پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا

فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :95

فهرست مطالب :

مقدمه :
1- شناخت موضوع و اهمیت آن :
2- سازماندهی تحقیق :
فصل اول : کلیات
این فصل شامل مباحث ذیل می باشد :
مبحث اول : تعاریف
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی
ماده 637
ماده 638
بند اول : تعریف لغوی
بند دوم : تعریف اصطلاحی
بند سوم : تعریف قانونی
گفتار دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی
بند اول : تعریف لغوی
بند دوم : تعریف اصطلاحی
بند سوم : جایگاه جریحه دار کردن عفت عمومی
نسبت به سایر جرایم مشابه
اخلاق حسنه
جریحه دار کردن احساسات عمومی
منافیات عفت
جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
مبحث دوم : تاریخچه
گفتار اول : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند اول :بررسی سیر تاریخی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
1) سیر قانونگذاری در قبل از انقلاب اسلامی :
نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند دوم :بررسی سیر قانونگذاری جرایم رابطه
بند سوم : بررسی سیر قانونگذاری بعد از
انقلاب اسلامی
گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری
جرایم عمل منافی عفت عمومی
بند اول : بررسی سیر تاریخی جرائم عمل منافی
عفت عمومی
بند دوم : بررسی سیر قانونگذاری جرائم عمل
منافی عفت عمومی
بند سوم : بررسی سیر قانونگذاری بعد از انقلاب
اسلامی تا زمان حاضر
فصل دوم
فصل دوم : بررسی عناصر تشکیل دهنده جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و جرم عمل منافی عفت عمومی
عناصر تشکیل دهنده هر جرم شامل دو قسمت می باشد :
الف ) عناصر تشکیل دهنده عمومی جرم :
ب)عناصر تشکیل دهنده اختصاصی جرم
بند دوم :بررسی رکن مادی جرایم رابطه نامشروع
و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند سوم : بررسی عنصر معنوی جرایم رابطه
نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
الف ) سوء نیت عام در جرایم منافی عفت
1- اراده ارتکاب فعل :
2- علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی :
ب) سوء نیت خاص در جرایم منافی عفت
ج) تأثیر انگیزه در جرایم منافی عفت
د) اشتباه در جرایم منافی عفت
ه) نقش اکراه و اجبار در جرایم منافی عفت
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عمل
منافی عفت عمومی

