دانلود مقاله با فرمت ورد قابل ویرایش به همراه جداول
مدیریت اثربخش جلسات (ادارات ، شرکتها و مدارس)
مقدمه
امروزه عواملی چون بزرگ شدن سازمانها، پیچیدگی ساختار و فعالیتهای آنها، افزایش متغیرهای محیطی تاثیرگذار و... مدیران را ناگزیر کرده است. برای انجام بهتر وظایف و اداره موثر سازمان، از سایر اعضا کمک بگیرند. بدینمنظور، مدیران معمولاً جلساتی را تشکیل میدهند و با همفکری و تعامل درمورد موضوعهای مطرح شده به تبادل اطلاعات میپردازند یا تصمیماتی را به صورت گروهی اتخاذ میکنند. تشکیل جلسات نه تنها منجر به تبادل اطلاعات و اتخاذ تصمیمات مطلوب میشود بلکه تا اندازه زیادی به بهبود ارتباطات و درک متقابل واحدها از همدیگر نیز کمک میکند. البته موارد مذکور درصورتی صادق است که جلسات نیز همانند سایر فعالیتهای سازمانی از مدیریت مناسب برخوردار باشد وگرنه تشکیل جلسات نه تنها به بهبود کارایی و کارآمدی سازمان کمک نخواهدکرد بلکه بهعنوان یک غده سرطانی موجب اتلاف منابع و ایجاد تضادهای درون سازمانی خواهدشد. در مقاله حاضر ابتدا تعریفی از جلسه ارائه میشود، سپس انواع جلسه و ارکان جلسه همراه با وظایف آنها تشریح خواهدشد در نهایت ضمن معرفی موانع و مشکلات جلسات، توصیههایی را نیز برای اثربخشی جلسات ارائه خواهیم کرد.
تعریف جلسه
اگرچه تعاریف به ظاهر متفاوت از جلسه ارائه شده است با این حال، این تعاریف از ارکان مشترکی برخوردارند. جلسه را میتوان گردهمایی دو نفر یا بیشتر از کسانی تعریف کرد که دارای هدفهای مشترک هستند و ارتباطات (شفاهی و یا کتبی) را وسیله اصلی نیل به این اهداف قرار میدهند (هینز: 1372). به عبارت دیگر، جلسه گروهی از افراد واحدهای مختلف سازمان است که برای انجام وظایف سازمانی مشخص بهطور موقت یا دائم دور هم جمع میشوند(2001(VENTERS FELICIA:.
انواع جلسه
جلسات متفاوتی در سازمانها برگزار میشود. گاهی هدف از جلسه تبادل اطلاعات و گزارشدهی است، گاهی توجیه و قانع کردن دیگران برای انجام کار و گاهی تصمیمگیری درمورد یک مساله است. دویل و استراوس جلسات را به چهار نوع زیر تقسیم میکنند: (دویل، استراوس:( 1375)
1-جلسه حل مساله: عبارت حل مساله برای افراد گوناگون معنی مختلفی دارد. مشکل به موقعیتی اطلاق میشود که نتوان آن را تغییر داد. مشکل میتواند شامل ابهام درمورد یکسری مقررات جدید، نداشتن نام برای محصول و... باشد، آنچه اهمیت دارد این است که وضعیت موجود باید تغییر یابد. تا تمایلی به تغییر نباشد، مشکل حل نخواهدشد. یک جلسه حل مساله زمانی خوب جواب میدهد که تمایل به تغییر در جلسه وجود داشته باشد.
-2 جلسه تصمیمگیری: جلسه حل مسائل، جلسه برخورد با مساله است و الزاماً تصمیمگیری نیست. درحالی که در یک جلسه تصمیمگیری فشار برای تصمیمگیری نهایی است. اگر سازمان از ساختار سلسله مراتبی پیروی میکند، جلسه باید تصمیمگیرنده نهایی داشته باشد. در این جلسات تعداد اعضای گروه نباید کمتر از 15 نفر باشد، تشکیل جلسه با حضور 30 نفر هم امکانپذیر است. قبل از هر جلسه باید اطمینان حاصل شود که همه افراد از نحوه تصمیمگیری آگاه هستند و آن را قبول دارند. در برخی از موارد مدیران قبل از تشکیل چنین جلساتی، تصمیم را خود اتخاذ میکنند و از افراد بهطوری صوری استفاده میکنند. در چنین مواردی بهتر است به جای جلسه تصمیمگیری یک جلسه استفاده از اطلاعات تشکیل شود و مدیر تصمیم خود را بگیرد.
3 -جلسه گزارشدهی و اطلاعرسانی: درصدی از جلسات اداری مخصوص گزارشدهی و استفاده از اطلاعات است. هدف مدیران از برگزاری چنین جلساتی، برقراری اعتماد و حصول اطمینان از انجام کارهاست. مبادله اطلاعات، حکم اکسیژن برای هر سازمان اداری است. ازطریق مبادله اطلاعات است که کارکنان میتوانند مشکل سازمان خود را حلوفصل کنند. یک مدیر از راه مبادله اطلاعات، قادر است از تمام دانشها، اطلاعات، تجربیات و عواطف اعضای خود به منظور پیشبرد اهداف سازمان استفاده کند. درنتیجه عدم اطلاعرسانی، سوءظن دربین اعضاء سازمان پرورش مییابد و گاهی به حوادث ناهنجار میانجامد. مبادله اطلاعات عمودی که از بالا به پایین صورت میگیرد نسبت به مبادله اطلاعات افقی که میان مقامات همسطح جاری است از اهمیت بیشتری برخوردار است. (ماحوزی: 1379)
4 -جلسه ارزیابی (بازخور)): پویایی جلسات بازخور، متفاوت از جلسات گزارشدهی است. در چنین جلساتی افراد زیادی اظهارنظر و پیشنهاد ارائه میکنند. اینگونه جلسات ارزشمند است چرا که هریک از افراد فرصت مشارکت و گوش دادن به نظریات دیگران را دارد. برخلاف جلسات گزارشدهی، جلسات بازخور باید سازمانیافته و برنامهریزی شده باشد.
