در تعریف نظام اعتباری عبارتست از مجموعهای از اصول و قواعد وضوابط در ارتاط ارگانیکو بهم پیوسته با یکدیگر و در راستای هدف یا اهداف مشخص. بر این اساس نظام اعبتاری سالم و کارآ، نظام اقتصادی نابسامان و نامطلوب رامتحول و کارا نموده و بالعکس نظام اعتباری ناسالم، نظام اقتصادی مطلوب را به بحران و تباهی میکشاند.
بعلاوه نظام بانکی و اعتباری تحت تاثیر نظام اقتصادی دارای جهت و گرایش مصرفی و یا تولیدی میباشد. و از طریق جلب و جذب منابع و اعطای آن اثرات مهمی بر حجم و نوع فعالیتهای اقتصادی و تنظیم روابط فی مابین بخشهای اقتصادی دارید. به همین لحاظ دولتها از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و اعتباری در جهت حقق اهداف و سیاستهای اقتصادی مبادرت مینمایند.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 134صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 87صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
بودجه یک سند برنامه ریزی است که قبل از انجام فعالیت ها تهیه می شود و اغلب برنامه جهت اجراء (plan of Action) نامیده می شود . بودجه می تواند از اطلاعات مالی ، اطلاعات غیر مالی و یا ترکیبی از هر دو تهیه شود . این اطلاعات برای یک سری از رویداد ها از پیش برآورد می شود . هدف اولیه بودجه عبارتست از (( پیش بینی رویداد ها و فعالیت های مالی و غیر مالی )) . همان طور که ملاحظه می شود بودجه عملا ترجمه سیاست ها و هدف های موسسه است که در قالب برنامه تجلی پیدا کرده است . نکته دیگری که از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت این است که بودجه صرفا متکی به اطلاعات مالی نیست بلکه اطلاعات غیر مالی را نیز در برخواهد داشت . به طور مثال ارقام مربوط به تعداد تولید یا فروش اطلاعات غیر مالی است که در ساختار بودجه منعکس می شود و یا مثلا تعداد نفر ساعت مورد نیاز در یک دوره مالی از موارد دیگری است که اطلاعات غیر مالی است ، درصد ظرفیت به کار گرفته شده و درصد ظرفیت بیکار ، اوقات تلف شده ناشی از عدم بکارگیری صحیح ظرفیت به علت محدودیت های بودجه و .... نیز از مصادیق دیگری است که ظاهرا اطلاعات غیر مالی بوده ، ولی قابل تبدیل به داده های مالی خواهد بود .
بودجه از قبل تهیه می شود ، لذا دارای پوشش زمانی است که می توان ماهانه ، ۶ ماهه و یا سالانه باشد . بدیهی است بودجه می تواند برای دوره های بیش از یکسال مثلا ۵ ساله یا ۲۵ ساله نیز تهیه شود که در این صورت هر قدر زمان دوره پوشش بودجه بیشتر باشد ارقام بودجه طبعا به صورت کلان ارائه خواهد شد و هر قدر این دوره کوتاه تر یاشد دسترسی به اطلاعات قابل اطمینان تری وجود خواهد داشت
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 28صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
قاره آفریقا با دارا بودن 54 کشور با ویژگیهای متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، طبیـعی و غیـره نمونه های بارز و پیچیده ای از رقابتها، کنشها و واکنشها، جستجوی ایفای نقش محلی، منطقه ای و قاره ای توسط کشورها را در میان قاره های جهان ارائه می دهد. اگر چه ریشه ها و ردپاهای این مسائل را به خوبی می توان در دوران استعمار و آثار و عملکرد آن در قاره فوق یافت ولی درک اهمّیت قاره آفریقا از سوی قدرتها و سایر کشورهای جهان و به تبع آن علاقه مندی به برقراری روابط و بهره مندی هرچه بیشتر از مزایا و پتانسیلهای مختلف آفریقا از سوی آنها، تلاش کشورهای مختلف قاره برای کسب هرچه بیشتر قدرت در سطوح مختلف را سبب گشته و خود بر پیچیدگی و وخامت این رقابتها می افزاید. بطوری که میزان کسب قدرت و افزایش وزن و منزلت ژئوپلیتیکی کشورها، اقتدار، تأثیر گذاری، منافع بیشتر و گسترش حوزه نفوذ در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و در مقیاسهای منطقه ای و قاره ای برای آنها در بر خواهد داشت. از سوی دیگر برای کشورهای سایر قاره ها که در پی تنظیم و بسط روابط با کشور های آفریقا بوده و بخش عمده ای از منافع ملّی خود را در این قاره می جویند با مسئله و مشکل اولویت بندی و درجه بندی این کشورها در سیاست خارجی خود مواجه می باشند. از آنجا که عنصر قدرت در کیفیت شکل دهی به تعاملات دولتها در جهان کنونی بویژه در قاره آفریقا نقش عمده ای را ایفا می کند، مقاله حاضر در پی شناخت ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا می باشد.
با روی آوری و اقبال کشورهای مختلف جهان برای شکل دادن به نظامهای منطقه ای، مفاهیم، دیدگاهها و الگوهایی درباره نحوه شکل گیری قدرت در این نظامها مطرح گردیده است. اگرچه کیفیات رفتاری و نحوه تعاملات آنها با یکدیگر از اهمّیت قابل توجّه ای برخوردار است امّا تعیین و سطح بندی قدرتهای درجه 1، درجه 2 و ..... منطقه ای خود کمک شایانی به بررسی دیدگاهها و الگوهای فوق می نماید. روش تعیین و سطح بندی قدرتهای منطقه، مستلزم شناخت کشورهای کانونی و پیرامونی می باشد. برای شناخت سطوح قدرت کشورها در یک رابطه سلسله مراتبی، سنجش وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملّی آنها ضروری است. دولتی که بیشترین وزن را داشته باشد قدرت تراز اوّل منطقه محسوب می شود که در جایگاه رهبری و کنترل منطقه ای قرار گرفته و در امور منطقه اعمال نفوذ می کند. سطوح پایین تر قدرت جانب احتیاط را رعایت کرده و با توجّه به این واقعیت روابط خود را با او تنظیم می کنند.(حافظ نیا، کاویانی، 1383 : 81).
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 19صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید .
تعداد اسلاید آن26اسلاید آماده و ظاهری زیبا می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای اسلایدها می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا باز کنید