بند اول : بررسی رکن قانونی
بند دوم : بررسی رکن مادی
1. تظاهر به عمل حرام
ارتکاب عملی که عفت عمومی را جریحه دار
2. می کند
بند سوم : بررسی رکن معنوی
فصل سوم :
بررسی خصوصیات و مجازاتهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی و عمومی در قانون مجازات اسلامی
مقدمه :
مبحث اول : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند اول : قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا
بند دوم : شاکی خصوصی در جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند سوم : مرور زمان در جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
گفتار دوم : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم
عمل منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
بند اول : قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم
منافی عفت عمومی :
بند سوم : مرور زمان در جرایم منافی عفت عمومی
مبحث دوم : بررسی مجازات های جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : بررسی مجازات های جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا در قانون مجازات اسلامی
بند اول : بررسی مجازات های اصلی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا در قانون مجازات اسلامی
بند دوم : بررسی مجازاتهای تبعی و تکمیلی ( تتمیمی ) جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند سوم : موارد تشدید و تخفیف مجازات جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
1-تکرار جرایم منافی عفت در فقه جعفری و
قانون مجازات اسلامی
2-تعدد جرایم منافی عفت
ب : جرایم ارتکابی از یک نوع نباشند
الف : جرایم همه از یک نوع باشند
توضیح دوم : تخفیف مجازات در جرایم « رابطه
نامشروع » و « عمل منافی عفت غیر از زنا »
1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
2- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر
آنها مرتکب جرم شده است .
3-اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات
جرم و جبران زیان ناشی از آن
بند اول : بررسی مجازات های اصلی جرائم عمل
منافی عفت عمومی
بند دوم : بررسی مجازات های تکمیلی جرائم عمل
منافی عفت عمومی
بند سوم : موارد تشدید و تخفیف مجازات جرائم
عمل منافی عفت عمومی
عفت عمومی
توضیح دوم : تخفیف مجازات در جرائم عمل منافی مقدمه :
سلام و صلوات بر محمد مصطفی (ص) رسول گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت و سلاله پاک آن حضرت .
تحقیق در پیش رو تحت عنوان بررسی جرایم عفافی در قانون تعزیرات و به منظور ارائه به کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان به رشته تحریر درآمده است و به منظور شکل دادن به مقدمه تحقیق مطالب قابل بحث را به عناوین ذیل الاشاره تقسیم می کنیم .
1- شناخت موضوع و اهمیت آن :
لازم است در اینجا به بررسی کلی موضوع تحقیق بطور خلاصه اشاره شود زیرا موضوع در اصطلاح علم حقوق عبارتست از هر چیزی که امری به آن نسبت داده می شود که به اصطلاح حقوق مجنی علیه نام دارد ، لذا در ما نحن فیه موضوع جرایم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت خصوصی و عمومی یعنی آنچه به علت ارتکاب جرم مورد تعرض قرار خواهد گرفت حیثیت و اعتبار و آبروی فردی و خانوادگی و عفت و عصمت اشخاص و اجتماع و افکار حاکم بر آن است و می توان گفت که موضوع حفظ عفت و اخلاق و نظم عمومی یکی از مسائلی است که همان ارزشهای معنوی و باورهای اخلاقی و اعتقادی و اجتماعی را در بر می گیرد ، زیرا دوام و قوام خانواده و اجتماع بر اساس آن استوار می گردد اما به تجربه ثابت شده است که در هر جامعه ای افرادی یافت می شوند که برای تأمین خواسته های خود نسبت به ارزشهای معتبر اخلاقی و اجتماعی تعدی و تفریط می نمایند بنحوی که اعمال و رفتار آنها با اصول پذیرفته شده جامعه و شرع منطبق نیست .
با توجه به اینکه موضوع بحث تحقیق مورد نظر در وضع کنونی جامعه مبتلابه می باشد ، از طرفی عمده افرادی که بواسطه ارتکاب این جرایم دستگیر می شوند قشر جوان و نوپای جامعه هستند که با وجود جوان بودن جمعیت جا دارد در برخورد با این نسل حساس آینده ساز با تأمل بیشتری رفتار شود فلذا قانونگذار کشور ما هم برای مقابله با رفتارها و تعدیات که ارتکاب آنها از نظر طرز تلقی اکثریت افراد جامعه منفور است بر حسب مورد اعمال مجرمانه ای را با وضع مقررات خاصی تحت عنوان جرایم بر ضد عفت و اخلاق در فصل هجدهم در کتاب پنجم قانون مجازات اساسی بنام تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قابل تعقیب و مجازات می داند . لذا در این تحقیق صرفاً به بررسی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا وجرایم منافی عفت عمومی در قانون تعزیرات که به اختصار جرایم عفافی نامیده می شوند خواهیم پرداخت و تلاش می گردد تا شناخت کاملی از مسأله تعیین گردد .
2- سازماندهی تحقیق :
جهت رعایت مراحل شکلی پژوهش مطالب این تحقیق به سه سرفصل به طور کلی به نگارش درآمده است .
فصل اول ، تحت عنوان کلیات که خود شامل دو مبحث است . مبحث اول آن پیرامون مباحثی چون تعاریف و مبحث دوم به بررسی تاریخچه اینگونه جرایم می پردازد .
فصل دوم تحت عنوان عناصر تشکیل دهنده جرایم عفافی در قانون تعزیرات است که خود به دو مبحث کلی تقسیم می شود که هر مبحث به ترتیب عنصر قانونی ، مادی و معنوی این جرایم را بطور کلی و کامل مورد بحث و بررسی قرار می دهد .
فصل سوم تحت عنوان بررسی خصوصیات و مجازاتهای جرایم عفافی در قانون تعزیرات است که آن فصل نیز به دو مبحث تقسیم می شود . مبحث اول ، به بررسی خصوصیات و آثار این جرایم و مبحث دوم به بررسی مجازاتهای اصلی ، تبعی و تکمیلی و موارد تشدید و تخفیف مجازات را مورد بررسی قرار می دهد .
فصل اول : کلیات
در این فصل ابتدا جرایم مطرح در این نوشتار را از دیدگاههای مختلف تعریف کرده و آنها را با هم مقایسه می نمائیم ، سپس سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم منافی عفت را مورد بررسی قرار می دهیم تا با کاوش تجربیات گذشته بتوانیم به راهکارهای مناسب در آینده دست یابیم .
این فصل شامل مباحث ذیل می باشد :
مبحث اول : بررسی تعاریف قانونی جرایم منافی عفت که خود شامل 2 گفتار است .
مبحث دوم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم منافی عفت که این مبحث نیز شامل 2 گفتار می باشد .
مبحث اول : تعاریف
گفتار اول : بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا :
قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در فصل هجدهم ذیل عنوان ( جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ) به بیان جرایم منافی عفت اعم از خصوصی و عمومی و رابطه نامشروع مستوجب تعزیر پرداخته است . تقسیم بندی قانونی منافات عفت عبارتند از :
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی
ضابطه تشخیص و شرایط تحقق هر یک از این دو جرم تفسیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی است ، در این ماده چند عنوان قابل طرح است از جمله کلمه علنی و کلمه منافات عفت عمومی عنوانی را به ذهن خطور می کند که آیا منافات عفت خصوصی هم داریم ؟ که البته جواب مثبت است .
اماکنی که محل وقوع این افعالند عرفاً قابل تقسیم به خصوصی و عمومی هستند چون تماس و ارتباط بین زن و مرد معمولاً در یک مکان خصوصی است پس اعمالی که منافی عفت تلقی می شوند بر حسب نوع مکان به دو دسته تقسیم می شوند :
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی
لذا با توجه به اینکه موضوع بحث ما در این تحقیق صرفاً بررسی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی و منافات عفت عمومی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی می باشد ابتدا تعاریف قانونی این جرایم را بیان می نماییم :
ماده 637 : هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود .
ماده 638 : هر کس علنا در در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میگرددو در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط بهحبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ) زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
بند اول : تعریف لغوی
رابطه نامشروع از دو کلمه رابطه و نامشروع تشکیل گردیده است . رابطه از نظر لغوی یعنی آنچه که دو تن یا دو چیز را بهم پیوستگی و ارتباط بدهد . مشروع بدین معنی است آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جایز بداند . بنابراین نامشروع بدین معنی است آنچه مطابق شرع نباشد و شرع آنرا جایز نداند . عمل منافی عفت غیر از زنا هم از کلمات متعددی تشکیل یافته که آنها را از نظر لغوی به شرح زیر توضیح می دهیم .
عمل : یعنی کار ، کار کردن
منافی عفت : امور جنسی شرم آور در عرف یک جامعه که برای مواقعه یا شروع به آن صورت بگیرد . اگر صورت گیرد هتک ناموس یا شروع در هتک ناموس نامیده شده است پس ملاک ، غرض مجرم است در معنی عام ، شامل همه صور مزبور است . عمل منافی عفت ، مادی است نه صرف تلفظ .
زنا : جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و بطور نامشروع
بند دوم : تعریف اصطلاحی
رابطه نامشروع : عبارت است از برقرار نمودن هر نوع رابطه جنسی غیر متعارف بین زن و مرد نامحرمی است که از نظر شرع و قانون جایز نیست . به عبارت دیگر غرض از رابطه نامشروع آن نوع عمل حرام بین طرفین که منتهی به ایجاد رابطه جنسی زن و مرد نامحرم بطور مادی و فیزیکی نگردد می باشد نظیر مکالمه تلفنی ، گردش نمودن و صحبت کردن با نامحرم به قصد شهوت رانی و ارضاء تمایلات جنسی .
اصطلاح عمل منافی عفت غیر از مواقعه در واژه نامه ها و ترمینولوژیهای حقوقی لحاظ نگردیده است لذا ما در اینجا معنای اصطلاحی عمل منافی عفت را مطابق نظر حقوقدانان ارائه می دهیم . که عبارت از انجام کارهایی است که از نظر اکثریت افراد ملت با اصول اخلاقی و اعتقادات مردم منافات دارد . از قبیل تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای بغل کردن برای ارضاء تمایلات جنسی بین زن و مرد نامحرم که به مرحله جماع از قبل یا دبر نمی رسد . به عبارت دیگر عمل منافی عفت غیر از زنا نوعی رابطه جنسی است که منتهی به مواقعه نگردد . بدیهی است که رابطه جنسی مذکور لزوماً باید مادی و فیزیکی باشد .
بند سوم : تعریف قانونی
جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا چه در قوانین سابق و چه در قوانین فعلی کشور تعریف نشده است و فقط در خصوص جرم عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس به موجب یک رأی وحدت رویه تعریفی ارائه گردیده و نظر به اینکه آرای وحدت رویه هم در حکم قانون می باشد لذا رأی فوق الذکر را بعنوان تنها تعریف قانونی از جرم عمل منافی عفت غیر از زنا در ذیل بیان می کنیم :
رأی وحدت رویه شماره 1189- 30/3/1336 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور
« منظور از عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی این است که با مجنی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتکاب مواقعه به عقب با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت ( اعم از قبل و دبر ) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده207 قانون مجازات عمومی خواهد بود…»
گفتار دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی
بند اول : تعریف لغوی
جریحه دار کردن در لغت به معنای مجروح ساختن و جریحه به معنای خسته و زخمدار آمده و عفت هم به معنای باز ایستادن از حرام ، پارسایی ، پرهیزکاری ، پاکدامنی و ترک شهوت به کار رفته و عمومی نیز در لغت به معنای منسوب به عموم و آنچه که منسوب و مربوط به همه مردم باشد معنا شده است . اگر معانی لغوی را کنار هم بگذاریم به معنای زخمدار کردن پاکدامنی عموم مردم می رسیم که متعاقباً ملاحظه خواهیم کرد به معنای اصطلاحی نزدیک است .
بند دوم : تعریف اصطلاحی
حقوقدانان تعریف جامع و کاملی از جریحه دار کردن عفت عمومی ارائه نداده اند چه این جرم از جرایمی است که کمتر به آن توجه شده و بحث راجع به آن بسیار محدود است لیکن بعضی از صاحبنظران در تعریف این اصطلاح چنین بیان می کنند « عفت معروف است و عفت عمومی درجه ای است از عفت که نوع مردم ( نه عموم ) علاقه بصیانت آن داشته باشند و تابع شرایط زمان و مکان است. » و در تعریف دیگر آمده است « اطلاق می شود به انجام عمل خلاف عفتی در ملأ عام ، گو اینکه تعبیر خلاف عفت بودن عملی در هر جامعه به آداب و رسوم آن جامعه مربوط می شود و ممکن است عملی در یک جامعه خلاف عفت و در یک جامعه دیگر امری عادی و بی اهمیت تلقی گردد .»
« بطور کلی این اعمال ، اعمال منافی عفتی هستند که در ملأ عام صورت گیرند » و «هر عمل و رفتاری که از نظر اکثریت افراد یک ملت مغایر با ارزشهای پذیرفته شده اخلاقی باشد و ارتکاب آن ، تجاوز به این قبیل ارزشهای اخلاقی و اجتماعی است که از طرف مردم محترم شمرده می شود .»
تعریفی که امروزه و در مقام عمل از این جرم می شود عبارتست از هر عملی که از نظر اخلاق حسنه و مذهب رایج تقبیح شود و به عبارتی هنجارهای اجتماعی را نادیده گرفته و عملی که عموم جامعه به شدت از آن دوری گزیده و با دیدن ، خواندن و حتی شنیدن آن ناراحت شوند با توجه به تعاریف ارائه شده به این نتیجه می رسیم که علاوه بر کلی بودن و ابهام در مصادیق آن اختلافاتی نیز در آنها دیده می شود . لازم به ذکر است در تعریف انواع جرایم مشخص بودن قلمرو و حد و مرز آن ، که بیان گر عدم ابهام باشد از موارد ضروری است که متأسفانه در تعاریف ارائه شده از این جرم دیده نمی شود . علاوه بر این ایراد ، در تفسیر « عموم جامعه » نیز اختلاف نظر می باشد .
عده ای معتقدند که منظور از عموم ، عرف متشرعین و کسانی است که گرایش عملی به اسلام دارند . هرگاه عمل از دیدگاه این قشر جریحه دار کردن عفت عمومی تلقی شود آن عمل جرم خواهد بود حتی اگر این قشر درصد کمی از جامعه را تشکیل دهند که این عقیده ناشی از تفکر حاکم در بعضی از مسئولین می باشد ، یکی از فقهای شورای نگهبان در این خصوص می فرمایند « مردم آنهایی هستند که نماز جمعه و راهپیمایی ها شرکت می کنند » ، این نظر در اقلیت قرار دارد اما اکثریت اعتقاد دارند منظور از عموم جامعه اکثریت مردم یک کشور یا منطقه تلقی می شود و نظر و عقیده قشر خاصی ملاک نیست به عبارت دیگر هر عملی را که اکثر مردم آن را تقبیح کنند و تا اندازه ای زننده باشد که عفت و پاکدامنی آنها جریحه دار شود مصداق این جمله است .
با توجه به موارد فوق الذکر و اختلاف نظرهای موجود می بایست یک تعریف دقیق و مشخص بیان شود تا راه هر گونه تفسیری را مسدود نماید . به نظر می رسد جریحه دار کردن عفت عمومی عبارت است از « ارتکاب هر عملی که به نوعی ابراز تمایلات جنسی در انظار و اماکن عمومی باشد اعم از رابطه با جنس مخالف ، پوشش ، رفتار ، گفتار و یا نمایش تصاویری که این تمایلات را نمایان کند » این تعریف برخواسته از معنای کلمه عفت است .
مبحث دوم : تاریخچه
گفتار اول : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
