تشکیلات قوه قضاییه

آشنایی با تشکیلات و سازمان کار قوه قضائیه و امر قضا در کشور

قوه قضائیه قوه ای است :

1- مستقل

2- پشتیبان حقوق ( فردی ، اجتماعی)

3- مسئول تحقق بخشیدن به عدالت

وظایف اساسی قوه قضائیه :

1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیلات، شکایات ، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع

3-  نظارت بر حسن اجرای قوانین

4- کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائئ اسلام

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

بخش های مختلف تشکیلاتی قوه قضائیه :

1- رئیس قوه قضائیه

2-  دادگستری جمهوری اسلامی ایران  ( 1- دادسرا« عمومی- اختصاصی»2- دادگاه « حقوقی- کیفری » )

3- دیوان عالی کشور

4- وزیر دادگستری

5-  سازمان های وابسته به قوه قضائیه ( ثبت اسناد و املاک ، بازرسی کل کشور ، سازمان زندان ها، دیوان عدالت اداری، روزنامه رسمی ، دانشکده علوم قضائی )

رئیس قوه قضائیه :

1-  برای انجام امور قضائی ، اجرایی و اداری

2- از سوی مقام معظم رهبری

3- مجتهد آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر و عادل

4-  به مدت پنج سال

5- عالی ترین مقام قوه قضائیه است .

نکته : با اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریاست قوه قضائیه از صورت یک مدیریت جمعی و شورایی (شورای عالی قضایی) به صورت مدیریت فردی تبدیل گردید .

وظایف اساسی رئیس قوه قضائیه:

1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری

2- تهیه لوایح قاضایی

3-  استخدام قضات شایسته و عزل و نصب آنها

4-  انجام سایر امور اداری آنها طبق قانون

دادگستری جمهوری اسلامی ایران :

1-  بدنه اصلی و عملیاتی تشکیلات امر قضا در کشور است .

2-  دادگستری مشتمل بر: 1- دادسراها       2- دادگاهها   در سراسر کشور است .

دادسرا ← در کشور ما پس از استقرار نظام مشروطه تحت نفوذ و تأثیر فرهنگ غربی و خصوصاً به تقلید از کشور فرانسه تأسیس گردید .

دادسرا در گذشته به آن اداره مدعیان عمومی می گفتند .

تشکیلات دادسرا :

1- دادستان : ریاست دادسرا را بر عهده دارد

2- دادیار: به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند ( وکیل عمومی )

3- بازپرس :قاضی تحقیق نیز به او گویند . تحقیق مقدماتی جرائم – جمع آوری دلایل له و علیه متهم تحت نظارت دادستان بر عهده دارد .

نکته : وظایف نظارت بر کلیه دادسراهای کشور بر عهده دادستان کل کشور است .

 انواع دادسرا :

دادسرای عمومی ← در معیت دادگاههای عمومی

دادسرای اختصاصی ← در معیت دادگاههای اختصاصی

مثال : دادسرای نظامی و دادسرای انقلاب اسلامی

دادگاه ← تعریف ← محکمه واحدی است که در آن قاضی و عندالزوم مشاوران وی بر اساس محتویات پرونده ، قوانین و مقررات قضائی و حسب ضرورت استفاده از فتاوی معتبر ، به امور قضائی رسیدگی و حکم لازم را صادر می کند .

کارآموزی - کانون وکلای دادگستری استان قزوین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:411

 فهرست مطالب

  شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین تاریخ جلسه:22/3/81        شماره پرونده:81/488-81/999

نام طرفین دادرسی:

خواهانها: آقایان1-نوروز علی 2-شکراله 3-اکبر جملگی حیدری سیف اله زاده

خوانده: خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده

موضوع:مهر و موم و تقسیم

1-در مورخ 23/1/1380 آقایان نوروز علی، شکراله و اکبر جملگی سیف اله زاده دادخواستی به طرفیت، خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا به طرفیت صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده مبنی بر مطالئه سهم الارث پدر و مادر خود از خواندگان که وارث مرحوم اسماعیل سیف اله زاده (برادرشان) هستند به دادگستری شهرستان قزوین ارائه داده و اینچنین عنوان داشته اند که مرحوم اسماعیل سیف اله زاده برادر ما در تاریخ 25/12/1374 فوت نموده اند سپس در سال 1376 پدر و مادر ما مرحوم شده اند بنابر قانون مدنی و شرع مقدش پدر و مادر ما از پسر متوفایشان ارث می برند و بلعکس مشارالیه مرحوم شده از پدر مادرش ارث نمی برد که این نکته برای همسر متوفی و فرزندانش قابل قبول نبوده و به این لحاظ از دادن سهم الارث پدر و مادر ما که با فوت آنها متعلق به وراث آنها یعنی ما خواهانها می باشد خودداری می کنند. دلایل ارائه شده خواهانها اشاره به پرونده ای است که در سال 1375 در یکی از شعب دادگاه شهرستان قزوین تشکیل شده بوده است.