ارکان جلسه و وظایف آنها
در رویکرد سنتی اداره جلسه، ارکان جلسه را به سه دسته رئیس، دبیر و عضو جلسه........
برای دریافت فایل متنی کامل به صورت ورد لطفا نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمائید.
فساد اداری
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:35
چکیده :
فساد اداری که از مصادیق بارز آن می توان به اختلاس ورشوه خواری اشاره نمود از جمله مسایل اجتماعی است که گریبانگیر جوامع است این مسئله تا بدانجا گستردگی وشیوع داشته که سازمانهای بین المللی چون سازمان ملل نیز برای حل این مشکل دست به کارشده وبه کوششهایی جهت حل این مسئله درداخل کشورها وحتی درداخل خود سازمان ملل دست زده است.
فساد اداری دریک بعد، چون به بحث مدیریت و اداره برمی گردد ازجمله مسایل محوری علم مدیریت است . این امر خود باعث نوعی طرز تلقی نادرست ازآن نیز شده بود به طوری که ازابعاد اصلی مسئله فساد اداری که خاستگاه وجنبه اجتماعی پیدایش تقویت وتایید این مسئله است غفلت می شده است. امروزه باروشن ترشدن ابعاد موضوع درحوزه هنای جامعه شناسی هم به این مسئله توجهی خاص می شود به نظر میرسد شناخت درست تر نسبت به مسئله نیز ازهمین بعد جامعه شناختی اش بایستی صورت گیرد و طبعا راه حلهایی که ازاین پس ارائه خواهد شد درست تر و ریشه ای تر و به واقعیت نزدیک تر خواهد بود.
به دلیل پنهان بودن خود معضل وزیانهای جمعی آن برای سیاستگذار و نیز به دلایل متعدد دیگری که درگزارش ذکر خواهد شد توجهی جدی به حل این مسئله نمی شود اینکه فساد اداری یک مسئله است مورد توجه است. راه حلهای مسئله نیز تاحدودی شناخته شده اند اما دربعد عملی سیاستگذاران ، چندان رغبتی به حل مسئله نشان
نمی دهند. شاید دلیل عمده این امر شبکه ای بودن باندهای فساد اداری است که حمایتی گسترده برای خود این باندها به حساب می آید و در نتیجه هم شناسایی و هم حذف آنها مشکل می نماید .
این شبکه ها گاهی آنچنان پیچیده اند که حتی به رده های بالاتر مقامهای مسئول کشورها نیز می رسند. دراین حالت سازمان یافته حل مسئله بسیار دشوارتر است این گزارش به نوبه خود درتلاش برای کنکاشی دراین مسئله به فساد اداری وتعریفی که از آن می شود، تاریخچه فساد اداری درجهان و ایران انواع فساد اداری، زیانهای فساد اداری روشهای مبارزه باآن ونهایتاً دلایل تسامح دولتها درقبال این مسئله می پردازد.
تعریف فساد اداری:
ازفساد اداری تعاریف متعددی ارائه شده است ، در زیر به برخی ازاین تعاریف اشاره می شود تا عناصر اصلی تعاریف مشخص شوند. تعریف فساد اداری چه در محافل علمی و چه درمجامع بین المللی سالها موضوع مباحثات متعدد بوده است هم اکنون چنین به نظر می رسد که بیشتر به شیوع آن می اندیشند تا ریشه آن درهرحال یکی از نخستین تعاریفی که درسال 1931 ارائه گردید تعریفی است که ((ژ.ژسنوریا)) درقالب الفاظ ذیل عنوان کرد((فساد اداری به معنای استفاده غیر قانونی ازقدرت دولت برای نفع شخصی است یا وجودی که واژه فساد اداری اغلب به عنوان مترادف ((رشوه خواری)) به منظور شامل شدن مثلا هرنوع رشوه که درون بخش خصوصی داده دریافت می گردد به کاربرده میشود، محدود نمودن قلمرو آن به رشوه خواری که دستگاه دولتی را تحت تاثیر قرارمی دهد متداول تر می باشد.
براساس گزارش وزیر دادگستری ایتالیا درنوزدهمین کنفرانس وزرای دادگستری گروه چند منطوره فساد اداری شورای اروپا GMC تعریف موقت واصلاح پذیر زیر را درخصوص فساد اداری ارائه نمود(( فساد اداری آن چنان که GMC ( گروه چند منظوره فساد اداری).استدلال می کند عبارت است از:
رشوه خواری یا هرگونه رفتار دیگر دربرخورد باا فراد مسئول دربخش دولتی یا بخش خصوصی که موجب نقض وظایف این افراد گردد و یا هرگونه رابطه دیگر ازاین نوع به قصد کسب امتیازات ناشایست ازهرنوع برای خود یا دیگران)).ازاین رو می توان گفت که فساد اداری نتیجه انحصاری کردن قدرت توام با اقدام به تصمیم گیری بدون داشتن مسئولیت نسبت به انجام آن است (مجموعه بشارت اول،112)
ساموئل هانتینگتون درتعریفی دیگر، فساد اداری را به رفتار آن کارمندان عمومی اطلاق می نماید که برای منافع خصوصی شان ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند. ( افشاری،21)
تانزی ( Tanzi) درتعریفی دیگرمعتقد است که یک کارمند یا مسئول دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که دراتخاذ تصمیمات اداری تحت تاثیر منافع شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی ودوستیهای اجتماعی قرارگرفته باشد در این تعریف سه انگیزه 1- نفع شخصی مستقیم2- دریافت رشوه نقدی یا غیر نقدی از شخص ثالث 3- کمک به دوستان وخویشاوندان مد نظر قرارگرفته است پس بنابراین، فساد اداری برحسب منافع عمومی آن گروه از اقدامات کارمندان ومسئولین دولت است که اولا: به منافع عمومی لطمه نزند و ثانیا هدف از آن رساند ن فایده به عامل( کارمند اقدام کنند) یا به شخصی ثالث است که عامل را اجیر کرده باشد( حبیبی،9-57).