در این بند به اختصار و با توجه به بضاعت موجود به بررسی سیر تاریخی جرایم منافی عفت اعم از رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و جرایم منافی عفت عمومی و در گفتار دوم به بیان سوابق قانونگذاری در رابطه با اینگونه جرایم در ایران می پردازیم.
بند اول :بررسی سیر تاریخی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
همانگونه که می دانیم از لحاظ سیر تاریخی جرایم به دو دسته تقسیم می شوند : یک دسته جرایمی که صرفاً با خود انسانها و عمل ایشان سر وکار دارد و به دلیل اینکه به پیشرفت فرهنگ و تکنولوژی و تمدن بشری ارتباطی ندارد ، لذا قدمت آنها با قدمت وجود بشر بر روی زمین یکسان می باشد مانند قتل ، سرقت و زنا .
یک دسته هم جرایمی می باشد که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی و فرهنگ و تمدن بشری بوجود می آیند بطور مثال تا زمانیکه دستگاه چاپ اختراع نشده بود پدیده ای بنام روزنامه هم وجود نداشت تا بواسطه آن جرایم مطبوعاتی قابل تصور باشد . همچنین امروزه با اختراع کامپیوتر جرایمی قابل تصور است که به جرایم کامپیوتری مشهور است در حالیکه در زمان گذشته چنین جرایمی در مخیله بشر نمی گنجید . بنابراین به نظر می رسد که قدمت جرایم دسته دوم برابر است با قدمت اختراع آلات و اسبابی که به وسیله آنها این جرایم محقق می گردد .
با این مقدمه باید گفت که جرایم جنسی جزء دسته اول محسوب می گردد البته در این مورد لازم است که توضیح مختصری ارائه شود با کمی دقت در تاریخ تمدن بشری به این نتیجه می رسیم که تنها جرم جنسی که در میان جوامع انسانی دارای مجازات بوده عمل زنا می باشد که البته این عمل هم در برخی مقاطع تاریخی و در بعضی از اجتماعات انسانی جرم محسوب نمی شد مانند برخی قبایل بدوی آفریقایی که در میان آنها به نوعی کمونیسم جنسی رواج داشته است . حتی با بررسی جرایم در کتاب تورات هم که یکی از سخت گیرترین کتب مذهبی به شمار می آید . بدین نتیجه می رسیم که صرفاً جرم زنا بعنوان یکی از اعمال قبیح دارای مجازات برشمرده شده است و از اعمال دیگری که از مصادیق عمل منافی عفت باشند ذکری به میان نیامده است . البته شاید بتوان گفت که چون جرایم منافی عفت اعمالی است که عموماً در خلوت اتفاق می افتد ، بنابراین در جوامعی هم که اینگونه اعمال را قبیح می دانستند یا اصلاً قابل اثبات نبود . مگر اینکه افراد بطور علنی مرتکب این اعمال می شدند . و یا اگر افرادی هم به انجام این در بین مردم مشهور می شدند عکس العمل جامعه بصورت ضمانت اجراهای اخلاقی بوده است مثلاً اینگونه افراد بعنوان اشخاص فاسد در جامعه معرفی شده و مردم از معاشرت با ایشان خودداری می کردند یا اینکه اینگونه افراد را از جامعه طرد و اخراج می نمودند .
البته همانطور که بیان شد بدلیل اینکه اینگونه اعمال در زمانهای گذشته اگر منجر به عمل زنا نمی شد دارای اهمیت چندانی نبود لذا در کتب تاریخی هم اشاره چندانی بدانها نشده است . با توجه به توضیحات بالا بنظر می رسد اعمالی که امروزه در قانون بعنوان رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از آن تعبیر می شود صرفاً اختصاص به قرن اخیر و آن هم برخی کشورهای اسلامی همچون ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و عربستان دارد .
بند دوم :بررسی سیر قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
قدمت قانونگذاری در خصوص جرایم جنسی با قدمت قانونگذاری در ایران یکسان می باشد بعبارت دیگر از همان ابتدا در قوانین ایران مسائل و جرایم جنسی مورد توجه بوده است . همانطور که می دانیم اولین قانون رسمی در کشور که توسط قوه مقننه بنیان گذاری گردید به سال 1290 هجری شمسی بر می گردد که عنوان آن قانون آئین دادرسی کیفری است در نتیجه سابقه قانونگذاری در کشور ما متأسفانه حدود دویست سال از دیگر کشورهای مترقی اروپایی عقب تر می باشد .
1) سیر قانونگذاری در قبل از انقلاب اسلامی : بعد از استقرار دین مبین اسلام در ایران رفته رفته آئین اسلام با الهام از احکام الهی که از قرآن و سنت و اجماع و عقل و دیگر منابع سرچشمه می گیرد . امر قضا و دادرسی در خصوص جرایم منافی عفت بر طبق موازین فقهی استوار شده بود اما در عمل در دوران حکومت صفویه و افشاریه پادشاه و عمال آنها غالباً خود را مقید به رعایت اصول و مقررات مذهبی نمی دانستند در این عصر چون قضات و مأموران قضایی غالباً جیره خوار حکام ایالات و ولایات بودند تبعیض در امر قضا و دادرسی رایج بوده است .
بطور کلی در این دوران مسائل مختلف حقوقی و کیفری توسط دو نوع دادگاه ، دادگاههای شرع و دادگاههای عرفی حل و فصل می شد . در دادگاههای شرع قضات در خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی بر طبق موازین فقهی و بر پایه مقررات حدود اسلامی مبادرت به قضاوت و صدور حکم می کردند و در دادگاههای عرفی نیز قضات طبق فرامین پادشاه و حکام ایالات و ولایت و بعضاً هم به میل و خواست خود به قضاوت می پرداختند .
اما ناگفته نماند که در زمان حاکمیت احکام اسلامی در ایران نسبت به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی دقت و حساسیت بیشتری اعمال و برای آنها مجازاتهایی تعیین می شد .
بطور کلی تا قبل از استقرار مشروطیت در ایران مقررات جزایی حاکم بر اعمال منافی عفت نیز مانند سایر جرایم دیگر آمیزه ای از موازین شرعی و مقررات عرفی بود و در مجموع در گذشته تا عصر قاجاریه قانونی جزای مدونی در کشور ما وجود نداشته است.
ریشه های حقوق موضوعه جدید ایران را باید در سالهای قبل از 1282 هجری شمسی که تاریخ اعطای مشروطیت می باشد جستجو کرد . امواج فرهنگ جدید مغرب زمین افکار متفکرین قرن هجدهم فرانسه را به کشور ما رساند و موجب تحریر اولین قانون موضوعه در کشور ایران گشت . اولین قانون موضوعه در ایران موسوم به کتابچه قانونی کنت می باشد که در سال 1255 هجری شمسی ناصرالدین شاه آنرا امضاء نموده و دستور اجرای آنرا داده است . کتابچه کنت حاوی 58 ماده جزایی بوده که توسط کنت دومونت فورت که از اتباع ایتالیا بود و مدتی نیز ریاست پلیس تهران را برعهده داشت نگاشته شده بود .
مواد 13 ، 14 ، 15 این قانون به منافیات عفت اختصاص داشت و به دلیل اینکه فقط به جرم هتک ناموس اشاره کرده بود از بیان آنها خودداری می نماییم .
پس از استقرار مشروطیت در ایران از همان دوره اول مجلس شورای ملی فکر تهیه مجموعه قوانین مختلف تعقیب شد اما تدوین قوانین کیفری باعث محدودیت صلاحیت محاکمه شرع می شد با مخالفت بعضی از علماء مواجه گشت تا اینکه سرانجام در اواخر سال 1304 هجری شمسی و قسمتی از آن در سال 1310 ه. ش قانون مجازات عمومی که از قانون جزای سال 1810 میلادی کشور فرانسه اقتباس شده بود به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای ملی رسید .
شیوه تصویب آن هم در جای خود بسیار جالب می باشد . توضیح آنکه مجلس شورای ملی در سال 1304 اکثراً متشکل بود از علماء و روحانیون و آنان هم عقیده به اجرای صحیح و بی کم و کاست احکام حدود و قصاص و دیات مطابق موازین شرعی داشتند و به هیچ وجه زیر بار قبول مجازاتهای مقرر در کشورهای مترقی آن زمان نمی رفتند اما ترفندها و روشهایی را که مرحوم داور بکار برد و همکاری شهید مدرس در مجلس شورای ملی وقت باعث شد تا قانون مجازات عمومی علی رغم جو حاکم بر مجلس آن روز به تصویب برسد از جمله ترفندهای مرحوم داور پیشنهاد ماده اول قانون مجازات عمومی بدین شرح بود : « مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می شوند.

