مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 13 صفحه می باشد.

چکیده:

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

مقاله در مورد مشارکت معلمین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5
فهرست مطالب:

مشارکت معلمین

آموزش و پرورش یکی از سازمان های خدماتی می باشد که سال های سال است که به تربیت و تعلیم کودکان، جوانان و نوجوانان این مرزو بوم می پردازد، سازمانی که کلیه قدرت و دانش خود را از نیروی انسانی شاغل به کار در آن تامین می نماید. امروزه در سازمان های مختلف و شرکت های مختلف بحث نیروی انسانی و قدرت و ارزشی که نیروی انسانی می تواند فراهم آورد یکی از مباحث داغ مدیریت می باشد، چنانکه شاخه ای از علم مدیریت نیز تحت عنوان مدیریت منابع انسانی در حوزه علم مدیریت ایجاد شده و هدف آن نیز پی بردن به زوایای مختلف منابع انسانی ( سرمایه های انسانی) هر سازمان و توانایی و شیوه های ارتقاء و افزایش بهره وری منابع انسانی است.

منابع انسانی در هر سازمان همانند و شاید بتوان گفت بیشتر از منابع مادی و سرمایه ای سازمان دارای ارزش و اهمیت می باشد. چراکه هر سازمانی در صورت عدم وجود نیروی انسانی متخصص و کارآمد با وجود منابع مادی مختلف و مدرن و نیز بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا نمی تواند مسیر رشد و ترقی را طی کرده و به حیات خود ادامه دهد.

حال با این توصیف از منابع اسانی و مشخص نمودن جایگاه و اهمیت بسزای آن ها در سازمان های مختلف نگاهی هم به آموزش و پرورش به عنوام یکی از سازمان های خدماتی و دارای نقش مهم در جامعه می اندازیم.

آموزش و پرورش سازمانی است که قسمت اعظم دارایی های آن منابع انسانی می باشد، منابع انسانی آموزش و پرورش کسی نیستند جز معلمینی که در خط مقدم و در مدارس و کلاس های درس به تربیت و تعلیم دانش آموران و در نهایت بچه های این مرزو بوم مشغول هستند. افرادی توانا، کاردان و متخصص در حوزه های مختلف دانش اعم از علوم پایه و علوم انسانی و رشته های مهارتی و فنی و همچنین آشنا به مسائل مختلف روانی دانش آموزان در سنین و دوره های مختلف تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه که اکثریت آن ها افرادی توانا و دارای دانش و تخصص بوده چراکه از محافل دانش گاهی فارغ التحصیل شده و هرکدام در زمینه رشته خود دارای تخصص کافی و صلاحیت لازم برای حضور در آموزش  و پرورش می باشند. به عبارت بهتر می توان گفت: سازمان آموزش و پرورش، سازمانی است سرشار از منابع انسانی.

مدیریت مشارکتی نیز به عنوان شاخه ای جدید از مدیریت به دنبال سهیم کردن منابع انسانی به دلیل واقف بودن به اهمیت و تاثیر آن ها و اعتقاد به اینکه نیروی انسانی همان موتور به حرکت درآورنده و همچنین سیستم افزایش کارایی و بهره وری سازمان در برنامه ریزی، اداره و هدایت برنامه های مدیریتی و نهایتاً سازمان می باشد.

یکی از سازمان ها و نهادهایی که مستعد و مهیای اجرای مدیریت مشارکتی به عنوان یک سبک یا شیوه جدید مدیریتی می باشد سازمان آموزش و پرورش است زیرا همانگونه که گفتیم مدیریت مشارکتی به دنبال افزایش مشارکت نیروی انسانی در فرآیندهای مدیریتی و اداره سازمان می باشد و در صدد افزایش ورود عقاید و دیدگاه های نیروی انسانی در برنامه ریزی ها و فعالیت های سازمان به دلیل اینکه خود نیروی انسانی عاملان برنامه های سازمان و اجرا کنندگان آن ها می باشند، بوده و در صورت همنوا بودن و داشتن مشارکت در تصمیم گیری ها خود به خود اجرایی نمودن و به عمل در آوردن تصمیمات، برنامه ها و فعالیت های سازمان آسان شده و درجه مقاومت ها کاهش می یابد.

سازمان آموزش و پرورش یکی از سازمان های دارای بیشترین نیروی انسانی بوده که اجرا کننده برنامه ها، تصمیم گیری ها و فعالیت های این سازمان می باشند. حال ضرورت و اهمیت به کارگیری مدیریت مشارکتی و ترغیب و به مشارکت طلبیدن کارکنان آموزش و پرورش یا همان معلمان خط مقدم در مدارس و کلاس های درس برهمگی روشن می شود. از سویی با توجه به گستردگی آموزش و پرورش از نظر نیروی انسانی و همچنین گستردگی جغرافیایی که این دو خود باعث ایجاد تنوع فرهنگی گردیده و از سوی دیگر وجود یک ساختار و سیستم متمرکز آموزشی در کشور خود گواهی بر اجرای مدیریت مشارکتی در آموزش و پرورش می باشد و ضرورت مشارکت در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های آموزشی را بر هرکسی عیان می دارد چرا که گستردگی جغرافیایی و تفاوت های فرهنگی موجود در کشور نیازمند برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های متفاوتی می باشد که این هم خود با مشارکت معلمین در نقاط مختلف کشور و در سازمان ها و ادارات مختلف آموزش و پرورش کشورمان می تواند عملی شده و معلمین با مشارکت خود بتوانند با ارائه پیشنهادها، ایده ها و راهکارهای سازنده خود موانع مختلف فراروی آموزش و پرورش متمرکز را برداشته و با مشارکت خود قوانین و برنامه های متمرکز را قابل اجرا برای حوزه های مختلف جغرافیایی و فرهنگی خویش نمایند.

نظام آموزشی در کشورهای مختلف

توضیح کامل نظام آموزشی در بیش از ۲۰ کشور اروپایی و آسیای شرقی که بسیار ارزشمند برای کسب ایده میباشد

مقاله نظام صنفی

          سازمان‌های بزرگ و کوچک صنفی و مبادلات اقتصادی وابسته به آنها از دیرباز نقش قابل توجهی در شکل‌گیری جوامع سنتی و تاریخ ملل داشته‌اند. نگاهی اجمالی به دوره‌های مختلف تاریخی کشور ما به عنوان نمونه‌ایی بارز از این ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی بوده است. به طوری که     در قرن حاضر نیز نقش اصناف و بازاریان در بزرگترین حادثه قرن یعنی انقلاب اسلامی کاملاً ملموس و غیرقابل انکار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزایش این سطر‌ها در مقدمه خواهد شد.

وجود چنین حوزه گسترده و با نفوذ و ضرورت تنظیم روابط و تعاملات حاکم بر این حوزه، لزوم تدوین ضوابط و چارچوب‌های قانونی را در سال 1350 اجتناب ناپذیر ساخت، به طوری که نخستین قانون نظام صنفی در همان سال از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. اما گذشت زمان و عدم تناسب برخی از بخش‌های آن با تحولات اجتماعی ضرورت بازنگری و رفع نقایص و تنگناهای موجود در آن و افزودن درخواست‌های منطقی، جامعه صنفی را ایجادکرد. این گزارش بر آن است تا با نگاهی بسیار مختصر به تاریخچه قانون نظام صنفی و تحولات مذکور و نقاط ضعف قانون نظام صنفی قبلی، ابعاد، مختصات و ویژگی‌های قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 همراه با اقدامات قبل و بعد از آن را مرور کند. با این امید که با شناسایی تنگناها و مشکلات موجود از ظرفیت کنونی آن برای اصلاح و کارآمدسازی هر چه بیشتر نظام صنفی بهره‌برداری نماید

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 34صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

پروژه کارشناسی ارشد حقوق: بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه (184 صفحه فایل ورد - Word)

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی  همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:184

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

فهرست

 چکیده: ۱

پیش گفتار: ۴

فصل اول) کلیات.. ۸

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء. ۸

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی.. ۸

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی.. ۹

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری.. ۱۳

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری.. ۱۹

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی.. ۲۳

الف) فرجام خواهی.. ۲۵

ب) اعاده دادرسی مدنی.. ۲۶

ج) اعتراض ثالث.. ۲۶

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی.. ۲۸

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء. ۳۰

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع.. ۳۱

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام. ۳۶

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام. ۴۰

الف) مستندات قرآنی نقض احکام. ۴۰

مبحث دوم- سیر تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران.. ۴۶

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی.. ۴۶

بند اول- بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه.ش… ۴۷

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه. ش… ۴۹

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه. ش… ۵۳

گفتار دوم- بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۵۸

بند اول- بررسی مصوبات شورای انقلاب.. ۶۰

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ه. ش… ۶۴

بند سوم- بررسی قانون تعیین خود موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ه. ش    ۶۹

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش    ۷۳

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ه. ش… ۷۶

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مربوطه  ۷۹

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ه. ش… ۸۵

فصل دوم- بررسی قطعیت آراء محاکم کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا اکنونی و آثار آن.. ۸۹

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. ۸۹

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی.. ۸۹

بند اول- بررسی موضوع مصوبات قانونی.. ۹۰

بند دوم- بررسی ماده ۲ قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه. ۹۳

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها ۹۸

بند چهارم- بررسی ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. ۱۰۱

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده ۱۸ اصلاحی.. ۱۰۹

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر. ۱۱۰

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر. ۱۱۴

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن.. ۱۱۸

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری.. ۱۲۴

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی.. ۱۲۵

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری.. ۱۲۷

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵٫ ۱۳۱

گفتار دوم- تبیین و توضیح بین شرع.. ۱۳۶

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع.. ۱۳۷

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۴۰

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مهشور فقها ۱۴۷

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها ۱۴۹

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم. ۱۵۰

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای.. ۱۵۰

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی.. ۱۵۲

بند دوم- بررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحی.. ۱۵۴

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان.. ۱۵۹

بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی.. ۱۶۱

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین.. ۱۶۳

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات.. ۱۶۶

نتیجه گیری.. ۱۶۹

فهرست منابع و مآخذ. ۱۷۵