دیوید جی گولد ((فساد اداری را سوء استفاده شخصی از منابع عمومی توسط کارمندان دولت)) تعریف نموده است ( سام کن،20)) اما درمفهوم لغوی ادیبان درفرهنگهای فارسی واژه فساد را به تباه شدن معنا کرده اند.(پیشین،18)
درزبان لاتین که ریشه اکثر زبانها درکشورهای پیشرفته صنعتی است واژه معادل فساد( Corruption) به معنای شکستن یا شکسته شدن درزبان فارسی است ومفهوم آن این است که شیئی مادی یاغیر مادی شکسته شده باشد دراینجا منظور شکسته شدن قانون، عرف ، اخلاق، رفتار و یا اغلب موارد تخطی از مقررات دولتی است (حبیبی،30) اشکال فساد اداری:
همان گونه که دراین بحث نیز اشاره خواهد شد فساد اداری به اشکال و انواع مختلفی می تواند بروز و نمود داشته باشد . دریک دسته بندی کلی اشکال فساد اداری را به 5 مقوله زیر تقسیم بندی کرده اند:
1-رشوه-2-اختلاس 3- تصرف غیر قانونی- 4- تدلیس- 5- اعمال نفوذ6- پورسانت
در زیر ابتدا به تعریف مختصری از هرکدام ازاین انواع خواهیم پرداخت و تمایزاتی بین آنها اشاره خواهیم کرد.
1-رشوه:
رشوه اسم مصدر بوده ودرلغت به معنای کود وخاشاک است کشاورزان برای آماده کردن زمین به آن می دهند وگاهی به معنای طناب نیز به کار رفته و به هرسه شکل رشوه و رشوه به کار می رود واسم فاعل آن از ثلاثی مجرا راشی به معنای رشوه دهند است و مرتشی نیز اسم فاعل ازباب افتعال به معنای رشوه گیرنده است(سام کن21).
همچنین رشوه به معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق واحقاق باطل پرداخت می شود لکن دراصطلاح قانون، قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و یا سایر کارکنان مطرح قانون به سبب وظیفه دریافت می کنند باتوجه به تعریف فوق، هبه، هدیه، تحفه، قرض الحسنه مشمول این حکم نمی شوند( بازگیر، 232)
ازیک زاویه دیگر در اصطلاحات عامیانه ورایج بین سارقین ، رشوه، تکه نان یا ماده غذایی که سارقین به سگهای نگهبان برای ساکت کردن وفریب آنهنا می دادند گفته
می شود در جامعه برای تخفیف اثر روانی و اجتماعی مفهوم رشوه به عنوان یک جرم و نیز توجیه آن، فرهنگ فساد اداری کلماتی مثل حق وحساب، مداخل، انعام، پول چایی، حق القدم، حق الزحمه، هدیه، کادو و غیره وضع کرده است.
1-تحقق ارتشاء ( قانونی، معنوی، مادی):
ازدیدگاه قانونی، ارتشاء ازجمله جرایم عمومی است که دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی منی باشد وجرم باوجود سه عنصر فوق تحقق می یابد:
عنصر قانونی ارتشاء منوادی ازق ت.م.م.ا.ا.ک می باشد*: اما آنچه از مفاد مواد مذکور برمی آید مشخص کننده این واقعیت است که درقبال مسئله فساد و
رشوه خواری قوانینی آنچنان سفت وسخت و شکننده وجودندارد تا اجرای آن بازدارنده عاملین باشد به فرض سفت وسخت بودن قانون، چون قانون نیز اغلب موارد تحت سلطه و سوءاستفاده رشوه وفساد قرارمی گیرد، تضمینی برای حل مسئله نیست پس دوکار بایستی صورت گیرد:
یکی سفت وسخت کردن وبازدارنده تر کردن قوانین ونیز ضمانت اجرای قانون و تلاش برای افشای شبکه های فساد و باندهای عامل به این امور رشاء و ارتشاء از جرایم عمومی هستند رکن معنوی یا روانی جرم بستگی به نیت وقصد و اراده شخص مرتکب دارد تحقق ارتشاء موکول به این است که کارمند آگاهانه وباقصد سوء استفاده از موقعیت وعنوان دولتی ویا درجهت انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه وجهی را از راشی دریافت کند به محض دریافت وجه، ارتشاء محقق است . نقطه مقابل این موضوع که مثبت است، عدم وجود اراده آگاهانه، نفی قصد ونیت و عدم آگاهی کارمند در خصوص موضوع جرم است. به عنوان مثال اگر کارمندی از کسی وجهی راتحت عنوان عاریه یا هبه و یا قرض یا امانت قبول کند و بعدا معلوم بشود که شخص دهنده وجه یامال، آن را بابت کاری که نزد او داشته به او داده است به لحاظ فقدان عنصر آگاهی از موضوع، از مصادیق ارتشاء تلقی نمی شود. صورت دیگر قضیه این است که اگر کسی بابت انجام امری یا عدم انجام امری وجهی را به کارمند داده باشد و کارمند نه به قصد برداشت شخصی بلکه جهت اعلام جرم به مقام بالاتر آن را وصول نموده باشد، به لحاظ فقدان عنصر معنوی، ارتشاءتحقق نیافته و رشاء دراین صورت متحقق نشده است راشی مجازات می شود لکن کارمند عنوان مرتشی نداشته و مبرای از مسئولیت کیفری است. ( بازگیر،236)
صورت سوم درحالی است که راشی دراثر اضطرار مجبور به پرداخت وجهی درجهت اثبات حق خود وعدم ابطال آن باشد و یا این مسئله را با مسئولین مافوق کارمند هماهنگ کرده باشد، دراین صورت به محض وصول وجه از ناحیه کارمند در ارتباط با وظایفش، ارتشاء تحقق یافته و مرتشی مجازات خواهد شد و راشی از معافیت کیفری استفاده نموده و وجه نیز به او مسترد خواهد گردید(پیشین ، همان صفحه).