دانلود پروژه حسابداری دولتی

عنوان پروژه: حسابداری دولتی

قالب بندی : Word

شرح مختصر : در کشور ما قسمت عمده بخش عمومی به دستگاه عمومی به دستگاه های دولتی اختصاص دارد که در دو دهه اخیر از رشد و توسعه فوق العادهای برخوردار بوده است.افزایش بهای نفت ، ملی شدن شرکتهای تولیدی ، خدماتی و اعتباری بخش خصوصی و همچنین پیدایش نهادهای خود جوش از بطن انقلاب ، از جمله عوامل موثر در این توسعه اند. عوامل فوق الذکر موجب گردید تا طیف وظایف و مسئولیتهای دولت پیچیده تر وسیع تر ، متنوع تر و تخصصی تر از گذشته شود.این توسعه در افزایش بودجه کل کشور تاثیر بسزایی داشته است. با نگرش در روند تصاعدی بودجه کل کشور در طی سنوات گذشته ، این رشد گویاتر بیان می شود. به عنوان مثال ، در قانون بودجه سال 1346کل کشور جمعا به مبلغ دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال(000/910/231/217) منابع و مبالغ بر همین رقم مصارف تصویب شده است. در حالی که در قانون سال 1380 کل کشور جمعا مبلغ چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال (000/935/207/975/455) منابع و معادل همین رقم مصارف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.بدین ترتیب می توان گفت که بودجه کل کشور و عملکرد آن ، مفهوم و معنایی بس وسیع تر وعمیق تر از برنامه کار و یک صورت حساب مالی ساده برای دولت دارد.

فهرست :

مقدمه

حسابداری دولتی

کاربرد حسابداری دولتی

اصطلاحات حسابداری دولتی

وجوه مستقل گروه حسابهای اعتبارات هزینه

عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ای

نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اجرایی

بستن گروه حسابهای بودجه و دریافت و پرداخت

مثال جامع

فرم ها

فهرست منابع و ماخذ

پروژه آماده حسابداری دولتی‎(فرمت word) و 58صفحه

در کشور ما قسمت عمده بخش عمومی به دستگاه عمومی به دستگاه های دولتی اختصاص دارد که در دو دهه اخیر از رشد و توسعه فوق العادهای برخوردار بوده است.افزایش بهای نفت ، ملی شدن شرکتهای تولیدی ، خدماتی و اعتباری بخش خصوصی و همچنین پیدایش نهادهای خود جوش از بطن انقلاب ، از جمله عوامل موثر در این توسعه اند. عوامل فوق الذکر موجب گردید تا طیف وظایف و مسئولیتهای دولت پیچیده تر وسیع تر ، متنوع تر و تخصصی تر از گذشته شود.این توسعه در افزایش بودجه کل کشور تاثیر بسزایی داشته است. با نگرش در روند تصاعدی بودجه کل کشور در طی سنوات گذشته ، این رشد گویاتر بیان می شود. به عنوان مثال ، در قانون بودجه سال 1346کل کشور جمعا به مبلغ دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال(000/910/231/217) منابع و مبالغ بر همین رقم مصارف تصویب شده است. در حالی که در قانون سال 1380 کل کشور جمعا مبلغ چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال (000/935/207/975/455) منابع و معادل همین رقم مصارف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.بدین ترتیب می توان گفت که بودجه کل کشور و عملکرد آن ، مفهوم و معنایی بس وسیع تر وعمیق تر از برنامه کار و یک صورت حساب مالی ساده برای دولت دارد.

فهرست :

مقدمه

حسابداری دولتی

کاربرد حسابداری دولتی

اصطلاحات حسابداری دولتی

وجوه مستقل گروه حسابهای اعتبارات هزینه

عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ای

نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اجرایی

بستن گروه حسابهای بودجه و دریافت و پرداخت

مثال جامع

فرم ها

فهرست منابع و ماخذ

تحقیق در مورد اختلالات مربوط به تیک

 

فرمت فایل:word



تعداد صفحات:9

اختلالات مربوط به تیک

«تیک» ها ،‌ حرکات یا صداهای غیرعادی ، ناگهانی ، سریع ، تکراری ، ناموزون و کلیشه ای هستند.

تیکها به دو شکل کلی ظاهر می شوند : یا حرکتی و یا صوتی . هم تیکهای حرکتی و هم تیکهای صوتی به دو نوع ساده و مرکب تقسیم می شوند . تیکهای حرکتی ساده از انقباضهای سریع و تکراری گروههای عضلانی دارای عمل مشابه تشکیل یافته اند مثل : چشمک زدن ، حرکت دادن ناگهانی گردن ، بالا انداختن شانه ها و درهم کشیدن صورت . تیکهای صوتی ساده که شایع هم بود عبارتند از : سرفه کردن ، پاک کردن گلو ، غرغر کردن ، پاک کردن بینی و درآوردن صدای حیوانات .