2-دادگاه با تعیین وقت دادرسی دستور ارسال اخطاریه برای احضار طرفین و ارسال نسخه دوم دادخواست به همراه ضمائم برای خواندگان را صادر می کند که     اخطاریه ها وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی می شوند.

3-در موعد مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل می گردد خو آنها مطالبه سهم الارث پدر و مادر خود را می نمایند و خواندگان اعتراض می کنند که چطور آنها از شوهر (و پدر ما) ارث نیز ببرند اما متوفی از پدر و مادر خود ارث نبرد؟ که قاضی محترم پرونده با ارائه توضیحاتی این نکته را که نظاام حقوقی ما شرط وراثت زنده بودن در زمان فوت مورث است را برای خواندگان روشن می کند در نتیجه خواندگان قبول می کنند که سهم الارث خواهانها را پرداخت کنند. دادگاه با تعیین وقت دستور ارسال اخطاریه ها جهت احضار طرفین و تحویل مدارک حصر وراثت و تعرفه اموال و ما ترک متوفی را صادر می کند.

4-در وقت مقرر خواهانها حضور دارند اما خواندگان در جلسه حاضر نشده اند. قاضی پرونده از خواهانها درخواست ارائه مدرک تعریف ما ترک متوفی را می کند که آنها به پرونده متشکله قبلی استناد می کنند که با درخواست آن پرونده و مطالعه آن مشخص می گردد که آن هیچ ارتباطی با موضوع سهم الارث ندارد بلکه فقط شکوائیه است از طرف شخص ثالثی به طرفین خواندگان این پرونده و لا غیر. فلذا قاضی محترم پرونده با توجه به عدم ارائه مدرک لازم اقدام به صدور رای مقتضی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقایان نوروز علی، شکراله و اکبر جملگی سیف اله زاده بطرفیت خانک مریم نعمتی نظر به اینکه خواهانها هیچگونه مدرک و دلیل دال بر سمت خود و خواندگان ارائه نکرده و لیست اموال ما ترک مرحوم اسماعیل سیف اله زاده را نیز ارائه نکرده اند و مشخص نیست مرحوم اسماعیل سیف اله زاده چند فرزند داشته است و کلمه اجالتا در دادخواست مفهومی ندارد و نظریه اینکه خواهانها در مدت قانونی با ابلاغ واقعی اخطاریه برای اخذ توضیح و تعرفه اموال و ارائه مدرک حاضر نگردیدند دعوی مطروحه به کیفیت موجود قابلیت استماع نداشته و دادگاه قرار رد دعوای خواهانها را صادر و اعلام می کند رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان قزوین خواهد بود.

نظریه

در پرونده مطروحه خواهانها خواستار مطالبه سهم الارث پدر و مادر متوفایشان از دیگر ورثه برادر متوفایشان شده اند و اعلام داشته اند که چون پدر و مادر ما بعد از برادرمان فوت نموده اند پس از او ارث می برند که این مطلب طبق ماده 875 قانون مدنی که اشعار می دارد شرط وراثت زنده بودن در حین فوت صورت است کاملا از نظر قانون ما صحیح می باشد.

2-خواندگان در جلسه دادگاه این پرسش را مطرح می کنند که چرا پدر ما از پدر و مادر خودش ارث نمی برد که دلیل آن همان ماده 875 قانون مدنی است بدین ترتیب که در سیستم حقوقی ما بچه های مرد متوفی نمی توانند از سیستم قائم مقامی استفاده کرده و بجای پدر متوفای خود از اجداد ارث ببرند و اینکه این سیستم عادلانه هست یا خیر خود جای بحث فراوان دارد که آخر کار ختم به فقه می شود که قابل شک و تردید نیست و آن را باید تعبدی قبول کرد و اگر چه منطقا ناعادلانه باشد.