جرایم رشاء و ارتشاء لازم وملزوم یکدیگر نیستند، ممکن است یکی تحقق یابد ودومی متحقق نشود وبالعکس. تحقق عنصر مادی جرم ارتشاء بستگی به پرداخت وجهی توسط راشی برای انجام امری یا عدم انجام امری در رابطه با سمت و وظیفه شخص مرتشی داشته و با قبول وجه یا مال دررابطه با مقاصد مذکور توسط کارمند دولت، عنصر مادی جرم تحقق یافته است ( پیشین، 237)
دربرخی موارد رشوه را با عناوین هدیه و... تزیین می کنند به طوری که گاهی بین این دومفهوم اختلاط می شود اما درمجموع بین رشوه و هدیه می توان تفاوتهایی برشمرد. ادراکات دهنده وگیرنده رشوه اغلب متفاوت اند . یک گیرنده ممکن است معتقد باشد که آنچه که او می گیرد هدیه است زیرا به هیچ وجه وی را به دهنده پیوند نمی دهد. این مورد زمانی کاربرددارد که به جای پول نقد، منفعت دریافت کند. اهداف و (نیات) دهنده نیز ممکن است خیلی متفاوت باشد یک هدیه ممکن است یک رشوه باشد، اگر علنی نشده باشد.
ویژگیهای متمایز کننده زیر را می توان بین رشوه و هدیه برشمرد:
رشوه ها بایستی سری باشند به همین دلیل نه قانونی اند ونه به لحاظ اخلاقی پذیرفته شده هدیه ها عموما آشکارا وباز صورت می گیرند وبه عنوان نمادی از ارادت یا عاطفه هستند.رشوه ها اغلب به صورت غیر مستقیم از طریق یک فرد سوم یا واسطه صورت می گیرد هدیه ها معمولا مستقیم اند.رشوه تعهدی دردریافت کننده ایجاد می کند به طوری که تحت فرمان دهنده رشوه قرارمی گیرد و به نوعی باعث تغییر رفتار گیرنده می شود. هدیه چنان شرایطی ایجاد نمی کند وبا هدف ایجاد صمیمیت یا رابطه خوب باگیرنده صورت گیرد.2-اختلاس:
شایع ترین نوع تجاوز کارمندان پس ازرشوه اختلاس است . اختلاس درلغت به معنای گرفتن شیء با عجله وسرعت هرچه تمامتر وگاهی به معنای استفاده از فرصت مناسب نیز به کار رفته است، چنانکه گفته اند: ((الخلسه سریع الفوت وبطیئه العود)) درفرهنگ عمید، اختلاس به معنای ربودن دزدیدن پولی را پنهان وبدون حق از صندوق اداره برداشتن و یا به عبارتی برداشتن مال غیر از راه خدعه و نیرنگ و در اصطلاح علمای حقوق عبارت از تصاحب وتملک مال دولت توسط کارمندان آورده شده است ( افشاری26)
در تفاوت بین رشوه واختلاس می توان گفت که اختلاس بیشتر فردی است تا جمعی و توسط یک نفر انجام می گیرد، ولی در رشوه حداقل دونفر باید حضورداشته باشند این جرم محتص مدیران دولتی وحسابداران و..است ( پیشین، 27)
3- تصرف غیر قانونی:
آن دسته از کارمندان که وجوه، مکان یا هر چیز دیگری را که درمالکیت دولت است و در اختیار دارند، به قصد سوء استفاده توسط خود یا دیگری مورد استفاده قراردهند ولی قصد تملک یا تملیک آن را نداشته باشند و قانونا مجاز به استفاده از آن نباشند، متصرف غیر قانونی شمرده می شوند. برای مثال استاندار یا فرماندار یا هرکارمند دیگری که مقدار معتنابهی وجه جهت مصارف مختلف در اختیارش گذاشته شده، برداشت شخصی نموده وبه مصارفی غیر از انچه دروظیفه اش مشخص شده، برساند، ولو به قصد اینکه در موقع لزوم آن را به محل اصلی برگرداند متصرف غیر قانونی است ( افشاری،31)
4- تدلیس:
تدلیس درلغت پنهان کردن، پوشاندن عیب چیزی، فریب دادن، عوام فریبی، تباهی وباهم ساختن وسازش کردن وهمدست شدن برای اقدام به امری است همچنین به معنای غش هم استعمال می شود به عنوان مثال ، آن دسته از کارمندانی که براساس ماموریت شغلی خویش وظیفه ساخت مجموعه های مسکونی و... را عهده دار می شوند، اگر درمحاسبه قیمت تمام شده واحدهای تولیدی به جهت تبانی و یا ملحوظ نداشتن مواردی که می تواند درکاهش قیمت موثر باشد پنهان کاری نموده و از این راه نفعی را برای خود یا دیگران تحصیل نمایند، مرتکب تدلیس شده اند(پیش، همان صفحه)
5- اعمال نفوذ:
یکی دیگر ازانواع فساد اداری اعمال نفوذ صاحبان قدرت است اعمال نفوذ یا پارتی بازی واژه آشنای نظام بوروکراتیک اداری است این سنت ناسالم به عنوان یک روش معمول، درعدم اجرای برخی مقررات وآیین نامه های اداری برای برخی از افراد وگروههای برگزیده جامعه به کار گرفته می شود( همان منبع، همان صفحه)
6- پورسانت(پورسانتاژ/ درصد):
ریشه لغت پورسانت( Percentage) یاپورسانتاژ ماخوذ ازفرهنگ فرانسه به معنای برقراری صدی چند و یا دریافت صدی چند، آورده شده است اما درآکسفورد انگلیسی به واژه پرسنت( Percent ) برگردانده می شود. این لغت درفرهنگ عامیانه تجاری و روزمره مردم با همان تلفظ فرانسوی استعمال می شود و دو مفهوم ازآن مستفاد می شود.
