تحقیق در مورد ساختار سلول

  نوع فایل : Word

  تعداد صفحات : 58 صفحه

چکیده :

سلولها عمدتاً از 5 نوع ماده اصلی تشکیل یافته اند .1ـ آب که بین 70 تا 85 درصد سلولها را تشکیل می دهد . 2ـ پروتئینها که بطور طبیعی 10 تا 20 درصد حجم سلول را تشکیل می دهند . 3ـ چربی ها که در بسیاری از سلولها حدود 2 درصد اما در سلولهای چربی 95 درصد سلول را تشکیل می دهد، 4ـ کربوهیدراتها که حدود 1 درصدحجم کل سلولها را تشکیل می دهند و 5ـ یونهای مختلف که مخصوصاً شامل پتانسیم ، منیزیم ، فسفات ، بی کربنات ، مقدار کمی سدیم ، کلرور کلسیم است . هر سلولی محتوی مقدار زیادی ساختمانهای فیزیکی بسیار سازمان یافته ای است که موسوم به ارگانها هستند و خصوصیات و اعمال بعضی از مهمترین آنها در زیر شرح داده شده اند .

غشاء سلولی :(Cell membrane)

غشاء سلولی ساختمان ارتجاعی بسیار نازکی است که فقط 5/7 تا 10 نانومتر ضخامت دارد . ساختمان پایة آن یک ورقة نازکی از لیپید است که فقط دو مولکول ضخامت دارد ( یک لایة دو مولکولی است ) که بعنوان سدی در برابر عبور آب و مواد محلول در آب ، بین مایع خارج سلولی که سلول را احاطه می کند و مایع موجود در داخل سلول که مایع داخل سلولی گفته می شود ، عمل می کند . در این لایة نازک و دو مولکولی چربی تعداد زیادی مولکولهای پروتئینی شناورند ، بسیاری از آنها در تمام ضخامت غشاء نفوذ کرده اند و راههای عبوری موسوم به منافذ را که آب و مواد محلول در آب می توانند از آن بگذرند ، ایجاد می نمایند .

غشاء هسته : (nucles membrane)

غشاء هسته شبیه غشاء سلول می باشد با این تفاوت که نوکلئوپلاسم را از

سیتوپلاسم که آنرا احاطه کرده است جدا می کند . غشاء هسته در واقع یک غشاء دو لایه است که از دو غشاء دو لایة چربی که هر کدام شبیه به غشاء سلول است تشکیل یافته است علاوه بر این غشاء هسته بسیار متخلخل تر از غشاء سلول می باشد .

تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

 فهرست مطالب

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

چکیده:

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس

وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.