تیکهای حرکتی مرکب به نظر می رسد هدفدارتر و تشریفاتی تر از تیکهای حرکتی ساده بوده و مشتملند بر حرکات آرایشی ، بوئیدن اشیاء ، جهش ، رفتارهای لمسی ، پژواک رفتار یا تقلید رفتار مشاهده شده و حرکات زشت و ناشایست .

تیکهای صوتی مرکب مشتملند بر تکرار واژه ها و عبارات خارج از متن ، هرزه گویی یا استفاده از واژه ها و عبارات مستهجن ، تکرار واژه های خود ، و پژواک کلام یا تکرار واژه های آخر طرف مقابل .

اختلالات تیک شامل تعدادی حالات زودگذر اما مزمن هستند که شدت آنها برای ایجاد آشفتگی کافی است .

اختلالات مربوط به تیک شامل چهار اختلال تیک است .

ـ اختلال تیک نوع «توره» ـ اختلال تیک حرکتی یا صوتی مزمن ـ اختلال تیک گذرا ، اختلال تیک نامشخص . در همه انواع فوق از تیکها ، موقعیتهای استرس آمیز و اضطراب ممکنست به تشدید تیکها منجر شود . بعضی از مبتلایان به تیک می توانند چند دقیقه یا ساعت تیک خود را مهار کنند اما بعضی دیگر بخصوص کودکان یا متوجه تیکهای خود نیستند یا آنها را مقاومت ناپذیر می دانند . تیکها در حالت خواب ، آرمیدگی ، و مجذوب یک فعالیت خاص شدن تخفیف می یابند . معمولاً در حالت خواب از بین می روند اما بعضی ها حتی در حالت خواب هم تیک نشان می دهند .

نوع اول اختلال تیک نوع «توره»

از علائم این تیک ،‌ داشتن تیکهای حرکتی متعدد ، هرزه گوئی و پژواک کلام یا تکرار واژه های آخر طرف مقابل است . شروع جزء حرکتی اختلال معمولاً 7 سالگی است . تیکهای صوتی تقریباً در 11 سالگی ظاهر شده ، شیوع آن در پسرها سه برابر دخترهاست . شیوع آن هم در پسرها و هم دخترها در طول عمر بین 4 تا 5 در 000/10 است.

مقاله ی توافق هسته ای از وعده تا عمل

 دانلود مقاله ی توافق هسته ای از وعده تا عمل بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 21