1-درصد مشخصی از مبلغ یک معامله که فروشنده یا خریدار و یا بعضا هر دو به شخص کمیسیونر که وظیفه هدایت وتسریع درمعامله را به عهده داشته پرداخت
می نماید، درمفهوم دوم:
2-مبلغی که مامورین دولتی به صورت پنهانی وغیر قانونی درراه انجام معاملات دولتی به نفع خود اخذ می نمایند( افشار، 31)
اما با استناد به تعریف ماده 65 قانون تعزیرات، دریافت وجه یا مالی درمعاملات غیر دولتی به هیچ عنوان رشوه تلقی نمی شود زیرا دراین گونه معاملات هیچ یک از طرفین وابستگی به دولت ندارند، درحالی که درتحقق مسئله ای به نام پرداخت رشوه حداقل یکی از طرفین معامله باید وابستگی به دولت داشته باشد دریافت پورسانت در معاملات دولتی را نمی توان از مصادیق رشوه به حساب آورد(پیشین 24)
تاریخچه فساد اداری درجهان وایران:
اتفاقات وحوادثی که اخیرا در سطح جامعه بین المللی وحتی درکشورهای مختلف پیش آمده سبب گردیده است که جامعه بین الملل توجه بیشتری به اثرات این معضل داشته باشد و از طرفی این رویدادها نشانگر آسیب پذیری جوامع مترقی در مقابل فساد اداری می باشد که گاه در بعد کلان حتی به تدابیر سیاسی خدشه ها و ضربه هایی وارد کرده وجایگزین کردن آنها غیر ممکن ویا طولانی می باشد. این بحث درکشورهای دارای اقتصاد درحال گذر ودرحال توسعه و به لحلظ داشتن روند خصوصی سازی بسیار مهم و باید تدابیر اتخاذشده دراین راستا به صورتی باشد که روند خصوصی سازی را مختل نسازد (مجموعه اول، 2)
سازمان ملل متحد سالهاست که با معضل فساد اداری دست به گریبان است . این مسئله از سوی کنگره های پنج ساله به ویژه باتوجه به اشکال جدید فعالیتهای جنایی و طرح پیشگیری ازجرم درچهارچوب توسعه مورد بررسی قرارگرفت . ازاین رو، دبیرخانه اقدام به تهیه رساله ای درخصوص (( اقدامات عملی علیه فساد اداری)) و همچنین تهیه قوانین بین المللی رفتار برای کارکنان دولتی نمود درسال 1989 شاخه پیشگیری ازجرم و عدالت کیفری با همکاری اداره همکاری فنی برای توسعه یک سمنینار بین المللی در خصوص فساد اداری در دولت ترتیب داد که میزبانی آن را دولت هلند درلاهه برعهده گرفت و کارمندان عالی رتبه از18 کشور درحال توسعه ازتمام مناطق و ناظرانی از هشت کشور توسعه یافته سازمانهای غیر دولتی، موسسات دانشگاهی، ارگانهای مستقل مباززه علیه فساد اداری و بخشهای میانجی گرای درآن شرکت کردند شاخه پیشگیری از جرم به کنفرانسهای بین المللی چهارم و پنجم علیه فساد اداری که درسالهای 1989و1992 دراطریش و هلند برگزار شد کمکهای اساسی کردند. هشتمین کنگره سازمان ملل درخصوص پیشگیری جرم واصلاح مجرمین، قطعنامه شماره 7 راجع به فساد اداری درحکومت را تصویب کرد. طی این قطعنامه کنگره هشتم تصویب نمود کشورهای عضو یک سری مکانیسمهای اداری وکنترل به منظور پیشگیری ازفساد اداری برگزینند و درضمن ازاین کشور ها دعوت نمود این نکته را درقوانین جزایی من جمله دادرسی بگنجانند. این کنگره همچنین از دبیرخانه تقاضا کرد درزمینه ذیل کمک فنی برای کشورهای عضو متقاضی کمک تدارک ببینند تنظیم استراتژیک برنامه های مباززه با فساد اداری، اصلاح درقانونگذاری، اداره تولیت ادارات دولتی، ترتیب کارکنان دولت و پرسنل عدالت کیفری و درخواست پیشنهاد درخصوص موضوعات کمک بین المللی. همچنین از شاخه پیشگیری ازجرم تقاضا شده است پیش نویس قوانین بین المللی رفتار برای کارکنان دولت را تهیه نموده وتقدیم کنگره نهم نماید( مجموعه اول8)
موزه ونی ( M. Museveni ) رئیس جمهور اوگاندا، به مناسبت افتتاح مجمع رهبران آفریقایی که درخصوص فساد اداری، دموکراسی و حقوق شهر درآفریقای مرکزی در دسامبر1994 درانتبا ( Entebbe) برگزارشد به ایراد سخنرانی پرداخت و نقص قانونگذاریهای محلی را چنین تشریح کرد ((مشکل واقعی این است که در آفریقا باید برای خود نگهبانان، نگهبان گماشت ومسلما این همان چیزی است که تشکیل یک جمع فاسد را میدهد بدون وجود نیروی اخلاقی درصاحبان قدرت، ریشه کنی فساد اداری بس دشواراست ومتاسفانه خطرناکترین دزدان ازبین همین افراد سر در میآورند. (پیشین،15)
دگرگونی سیاسی دو قرن اخیر در کشورهای غربی و سایر نقاط جهان، دولتها را در پاسخگویی به مردم نسبت به اقدامات وعملکرد خود مجبور کرده است درنتیجه این تحولات، فساد اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده است و دولتها به خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچار هستند به این مسئله توجه کنند. لیکن شواهد نشان
می دهد که قبل از تحولات سیاسی نیز پادشاهان و سلاطین و حکومتهای خودکامه با مشکل فساد اداری مواجه بوده اند و درمتون باستانی اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می دهد که حکومتهای همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان وکارگزاران دولتی از موقعیت وامتیاز شغلی خود بوده اند.
