دانلود مقاله بررسی چگونگی تعامل "نظام سیاسی" و "نظام فرهنگی و هنری" کشور و نقش آن در توسعة جامعة اسلامی

 دانلود مقاله بررسی چگونگی تعامل "نظام سیاسی" و "نظام فرهنگی و هنری" کشور و نقش آن در توسعة جامعة اسلامی با فرمت pdf تعدادصفحات 15

اقتصاد چیست

مقدمه
قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . 

این فایل دارای 18 صفحه می باشد.

تحقیق در مورد تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:41

       چکیده ............................................................................3

روش تحقیق .....................................................................4

مقدمه .............................................................................5

1.امام خمینی و توسعه .......................................................8

1ـ1. اهداف توسعه از دیدگاه امام(ره).....................................11

1ـ1ـ1. امام، توسعه و انسان ..............................................11

2ـ1ـ1. امام، توسعه و دین (توسعه معنوی)............................14

3ـ1ـ1. توسعه فرهنگی ......................................................16

1ـ3ـ1ـ1. تعلیم و تربیت اسلامی ..........................................16

2ـ3ـ1ـ1. استقلال فرهنگی .................................................17

3ـ3ـ1ـ1. علم، تخصص، خلاقیت و فن‏آوری .............................18

4ـ1ـ1. توسعه سیاسی ....................................................21

1ـ4ـ1ـ1. استقرار حکومت اسلامی ......................................23

2ـ4ـ1ـ1. برقراری نظم .......................................................24

3ـ4ـ1ـ1. ایجاد امنیت ........................................................25

4ـ4ـ1ـ1. حاکمیت قانون.....................................................26

5ـ4ـ1ـ1. نظارت و مشارکت مردم ........................................27

6ـ4ـ1ـ1. استقلال ملی و همه‏جانبه ....................................28

7ـ4ـ1ـ1. وحدت نیروهای درون نظام و

اتحاد امت اسلامی(تشکیل امت واحده اسلامی.....................30

8ـ4ـ1ـ1. اخوت کارگزاران و مردم .........................................32

9ـ4ـ1ـ1. آزادی ................................................................33

5ـ1ـ1. توسعه اقتصادی ....................................................34

2ـ1. نتیجه .....................................................................42

3-1.فهرست...................................................................43

چکیده

جایگاه توسعه در اندیشه امام خمینی(ره) فراتر از تعاریف نظری توسعه می‏باشد که غالباً معطوف به مفاهیم اقتصادی و بعضاً سیاسی است. نگرش ایشان به توسعه، متأثر از دیدگاه مذهبی او می‏باشد که نشأت ‏یافته از جهان‏بینی دینی است. در این دیدگاه با آنکه توسعه متوازن در همه ابعاد جامعه پذیرفته شده اما این فرآیند باید در مجموع به استحکام پایه‏های دین و تقویت مبانی اسلام و تربیت و هدایت انسان منتهی گردد.

در اندیشه امام، توسعه در ابعاد مختلف خود می‏بایستی اهدافی بلند و متعالی را برآورده سازد که آن اهداف از درون اندیشه دینی ناشی می‏شوند. هدف عمده از این مقاله بررسی اهداف توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) است که این اهداف در ابعاد توسعه و انسان، توسعه معنوی، توسعه سیاسی، توسعه علمی و فرهنگی و توسعه اقتصادی با بهره‏گیری از سخنان ایشان تبیین شده است.