3-قاضی محترم پرونده طبق روال عادی جریان دادرسی را هدایت کرده که متأسفانه خواهانها با عدم ارائه مدرک لازم برای صدور رای مورد نظر موجب می شوند که قاضی دادگاه اقدام به اصرار قرار عدم استماع دعوای آنها کرده و ترافع موجود همچنان لا ینحل باقی بماند که این مشکل از نبود وکیل روی پرونده ناشی می شود مساله ای که در کشور ما به هیچ وجه جا نیفتاده است. رای صادره وفق مقررات و قوانین صادر شده است.

گزارش کارآموزی - مجموعة گزارشات تنظیمی در دادگاه حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:151

 فهرست مطالب

“شرح دادخواست»

ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:

اینجانب خواهان دعوی فوق پدرم آقای علی‌اکبر هاشمی در تاریخ 15/12/83 فوت نموده که از ایشان یک باب ساختمان کلنگی به پلاک ثبتی 8734 از 3 اصلی واقع در عظیمیة کرج به جامانده که بنده یک برادر بنام نورالله هاشمی و یک مادر بنام لیلا میرچلی دارا می‌باشم و اینجانب تقاضای تقسیم ترکه فوق را دارم زیرا خانة مذبور در تصرف برادرم می‌باشد و ایشان راضی به فروش ملک مذبور نبوده و اجازه تقسیم آنرا نیز نمی‌دهد لذا از شما مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر تقسیم ملک مذبور ورسیدگی به دادخواست تقدیمی را خواستار می‌باشم.

با احترام علی محمد هاشمی

«گردشکار»

دادخواست خواهان پس از ارجاع به شعبة 6 دادگاه حقوقی کرج در تاریخ 12/4/84 طرفین از طریق دفتر دادگاه دعوت گردیده و ساعت 30/9 صبح جلسه با ریاست آقای صیادی و حضور خواهان و خوانده تشکیل شد و صورت جلسه‌ای مبنی براینکه خواهان وخوانده هر دو حضور دارند و جلسه تشکیل می‌باشد تنظیم گردید و در آن صورت جلسه ذکر گردید که خواهان طی لایه‌ای در خواست خود را مازاد بر دادخواست اعلام نمود.

“رأی دادگاه»

یک باب ساختمان کلنگی دو طبقه حین‌الفوت مرحوم علی‌اکبر هاشمی غیر از خواهان ، خوانده خانم لیلا میرچلی به عنوان همسر امضاء گردیده و به طرفیت نامبرده اقامه دعوی نگردیده در دعوی امور حبسی کلیة وراث باید دخالت داد شوند لهذا مستنداً به مواد 301  قانون امور حبسی و مادة 2 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته وقرار عدم استماع آن صادر می‌گردد. قرار مذبور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

« “نظریة کارآموز» وکالت»

مادة 2 قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نمایند. قرار فوق هیچ‌گونه مطابقتی با مادة 2 قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا شخص ذی نفع برابر قانون دعوی را از دادگاه درخواست نموده فقط به مادة 301  قانون امور حبسی رعایت نگردیده که قاضی محترم می‌توانست فقط با استناد به مادة ما‌رالذکر قرار را اصرارنماید.

 خواهان: مجید امیر باقری  خوانده: محمدعلی دریاباری و بانک سپه

موضوع دادرسی: مسدود نمودن چک

کلاسه پرونده :84/6/369           تاریخ رسیدگی : 22/4/84

دادگاه رسیدگی کننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج

“شرح دادخواست»        

ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:

اینجانب خواهان دادخواست فوق یک طغری چک به شماره 883782 عهدة بانک سپه طالقانی کرج از حساب شخصی خود به آقای محمد دریاباری بطور مدت‌دار جهت خریداری یک سری اجناس مصرفی که فاکتورهای آن به پیوست موجود می‌باشد پرداخت نمودم که پس از مدتی متوجه غبن فاحش در معامله خویش و خوانده محترم گردیدم و از ایشان خواستم تا جهت محاسبة مجدد اجناس به مذاکره بپردازیم و ایشان از این کار سرباز زده لذا خواهان عدم مذاکره گردید و اکنون اینجانب در خواست  صدور دستور مبنی بر انصداد چک مذکور توسط بانک محال‌علیه را جهت رسیدگی به حسابهای فی‌ما‌بین از شما مقام محترم استدعامند می‌باشد.