و...
NikoFile
مدیریت اسناد
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:188
فهرست مطالب :
فصل اول : روش انتشار ، صدور و تعویض اسناد مالکیت و ...
روش قبول درخواست ثبت................ 1
روش انتشار آگهی های نوبتی........... 7
روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده 16 قانون ثبت.................... 10
روش انتشار آگهی تحدید عمومی......... 13
روش تحدید حدود عمومی................ 15
روش انتشار آگهی های تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن.................. 17
روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک................... 21
روش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده 24
روش صدور سند مالکیت المثنی.......... 26
فصل دوم : از بین رفتن سند
روش تعویض اسناد مالکیت غیر قابل استفاده(اعم از سوخته- فرسوده- آب ریخته- برگی پاره شده و امثالهم) 31
فصل سوم : انواع روش تبدیل ، تفکیک ، وصول ، بازداشت ، اسناد مالکیت ملک
روش تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد 33
روش تجمیع حدود املاک که دارای سند مالکیت می باشند 35
روش افزار املاک...................... 38
روش تفکیک املاک...................... 45
روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه های املاک ثبت شده در دفتر املاک49
روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه های املاک جاری 49
روش تهیه پاسخ استعلام املاک جاری...... 50
روش تهیه پاسخ استعلام املاک جاری...... 50
روش بازداشت املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع صلاحیت دار 52
روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک...... 55
روش رفع بازداشت املاک بازداشت شده.... 57
روش صدور اسناد مالکیت اعیانی........ 59
روش اجرای مادة 45 آئین نامه قانون ثبت 65
روش اجرای احکام افزار صاده از مراجع قضائی صالحه 71
روش ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات(سند متمم) 76
روش اصلاح حد به کوچه................. 77
روش اجرای مادة 149 الحاقی قانون ثبت نسبت به املاکی که داای سند مالکیت میباشند........ 81
روش ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند مالکیت جدید در اجرای قانون زمین شهری و احکام دادگاهها 85
روش رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شود و نحوة ابطال آن.......... 88
روش صدور سند مالکیت به نام وراث..... 93
روش ابطال سند مالکیت المثنی......... 98
روش تهیه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی................. 99
روش تشکیل پرونده ثبتی المثنی....... 101
روش تهیه پرونده ثبتی المثنی برای املاکی که نسبت به آنها سند مالکیت صادر شده است(تجدیدی).... 104
روش اقدام نسبت به تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذیرش و تقاضای ثبت..................... 107
روش اقدام نسبت به ادعای اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت.................... 110
چکیده :
بخش یک(املاک)
روش قبول درخواست ثبت املاک
ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود داد و در سایر نقاط پس از تشکیل اداه ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و سایر نقاط پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند.
اما بعد از انقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود در اجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نمایند که جریان آن به شرح زیر می باشد:
ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را همراه با یک برگ استشهاد محلی که به تأیید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتئکپی شناسنامه خود و سسایر مدارک دیگر از قبیل قولنامه عادی یا هر مدرک مرسوم دیگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید.
در استشهاد محلی یا قولنامه عادی بایستی حدود و مشخصات ملک بطور اجمال قید شود در صورتیکه متقاضی آن را بطور عادی از دیگری خریداری نموده مشخصات فروشنده نیز بایستی قید شده باشد.
مسئول اداره ثبت بعد از بررسی مدارک ابزاری در صورتیکه آنها را کافی تشخیص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و وقت بازدید و معاینه محلی را با توجه به دفتر اوقات که در اختیار دارد تعیین و به متقاضی اعلام می دارد.
متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بایگانی ارسال می دارد.
مسئول بایگانی با مراجعه به دفتر توزیع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و در صورتیکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلاً ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقیمانده را تعیین و مراتب را گواهی نماید.
تذکر1: دفتر توزیع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی در آن شماره گذاری گردیده.
سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بایگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماینده و نقشه برداری را جعت عزیمت به محل وقوع ملک بمنظور تحقیقات محلی و احراز تصرف مالکانه متقاضی و تنظیم صورت مجلس و ترسیم ملک تعیین و نیز وقت مراجعه بعدی متقاضی را جهت اخذ نتیجه به او اعلام می دارد.
بدیهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کیلومتر باشد و به نماینده و نقشه بردار فوق العاده مأموریت و هزینه سفر تعلق گیرد متقاضی مکلف است فوق العاده یاد شده را به حساب سپزده ثبت وایز نماید که در این صورت پرونده به حسابداری ارسال و پس از محاسبه میزان فوق العاده متعلقه نسبت به ایام مأموریت متصدی حسابداری قبض سپرده را صادر و به متقاضی تسلیم و او پس از تودیع در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است نسخ مربوط را به ثبت اعاده مینماید تا ضمیمه پرونده شود.