چکیده

در سالهای اخیر قدرت مذاکره و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته ای با شش قدرت برتر دنیا به نمایش گذاشته شد و خوشبختانه امروز سرمایه و منزلت اجتماعی تخریب شده کشور بازسازی شده است و جمهوری اسلامی ایران توانسته است از حقانیت ملت ایران در عرصه بین‌المللی دفاع کند  همانگونه که واقفیم خوشبختانه این توافق با تایید رهبر معظم انقلاب به نتیجه رسید و دولت الزامات این توافق را که ازسوی مقام معظم رهبری ترسیم شده است را به طور جدی و دقیق مورد توجه قرار داد .بنا بر این می بایست بعد از توافق هسته ای و حصول نتیجه مورد انتظارمان راهبرد ها و راهکار هایی را در جهت صیانت از فرصت های بدست آمده به کار گیریم. به طوری که ما ملت ایران باید همه تلاش خود را بر این موضوع متمرکز کنیم که چگونه می‌توانیم نهایت استفاده را از فرصت‌های ایجادشده به واسطه توافق هسته‌ای برای کشور داشته باشیم.  چرا که توافق هسته‌ای همانطور که در عرصه بین‌المللی شرایط جدیدی را به وجود آورده در داخل کشور هم امید و البته انتظاراتی را ایجاد کرده است، به طوری که توافق هسته‌ای یک فرصت تاریخی است که امید ملت ایران را به آینده افزایش داده است و در فضای مثبت ایجاد شده قادر هستیم برای انجام کارهای بزرگ برنامه‌ریزی کنیم.. در این مقاله به تحلیل و بررسی توافق هسته ای از وعده تا عمل و نتایج حاصل از آن پرداخته شده است و راهکار ها و روش های صیانت از فرصت های بدست آمده در پس برجام مورد بحث قرار می گیرد. روش تحقیق و بررسی این مقاله به صورت کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از منابع موجود و تحلیل اخبار و وقایع روز صورت گرفته است. کلیدواژه :  توافق هسته ای ،تحریم،فرصت،ایران،برجام،وعده ،عمل  مقدمه با توجه به خوش‌بینی اظهار شده از سوی مقامات دو طرف مبنی بر رسیدن به یک توافق نهایی هسته‌ای این روزها تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی در فردای چنین توافقی مورد بررسی و تحلیل کارشناسان غربی قرار گرفته است. در داخل ایران، فردای توافق جامع هسته‌ای چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جدای از ملاحظات منطقه‌ای و بین‌المللی، تاثیرگذاری رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای بر تحولات مختلف داخلی مساله‌ای است که به تدریج باب گفت و گو درباره آن در حال باز شدن است. در حوزه سیاست داخلی، رسیدن به توافقی که ضمن حفظ حقوق هسته‌ای، فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد ایران را از بین ببرد یک پیروزی برای دولت روحانی محسوب خواهد شد که دست آن را برای پرداختن به موضوعات مختلف سیاست داخلی و نیز اقتصاد بازتر خواهد کرد. اگر چه تحلیل ابعاد مختلف تغییرات فضای سیاسی داخلی در نتیجه چنین توافقی فعلا در حد پیش‌بینی است ولی به احتمال زیاد، موضوعاتی مانند فرهنگ و سیاست به حوزه‌های پرچالش و پر از تنشی تبدیل خواهند شد. در این میان اقتصاددانان ایرانی بیش از کارشناسان دیگر حوزه‌ها به تحلیل حوزه مطالعاتی خود بعد از توافق احتمالی پرداخته‌اند.خارج شدن حدود صد میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور و نیز گشایش فضای اقتصادی بار دیگر به دولت قدرت بازیگری بیشتر در فضای اقتصادی خواهد داد و در وضعیت اقتصاد دولتی ایران، بار دیگر دولت فرصت خواهد یافت منابع موجود را به شیوه‌ای که می‌پسندد میان گروه‌های مختلف توزیع کند. بیان مسئله ایران در حال حاضر بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است و در بخشی از توافق ژنو آمده است که به عنوان عنصری از توافق نهایی، علاوه بر لغو همه تحریم‌های مرتبط با مساله هسته‌ای، گام‌هایی نیز برای دسترسی ایران به حوزه‌های تجاری، فنآوری، مالی و انرژی برداشته خواهد شد.  تن دادن غرب به برداشته شدن گام‌های قبلی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در جریان مذاکرات پیشین هسته‌ای اتفاق افتاده و اگر توافق جامع هسته‌ای محقق شود، ادامه سریع‌تر این مسیر قابل پیش‌بینی است. نه تنها تحولات و گشایش فضای اقتصادی بعد از توافق احتمالی هسته‌ای، بلکه حتی منابع مالی صد میلیارد دلاری بلوکه شده ایران در خارج از کشور، اکنون به پرسشی مهم تبدیل شده است. اقتصاددانانی که هنوز انتقادات آنها از دولت شدت نگرفته است، از همین حالا نگران تصمیمات احتمالا غلط و فساد ناشی از جریان یافتن این پول عظیم در اقتصاد ایران هستند. از نگاه آنها تا زمانی که تخصیص دلارهای نفتی پشت درهای بسته و به‌صورت غیرشفاف صورت می‌گیرد، احتمال بروز فساد و سوء تخصیص وجود دارد.رسیدن به توافق جامع هسته‌ای، اتفاقی با نتایج و عواقب احتمالی گسترده است که جای بسیاری برای پرداختن دارد. اهمیت موضوع همانگونه که مشاهده می کنیم بعد از توافق هسته ای اروپایی‌ها عطش ورود به بازار ایران را دارند و به تدریج  ایران به پایگاه منطقه تبدیل خواهد شد.در واقع نتیجه مذاکرات هسته‌ای که ایران طی ماههای گذشته با کشورهای غربی داشت، یکی از مقاطع تاریخی حرکت انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود. واقعیت این است که اگرچه تحریم‌ها در روابط اقتصادی ایران با دنیا نتوانست حرکت رو به رشد ایران را متوقف کند، اما به هرحال حل شدن این موضوع و رفع تحریم‌ها می‌تواند یکی از نقاط بزرگ تاثیرگذار بر شکوفایی اقتصادی ایران باشد. بر همین اساس، حل شدن موضوع هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها می‌تواند در توسعه و پیشرفت کشور و حل مسائل و مشکلات جاری نقش داشته باشد؛ لذا نکته خوشحال‌کننده این است که حل چالش هسته‌ای ایران با دنیا با حفظ همه شئونات ایران اسلامی و از موضع اقتدار، قدرت و اصول نظام جمهوری اسلامی ایران، گامی موثر از سوی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به شمار می‌رود که باید به آنها خداقوت گفت. تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به صورت کاملا فنی، حرفه‌ای، سیاسی، علمی و اقتصادی در مقابل با همه کشورهای استکبار جهانی ایستاد و مذاکرات را اداره کرد؛ بنابراین تحت تاثیر قرار نگرفتن اعضای این تیم و دستیابی به اهداف تعیین شده با حفظ اصول نظام، فضای مثبتی را پیش روی ایران قرار داده است. یکی از اقداماتی که ظرف سال‌های گذشته و به بهانه پیشرفت هسته‌ای ایران از سوی کشورهای غربی صورت گرفته بود، شیوع ایران‌هراسی در دنیا بود به نحوی که علاوه بر اینکه کشورهای غربی در تمام حوزه های اقتصادی، به دلیل تحریم‌ها از اقتصاد ایران کنار کشیده بودند، سایر کشورهای دنیا نیز از ترس تحت فشار قرار گرفتن قدرتهای بازرگ دنیا، از معامله با ایران هراس داشتند، ضمن اینکه هر گونه معامله اقتصادی با ایران، هزینه بالایی را می‌طلبید و قیمت تمام‌شده را نیز بالا می‌برد. تحریم اقتصاد ایران را ورشکست نکرد در عین حال، علیرغم تمامی این مشکلات، اقتصاد ایران تلاش کرد تا در شرایط تخریم نیز، مبادلات تجاری خود را با دنیا گسترش دهد و به طور