توقیف و رفع توقیف اموال غیرمنقول در اجرای احکام دادگاه ها و اداره ثبت اسناد

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

233 صفحه

چکیده:

«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.

مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.

از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.

قانون اجرای احکام مدنی سال 56 وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.

کلید واژه ها: غیر منقول؛ رفع توقیف؛ توقیف اجرایی و تأمینی؛ مراجع توقیف؛ مستثنیات دین

نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

105 صفحه

چکیده: 

امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد  خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد.

پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد  آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش بسزایی دارد.

بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداری می تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان عملی سازد.

واژگان کلیدی: پلیس، آسیب دیده جرم، پیشگیری، بزه دیدگی، حمایت

عنوان تحقیق: تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاه های شهری در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)

 

تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاه های شهری در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)

116 صفحهچکیده:

محدوده مورد مطالعه در این تحقیق بخش های خاصی از مناطق کوهستانی دو شهرستان لاهیجان و ماسال در استان گیلان می باشد که به بام سبز معروف هستند. بام سبز لاهیجان که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته  در وسط شهر لاهیجان در 40کیلومتری شهر رشت واقع شده است. این  بام سبز در قله شیطان کوه و در ارتفاع 60متری ساخته شده است. بنظر می رسد این مکان توریستی زیبا می‎تواند به عنوان الگویی_ البته نه چندان کامل_ برای  بام سبز ماسال قرار گیرد. بام سبز یا پارک جنگلی ریزه مندان با وسعت تقریبی 300هکتار که در ارتفاعات شهرستان ماسال و در 55 کیلومتری مرکز استان گیلان واقع شده با داشتن مناظری زیبا و بدیع می تواند در آینده نزدیک یکی از بی نظیر ترین مناطق گردشگری شهرستان و حتی استان محسوب شود زیرا از این ارتفاعات  علاوه بر جلگه شهر ماسال بخشهایی از شهرستان صومعه سرا و بندر انزلی  نیز قابل رویت می باشد.  ارتفاعات گردشگری معروف در گیلان که در دو شهر ماسال و لاهیجان قرار دارند و هر کدام به تنهایی موجب جذب توریست می باشند و یکی از نقاط گردشگری شهرهای مذکور هستند، در کنار سایر جاذبه های طبیعی و مصنوع این مناطق توان بسیار بالایی برای جذب گردشگر دارند و از آنجا که در مناطق شهری قرار گرفته اند، می توانند باعث افزایش تعداد گردشگران شهری شوند. در این پایان نامه ابتدا تلاش شده که به معرفی و بررسی شرایط اکولوژیکی دو منطقه بر اساس شرایط محیطی پرداخته شود و سپس عملکرد بام سبز لاهیجان و ماسال بر اساس شرایط انسانی و محیطی را در توسعه گردشگری این نواحی مورد مقایسه قرار داده و تفاوتهای کارکردی این دو بام سبز  مشخص شود.

واژگان کلیدی: گردشگری شهری، بام سبز، لاهیجان، ماسال

شرط ملت کامله ‌الوداد از منظر حقوق بین‌الملل عمومی

پایان نامه دکتری حقوق بین الملل عمومی

396 صفحه

چکیده

شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده ای که مطابق آن دولتی توافق می کند که به دیگر شریک معاهده ای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولت های ثالث نمی باشد .

شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها بعنوان یک مقرره معاهده ای بلکه بعنوان منبعی از تعهدات بین المللی می تواند به حساب آید ، زیرا نه تنها در بر دارنده حقوق و تعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز می باشد ، که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد می شود خواهد داشت .

در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوان‌های سرمایه‌گذاری ایکسید و پانل‌های سازمان تجارت جهانی شده است. در روابط اقتصادی معاصر ، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است .

استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است :

جهت اول : رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری، از دهه 1990 به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداری های بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها می باشد، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است .

جهت دوم : ظهور موافقت نامه های تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزاد سازی تجارت کالاها و خدمات شده اند ، حیات دوباره ای به شرط بخشیده شده است . لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامه هایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است .

اصلی ترین سوال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند . هر چند در بادی امر بنظر می رسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولت ها مطابق شروط بر عهده گرفته اند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد ، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط می باشد و نهایتاً اینکه آیا می توان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟

در این تحقیق  ، اولاً شرط بعنوان یک نهاد خاص صرف‌ نظر از جایگاهش در متن (بعنوان یک قید معاهده‌ای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیاً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است ، مورد بررسی قرار گرفته است .

هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما درتفسیر شروط ملت کامله الوداد ، هدایت دولت ها در مذاکره بر سر موافقت نامه های حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامه هایی است و این از طریق تحلیل های مفصل صورت گرفته در ماهیت ، قلمرو ،  علت وجودی شروط ملت کامله الوداد ، رویه قضائی موجود ، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند ، میسر می شود .

هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوان‌های ایکسید می‌توان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت.

نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالاً تدوین حقوق بین الملل بویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.

کلیدواژه ها: شرط ملت کامله الوداد، رفتار ملت کامله الوداد، دولت معطی، دولت ذی‌نفع، دولت ثالث، معاهده پایه، رفتار متقابل، شرط جبران، اصل ملت کامله الوداد، معیار رفتاری ملت کامله الوداد، گاتس، تریپس، حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین المللی، نظام تجارت جهانی

تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

134 صفحه

چکیده:

یکی از مباحثی که قانونگذار در هر یک از دو نظام حقوقی و کیفری در خصوص آن حکم صادر کرده است، بحث تسبیب می ­باشد. سبب در لغت به معنای ریسمان، پیوند و آنچه چیزی را پدید می ­آورد، آمده است. بدیهی است که مفهوم اصطلاحی سبب از معنای لغوی خود دور نمانده است. به گونه ­ای که سبب در اصطلاح حقوقی عاملی است که ضرر از فعل وی ناشی شده است. طوری­ که اگر آن فعل نبود، قطعا آسیب و خسارتی رخ نمی ­داد. گاه ممکن است سبب در کنار مباشر موجب وقوع حادثه ­ای شود و گاه نیز حادثه ناشی از اجتماع اسباب مختلف می­ باشد. مسئولیت اسباب در هر یک از این حالات به حدی پیچیده بوده است که فقها و حقوقدانان با ارائه تئوری ­های مختلف در صدد پیدا کردن قاعده ­ای عادلانه بوده ­اند. اگرچه در خصوص مفهوم سبب و ارائه تئوری ­های یاد شده چندان تفاوتی میان دو نظام حقوقی و کیفری وجود ندارد ، لیکن میان دو مفهوم سبب مدنی و سبب کیفری از حیث تقسیم­ بندی ­ها، استثنائات و در نهایت آثار و مسئولیت ­ها تفاوت اساسی وجود دارد. مع ذلک حقوقدانان در نظریات مشورتی گوناگون ماهیت همه اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را حقوقی می­ دانند.

گفتنی است که اگرچه دکترین حقوقی هرگز به صورت روشن تقسیم ­بندی تحت عنوان سبب مدنی و سبب کیفری نداشته است، لیکن با استفاده از تقسیم ­بندی جرم به سه دسته: 1- جرم کیفری2- جرم مدنی 3- شبه جرم، می­ توان علاوه بر دست­یابی به تعریفی صحیح از سبب مدنی و سبب کیفری و یافتن مرز میان آن دو، ماهیت هر یک از اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را مشخص کرد و از این طریق موجبات کاهش تورم در مواد این قانون را فراهم کرد.

واژه ­های کلیدی:

سبب کیفری، سبب مدنی، تقصیر، جبران خسارت