تحقیق - کلاهبرداری

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "111 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

مقدمه: 1

(فصل اول)کلاهبرداری 2

کلاهبرداری 3

سابقه تاریخی 3

تعریف جرم کلاهبرداری 5

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 6

1ـ رکن قانونی 6

2ـ رکن مادی 6

الف) رفتار مرتکب 6

ب) وسیله 8

ج) موضوع جرم 17

د) حصول نتیجة مجرمانه 18

هـ) رابطه علیت 22

و) شروع به کلاهبرداری 22

3ـ. رکن معنوی 25

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری 29

الف)شرکت در کلاهبرداری 29

ب) معاونت در کلاهبرداری 32

(فصل سوم)تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 35

تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 36

(فصل چهارم)صور خاص جرم کلاهبرداری 39

صور خاص جرم کلاهبرداری 40

1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب 41

2 ـ تعدی نسبت به دولت 42

3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت 43

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر 44

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی 45

6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود 48

7 ـ تبانی در معاملات دولتی 49

8 ـ کلاهبرداری در امور ثبتی 50

9 ـ کلاهبرداری در شرکت ها 54

10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت 56

11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه 57

12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت 57

جرائم جنبی کلاهبرداری 60

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران 61

الف): انتقال مال غیر 62

ب) معامله معارض: 67

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که: 72

مجازات جرم کلاهبرداری 75

1 ـ مجازات اصلی 76

2 ـ مجازات تبعی و تکمیلی 77

3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری 78

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران 79

نتیجه گیری از تحقیق: 80

راهکارهای پیشنهادی 82

منابع و مأخذ: 83

بخشی از  فایل  :

  مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

کلاهبرداری سابقه تاریخی

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.

از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند کلاهبرداری و سرقت در ربودن مال غیر ، مشابهند ، کلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسانهای یقه سفید هستند ، که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور که روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بین را به شک وا می دارد که مبادا اینان از انسانهای خارق العاده ای هستند که دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعت گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظر حقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور کرد که عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یک چهارم دینار طلای مسکوک در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود ، اما یک کلاهبردار که با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد ، فقط باید تعزیر شود ؛ آن هم به میزانی که مادون حد باشد.

    بعید است کسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور کند که کلاهبردارانی که اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل می کنند ، از سارقی که ربع دینار از حرز می رباید ، خطرناکتر نیستند. اگر سرقت به دلیل خاص «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما کسبا نکالاً من الله» حرام و مذموم است کلاهبرداری نیز به دلیل عام «یاایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر که از حدیث «نهی النبی عن الغرر» اخذ شده ، حرام و مذموم است.  

    در کتب فقهی از «محتال» بحث شده و منظور کسی است که با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می کند ؛ به این صورت که با نامه های جعلی و دوروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه میدهد.

تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون ایرن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه82

فهرست مطالب

II. شیوه شناسی و اطلاعات

فرضیه ها:

III. نتایج

جدول I

حق الزحمه ایمنی شغلی در بازگشتهای غیر نرمال

چرا بازارهای مالی قانونمندند؟

یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

ایرن . اس . آلدریج

سوم آوریل سال ‏2004‏‏-‏07‏‏-‏17‏ چکیده

بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC). پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضیة قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید. در ادامة تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهندة مالی کمک کند. هنوز مطابق با فرضیة قانون رشد یکنواخت (آلدریج، 2004)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دورة رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خوقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند. در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری SEC استفاده می کنند و از پایگاه اطلاعاتی ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهای 1977 تا 2003 بدست می آیند را آزمایش می کنم. من پشتوانة تجربی محکم برای فرضیه رشد یکنواخت قانون پیدا می کنم.

I. مقدمه

بیشترین فرضی که آزمایش نشده، بر این است که

کارآموزی در شرکت تولید کننده های نرم افزاری و گرافیکی

فرمت وورد

20 صفحه

مقدمه................................

تاریخچه ی محل کار آموزی..............

فعالیت های محل کارآموزی..............

گزارش  کارآموزی......................

نتیجه گیری...........................

حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

بشر دارای زندگی اجتماعی است. لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می‏باشد. از جمله این مفاهیم می‏توان به حقوقی که اشخاص نسبت به املاک خود و سایرین دارند اشاره کرد. اهمیت رعایت حقو ق همسایگان به قدری است که پیامبر اکرم (ص) می‏فرماید : للجار حق (همسایه حقی دارد) و در جایی دیگر می‏فرماید اذا اراد احدکم ان یبیع عقاره فلیعرضه علی جاره (وقتی کسی بخواهد خانه یا ملک خود را بفروشد باید نخست همسایه خویش پیشنهاد کند.)

در این مقاله سعی شده تا آثار و احکام مربوط به ارتفاق ،املاک مجاور،  حرائم املاک  ، قوانین مربوط ، ضررهای نامتعارف همسایگی و همچنین محدودکننده‌ های‌ مالکیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این فایل دارای 35 صفحه می باشد.

بررسی راهکارهای قانونی برخورد با مفاسد اقتصادی

تحقیق 10 صفحه ای اماده پرینت در باب  ""بررسی راهکارهای قانونی برخورد با مفاسد اقتصادی""