متوسط، سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار با دنیا تعامل تجاری داشته باشد، بنابراین نشانگر این است که ایران علیرغم همه محدودیت های اقتصادی، کار تجاری خود را پیش برد؛ اگرچه افزایش هزینه ۱۵ تا ۳۰ درصدی را در مبادلات تحمل کرد؛ اما به هرحال، اقتصاد ایران متوقف و ورشکسته نشد. در مقابل، ایرانی ها نیز در سالهای تحریم، بسیار سخت زندگی کردند و دسترسی محدودی به منابع، فناوری، تکنولوژی روز دنیا داشتند و بنابراین اکنون که این فضا به شرط اینکه بیانیه ای که شب گذشته صادر شده در عمل نیز منجر به توافق شده و اجرایی شود، پیش آمده فصل جدیدی از روابط ایران با دنیا و منطقه، به لحاظ اقتصادی شکل خواهد گرفت که می‌تواند تعاملات ایران با دنیا را برای رسیدن به اهداف اقتصادی در حوزه داخلی و بین‌المللی افزایش دهد. حقیقت این است که در رابطه با مسائل مربوط به هسته‌ای، شرایطی که در صورت توافق پیش روی ایران قرار خواهد گرفت، بسیار متفاوت است، اگرچه حتی اگر توافقی صورت نمی‌گرفت و تحریم‌ها نیز برداشته نمی‌شد؛ ایران همه چیز را از دست می‌داد، بلکه اروپایی‌ها، امریکایی‌ها و کل دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که باید با ایران کنار بیایند، ولی به هرحال، این توافقات آثار خود را در اقتصاد نشان خواهد داد. فرصت تعاملات بین‌المللی ایران با دنیا بعد از توافق هسته ای از مهمترین فرصت های بدست آمده این است که فضای تعاملات بین‌المللی برای فعالان اقتصادی و اقتصاد ایران، مناسب‌تر از قبل خواهد شد و ممنوعیت و هراس و نگرانی که با کار اقتصادی با ایران وجود داشت، از بین خواهد رفت؛ ضمن اینکه در حوزه واردات و صادرات و تعاملات فنی و تکنولوژیکی نیز، در همه حوزه‌ها اعم از بیمه، بانک، حمل و نقل، بازرگانی، نقل و انتقالات پول و مسائل مروبط به فناوری و تکنولوژِی و قوانین و مقررات تحولی عظیم رخ خواهد داد و فضا برای تعامل با اقتصاد ایران، کم‌هزینه‌تر خواهد شد. همچنین تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات یدکی، خطوط تولید، فناوری و نوآوری های روز دنیا نیز مناسب‌تر و راحت‌تر به دست ایران خواهد رسید؛ ضمن اینکه مزایای این گشایش در امور اقتصادی، نه تنها به نفع ایران بلکه برای طرف مقابل نیز، بسیار آسان و مناسب‌تر خواهد بود؛ چراکه در طول مدت تحریم، طرف غربی نیز فضایی تنگ و سخت را در ارتباطات اقتصادی با ایران تجربه کرده بود و بنابراین هم اکنون علاقمندی و آرزوی کشورهای بزرگ دنیا این است که بتوانند باز هم به بازار بزرگ ایران برگردند.  در طول مدت تحریم و البته فضایی که بعد از سر کار آمدن دولت یازدهم در اقتصاد ایران و تعاملات بین‌المللی فراهم شد، نشانگر عطش اروپایی‌ها برای ورود به بازار ایران بود و آنها منتظر بودند تا ممنوعیت ها برداشته شود و بتوانند به بازار بزرگ ایران برگشته و با شرکای ایرانی خود کار کنند؛ البته این عطش دو دلیل هم دارد، اول اینکه بازار ایران بازاری ۷۸ میلیون نفری است که زمینه سرمایه‌گذاری بالا را داشته و مستعد همکاری از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی، انرژی ارزان، موقعیت جغرافیایی فوق‌العاده و از همه مهمتر هاب منطقه بودن، است. در واقع بازار ایران طی سالهای گذشته از دست اروپایی‌ها و غربی‌ها در رفته بود و به یک اقتصاد تعاملی با شرق تبدیل شده بود، بنابراین این بازار پرپتانسیل در حوزه سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات با رکود حضور اروپایی ها مواجه شده بود، در حالیکه شرکت‌های دنیا علاقه وافری به حضور در ایران و کار با اقتصاد ایران داشتند؛ از سوی دیگر، تنها بازار ۷۸ میلیون نفری ایران پیش روی خارجی‌ها قرار ندارد، بلکه ایران در همسایگی خود، بازار ۳۰۰ میلیون نفری را دارد که زمینه‌ساز انگیزه برای حضور در اقتصادش از سوی اروپایی ها است. هر سرمایه‌گذاری که بخواهد در منطقه خاورمیانه سرمایه‌گذاری کند، کشوری امن‌تر و ایمن‌تر به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از ایران نخواهد داشت و بنابراین وضعیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اقتصاد ایران به گونه‌ای است که شرکای غربی می‌توانند به خوبی با صاحبان شرکت‌های بزرگ دنیا تعامل کرده و بازارهای منطقه ای را تصاحب کنند؛ بنابراین برای سرمایه‌گذاران خارجی بهتر این است که با یک شریک ایرانی در بازار ۱۵ کشور همسایه ایران نیز حضور داشته باشند. این عطش را به خوبی می‌شد در رفت و آمدها و مذاکرات غربی‌ها در طول مدت یکسال و نیم گذشته به خوبی مشاهده کرد، لذا این شرایط با توافق به دست آمده اگر اجرایی شود، فضای بزرگی را برای شرکتهای ایرانی و اروپایی و البته غیر اروپایی فراهم می کند که در بازار ایران حضور یابند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.  زمینه صادرات محصولات هسته‌ای فراهم می‌شود از دیگر فصت های بدست آمده می توان به  زمینه صادرات محصولات هسته‌ای اشاره نمود.بیانیه توافق هسته ای  مفادی دارد که بر اساس آن، ایران در بسیاری از محصولات هسته‌ای، زمینه صادراتی می یابد و به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند وارد این بازار بکر شود که یک بازار جدید است و البته اهمیت بالایی دارد، یعنی ایران می‌تواند از سوخت نیروگاهها تا ساخت نیروگاهها را در سایر کشورهای نیازمند دنیا انجام دهد و محصولات پزشکی و کشاورزی و نیز فناوری های مربوط به هسته‌ای را صادر کند. این بازار هم، فضای جدیدی را در اقتصاد ایران فراهم می‌کند که در این رابطه در تعاملات بین‌المللی ایران با دنیا می‌تواند نقش‌آفرین باشد. چالش هسته‌ای با اقتدار کامل ایران به توافق رسید زمانی است که یک مساله با بازندگی و تحت تاثیر قرار گرفتن ایران از قدرت غربی‌ها به دست می‌آید که چندان ارزشی ندارد، اما اکنون ایران در سایه مقاومت و ایثارگری و به پشتوانه رهنمودهای مقام معظم رهبری و ایستادگی ملت در برابر نظرات تحمیلی بیگانگان به دست آمده است که یک پیروزی شیرین به شمار می‌آید. حقیقت این است که توان مقاومت مذاکره‌کنندگان ایرانی بسیار بالا بود و آنها با تکیه بر عقیه و حمایت مقام معظم رهبری و هدایت‌های ایشان، توانستند در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به این موفقیت دست یابند، البته مردم هم مشکلاتی را در طی این مدت تحمل کرده بودند، اما هیچگاه از حمایت تیم مذاکره کننده هسته‌ای دست برنداشته‌اند، بنابراین دنیا نیز فهمید که با یک ملت طرف است نه با یک تیم چند نفره مذاکره‌کننده، پس همین حمایت‌های مردمی سبب شد که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران که کمتر از انگشتان دست بودند، در مقابل تیم ۱۴۰ نفره مذاکره کننده امریکا یا تیم ۴۰ نفره هر یک از کشورهای اروپایی، قرار گرفته و توانسته موفق شوند. مجموعه این شرایط، اقتدار مناسبی را جدای از منافع اقتصادی و سیاسی برای ایران ایجاد کرده است که در جایگاه خود تاثیرگذار است، بنابراین ایران می‌تواند طی سالهای آینده در تمامی حوزه‌ها، پایگاه منطقه‌ای شود.