روش تحقیق

روشی که در این بررسی به کار گرفته شده، روش "تحلیل متن" یا تحلیل درونی متن است که عملی فکری بوده و بر پایه‏های عقلانی استوار می‏باشد. یعنی برای تفسیر، توضیح و بازنمایی موضوع از عقل و روش ذهنی استفاده می‏شود. به منظور نیل به عینیت بیشتر در این بررسی، تکیه اصلی بر سخنان امام خمینی بوده که در متون مختلفی به ویژه صحیفه نور، ولایت فقیه و ... آمده است. بنابراین روش کار، پژوهش کتابخانه‏ای بوده که طی آن برای جمع‏آوری اطلاعات به منابع مربوطه مراجعه شده و مطالب مورد نیاز از آنها استخراج و مورد استفاده و تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه

مباحث مربوط به توسعه از جمله مباحثی است که سالها توجه اقتصاددانان و جامعه‏شناسان را به خود مشغول داشته است. دانشمندان و نظریه‏پردازان علوم اقتصادی ـ اجتماعی با هدف حل مشکلات و مسایل کشورهای جهان سوم یا توسعه نیافته به ارائه دیدگاهها و نظریاتی پرداختند که از عمده‏ترین آنها می‏توان به نظریه رشد، نظریه مارکسیستی، نظریه وابستگی، نظریه روانشناختی توسعه، دیدگاه نوسازی، و نظریه‏های ملهم از عوامل سیاسی و فرهنگی و غیره یاد کرد.

مفهوم توسعه در علوم اجتماعی و اقتصادی دربردارنده معانی و مفاهیم گوناگونی است.وجود دیدگاههای نظری گوناگون در این تنوع تعاریف مؤثر بوده است. زیرا اولاً هر یک از این دیدگاهها و تعاریف، با ارائه تعبیری خاص و با نگاه ازمنظری ویژه، بیانگر بخشی از واقعیت هستند و نه همه آن. ثانیاً اغلب دیدگاهها ونظریات توسعه، مستقیم و یا غیر مستقیم،از مقایسه جوامع جدید (توسعه یافته) و جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه شکل گرفته‏اند.

نظریه رشد اقتصادی، با توجه به چگونگی و عوامل رشد اقتصادی در جوامع توسعه یافته، به ارائه طریق برای رشد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه پرداخته‏اند. نظریه مارکسیستی چگونگی تحول جوامع توسعه یافته سرمایه‏داری از مراحل پیشین به مرحله سرمایه‏داری و سپس از آن مرحله به مرحله سوسیالیسم و کمونیسم را مد نظر قرار داده است. و توسعه در نظریه نوسازی به مرحله انتقال از جامعه سنتی به جامعه مدرن (صنعتی) اطلاق می‏شود. جامعه‏ای که این انتقال را به خوبی به انجام برساند، توسعه یافته است و جامعه‏ای که در جهت این روند انتقال باشد، جامعه در حال توسعه تلقی می‏شود. سایر دیدگاهها مانند دیدگاه وابستگی و دیدگاه نهادی، که برداشت جدیدی از توسعه را در دهه‏های هشتاد و نود بر اساس همان دیدگاه نوسازی ارائه می‏دهد، در انتقاد به دیدگاههای فوق، پدید آمده‏اند. با وجود پراکندگی و تنوع نظرات جدید، وجه مشترک اغلب این نظریات، توجه به نهادهای اجتماعی، اقتصادی کشورهای جهان سوم، چند بعدی دیدن توسعه و اهداف آن و اصلاح آموزه تقابل سنت و مدرنیسم در دیدگاه نوسازی است. بر این اساس، توسعه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‏کن کردن فقر مطلق است. با گسترش مفهوم توسعه به همه شوون اجتماعی، توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواستهای افراد و گروه‏های اجتماع در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی "بهتر" است سوق می‏یابد.

برای نمونه "سیرس Seers" توسعه را به‏معنای دستیابی به ظرفیتهای شخصیت‏انسانی می‏داند که در سه هدف متجلی می‏شود:

الف) تأمین نیازهای اساسی (رفاه فردی)،

ب) ایجاد اشتغال کامل،

ج) کاهش نابرابری.

در تعریف دیگری از توسعه، برای درک معنای درونی آن باید حداقل سه ارزش اصلی به عنوان پایه فکری و رهنمود علمی در نظر گرفته شود. این ارزشها عبارتند از: معاش زندگی، اعتماد به نفس، و آزادی حق انتخاب. در نظریه‏های جدید بر لزوم ملحوظ قرار دادن ویژگیهای خاص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هر کشور در استفاده ازراهبردهای توسعه تأکید شده است و توسعه "متناسب" یا توسعه "الگوی بومی" منطبق بر ویژگیهای هر کشور و جامعه مورد تبلیغ و تشویق واقع شده است.

هدف عمده در این مقاله بررسی اهداف توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) است که جایگاه توسعه در اندیشه ایشان فراتر از این تعاریف نظری ِمعطوف به مفاهیم اقتصادی‏می‏باشد.

مقاله نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران

نظام انتخاباتى ایران که از طریق قوانین انتخاباتى و آیین نامه هاى اجرایى تدوین شده است، داراى اشکالات و ابهاماتى است که امکان برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه را با پرسش هایى روبه رو مى کند. بخشى از اشکالات نظام انتخاباتى ایران که به بررسى صلاحیت نامزدهاى انتخابات یا شرایط داوطلبان نامزدى در انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى مربوط مى شود، به علت حساسیت و اهمیت آن از سوى کارشناسان و فعالان حقوقى و سیاسى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته است، اما بررسى برخى از ابعاد دیگر نظام انتخاباتى ایران که همچنان باید مورد ارزیابى قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شود، اهمیت دارد. در این نوشته نیز معایب و اشکالات نظام انتخاباتى ایران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است.
۱- سن راى دهندگان: در اغلب کشورها سن راى دادن ۱۸سال تعیین شده است. «اتحادیه بین المجالس در بررسى تطبیقى اخیر خود در سطح جهان خاطرنشان ساخت که سن ۱۸ سال، معیار رایج براى راى دادن است که از ۱۰۹ کشور (از ۱۵۰ کشور مورد بررسى)، آن را اتخاذ کرده اند. همچنین ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۹ سازمان ملل  متحد در مورد حقوق کودک، طفل را به معناى هر انسانى تعریف مى کند که سن او زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اعمال در مورد آن طفل، سن رشد زودتر حاصل شود. ماده یک منشور آفریقایى راجع به حقوق کودک و رفاه وى (۱۹۹۰) نیز قاعده اى مشابه اتخاذ کرده است.»۱ اما در قوانین انتخاباتى ایران سن راى دادن ۱۶ سال تعیین شده است. ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهورى یکى از شرایط انتخاب کنندگان را ورود به سن ۱۶ سالگى بیان مى کند. در حالى که در این سن نمى توان گواهینامه رانندگى گرفت یا به سربازى رفت، مگر این که فرد ۱۸سال تمام داشته باشد. دلیل آن نیز روشن است، چون سن ۱۶ سالگى به لحاظ بلوغ عقلى سن مناسبى براى انجام اینگونه کارها نیست. البته در قوانین ایران درباره سن بلوغ تضادهاى اساسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال طبق قانون مدنى سن بلوغ براى دختران ۹ سال است و آنها در این سن مسئولیت کیفرى دارند. همچنین دختران در سن ۱۳ سالگى مى توانند ازدواج کنند، اما پسران در سن ۱۵ سالگى مى توانند ازدواج کنند. دختران از سن ۱۸ سالگى نیز مى توانند به صورت مستقل از کشور خارج شوند.
بنابراین مبناهاى متفاوت سنى براى بلوغ عقلى دختران و پسران در قوانین ایران تعجب برانگیز بوده و قابل قبول نیست.
