صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این کتاب دارای سه جلد می باشد که بصورت سه فایل PDF و باکیفیت در اختیار شما قرار می گیرد
ناشر این کتاب اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی است این کتاب در سال 1364 در ششمین سال سالگرد همه پرسی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است
تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:13
فهرست مطالب
قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
چکیده:
شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و تعداد نمایندگان مجلس
کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس
وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مىباشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مىدهند.»
فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیمگیرى در جمهورى اسلامى ایران است.
بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همهپرسى: «همهپرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)
«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)
«نظارت بر همهپرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)
در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:
1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پارهاى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینهها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى اینکه نمىتواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.دیگر اینکه سیاستگذارى و برنامهریزى در پارهاى از زمینهها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مىشود:
الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیمگیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سهگانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ***
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مطلب آموزشی و تحقیق مناسبی برای رشته حقوق و درس آشنایی با قانون اساسی بوده که در 220 صفحه تهیه شده است.
این تحقیق به تفصیل به توضیح اصول 177 گانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد . ضمنا اصلاحات این قوانین را نیز بررسی می نماید . در ادامه این تحقیق نیز بالغ بر 900 تست به همراه پاسخ برای یادگیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آورده شده است . در ادامه به قسمتی از این تحقیق اشاره می شود : اصل چهل و نهم :دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا, غصب , رشوه , اختلاس , سرقت , قمار, سوء استفاده از موقوفات , سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی , فروش زمین های موات و مباحات اصلی , دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. اصل پنجاهم :در جمهوری اسلامی , حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند, وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا کند, ممنوع است اصل پنجاه و یکم :هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگربه موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. و......................................................