تحولات رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریت های محلی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران
نویسنده: محمد حسین بوچانی
چکیده:
جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار ، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداری ها در ایران، بیش از صد سال است، اما به دلیل ساختار سیاسی و نهادی فراروی دولت و مجلس و همچنین اتکاء به درآمدهای نفتی، ساختاری تمرکزگرا در اداره امور کشور نهادینه شده است؛ که به طور جدی در تعارض با پیشرفت و توسعه پایدار ناحیه ای و منطقه ای و تحقق حکمروایی محلی مطلوب و همچنین قانون اساسی قرار دارد. تداوم روند برنامه ریزی و اداره متمرکز و بی توجهی به جایگاه مدیریت های محلی و عدم تقسیم ماموریت های ملی و محلی در افق چشم انداز چالش های جدی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت پایدار را سبب می گردد. این نوشتار در پی تحلیل این نکته است، که تمرکز زدایی بعنوان الگویی جدی برای توسعه همه جانبه بایستی در دستور کار نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر قرار گیرد، به عبارت روشن "تمرکز زدایی به مثابه توسعه" الگو مورد پذیرش این نوشتار برای اداره امور کشور است، اگر اثبات شود "تمرکز زدایی به مثابه توسعه" الگواره بی بدیل پیشرفت پایدار ایران است، قاعدتآ نحو ارتباط و حدود وظایف اختیارت قوا در ایران بخصوص قوه مجریه و مقننه با مدیریت های محلی و شوراها بایستی تحول ساختاری یابد ...
تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:13
فهرست مطالب
قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
چکیده:
شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و تعداد نمایندگان مجلس
کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس
وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مىباشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مىدهند.»
فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیمگیرى در جمهورى اسلامى ایران است.
بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همهپرسى: «همهپرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)
«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)
«نظارت بر همهپرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)
در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:
1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پارهاى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینهها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى اینکه نمىتواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.دیگر اینکه سیاستگذارى و برنامهریزى در پارهاى از زمینهها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مىشود:
الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیمگیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سهگانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.