به هرحال تعیین سن ۱۸ سالگى برپایه عرف زیستى و پذیرش مسئولیت، مبتنى بر بلوغ عقلى است و تعیین این سن به عنوان حداقل سن راى دادن موجب مى شود که انتخابات تحت تاثیر رفتارهاى احساسى و هیجانى قرار نگیرد. بر این اساس تعیین سن ۱۶ سالگى براى راى دادن در راستاى افزایش مشارکت قابل ارزیابى است.
۲- نظارت بر انتخابات: نظارت بر انتخابات مهمترین وظیفه نهادها و کمیسیون هاى نظارتى در نظام هاى انتخاباتى است. یک نظام انتخاباتى کارآمد و دموکراتیک امکان نظارت جانبدارانه در انتخابات را منتفى مى کند، همان طور که قوانین انتخاباتى زمینه دخالت و تخلفات نهاد مجرى انتخابات را منتفى مى کنند.
درباره نظارت بر انتخابات در ایران که براساس قوانین انتخاباتى ایران و تفسیر شوراى نگهبان استصوابى است، طى سال هاى گذشته و در زمان برگزارى هر انتخاباتى بحث هاى حقوقى، سیاسى و حتى فقهى زیادى از سوى مخالفان نظارت استصوابى مطرح شده است. نظارت استصوابى منجر به خروج نهاد ناظر بر انتخابات از بعد نظارتى به بعد اجرایى مى شود. در حالى که این وضعیت موجب مى شود وظیفه نظارتى نهاد ناظر به صورت مطلوب اعمال نشود و سلامت انتخابات را با پرسش روبه رو کند. در قوانین انتخاباتى ایران امکان دخالت نهاد ناظر بر انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات پیش بینى شده است. (ماده هشت قانون نظارت شوراى نگهبان)
الف- همه هفت عضو هیات مرکزى نظارت توسط شوراى نگهبان انتخاب مى شوند. (ماده دو قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که به علت حساسیت برگزارى انتخابات، ترکیب نهادها و کمیسیون هاى مرکزى نظارت بر انتخابات در رژیم هاى دموکراتیک متفاوت و متنوع است. هم نمایندگانى از طرف نهادهاى حکومتى و هم نمایندگانى از طرف احزاب مخالف یا نهادهاى مدنى در نهاد ناظر بر انتخابات حضور دارند.
ب- شوراى نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضى از مناطق اتخاذ تصمیم کرده و... (ماده هفت قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که اثبات تخلف در روز برگزارى انتخابات به لحاظ حقوقى دشوار است و ممکن است با توقف انتخابات که براساس گزارش هیات هاى نظارت شهر و شهرستان انجام مى شود حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تضییع شود. همچنین ابطال یا توقف انتخابات باید به وسیله نهاد حقوقى و قضایى امکان پذیر باشد. در واقع از طریق یک دادرسى قضایى است که نهاد ناظر بر انتخابات حق طرح شکایت از تخلفات صورت گرفته در جریان انتخابات را به وسیله آن دارد. در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک براى رقباى انتخاباتى، احزاب و... حق طرح شکایت با ارائه دلایل محکمه پسند نیز پذیرفته شده است. معمولاً رسیدگى به این گونه شکایت ها نیز به دلیل حساسیت انتخابات در صلاحیت دیوان عالى کشور ها است. همچنین در ماده هشت و ماده ۱۰ قانون نظارت شوراى نگهبان، اختیارات گسترده دیگرى براى نهاد ناظر در سطح ملى و شهر ها و بخش ها پیش بینى شده است که اختیارات و وظایفى قضایى است تا نظارتى. ضمن اینکه مجریان براى این که گزارش علیه آنها به هیات مرکزى نظارت ارسال نشود، در مواردى ناچار هستند به تشخیص و نظر ناظران تبعیت کنند به خصوص که گزارش  ناظران انتخابات به یک نهاد قضایى بى طرف براى رسیدگى ارسال نمى شود.
ج- نهاد ناظر حتى در تعیین اعضاى هیات هاى اجرایى شهرستان، شهر و بخش ها و تعیین اعضاى صندوق هاى اخذ راى نقش مستقیم دارد. براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون انتخابات ریاست جمهورى از ۱۱ عضو هیات اجرایى هشت نفر از آنها که از معتمدین هستند باید به تایید هیات نظارت رسیده باشند. فرماندار فقط نقش دعوت کننده از آنها را براى شرکت در جلسات و تشکیل هیات اجرایى به عهده دارد.