“رأی دادگاه»

در خصوص دعوی آقای مجید امیرباقری بطرفیت محمد‌علی دریاباری و بانک سپه  شعبة مرکزی کرج به خواسته صدور دستور موقت دایر بر  مسدود نمودن یک  طغری چک به شماره و تاریخ 883782 -2/4/84  به مبلغ 000/000/27 ریال از جاری 8010885 دادگاه  با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه قبل از حلول وقت رسیدگی خواهان به شرح لایحة 690- 6/4/84  دعوی خود را مسترد نموده است ، لهذا به  موجب مادة 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر واعلام می‌نماید این قرار وفق مادة 325 همان قانون مستقلاً قابل تجدید نظرخواهی نمی‌باشد.

« نظریة کارآموز وکالت»

با توجه به اینکه هر شخصی ذی نفع در یک دعوی قبل از وقت رسیدگی می‌تواند دعوی خود را مسترد نماید، واین حق را مادة 107 قانون آئین دادرسی مدنی به افراد داده است و دادگاه در این حال قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید لذا رأی صادره وفق مواد قانونی صادر گردیده و هیچ‌گونه جای بحث نداشته و ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد.

خواهان: حسین غلامی            خوانده : احمد صدیقی

موضوع دادرسی: اعسار

کلاسه پرونده :84/6/180           تاریخ رسیدگی : 29/4/84

دادگاه رسیدگی کننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج

“شرح دادخواست»

ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:

احتراماً به استحضار می‌رسانداینجانب نامبرده فوق که طی دادنامه غیابی 1139/27/8/83 به علت قراردادی که با خوانده محترم منعقد نموده بودم محکوم به پرداخت مبلغ 11000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 502200 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم گردیده‌ام حال با توجه به اینکه اینجانب استطاعت مالی جهت پرداخت مبالغ فوق را به خوانده محترم ندارم لذا از شما مقام محترم استدعا دارم تا با تقسیط اینجانب نسبت به مبالغ فوق موافقت نموده تا بتواند بطور تقسیطی به خوانده محترم این مبالغ را پرداخت نمایم.

گزارش کارآموزی - گزارش دوره کار آموزی کارشناسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:152

 فهرست مطالب

    گزارش کارآموزی

قاضی: جناب آقای میر لواسانی

کارشناس: محمد علی قاضی سعیدی

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست

دادگاه:  شعبه 805 دادگاه عمومی تهرانکلاسه: 81/805/46

موضوع:  تعدیل اجاره بها

خواهان:  آقای حیبی الله اکبری

خواندگان:  آقایان 1- حسین تبریزی 2- یعقوب روسی

گردش کار:

آقای حسین منظوری که موجر مغازه آقایان یعقوب روسی و حسین تبریزی بوده است نسبت به تعدیل اجاره بهای مغازه ایی که مالک آنها می باشد دادخواست تعدیل اجاره بها داده اند. دادگاه تشکیل گردیده و ریاست دادگاه پس از استماع عرایض خواهان و خواندگان نظر به انتخاب یک کارشناس در مورد مغازه ای مذکور داده اند . (حق الزحمه ی صد هزار ریال و ظرف مدت 10 روز )

گزارش :

بازگشت به پرونده کلاسه 81/805/46 دعوی آقای حسین منظوری به طرفیت آقای 1- حسین تبریزی 2- یعقوب روسی موضوع تعدیل اجاره پس از مصاحبه پرونده در دادگاه و مراجعه به محل واقع در تهران خیابان قزوین 6 1 متری ...خشکشویی مورد بازدید و معاینه محل بعمل آمد که به شرح زیر به استحضار می رسد :

الف – برابر اجاره نامه شماره 51566 مورخ 20/3/48 دفترخانه 144 تهران موجر آقای حیبی الله اکبری مستاجر ین آقایان حسین تبریزی و یعقوب روسی امور و اجاره دو باب مغازه متصل به هم احداثی در پلاک ثبتی 115 فرعی از 2397 اصلی واقع در بخش در تهران برای خشکشویی اجاره داده شده است (ماهیانه 1600 ریال).

ب – وضع موجود در زمان مشاهده مغازه فوق تبدیل به مغازه ها مجزا شده است که مغازه شمالی آن که دارای بالکن می باشد( لباس فروشی) و مغازه جنوبی آن همان خشک شویی می باشد. که مغازه ها فعال و کارگران در آن مشغول کار می باشند .

1- مغازه لباس فروشی که سیسمونی و لباس بچه در آن به فروش می رسد دارای کف مکالئوم بدنه و سقف کاغذ دیواری فاصله سقف تاکف بالکن دو متر و فاصله کف بالکن تا کف مغازه 4/2 تراست . بالکن که به عنوان انباری از آن استفاده می گردد به وسیله راه پله فلزی از کف با آن ارتباط پیدا می کند . مساحت آن حدود 17 متر و مساحت بالکن آن حدود 6/8 متر می باشد.

2- مغازه خشکشویی دارای کف موزائیک بدنه سنگ بقیه گچ در رنگ می باشد. فاصله سقف تا کف 3/4 متر مساحت حدود 5/15 متر مربع می باشد .

مغازه ها دارای پنجره های فلزی شیشه خود با حفاظ کرکره ای آهنی هستند . بدنه آجر ی طاق تیر آهن با آجر  ضربی (برق قبلی را بوتیک و آب قبلی را خشکشویی گرفته) . آب و برق خشکشویی مربوط به مستاجر   می باشد . بطوریکه در سند اجاره نوشته شده است در سال 1348 دیواره بین در مغازه وجود نداشته بعدا دیوار احداث و دو باب مغازه مستطیل بهم تبدیل به دو باب مغازه مجزا شده است .

نظر کارشناس:

با توجه به مراتب فوق و شرایط زمانی و مکانی میزان اجاره بهای مورد اجاره فوق ( دو باب مغازه متصل به هم شامل خشکشویی و بوتیک در حال حاضر ) ماهیانه از اول سال 1371 به مبلغ شش هزار تومان برای شصت هزار ریال تعیین می گردد . خواهشمند است نسبت به پرداخت هزینه کارشناس اقدام فرمایید.

نتیجه:

- دفتر ثبت و سپس به طرفین دعوی ابلاغ چنانچه اعتراض داشته باشند طرف مدت یک هفته به دادگاه گزارش نمایید .

- عین نظر کارشناس تایید شده مبلغ اجاره بها از 1600 ریال به 000/60 ریال تغییر و آقایان روسی و تبریزی به مبلغ 800/124/7 از تاریخ دادخواست 26/1/71 محکوم شده و تا زمان صدور رای مبلغ 000/256 ریال هزینه دادرسی  محکوم گردیدند.

- خواندگان در تاریخ 22/5/81 نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و درخواست تجدید نظر نموده اند . نسبت به تکمیل مدارک اقدام ننموده، بنابراین رای قطعی گردید.

گزارش کارآموزی

قاضی: جناب آقای میر لواسانی

کارشناس: آقای ابوالقاسم قندی کارشناس

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست

گزارش و نظر کارشناس:

دادگاه:  شعبه 805 دادگاه عمومی تهرانکلاسه: 81/871

موضوع:   تعیین میزان خسارت

خواهان:   محمد حسن زارع

خواندگان:   آقای عبدالله ، علی ، بختیاری سلیمانی

احتراما به استحضار می رساند به منظور آجر  ای قرار تامین دلیل موضوع دعوی آقای زارع به طرفیت آقای بختیاری و غیره به استحضار می رساند که در مورخ 3/5/81 از محل بازدید به عمل آورده شد . طرفین حضور داشتند . بدوا وضع موجود ساختمانهای طرفین به اختصار درج می گردد . آدرس محل ...

1- ساختمان خواهان :

دو طبقه و یک زیر زمین کوچک به مساحت تقریبی /140 متر مربع با اسکلت بنایی و سقفها تیر آهن با طاق ضربی که به صورت مسکونی مورد استفاده خواهان بوده و در سمت غربی ساختمان در دست احداث خوانده قرار گرفته است .

2- ساختمان خوانده :

طبق اظهار این ساختمان دارای مجوز احداث 5 طبقه ( زیر زمین – چهار طبقه بالای آن ) که در تاریخ بازدید کارهای اسکلت فلزی و دیوار سازی در دست اقدام خوانده است

3- علت حادثه

در اثر کارهای ساختمانی خوانده خسارتی به شرح زیر در ساختمان خواهان بوجود آمده است :

1- ترک در ورودی در کنار دیوار شرقی بین موزائیک و دیوار شرقی 2- از رگلاژ افتادن دربهای فلزی ورودی به ساختمان که خواهان اظهار می دارد آنرا تعمیر نموده است  3- ترک سرتاسری در کف های مجاور دیوار شرقی 4- ایجاد ترک در سر درگاهی فرورفتگی دیوار شرقی 5- طلب شدن و فرورفتگی دیوار شرقی در دو قسمت در دیوار شرقی و در یک قسمت در طبقه فوقانی تا سنگ بدنه که این قسمت با تیغه پنج سانتی متری آجر ی توسط خوانده تعمیر شده ولی روی آن گچ کاری و رنگ نشده است . باز و بسته شدن به سختی درب ورودی از داخل ترک های ایجاد شد در کف ناشی از رانش ساختمان است و چون دیوار شرقی ساختمان خواهان باربر می باشد. باید بنحوی تقویت گردد . مبلغ خسارت وارده بر اساس قیمت های روز به مبلغ 000/000/4  چهار میلیون ریال برآورد می شود )

گزارش کارآموزی

قاضی: جناب آقای میر لواسانی

کارشناس: آقای تقی بلوری کار

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست

دادگاه:  شعبه 805 دادگاه عمومی تهرانکلاسه: 81/805/1032

موضوع: تعدیل اجاره بهای مغازه در اجاره نامه با احتساب هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و حق الوکاله

خواهان:   ابراهیم ابطحی

خوانده: اسماعیل طهماسبی

گردش کار:

- خواهان درخواست خود را به این ترتیب بیان کرده است که چون مدت چهار سال است که اجاره را افزایش نداده است و دلیل آن هم نرخ تورم است . درخواست افزایش بهای آن را با نظر کارشناسی اظهار نموده است . (در این موارد اجاره نامه و یا سند مالکیت باید منضم به پرونده باشد)

- قاضی در تاریخ 4/8/81 با استماع نظرات ، نظر به انتخاب کارشناس با حق الزحمه 000/250 ریال داده اند .

گزارش و نظر کارشناس:

در مورد دعوی آقای ابراهیم ابطحی به وکالت اسماعیل طهماسبی در قسمت مقرر در دفتر دادگاه محترم حاضر پس از مطالعه پرونده – اطلاع از قرار صادره به محل واقع در تهران خ پیروزی میدان بروجردی خیابان 10 فروردین بعد از پارک گل پلاک 25 مغازه الکتریکی آقای اسماعیل طهماسبی مراجعه نموده ام .

پس از ملاحظه ملک و بررسی های لازم نظریه کارشناسی به شرح زیر تقدیم می دارد:

طبق اجاره نامه رسمی شماره 43082 مورخ 13/3/50 مورد اجاره و حدود آن یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 9889/4476 واقع در بخش 7 تهران در اجاره مستاجر  بوده است :

مشخصات مغازه

درب ورودی مغازه فلزی شیشه خور، بیرون کرکره ای فرسوده کف موزائیک سقف تیر آهن با طاق ضربی دارای قفسه بندی جهت نگهداری اجناس، دارای برق منطقه ای گاز شهری مشترک طبق اظهار امتیاز گاز متعلق به مشترکین است ساختمان کهنه ساز و قدیمی است که با توجه به مراتب بالا با عنایت به قرار صادره از طرف دادگاه محترم با در نظر گرفتن وضع و موقعیت محل عمر و نوع ساختمان و سایر عوامل موثر جمیع جهات اجاره ماهیانه یک باب مغازه مذکور به انضمام بالکن موجود ، به بنرخ روز در حال حاضر به نظر اینجانب ماهیانه 000/50 ریال پنجاه هزار ریال پنج هزار تومان ارزیابی می نماید ، چون نظر تقدیم شد پرداخت دستمزد کارشناسی مورد تقاضا است .

نتیجه:

- دستور ثبت در دفتر و ابلاغ به طرفین و در صورت عدم اعتراض حداکثر یک هفته پس از رویت به دادگاه عودت داده شود.

- طرفین اعتراض نداشته اند

- دادنامه صادره افزایش مبلغ اجاره بها به مبلغ 000/50 ریال از 000/3 ریال ازتاریخ تقدیم دادخواست 16/5/81 تا صدور دادخواست محکوم پرداخت 000/296 ریال هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل خواهان برابر تعرفه در حق خواهان می باشد .

- حکم غیابی بوده و اعتراضی نشده بنابراین قطعی شده است .