مقاله بیع زمانی
بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.
جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 45صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
تحقیق آماده : آثار اشتباه در موضوع معامله
تحقیق آماده
آثار اشتباه در موضوع معامله
با فرمت ورد 2003 قابل ویرایش و آماده چاپ
کلمات کلیدی : معامله، بیع، موضوع عقد، خیار، اشتباه در موضوع عقد
مقدمه :
انسان موجودی اجتماعی است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعی است. لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی افرادجامعه، برقراری روابط قراردادی وکوشش در جهت استحکام این روابط است; بنابراین ضرورت وجود نظم تجاری اجتماع و استواری معاملات وقراردادهایی که افراد جامعه منعقدمی سازند، ایجاب می کند که تا حد ممکن از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگیری شود. از طرف دیگر رعایت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین توجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده قراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکم بر جزء جزء روابط تجاری، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمی دهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادی و مصلحت حفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده عقود.
منابع :
1) قانون مدنی ایران از قوانینی است که پس ازپیروزی انقلاب اسلامی کمترین اصلاح، الحاق وحذف در آن صورت گرفت.
2) از جمله ماده 353 قانون مدنی که بر گرفته ازنظر مشهور فقها در رابطه با بطلان عقد در اثراشتباه در موضوع عقد است.
3) عمید - حسن: فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و دوم، 1362،ص 763
4) کاتوزیان - ناصر: قواعد عمومی قراردادها،انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1364، ج 1، ص 409
5) جعفری لنگرودی - محمد جعفر:ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج و دانش، چاپ چهارم، 1368، ص 45،شماره 331 و 332
6) امامی، سید حسن: حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم، 1368، ج 4، ص 29
7) جعفری لنگرودی محمد جعفر: همان منبع،ص 698، شماره 560
8) اذا کما یشتره العمل بالثمن علی الوجه المزبور کذلک یشترط ان یکون المبیع معلوما"(جواهر الکلام، ج 8، ص 21); همچنین ماده 351قانون مدنی: "در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود."
9) نایینی - میرزا حسین: منیة الطالب، چاپ رشدیه، 1473، ج 1، ص 407
10) کاتوزیان - ناصر: همان منبع، ج 1، ص 444-445
11) فاذا اشتریها مبنیا علی الاوصاف القدیمة فانکشف التغیر فلو کان موجب للزیادة فی المالیة او النقص فیها فالا قوی ثبوت الخیار للبائع علی الاول و للمشتری علی الثانی". (منیة الطالب ،ص 406)
12) جعفری لنگرودی - محمد جعفر: همان منبع، ص 747
13) کاتوزیان - ناصر: همان منبع، ص 431
14) رجل باع ارضا علی ان فیها عشره اجر به فاشتری المشتری منه لحدوده و نقد الثمن واوقع صفقة البیع و افترقا، فلما مسح الارض فاذاهی خمسه اجر به، قال: ان شاء استرجع فضل ماله و اخذ الارض، و ان شاء رد المبیع و اخذماله کله" (جواهر الکلام، ج 8، ص 384)
15) تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر" (مکاسب، ج 15، ص 132 )
16) انصاری - شیخ مرتضی: مکاسب، موسسة النور للمطبوعات، بیروت، لبنان، 1410 ه.ق، ط 1،ج 15، ص 176
17) همان منبع، ص 132
18) جعفری لنگرودی - محمد جعفر: همان منبع، ص 227، شماره 1816
19) کاتوزیان - ناصر: همان منبع، ص 455
20) جعفری لنگرودی - محمد جعفر : همان منبع، ص 447
21) همانجا، شماره 3562
22) عمید حسن: همان منبع، ص 889
23) جعفری لنگرودی - محمد جعفر: همان منبع، ص 542، شماره 4283
24) نجفی - شیخ محمد حسن: جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، موسسة المرتضی العالمیة،بیروت، 1412 ه.ق، ج 8، ص 322
25) کاتوزیان - ناصر: اعمال حقوقی، قرارداد -ایقاع، شرکت انتشار، چاپ دوم، 1371، ص 87
26) کاتوزیان - دکتر ناصر: قواعد عمومی قراردادها ، ج 1، ص 421
27) و منه القمار بلاخلاف اجده فیه، بل الاجماع ... فیهاما یقتضی کونه من الباطل، الذی نهی الله عن اکل المال به" (جواهر الکلام، ج 8، ص 58)
28) ان جهلا جمیعا قدر الثمن وقت البیع لم یجز و کان البیع منفسخا" (همان منبع، ص 205)
29) جعفری لنگرودی - محمد جعفر:دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، انجمن تحقیقات حقوقی، چاپ اول، 1357، ج 1،ص 455
30) محقق قمی - میرزا ابوالقاسم: جامع الشتات،سازمان انتشارات کیهان، 1371، چاپ اول، ج 2،ص 122
31) عمید - حسن : همان منبع، ص 460
32) المنجد، فرهنگ بزرگ جامع نوین ، ترجمه احمد سیاح، انتشارات اسلام، تهران، 1373،چاپ شانزدهم، ج 1، ص 243
33) کاشف الغطاء - محمد حسین: تحریرالمجله، مکتبة النجاح، طهران، مکتبة الفیروزآبادی (قم)، 1359، ص 178
