مقاله معامله با حق استرداد
چکیده مطالب : ۱
مقدمه : ۲
فقره اول – در خیارات ۵
ماده ۳۹۶ – خیارات از قرار ذیلند: (۱) ۵
ادامه ماده ۳۹۶ انواع معاملات با حق استرداد ۶
اول – در خیار مجلس ۷
دوم – در خیار حیوان ۸
سوم – در خیار شرط ۸
چهارم – در خیار تاخیر ثمن ۱۰
پنجم- در خیار رویت و تخلف وصف ۱۲
ششم – در خیار غبن ۱۳
هفتم- در خیار عیب ۱۴
هشتم –در خیار تدلیس ۱۸
نهم – در خیار تبعض صفقه ۱۸
دهم- در خیار تخلف شرط ۱۹
فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی ۲۰
فصل دوم- در بیع شرط (۱) ۲۲
فصل سوم- در معاوضه ۲۵
معاملات با حق استرداد رهنی ۲۵
عقد رهن و شرایط تحقق آن : ۲۶
رهن دین و اختلاف نظر فقها در آن : ۳۲
وثیقه دین به طرف غیر مستقیم: ۴۴
۱-معامله با حق استرداد: ۴۴
۲-ضمانت در پرداخت: ۴۶
۳-وکالت در تملک : ۴۷
۴-انتقال صوری: ۴۷
۵-وثیقه قراردادی ۴۸
منابع : ۵۱
۱-حقوق مدنی(رهن، صلح)، دکتر جعفر جعفری لنگرودی۱۳۴۹، چاپ اول.
۲-حقوق مدنی (عقود اذنی-وثیقه های دین، عقود معین۴ ) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با همکاری شرکت بهمن برنا، ۱۳۷۶، چاپ دوم
۳-حقوق مدنی، دکتر سید حسین صفایی، ۱۳۵۰ ، ج۲
۴-حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها، ج۱ مفهوم عقد، انعقاد قرارداد) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با همکاری شرکت بهمن برنا، ۱۳۷۲ ، چاپ دوم
۵-حقوق تجارت تطبیقی، دکتر ربیعا اسکینی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، مهر ۱۳۷۳ ، چاپ اول
چکیده مطالب :هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»
مقدمه :معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده ۳۳ قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»
و در ماده ۳۴ اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (۱)
مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (۱)۱- رای وحدت رویه ۲۳- ۱۳۴۴/۷/۲۶ : « … در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۱۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (۷۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است…»
نظریه ۷/۴۷۸۰ – ۱۳۷۷/۶/۱۲۴ . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (۳۳۸) الی (۴۶۳) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (۲۰) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگیو صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.
فقره اول – در خیاراتماده ۳۹۶ – خیارات از قرار ذیلند: (۱)زیر نویس :
۱- رای اصراری ۱۲-۱۳۷۳/۲/۲۷ : بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است زیرا درست است که در بند ۱۱ سند عادی مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۲ متداعیین کلیه خسارات را از خود ساقط کرده اند لکن در بند ۱۴ سند مزبور با قید جمله (چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد و یا به هر نحوی از انحاء از انجم معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری دریافتی معادل همان مبلغ … به خریدار پرداخت نماید) برای وی جعل خیار شده استو به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند ۱۱ به نحو عام بوده و بند ۱۴ ذکر خاص بعد از عام و استثنا از کل به عنوان جعل خیار در فاصله بین تاریخ بیع نامه مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۲ و تاریخ و تنظیم سند در دفترخانه ۱۳۶۸/۳/۲۲ در مجلس واحد و قبل از اجرا صیغه است و این استثنا منافاتی با کلیت مذکور در بند ۱۱ ندارد. بدیهی است با جعل و استفاده از این خیار و انصراف از معامله ولو بدون ادعای غبن (به هر نحوی از انحاء) و رد کل مبلغ دریافتی از ثمن معامله و معادل آن وسیله بایع به مشتری اساس بیع منهدم می شود و این معنی با جعل و تعیین وجه التزان برای تحکیم بیع که اساس استدلال دادگاه صادر کننده رای تجدید نظر خواسته است متفاوت است و مستفاد از فتوای حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی رضوان الله علیه در پاسخ استفتایی که از معظم له در مورد شده است موید همین معنی است بنا به مراتب با توجه به بند ۱۴ سند عادی فوق اذکر و اینکه تجدید نظر خواه با استفاده از خیار مزبور انصراف خود را از معامله اعلام و از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۲ فسخ شده تلقی و رای دادگاه که مغایر مطالب مذکور در بالا است نقض می شود. نظریه ۷/۲۳۵۴ – ۱۳۷۹/۴/۱۶ . ح .ق : معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی ، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود. در صورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است
ادامه ماده ۳۹۶ انواع معاملات با حق استرداد۱- خیار مجلس .
۲- خیار حیوان
۳- خیار شرط
۴- خیار تاخیر ثمن
۵- خیار رویت و تخلف وصف
۶- خیار غبن
۷- خیار عیب
۸- خیار تدلیس
۹- خیار تبعض صفقه
۱۰- خیار تخلف شرط
اول – در خیار مجلسماده ۳۹۷- هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند . (۱)
زیرنویس:
۱- نظریه ۷/۲۳۴۵ – ۱۳۷۹/۴/۱۶٫ ح.ق : در صورت قید پاسقاط کافه خیارات ، کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود …. خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند و با خروج خریدار از دفتر خانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده و خیار مجلس ساقط است
مقاله در مورد شش سیگما GE
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:24
فهرست مطالب
اقتصاد DFSS – کیفیت بازرگانی – شش سیگما: لغات کلیه ی یک معامله درمورد پیش قدمی شش سیگما GE نوشته شده است. در حقیقت آن در روابط به سمت نابودی پیش رفته است. به هرحال تاکنون بعضی از مواد منتشر شده در مورد تجربه های شش سیگما GE درست شده است، بعضی ها از منابع دستی ثانویه به سومیه قابل سوال نوشته شده است وبه به شدت در زمان نام کلسنی اشاره شده است. جذاب ولی داستان وتخیل مخض هدف این گزارش گسترش یک حساب دسته اول وشخصی از تلاشهای شش سیگما GE ، از آن ابتدا می باشد. همه نظرات بیان شده نظرات شخصی مولف است ونباید با سمینار GE ترکیب شود.
معرفی: یک معامله در مورد پیش قدمی شش سیگما عمومی الکتریکی نوشته شده است. در حقیقت به سوی نابودی پیش رفته است شدیدا در اواسط . به هر حال تاکنون بعضی از مواد منتشر شده در مورد تجربه های سیگما شش GE درست شده است، بعضی ها از منابع دستی ثانویه یا سومیه قابل سوال نوشته شده است وبه شدت در رمان تان کلسنی خوانده شده است، دلربا واما افسانه پاک به نظر می رسد که هر شخصی در اتفاقات افتاده در G E ماهر است وجداکردن حقیقت از دروغ مشکل می آید. به عنوان مثال خوانندگان کتابهای مدیریت عمومی ومتون شش سیگما ممکن است تصمیمات نادرستی در موارد زیر بگیرند: بازخرید کردن شش سیگما G E آسان است در حالیکه نیست. رایزنهای خارجی به ما نشان داد تاچگونه هرچیزی را انجام دهیم در حالی که نشان نداد. کاربردهای طراحی وغیر ساختی در آغاز مطرح شدند آنها بعدا آمدند. G E هیچ اشتباهی در راه خود انجام نداد. آن انجام داد. من در حال تهمت زدن به مولفین قبلی با خراب کردن حقائق نیستم ویا گمراه کردن خواننده های حاضر ، برعکس، بیشتر مولفین تمایل به تاکید درستی ها دارند.وشاید نقش آن ها دراین درستی ها، هدایت خوانندگان معمولی برای رسیدن به تصمیمات اشتباهی است که هیچ قدم اشتباهی برای فائق آمدن وجود نداشت. من صمیمانه درگیر تلاشهای شش سیگما GE بوده ام، از همان ابتدا واز سال 1995 ومن مایل به گسترش یک حساب دست اول وشخصی از آنچه به آن شبیه بود هستم. به علاوه من مایل به تعیین وتنظیم رکوردها به صورت مستقیم به آنچه واقعا در GE اتفاق افتاده هستم. همه نکات بیان شده نقطه نظرات شخصی من هستند ونباید با مقاله ترکیب ومخلوط شوند.
آغار – جک هرگز بلوف نمی کند. درطول دوماه از آغاز مرکز D,R در GE در اسچنکتادی ، NY در سپتامبر من به همه کارمندان مرکز گفتم که برای یک پرزنتیشن سمینار ویدیوئی در سالن جمع شوند. همینکه شرکت اسکات پپرترک شد، که برشکست شده بود. سرانجام بوسیله آن رانلپ به کیمبرلی کلارک فروخته شد، انتظار من از چنین ملاقاتی چندان بالا نبود. هیچکس نمی دانست چه انتظاری داشت باشد. زمانی ما فهمیدیم جک یک سمینار ویدیوئی درست کرده است وخواستار مشارکت باهمه کارمندان شده است. در GE ، EO معمولا به نام کوچک شخص بر می گردد که این نشانه ای از غیر رسمی بودن است. نمایش کوتاه شده بود، در هر چند دقیقه . آن شامل یک خلاصه وضعیت از جک بود که در حال توضیح دادن GE درمورد مبادرت کردن نسبت به یک ابتکار جدید مهم که شش سیگما نامیده می شد بود. جک به موارد وابسته به کیفیت در کمپانی اشاره کرد واعتقاد داشت که شش سیگما راه حل ممکن بود.
تحقیق آماده : آثار اشتباه در موضوع معامله
تحقیق آماده
آثار اشتباه در موضوع معامله
با فرمت ورد 2003 قابل ویرایش و آماده چاپ
کلمات کلیدی : معامله، بیع، موضوع عقد، خیار، اشتباه در موضوع عقد
مقدمه :
انسان موجودی اجتماعی است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعی است. لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی افرادجامعه، برقراری روابط قراردادی وکوشش در جهت استحکام این روابط است; بنابراین ضرورت وجود نظم تجاری اجتماع و استواری معاملات وقراردادهایی که افراد جامعه منعقدمی سازند، ایجاب می کند که تا حد ممکن از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگیری شود. از طرف دیگر رعایت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین توجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده قراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکم بر جزء جزء روابط تجاری، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمی دهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادی و مصلحت حفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده عقود.
منابع :
1) قانون مدنی ایران از قوانینی است که پس ازپیروزی انقلاب اسلامی کمترین اصلاح، الحاق وحذف در آن صورت گرفت.
2) از جمله ماده 353 قانون مدنی که بر گرفته ازنظر مشهور فقها در رابطه با بطلان عقد در اثراشتباه در موضوع عقد است.
3) عمید - حسن: فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و دوم، 1362،ص 763
4) کاتوزیان - ناصر: قواعد عمومی قراردادها،انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1364، ج 1، ص 409
5) جعفری لنگرودی - محمد جعفر:ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج و دانش، چاپ چهارم، 1368، ص 45،شماره 331 و 332
6) امامی، سید حسن: حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم، 1368، ج 4، ص 29
7) جعفری لنگرودی محمد جعفر: همان منبع،ص 698، شماره 560
8) اذا کما یشتره العمل بالثمن علی الوجه المزبور کذلک یشترط ان یکون المبیع معلوما"(جواهر الکلام، ج 8، ص 21); همچنین ماده 351قانون مدنی: "در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود."
9) نایینی - میرزا حسین: منیة الطالب، چاپ رشدیه، 1473، ج 1، ص 407
10) کاتوزیان - ناصر: همان منبع، ج 1، ص 444-445
11) فاذا اشتریها مبنیا علی الاوصاف القدیمة فانکشف التغیر فلو کان موجب للزیادة فی المالیة او النقص فیها فالا قوی ثبوت الخیار للبائع علی الاول و للمشتری علی الثانی". (منیة الطالب ،ص 406)
12) جعفری لنگرودی - محمد جعفر: همان منبع، ص 747
13) کاتوزیان - ناصر: همان منبع، ص 431
14) رجل باع ارضا علی ان فیها عشره اجر به فاشتری المشتری منه لحدوده و نقد الثمن واوقع صفقة البیع و افترقا، فلما مسح الارض فاذاهی خمسه اجر به، قال: ان شاء استرجع فضل ماله و اخذ الارض، و ان شاء رد المبیع و اخذماله کله" (جواهر الکلام، ج 8، ص 384)
15) تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر" (مکاسب، ج 15، ص 132 )
16) انصاری - شیخ مرتضی: مکاسب، موسسة النور للمطبوعات، بیروت، لبنان، 1410 ه.ق، ط 1،ج 15، ص 176
17) همان منبع، ص 132
18) جعفری لنگرودی - محمد جعفر: همان منبع، ص 227، شماره 1816
19) کاتوزیان - ناصر: همان منبع، ص 455
20) جعفری لنگرودی - محمد جعفر : همان منبع، ص 447
21) همانجا، شماره 3562
22) عمید حسن: همان منبع، ص 889
23) جعفری لنگرودی - محمد جعفر: همان منبع، ص 542، شماره 4283
24) نجفی - شیخ محمد حسن: جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، موسسة المرتضی العالمیة،بیروت، 1412 ه.ق، ج 8، ص 322
25) کاتوزیان - ناصر: اعمال حقوقی، قرارداد -ایقاع، شرکت انتشار، چاپ دوم، 1371، ص 87
26) کاتوزیان - دکتر ناصر: قواعد عمومی قراردادها ، ج 1، ص 421
27) و منه القمار بلاخلاف اجده فیه، بل الاجماع ... فیهاما یقتضی کونه من الباطل، الذی نهی الله عن اکل المال به" (جواهر الکلام، ج 8، ص 58)
28) ان جهلا جمیعا قدر الثمن وقت البیع لم یجز و کان البیع منفسخا" (همان منبع، ص 205)
29) جعفری لنگرودی - محمد جعفر:دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، انجمن تحقیقات حقوقی، چاپ اول، 1357، ج 1،ص 455
30) محقق قمی - میرزا ابوالقاسم: جامع الشتات،سازمان انتشارات کیهان، 1371، چاپ اول، ج 2،ص 122
31) عمید - حسن : همان منبع، ص 460
32) المنجد، فرهنگ بزرگ جامع نوین ، ترجمه احمد سیاح، انتشارات اسلام، تهران، 1373،چاپ شانزدهم، ج 1، ص 243
33) کاشف الغطاء - محمد حسین: تحریرالمجله، مکتبة النجاح، طهران، مکتبة الفیروزآبادی (قم)، 1359، ص 178
34) شیخ انصاری : همان منبع ، ج 13 ، ص 11
35) جعفری لنگرودی - محمد جعفر: همان منبع، ج 1، ص 126
36) جعفری لنگرودی - محمد جعفر:ترمینولوژی حقوقی، ص 445، شماره 3539
37) انصاری - شیخ مرتضی: همان منبع، ج 8،ص 157
38) جعفری لنگرودی - محمدجعفر:دائرة المعارف علوم اسلامی، انتشارات گنج دانش،1361، چاپ اول، ج 3، ص 1275
39) امامی - سید حسن: حقوق مدنی ،ج 1،ص 199
40) همانجا
41) کاتوزیان - ناصر: همان منبع، ج 1، ص 493
42) بنگرید به: صفایی - سید حسین: دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج 2، ص 99
43) امامی - دکتر حسن : همان منبع، ج 4، ص 31
44) عدل - دکترمصطفی: حقوق مدنی، انتشارات امیرکبیر، 1342 چاپ هفتم، ص 119، شماره 228
45) شایگان - سید علی: حقوق مدنی ایران،چاپخانه مجلس، 1324، چاپ سوم، ج 1، ص 96-99
46) جعفری لنگرودی - محمدجعفر: همان منبع،ج 1، ص 170-171
47) نجفی - محمد حسن: همان منبع، ج 8،ص 137
48) آل کاشف الغطاء - محمد حسن: همان منبع،ص 178
49) جعفری لنگرودی - دکتر محمد جعفر: تاثیر اراده در حقوق مدنی، فروردین 1340، ص 212
تعداد صفحات : 25 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ
فرمت فایل : ورد 2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه ورژن های آفیس
آموزش کامل و جامع تحلیل تکنیکال در بورس
دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال در آموزشگاههای خصوصی بین 400 تا 600 هزار تومان هزینه داره که ما اون آموزشهارو بصورت کتاب در آوردیم و میتونید همون مطالب رو با توضیحات کامل در این کتاب داشته باشید .
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودار و با هدف پیش بینی آینده ی روند قیمت ها می باشد.
اصولا رفتارهای بازار 3 اصل اولیه را در بر دارد. قیمت ها، حجم معاملات، و بهر ه های بازار.
رفتار قیمت هموار ه در تحلیل ها نقش اصلی دارد و رفتار حجم معاملات و نیز بهره ی بازار تکمیل کننده این اصل می باشد. رفتار قیمت و رفتار بازار در خیلی موارد معنای مشابهی دارند و به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند.
همه چیز در قیمت لحاظ شده است. شاید بتوان ادعا کرد این جمله پایه و اساس تحلیل تکنیکال است .یک تحلیل گر تکنیکال در ابتدا به این باور رسیده است که هر چیزی که بتواند در قیمت تاثیر گذار باشد اعم از فاکتورهای سیاسی، فاندامنتالی، جغرافیایی و یا سایر فاکتورها در قیمت یک سهم لحاظ شده است و تحلیل قیمت ها تمام آن چیزی است که به آن نیاز است. تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که تغیرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضا است. اگر قیمت به هر دلیلی بالا رفت، پس باید تقاضا بر عرضه غلبه کرده و علل فاندامنتالی تاثیر خود را گذاشته باشد و چناچه قیمت سقوط کرد دلایل فاندامنتالی و بنیادی بی اثر شده اند.قریب به اتفاق تحلیلکران تکنیکی بر این باورند که نیرویی که جهت عرضه و تقاضا را تغییر می دهد برآیند تغیرات فاندامنتال و مربوط به اقتصاد بازار می باشد و همین نیرو بر قیمت ها تاثیر می گذارد. نمودارها هرگز به تنهایی علت بالا یا پایین آمدن قیمت نیستند. آنها نشان دهنده میزان تاثیر یا عدم تاثیر عوامل پایه ای بازار هستند. تحلیلگر تکنیکی تا مادامی که بر این عقیده بماند که همه چیز در قیمت لحاظ شده است موفق خواهد شد از بسیاری از افراد با تجربه بازار که از این ابزار استفاده نمی کنند سود بیشتری کسب کند. پذیرش جمله همه چیز در قیمت لحاظ شده است به عنوان اولین قدم مساوی است با پذیرش اهمیت بررسی قیمت.با بررسی روند قیمت به کمک ابزارهای تکنیکی مانند نوسانگر، یک تحلیلگر می تواند بهترین گزینه ها را تشخیص دهد و انتخاب کند.تحلیلگر می داند دلایل زیادی برای نوسان قیمت وجود دارد و صرفا بر این باور است که لزومی به دانستن این دلایل برای پیش بینی تغیرات قیمت وجود ندارد .
قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند ، هدف از ترسم نمودار قیمت، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت روند است، پیش از آنکه قیمت های آتی، روند آینده را مشخص کنند. در حقیقت تعداد زیادی از تحلیلگران بر این باورند که ماهیت روندها یکسان است و همواره کافی است که روند فعلی را ارزیابی کنیم.نظریه ای ثابت شده نیز وجود دارد که قیمت ها روند فعلی خود ادامه می دهند تا زمانی که عوامل بازدارنده حرکت، آنها را متوقف کند. به بیان دیگر، روندها تا زمانی که عوامل خارجی بر آنها تاثیر نگذاشته جهت خود را حفظ می کنند.
تاریخ تکرار می شود. این کلیدی است برای پیش بینی آینده از طریق تحلیل گذشته و یا اینکه بگوییم آینده چیزی نیست جز تکرار گذشته .
تحقیق در مورد پیش بها (بیعانه)
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:13
فهرست مطالب
پیش بها (بیعانه)
حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره:
وجه اول:
وجه دوم:
وجه سوم:
وجه چهارم:
در روزگار ما چنین عرف شده که دو طرف بر دادوستد یا بر اجاره اى توافق مى کنند ، اما توافقى در قالب تصمیم و وعده متقابل اولیه و نه نهایى، تا در آینده این توافق را قطعى سازند. گاه در چنین شرایطى مستاجر یا خریدار برپایه این توافق اولیه مقدارى پول در اختیار طرف توافق خود مى گذارد که آن را پیش بها یا بیعانه مى نامند اکنون باید دید:
این توافق آغازین و این تصمیم بر معامله چه حکمى دارد؟ آیا تنها یک وعده اولیه است که هیچ الزامى نمى آورد، یا انشاى اجاره است و پیش بها نیز بخشى از اجرت شمرده مى شود، یا آن که این کار خود یک عقد مستقل دیگرى است؟ براى روشن شدن این مساله که بسیار مورد ابتلاى مردم است باید دو جنبه را بررسى کرد:
جنبه نخست: حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره، و این که آیا چنین توافقى الزام آور است یا نه؟ جنبه دوم: حکم پیش بها: (بیعانه) و این که باید آن را چه عنوانى داد؟
حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره:
در حقوق غرب آمده است که توافق بر انجام بیع یا اجاره در آینده، خود یک عقد و التزام است، و بنابر این اگر از دو طرف باشد براى هر دو الزام آور خواهد بود - این را در فقه وضعى (حقوق جدید) «توافق اولیه» نامیده اند - و اگر از یک طرف باشد به این معنا که یکى از طرف ها ملتزم شود که کالایى را مثلا تا یک ماه دیگر نفروشد و براى طرف دیگر نگه دارد - این وعده براى وى الزام آور خواهد بود - این را نیز در قانون، «وعده به عقد» نامیده اند.
بدین ترتیب چنین التزامى را یک عقد صحیح دانسته اند که تمام آثار عقد بر آن بار مى شود. البته با این تفاوت که اثر چنین التزامى حصول عینى حق و نقل و انتقال در مال نیست، بلکه اثر آن لزوم وفا کردن به چیزى است که شخص وعده آن را داده یا خود را بدان ملتزم ساخته است; یعنى همان اجراى بیع یا اجاره در آینده. از همین روى اگر شخص پس از چنین تعهدى از وفا کردن به آن خوددارى ورزد، مى توان او را بدان ناگزیر ساخت. از این روى، همه شرطهاى صحت عقد و التزام از قبیل اهلیت، رضایت دو طرف، نبودن کاستى در قصد و دیگر شرطهاى عمومى شکل گیرى یا درستى عقدها، در این تعهد و توافق نیز، الزامى است.
از گفته هاى بسیارى از پژوهشگران در حوزه حقوق روز، چنین بر مى آید که به صرف فرارسیدن زمان توافق بر قرارداد نهایى - در مورد توافق ابتدایى طرفین که براى هر دو التزام آور است - و یا به صرف آشکار شدن نشانه هاى رغبت و یا تصرف در مبیع، از ناحیه کسى که به وى وعده بیع داده شده است - در مورد «وعده عقد» از سوى یک طرف که فقط براى خود او الزام مى آورد - همان توافق و تعهد آغازین و یا همان وعده، قراردادى نهایى شمرده مى شود، بى آن که نیازى به قرارداد تازه یا توافق جدیدى باشد.
درست آن است که گفته شود:
گاهى چنین فرض مى شود که از همان آغاز، توافق و قراردادى بر خرید و فروش یا اجاره صورت پذیرفته، و براى یکى از طرف هاى قرارداد یا براى هر دوى آنها حق عدم تسلیم یا حق فسخ، تا زمان معینى - براى نمونه تا زمان ثبت رسمى قرارداد - در نظر گرفته شده است، در چنین صورتى هیچ اشکال و تردیدى در درستى و نفوذ عقد وجود ندارد، و تنها نکته اى که در این فرض وجود دارد این است که:
حصول قرارداد اجاره یا بیع از همان هنگام توافق اولیه بوده و در نتیجه نقل و انتقال از همان زمان محقق شده و همه حقوق عینى قرارداد از همان زمان بر آن مترتب مى شود، چنان که - به همین دلیل - تمام شروط لازم براى صحت عقد، باید در همان زمان وجود داشته باشد، و اگر فسخى هم صورت گیرد زمان آن نه از هنگام عقد، بلکه از هنگامى است که یکى از طرف ها به فسخ اقدام کرده است . و گاهى فرض این است که هنوز «قرارداد» خرید و فروش یا اجاره تحقق نپذیرفته است. در این صورت اگر تنها نوعى وعده بیع یا وعده اجاره در میان بوده بى آن که هیچ گونه تبانى و التزامى در کار باشد، در اینجا هیچ تردیدى وجود ندارد که این گونه وعده، «قرارداد» به شمار نمى آید و الزام آور نیست; چه، هیچ دلیلى بر عقد بودن این وعده وجود ندارد، بلکه فقیهان یادآور این اجماع شده اند که وعده ابتدایى الزام آور نیست. - وعده، چیزى جز قصد و تمایل نیست، التزام و تعهد و حتى اگر چنین تمایلى ابراز هم شده باشد به معناى انشاى هیچ گونه التزامى و تعهدى و اعتبارى نیست. - اما اگر توافقى بر دادوستد یا اجاره در آینده، در میان بوده و یکى از دو طرف در برابر دیگرى متعهد و ملتزم شده است که در آینده در وقتى معین چیزى را به او بفروشد یا اجاره دهد، و بر این قرار با یکدیگر تبانى کرده اند، تردیدى نیست که چنین توافقى نوعى «قرار» یا «تعهد» و به دیگر سخن نوعى التزام و انشاء و تحمل مسؤولیت است که بر آن توافق شده است.