همچنین هیات اجرایى که به جز سه نفر از آنها _ یعنى فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال _ هشت نفر دیگر منتخب هیات نظارت هستند، براساس ماده ۴۷ قانون انتخابات، براى هر شعبه راى گیرى پنج نفر از معتمدین محل که داراى سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفى مى کنند. بنابراین نقش فرماندار یا بخشدار _ که در هیات اجرایى فقط یک راى دارد _ امضاى معرفى نامه ها براى انجام تشریفات ادارى است.
با مطالعه قانون انتخابات ریاست جمهورى و مجلس و قانون نظارت شوراى نگهبان موارد دیگرى از پیش بینى اختیارات ویژه براى نهاد ناظر وجود دارد. این وضعیت طى سا ل هاى گذشته موجب شده که یک سازمان نظارتى بزرگ و گسترده و پرنفوذ در سراسر کشور ایجاد شود.
به خصوص که وظایف نظارت و اجرا در قوانین انتخاباتى به درستى تفکیک نشده است.
۳- حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات در شعبه هاى راى گیرى: به منظور اطمینان از سالم بودن روند راى گیرى در شعبه هاى اخذ راى و همچنین کاهش تخلفات ماموران و مجریان و ناظران در پاى صندوق هاى راى در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک تدابیر دیگرى نیز اندیشیده مى شود که از جمله آنها حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى است. به عنوان مثال «در فرانسه هر نامزد مى تواند یک یا چند نماینده معرفى کند. این افراد مى توانند به طور دائم در مکان هاى اخذ راى حضور داشته باشند. وظیفه آنها نظارت بر عملیات انتخاباتى و حصول اطمینان از صحت و درستى انجام وظیفه راى گیرى است. به هنگام شمارش آرا از آنها دعوت به عمل مى آید و سپس گزارش تنظیمى توسط ایشان امضا مى شود. به علاوه این افراد مى توانند نظرات و تفاسیر خود را به گزارش تنظیمى ضمیمه کنند.» ۲
در قانون انتخابات مجلس براى حضور نمایندگان نامزدها و یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى پیش بینى خاصى نشده است. بنابراین نظارت بر کار راى گیرى فقط به عهده ناظران شوراى نگهبان که یک نهاد رسمى است، مى باشد. وزارت کشور نیز به عنوان مامور اجراى انتخابات مى تواند مامورانى را به منظور بازرسى و کنترل جریان انتخابات به مکان هاى راى گیرى اعزام کند اما براساس ماده ۱۳ قانون نظارت شوراى نگهبان گزارش وزارت کشور درباره انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى براى بررسى نهایى و تصمیم گیرى به هیات مرکزى نظارت و سپس شوراى نگهبان ارسال مى شود.
با این حال براى انتخابات ریاست جمهورى، نمایندگان نامزدهاى ریاست جمهورى مى توانند در مکان هاى راى گیرى حضور داشته باشند. اما آنها باید در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به صورت کتبى به ناظران شوراى نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات کشور اعلام کنند. براساس ماده واحده قانون حضور نمایندگان و نامزدهاى ریاست جمهورى در شعبه هاى اخذ راى، حضور نمایندگان هریک از نامزدها تا پایان اخذ راى و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است. اما آنها حق امضاى صورت جلسات صندوق هاى راى را نداشته و همچنین گزارشات آنها به عنوان گزارشات رسمى ضمیمه صورت جلسات نخواهد شد. بنابراین نمى توان انتظار داشت که گزارشات آنها درباره تخلفات انتخاباتى چندان تاثیرگذار باشد، به خصوص که گزارشات ناظران شوراى نگهبان به عنوان ناظران رسمى درباره چگونگى و درستى روند راى گیرى تعیین کننده است.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 193صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید