پایان نامه رشته فقه وحقوق اسلامی بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه اماده

 دانلود پایان نامه رشته فقه وحقوق اسلامی «بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی بافرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات 136

مقدمه

تسری بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 نسبت به اموال غیر منقول و اختلاف نظر حقوقدانان و قضات در مورد شمول بزه در خیانت در امانت نسبت به مقررات روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 1362 و 1376 و اختلافات متعدد درباره اینکه آیا رابطه حقوقی امانی قانونی می‌تواند مبنای تحقق بزه خیانت در امانت قرار گیرد یا خیر؟ و ابتلای روزنامه دادگاهها با این بزه، از جمله عواملی بودند که موجب گردید تا اینجانب کار تحقیقی خود را تحت عنوان «بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی» انتخاب نماید تا شاید با تحقیق و بررسی تئوری و عملی این بزه راه صواب را ارائه نماید. امانتداری یکی از صفات پسندیده و نیکوست و خیانت نسبت به آن زشت و قبیح است به طوری که حتی برخی از مردم خیانت در امانت را زشتتر از سرقت می دانند، چرا که در سرقت فقط بردن مال مطرح است و حال آنکه در خیانت در امانت، خائن علاوه بر بردن مال دیگری، از اعتماد و اطمینان مالک یا متصرف قانونی مال نسبت به خود نیز سوء استفاده می‌کند. امانت یکی از صفات خدای تعالی است و در قرآن کریم و روایات و احادیث متعدد، بر استرداد مال امانی به صاحبش سفارش موکد شده است، اگرچه صاحب مال امانی کافر باشد که مراتب فوق حکایت از اهمیت عنوان تحقیق دارد.

 بقای زندگی انسان در این عالم، به معاملات و مبادله اعمال بستگی دارد و روح و جان مبادله اعمال، امانت است و اگر امانت در مبادله نباشد، اساس و بنیان معاملات از هم گسیخته و رشته مبادلات پوسیده خواهد شد، و زمانی که نظام معاملات از بین برود، هرگز انسان را در این جهان بقاء و زیست ممکن نخواهد بود. حضرت رسول اکرم (ص) می‌فرماید: «کلب امین خیر من صاحب خئون» یعنی سگ نگهبان باوفا، بهتر از دوست سست عنصر خیانتکار است.

مقاله در مورد بزه دیدگی اطفال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:3

 فهرست مطالب

5 آیین نامه مذکور یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب ( دانش آموزانی  که سرپرست با والدین آنها قاچاقچی ، معتاد یا زندانی یا فراری هستند قید شده و از اولیاء مدارس خواسته شده است آنها را به مراجع پیشگیری و در صورت لزوم مراکز مشاوره به منظور آموزشهای لازم معرفی کند. بر این اساس فرار و الدین یا زندانی بودن آنها را نیز باید در زمره اوضاع و احوال آسیب  را و توأم باخطر بر شمرد که در اصلاحیه ماده 1172 ق م ذکری از آن به میان نیاورده است.

اما آنچه که در این مقررات عموماً  کمتر به چشم می خورد چگونگی مداخله مقام قضایی و اتخاذ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه به منظور  دفع خطر است برای مثال چگونه می توان بدون وجود نهادهای رفاهی و حمایتی در کنار خانواده، در باره کودکی  که مورد آزار و ضرب وشتم والدین است تصمیم گرفت؟ و با دادگاه چگونه می تواند والدین، اولیای قانونی وسرپرستان طفل را مکلف به گذراندن دوره های آموزش و فراگیری مهارت های زندگی وتعلیم و تربیت طفل کند؟

سلب حق خضانت از پدر یا مادر ناصالح یکی از گزینه هایی است که ممکن است در آغاز به منظور دور کردن خطر از پیرامون  طفل مد نظر دادگاه قرار گیرد. اما مسلماً این اقدام دادگاه اگر با دیگر تدابیر حمایتی پشتیبانی نشود ، خود ممکن است  آثار و پیامدهای ناگوار دیگری داشته باشد . بند 1 ماده 9 پیمان نامه حقوق کودک در این خصوص توصیه جانبی دارد. به این مضمون دولتهای عضو تضمین خواهند کرد که کودک  و والدین  خود بر خلاف میل تان جدا نشود ، مگر در مواردی که مطالعات واجد صلاحیت مطابق قوانین قابل اعمال و پس از بررسی های قضائی حکم دهند که این جدایی برای تأمین منافع عالیه کودک ضروری می باشد. چنین حکمی ممکن است در مواردی خاص از قبیل سوء استفاده از کودک با بی توجهی به او توسط والدین یا زمانی که والدین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و باید در مورد محل اقامت کودک تصمیم گیری شود ضروری باشد.

بنابراین، هر قاضی باید در این باشد که بتواند مصلحت های متضاد گوناگون را نخست در بطن خانواده با یکدیگر آشتی دهد.

در پایان یادآوری این نکته ضروری است که حفظ حقوق والدین و حریم خصوصی اشخاص ایجاب می کند که مداخلات قاضی با رعایت موازین قانونی انجام پذیرد. در این باره همواره باید دقت داشت که به بهانه تأمین مصلحت عقل، مصلحت های دیگرخانواده در معرض تهدید با آسیب های جبران ناپذیر قرار نگیرد  از این رو قاضی محاکم اطفال باید از میان فضایی انتخاب شود که نسبت به امور مربوط به اطفال بصیرت کافی داشته باشد.

مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 13 صفحه می باشد.

چکیده:

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.