دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان تخفیف مجازات در حقوق ایران - word

موضوع

تخفیف مجازات در حقوق ایران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 90 صفحه

تکه های از عناوین متن :

چکیده

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم .به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است . مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد . این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از :

1 – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه .

2 – اکتفا به حداقل : یعنی علی رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه ای خاص اعمال تخفیف می شود . مثلا به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند ، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد . به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می شود یعنی جریمه حذف می شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد . همانگونه که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل .

3 – تخفیف مجازات به معنای تقلیل تا یک چهارم مجازات ( حکم صادر شده ) : مقصود از تخفیف در این مورد ، تخفیف مجازات تعیین شده است ، که به خاطر جهاتی قاضی می تواند تا یک چهارم مجازات را تقلیل دهد مثلا به موجب مقرراتی که قانونگذار در رابطه با مجازات اطفال بیان نموده است دادگاه می تواند با توجه به گزارش هایی که از وضع طفل و تعلیم و تربیت او از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند مدت مجازات حبس ( نگهداری ) را تا یک چهارم تخفیف دهد ( ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری ) ، هرچند در رابطه با تفسیر بیان مقنن اختلاف نظر است که آیا معنای تخفیف تا یک چهارم حذف سه چهارم و ابقای یک چهارم است یا حذف تا یک چهارم و ابقای سه چهارم که به نظر می رسد تفسیر نخست اولی و انسب باشد .

تذکر : از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد ، با این حال در بعضی از موارد قانونگذار تخفیف اجباری را پیش بینی کرده است که به دو مورد اشاره می شود :

1 – در رابطه با جرائم رانندگی : هرگاه راننده ، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأمورین مربوطه را از واقع آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند ، دادگاه مقررات تخفیف را در مورد او رعایت خواهد کرد که در بیان قانونگذار به الزام دادگاه در جهت اعمال تخفیف تعبیر شده است چنانچه در تبصره 2 ماده 719 ق.م.ا آمده است . بنابراین الزامی بودن تخفیف نیاز به بیان مقنن دارد کما اینکه علی رغم اختیار دادگاه ، تخفیف در بعضی از موارد ممنوع است چنانچه قانونگذار درباره کسی که در اثر تصادف ، دیگری را مجروح نموده و با وجود امکان رساندن به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین ، به منظور فرار ، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کرده باشد ، در اینگونه موارد دادگاه نمی تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 719 ق.م.ا )

2 – بیان قانونگذار در تبصره ماده 666 ق.م.ا : که به موجب این تبصره درتکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند .

مقدمه

تخفیف در لغت به معنای سبک کردن، کاستن، تسکین دادن و آرام دادن است.[1]

تخفیف مجازات: کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی که به جهتی از جهات مخففه قانونی (موارد 6 گانه مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفیف است. منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی میزان مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیفتر نماید و الاحکم مجازات به حداقل قانونی، تخفیف مجازات محسوب نمی‌گردد. مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

2- اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

3- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحلۀ تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

4- وضع خاص متهم و یا سابقۀ او.

5- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ 1: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ 2: در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ 3: چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاص پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.»

تعریف مجازات

مجازات عبارت است عکس العمل اجتماعی به صورت رنج وتعبی که بربزهکاراعمال می شود.مجازات توام بارنج وتعب است وهمین خصوصیات باعث می شود تا مجازات ماهیتا از تدابیر پیشگیری از وقوع جرم والزام به جبران ضرروزیان در دعاوی حقوقی متمایز باشد.مجازاتها بااقدامات ( تامینی، تربیتی، مراقبتی، درمانی )متفاوت می باشد زیرا اقدامات تامینی، به رغم وجه مشترکی که ازحیث دفاع وحمایت از جامعه با مجازاتها دارند، مع ذالک چون آمیخته بارنج وتعب محکوم نیست، از مفهوم مجازات خارج هستند. یکی از مجازاتهای سالب آزادی حبس است که اغلب درجرائم تعزیری مورد استناد قرار می گیرد، برحسب نوع جرم حبس ممکن است دائم ، غیردائم یاموقت باشد. به عبارتی حبس عبارت است از سلب آزادی از محکوم علیه در اجرای حکم قطعی، البته کیفرهای حبس دائم وطویل مدت در جرائم مهم درجهت تامین بیشتر حمایت جامعه است، ولی در جرائم کم اهمیت هرچند باارتکاب زیاد نمی توان همیشه به کیفر حبس متوسل شد .

و...............

تخفیف مجازات

فرمت : Word

تعداد صفحات : 45

مقدمه

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم .

به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است . مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد . این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از :

1 – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه .

2 – اکتفا به حداقل : یعنی علی رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه ای خاص اعمال تخفیف می شود . مثلا به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند ، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد . به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می شود یعنی جریمه حذف      می شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد . همانگونه که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل