

مقاله راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

توضیحات

از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.

گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات

مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.

واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.

در رابطه با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با صادرات و واردات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر در نظر گرفته شوند. از جمله، موارد زیر لحاظ شوند:

1- حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.

2- میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.

3- نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.

4- نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.

5- نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد:

1- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.

2- تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهش تشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتری جهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.