آنگاه نماینده و نقشه برداری در معیت متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند و پس از استقرار در محل نماینده با توجه به مدارک ابزاری و سوابق امر و وضعیت مجاورین و مشاهدات عینی و پرسش از همسایگان و مطلعین تحقیقات لازم را پیرامون چگونگی مالکیت و نحوه تصرفات مالکانه متقاضی انجام و نقشه بردار نیز ملک را برداشت می نماید.
سپس با نماینده با توجه به مجموع تحقیقات بعمل آمده صورتجلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه را تنظیم و نقشه بردار نیز کروکی ملک را ترسیم و پس از امضاء خود و نقشه بردار و متقاضی و شهود و مجاورین در صورتیکه ثبت ملک را خالی از اشکال دید اظهارنامه ثبت ملک را نیز تنظیم و پس از امضاء وسیله خود و مالک یا نماینده قانونی او مراتب را طی گزارشی به مسئول اداره ارائه می نماید.
در صورتجلسه که تحت عنوان صورتجلسه معاینه محی و احراز تصرف مالکانه تنظیم می شود نماینده بایستی ضمن اشاره به دستور رئیس ثبت مبنی بر عزیمت به محب تاریخ حضور خود و نقشه بردار را در محل و نیز روز معاینه محی را قید سپس مشاهدات خود و نحوه مالکیت متقاضی را با تعیین ایادی مربوط بنحوی که ارتباط متقاضی را با کسیکه ملک در دفتر توزیع اظهارنامه به نام او معرفی شده مشخص نماید همچنین حدود و مشخصات و طول ابعاد و مساحت ملک را که وسیله نقشه بردار تعیین می شود در صورت جلسه قید نموده و نظر نهائی خود را در خصوص بلااشکال بودن ثبت ملک بطور صریح مرقوم دارد.
هم چنین در هنگام تعیین شماره برای ملک مورد تقاضا در صورتیکه مجاورین آن فاقد شماره باشند برای آنها نیز بایستی شماره تعیین و در تعریف حدود و مشخصات ملک مورد تقاضا شمارات مجاورین نیز بایستی مشخص شده باشد.
در اظهارنامه ثبت ملک که نماینده آنرا همراه با صورتجلسه معاینه محل و احراز تصرف مالکانه تنظیم می نماید بایستی مشخصات کامل مالک یا مالکین بر اساس متدرجات شناسنامه آنها قید شود و از استناد به مشخصات مندرج در سایر اوراق و مدارک متقاضی از قبیل گواهینامه رانندگی و امثالهم جداً اجتناب شود.
هم چنین سایر ستون های اظهارنامه بایستی بطور دقیق و با خط خوانا تکمیل و پس از امضاء نماینده و متقاضی همراه با صورتجلسه احراز تصرف طی گزارشی به رئیس ثبت ارائه گردد.
لازم به ذکر است که کل قیمت ملک مورد تقاضا بر اساس قیمت منطقه ای وسیله نقشه بردار تعیین و در ستون مربوط در اظهارنامه قید می شود.
رئیس ثبت پس از ملاحظه گزارش نماینده و نقشه بردار و بررسی صورتجلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه و تطبیق مندرجات آن با مدارک ابزاری متقاضی در صورتیکه تحقیقات انجام شده و صورتجلسه تنظیمی را کافی تشخیص دهد پس از کنترل مندرجات اظهارنامه با صورتجلسه معاینه محلی آن را امضاء سپس اظهارنامه را در دفتر کد 304 (دفتر ثبت اظهارنامه) ثبت و شماره ردیف دفتر را روی اظهارنامه قید و سوابق را جهت ثبت اظهارنامه در دفتر اندیکاتور و اخذ حقوق دولتی متعلقه و پرداخت فوق العاده نمایده و نقشه بردار بترتیب به دفتر و حسابداری ارجاع می نماید.
پس از ثبت اظهارنامه در دفتر اندیکاتور پرونده جهت محاسبه حق الثبت و مقدماتی متعلقه به حسابداری ارسال می شود و در آنجا متصدی حسابداری پس از محاسبه حقوق دولتی متعلقه بر مبنای بهای کل ملک به نرخ منطقه ای قبض لازم را صادر و جهت واریز به حساب مربوطه نزد بانک ملی به متقاضی تسلیم و نیز فوق العاده نماینده و نقشه بردار را حسب دستور مسئول اداره پرداخت می نماید.
متقاضی پس از واریز حقوق دولتی متعلقه در بانک نسخ لازم را به ثبت اعاده تا ضمیمه پرونده گردد.
متصدی حسابداری پس از ضمیمه نمودن قبض پرداخت حقوق دولتی به پرونده شماره قبض و میزان حق الثبت و مقدماتی را به تفکیک در اظهارنامه قید و پرونده را جهت اقدامات بعدی به بایگانی ارسال می دارد.
متصدی بایگانی مراتب ثبت ملک را در مقابل شماره ملک مورد ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه قید و پس تز ثبت در دفتر آمار پرونده را در ردیف سایر پرونده هائی که بایستی آگهی نوبتی نسبت به آنها تهیه و منتشر شود قرار داده و وقت مراجعه بعدی متقاضی را که معمولاً پایان انقضاء زمان واخواهی آگهی نوبتی ملک است به متقاضی اعلام می دارد.
تذکر2: در انجام هر یک از مراحل قبول ثبت چنانچه قانوناً نیاز به استعلام از مراجع ذیصلاح ملاحظه شد بایستی انجام شود بیهی است که استعلام های بی مورد و بدون مجوز که موجب ایجاد وقفه در انجام کار متقاضی شود خلاف مقررات بوده و بایستی از آن اجتناب شود.
روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی
پس از ثبت ملک و وصول حقوق دولتی متعلقه آن بشرحی که قبلاً توضیح داده شد بر اساس ماده 59 ائین نامه ثبت کلیه املاکی که در هر سه ماه به ثبت می رسند بایستی بترتیب مقرر در آیین نامه در دو نوبت به فاصله 30 روز با ذکر شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع آن در یکی از روزنامه های محلی کثیرالانتشار که از طریق وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شوند آگهی گردند تا چنانچه افرادی نسبت به املاک ثبت شده اعتراضی دارند یا حقی برای خود قائل هستند مراتب را ظرف 90 روز از تاریخ اولین انتشار به ثبت محل کتباً اعلام و رسید دریافت دارند.
در آگهی نوبتی که هر سه ماه یکبار تهیه و منتشر می شود باید مشخصات و نکات زیر منظور گردد:
شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع لک و محل وقوع املاکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند.املاکی که قبلاً اظهارنامه آنها تنظیم ولی اشتباهاً در موعد مقرر آگهی نشده اند.املاکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر و لاکن به واسطه اشتباه مؤثری که در انتشار آنها رخ داده و بموجی آراء هیأت نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی هیأت نظارت موضوع بندهای 385-386-387 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهر 65 منجر ه تجدید آگهی شده اند. در تهیه پیش نویس آگهی نوبتی که وسیاه مسئول بایگانی انجام می شود بایستی نهایت دقت لازم معمول گردد تا اشتباهی واقع نشود و در مقدمه آن نام شهرستان مربوطه قید سپس مشخصات و شماره پلاک های ثبتی املاک هر بخش که در سه ماهه مربوطه قبل ثبت شده اند بترتیب از کوچک به بزرگ با ذکر مشخصات مالک یا مالکین آن قید آنگاه مشخصات ملک و مالک یا مالکین املاک موضوع بند 2 و بدنبال آن مشخصات ملک و مالک یا مالکین املاک موضوع بند 3 که در اجرای دستور هیأت نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی منجر به تجدید آگهی شده اند قید می شود.سپس در پایان آگهی زمان قبول اعتراض نسبت به املاک ردیف 1 و 2 که 90 روز و املاک ردیف 3 که 30 روز بعد از تاریخ اولین انتشار است ذکر می گردد و نیز مدلول مواد 16 و 17 و 20 قانون ثبت در پایان آگهی درج و تاریخ انتشار نوبت اول و دوم نیز برابر قانون تعیین و قید می شود. مسئول بایگانی پس از تهیه آگهی نوبتی که تایپ شده آن زا نزد رئیس اداره ارسال و او پس از بررسی و کنترل امضاء و سپس آگهی را طی نامه ای جهت درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی و نیز چاپ نسخ پشت سفید به اداره ارشاد اسلای محل ارسال می دارد.
پس از وصول آگهی درج شده در روزنامه و نسخ پشت سفید مسئول بایگانی آن را با پیش نویس آگهی تطبیق و در صورتیکه اشتباهی واقع نشده باشد عین متن عبارت آگهی نوبتی و شماره روزنامه و تاریخ انتشار و نام روزنامه ناشر را در اظهارنامه های مربوطه قید و مراتب صحت و سقم انتشار اگهی را گواهی می نماید.
بدیهی است پس از تطبیق چانچه پلاکی از قلم افتاده یا در چاپ آن اشتباهی واقع شده باشد مسئول بایگانی موظف است مراتب را به رئیس اداره گزارش و او حسب مورد و برابر مقررات دستور مقتضی را صادر خواهد نمود سپس تعداد کافی از نسخ پشت سفید جهت الصاق در معابر عمومی به مأمور ابلاغ تسلیم و او پس از الصاق مراتب را کتباً به اداره اعلام و رئیس ثبت پس از حصول اطمینان الصاق آگهی ها دستور ثبت گزارش مأمور را در دفتر اندیکاتور صادر و پس از ثبت جهت ضمیمه شدن به سابقه به بایگانی ارسال می شود و نیز یک نسخه از آگهی نوبتیبرای ادارات ذیربط ارسال میشود و نسخه ای از آن جهت مجلد نمودن با سایر آگهی ها منظور و در نهایت آگهی در دفتر ثبت آگهی های نوبتی ثبت می گردد.
روش رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی موضوع ماده 16 قانون ثبت
بعد از انتشار آگهی نوبتی نسبت به املاکی که بشرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده بموجب ماده 16 قانون ثبت هرکس می تواند اعتراضی نسبت به ثبت ملک مورد نظر داشته باشد ظرف 90 روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی مراتب را کتباً به ثبت محل مربوطه اعلام و رسید دریافت نماید.
البته ممکن است افرادی بعد از تنظیم اظهارنامه و قبل از انتشار آگهی نوبتی یا بعد از انقضاء مهلت مقرر نیز نسبت به ثبت ملکی اعتراض نمایند که طریقه رسیدگی به هر یک از آنها بشرح زیر می باشد:
چنانچه اعتراض بعد از تنظیم اظهارنامه و قبل از انتشار آگهی نوبتی وسیله معترض به ثبت محل تسلیم شود رئیس ثبت پس از دستور ثبت آن در دفتر اندیکاتور آن را جهت رسیدگی و اقدام به بایگانی ارجاع می نماید مسئول بایگانی پس از ضمیمه نمدون اعتراض به پرونده و ملاحظه چگونگی جریان امر مراتب را طی نامه ای به معترض اعلام می دارد که چون هنوز آگهی نوبتی نسبت به ملک مورد نظر منتشر نشده، لذا اعتراض در این زمان مسموع نبوده و قابل رسیدگی نیست و تأکید می نماید که معترض بایستی اعتراض خود را ظرف نود روز از تاریخ اولین نشر آگهی به ثبت محل تسلیم دارد(موضوع ماده 87 آئین نامه قانون) نامه پس از امضاء رئیس ثبت و درج شماره بر آن توسط متصدی دفتر اندیکاتور به آدرس معترض ارسال می شود.و...
NikoFile