سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
153 صفحه
چکیده:
اکثر کشورها دارای ارتش و پلیس حرفهای بوده و خدمت وظیفه اجباری را حذف نموده اند، لیکن سیاست جنایی تقنینی ایران، نه تنها انجام خدمت وظیفه اجباری را حذف نکرده، بلکه در آخرین اراده خود، اقدام به جرم انگاری جدید در مورد مشمولین نموده و غیبت آنها را تحت شرایطی فرار محسوب، و نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی و خصوصی و... را به همکاری با پلیس در شناسایی و دستگیری مشمولین غایب و فراریان ملزم و بکارگیری آنان را منع و برای متخلفین ضمانت اجرا تعیین نموده است، این در حالیست که با توجه به ضعف پلیس در شناسایی متهمین فراری و نیاز کارکنان وظیفه به کارت پایان خدمت و معافیت برای اشتغال و وابستگی کارکنان ثابت به حقوق، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهای اداری و مدنی در کنار فراهم نمودن رضایت شغلی است نه ضمانت اجراهای کیفری.
سیاست جنایی ایران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش هایی را نیز تجربه نموده است، مانند تصویب قوانین جرم زا و قوانینی که موجب رواج طلاق های صوری و فریب در ازدواج برای اخذ معافیت از انجام خدمت وظیفه شده اند. اما ایرادات دیگری، مانند عدم تفاوت بین فرارهای کوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بین فرار درجه داران و افسران، تعارض بین برخی از قوانین اداری و کیفری و... در سیاست جنایی تقنینی مشاهده می شود.
از ویژیگی های سیاست جنایی مفید و مؤثر در مقابله با پدیده بزهکاری، قابلیت انطباق آن با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، تحول و تکامل است، این امر در تدوین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390، در جرم زدایی، کیفرزدایی تقنینی و بر طرف کردن برخی ابهام ها راجع فرار از خدمت و تأسیس برخی نهادهای جدید دیده می شود. اما سیاست جدید افزایش حقوق کارکنان وظیفه، اگرچه در پیشگیری از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزینه های سنگین این مصوبه، و نقش مهم نیروی متخصص و مجرب در تأمین امنیت، چاره ای جز حذف خدمت وظیفه اجباری و تشکیل پلیس و ارتش حرفه ای را برای سیاست گذاران باقی نخواهد گذاشت. بررسی آراء دادگاه های نظامی نیز نمایانگر آن است که، سیاست جنایی قضایی ایران در خصوص کیفرزدایی قضایی و تناسب قضایی جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رویه یکسانی نداشته و نوع کیفر بسته به سلیقه و تشخیص دادرس متفاوت می باشد.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی؛ جرم انگاری؛ پیشگیری؛ جرم زدایی؛ کیفرزدایی؛ فرار از خدمت؛ نظامیان
پروژه: رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: شرکت های بیمه شهرستان رشت)
رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: شرکت های بیمه شهرستان رشت)
168 صفحه
چکیده:
امروزه صنایع خدماتی نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند و در این میان نقش و اهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان صنعت مولد و حمایت کننده از صنایع دیگر بر کسی پوشیده نیست لازمه پیشرفت، ادامه حیات و باقی ماندن در صحنه، درک درست نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنان می باشد.از این رو چالش بزرگ خدمات، جلب رضایت مشتری است. وقتی یک مشتری، خدمات خاصی را می خرد، کارکنان مستقیماً بر درک مشتری از کیفیت تعامل اثر می گذارند.به گونه ای که یک مشتری ناراضی نه تنها ممکن است برای دریافت خدمت به سازمان های دیگری مراجعه کند، بلکه تجربه ناخوشایندش را نیز با دیگران به اشتراک می گذارد؛ از سویی دیگر، ممکن است در نتیجه یک تعامل با کیفیت میان کارکنان و مشتری، مشتری راضی شده و تجربه خوشایندش را با دیگران به اشتراک بگذارد.هدف کاربردی این تحقیق بررسی رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان در شرکت های بیمه شهرستان رشت می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی است. جامعه آماری ، شرکت های بیمه شهرستان رشت می باشد، از این رو پرسشنامه ای شامل 27 سوال تهیه و بین مشتریان شرکت های بیمه شهرستان رشت توزیع گردید در آخر تجزیه و تحلیل روی 384 پرسشنامه جمع آوری شده از مشتریان و 147 پرسشنامه جمع آوری شده از کارکنان انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل، از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دادکه تعارض و ابهام نقش بر رضایت شغلی کارکنان تاثیرگذار است، رضایت شغلی بر تعهد درک شده کارکنان اثرگذار است و تعهد درک شده کارکنان نیز بر رضایت مشتریان اثرگذار است.
واژگان کلیدی: تعارض نقش، ابهام نقش، رضایت شغلی ، تعهد درک شده کارکنان، رضایت مشتری
بررسی رابطه هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمی
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
گرایش مدیریت استراتژیک
همراه با پرسش نامه
100 صفحه
چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمی در سال تحصیلی 1392-1391 میباشد. حجم جامعه آماری کلیه معلمان متوسطه به تعداد 400 نفر است، نمونه آماری به روش کوکران 196 نفر تعیین گردید که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه چند عاملی هوش معنوی کینگ، و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بودند استفاده شد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده گردید. پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی کل با رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد. و شدت رابطه قوی است. همچنین تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام نشان داد که از میان مؤلفه های هوش معنوی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی بیشترین تأثیر در رفتار شهروندی سازمانی معلمان دارد.
کلمات کلیدی: هوش معنوی، رفتار شهروندی سازمانی، معلمان، متوسطه
برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
گرایش بازرگانی داخلی
99 صفحه
چکیده:
روی آوردن به منطقه گرایی و یکپارچگی های اقتصادی از راه حلهایی است که که اقتصاد های در حال توسعه برای مقابله و رویارویی با پدیده جهانی شدن اتخاذ می نمایند .کشور جمهور اسلامی ایران نمی تواند شرایط جهانی شدن را به یکباره مورد پذیرش یا رد قرار دهد . لذا می بایست مسائل تجاری و اقتصادی در مقیاس کوچکتر حل شود. در این خصوص یکپارچگی های مختلف اقتصادی می تواند فرصت های موجود را به منصه ظهور رساند و مشکلات و چالش های وارد شدن در فرایند جهانی شدن را شفاف نماید . مطالعه حاضر با هدف تعیین پتانسیل تجاری کشور ایران با 13 کشوری می باشد که در دهه اخیر بیشترین حجم تجارت خارجی ایران را تشکیل داده اند. بدین منظور ، از مدل جاذبه تعمیم یافته بهره جسته ایم و برای برآورد آن از روش رگرسیون چند متغیره با داده های تابلوئی استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد مهم ترین متغیرهای موثر بر حجم مبادلات ایران تولید ناخالص سرانه داخلی و جمعیت کشورها می باشد و متغیر فاصله جغرافیایی تاثیر ناچیزی داشته است . از سوی دیگر بیشترین شکاف تجاری ایران از آن کشورهای ترکیه و انگلستان بوده و کمترین شکاف سهم کشور افغانستان است.
کلمات کلیدی: یکپارچگی اقتصادی ، جهانی شدن ، مدل جاذبه ، پنل دیتا ، شکاف تجاری
پیش بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
گرایش مالی
195 صفحه
چکیده:
سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و... است و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از روش جدید تصمیمگیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و میزان شکاف تا تحقق هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده است و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با استفاده از گزارشات 11 ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز 1404 تعیین گردیده تا بتوان با استفاده از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.
از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران(11.5 درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.