34) شیخ انصاری : همان منبع ، ج 13 ، ص 11
35) جعفری لنگرودی - محمد جعفر: همان منبع، ج 1، ص 126
36) جعفری لنگرودی - محمد جعفر:ترمینولوژی حقوقی، ص 445، شماره 3539
37) انصاری - شیخ مرتضی: همان منبع، ج 8،ص 157
38) جعفری لنگرودی - محمدجعفر:دائرة المعارف علوم اسلامی، انتشارات گنج دانش،1361، چاپ اول، ج 3، ص 1275
39) امامی - سید حسن: حقوق مدنی ،ج 1،ص 199
40) همانجا
41) کاتوزیان - ناصر: همان منبع، ج 1، ص 493
42) بنگرید به: صفایی - سید حسین: دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج 2، ص 99
43) امامی - دکتر حسن : همان منبع، ج 4، ص 31
44) عدل - دکترمصطفی: حقوق مدنی، انتشارات امیرکبیر، 1342 چاپ هفتم، ص 119، شماره 228
45) شایگان - سید علی: حقوق مدنی ایران،چاپخانه مجلس، 1324، چاپ سوم، ج 1، ص 96-99
46) جعفری لنگرودی - محمدجعفر: همان منبع،ج 1، ص 170-171
47) نجفی - محمد حسن: همان منبع، ج 8،ص 137
48) آل کاشف الغطاء - محمد حسن: همان منبع،ص 178
49) جعفری لنگرودی - دکتر محمد جعفر: تاثیر اراده در حقوق مدنی، فروردین 1340، ص 212
تعداد صفحات : 25 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ
فرمت فایل : ورد 2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه ورژن های آفیس
بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
گرایش فقه و حقوق
111 صفحه
چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد ، نماء به مالی گویند که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است. این عین ، تا زمانی که وابسته به پایه ی اصلی است و بر آن پرورده می شود، به طوری که هر کس در این زمان خرید و فروشی دارد و نماء و ثمره را در بیع متعلق به مشتری می دانند و لازمه این نظریه تحقق مالکیت مشتری است، در مبیع تلف شده بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قایل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید. برخی ، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند اعم از اینکه این منافع متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می دانند نه متصل که در بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش کاوشی در تبیین مفهوم «بیع» و «نماء و منافع» در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد.
پژوهش حاضر یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای از منابع کتابخانه، کتابخانه های دیجیتال، نمایه نشریات ، مقالات مربوط و فضای مجازی جمع آوری شده و کلیه مطالب و اطلاعات با استفاده از فیش برداری کتاب ها و نشریات تخصصی، نمایه نشریات و مقالات گردآوری شده است. هدف مورد مطالعه در این پژوهش بررسی احکام نماء و منافع آن در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و در فصل اول کلیاتی از نماء و اصطلاحات فقهی نماء به طور مختصر توضیح داده شده است و در فصل دوم به معرفی ضمان نماء و منافع از نظر فقه اسلامی و در فصل سوم به نماء و منافع و مسولیت متعاملین و در فصل چهارم به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی نماء و منافع در فقه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است .
کلمات کلیدی : نماء، خرید و فروش ، ثمره ، بیع
تحقیق درباره بیع زمانی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:50
فهرست و توضیحات:
مقدمه
1-جهت انتخاب موضوع
2-روش تحقیق
3-پرسش های تحقیق
4-فرضیه تحقیق
5-هدف تحقیق
6-طرح کلی نگارش
کتاب دوم
بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق فصل اول: جایگاه تایم شر در عقود معین
گفتار اول :عقود معین
گفتاردوم: تایم شر وبیع
الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:
ب)بررسی بیع موقت:
گفتارسوم: تایم شروصلح
الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن
ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگیهای عقد صلح میتوان گفت
فصل دوم: جایگاه تایم شر در عقود نامعین
گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)
فرض اول: قرار داد بیمه:
فرض دوم: تقسیم
گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)
الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر :
ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر
ب1 – رابطه مالکان با یک دیگر :
ب2-حدود اختیارات مالکان :
بخش دوم :تایم شر در فقهفصل اول : بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه
گفتار اول:توضیح موضوع
گفتاردوم: ادلةمخالفان مالکیت موقت:
گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام
گفتارچهارم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم
بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر
گفتار اول: بیع مشاع به شرط مهایا
الف) تقسیم به اجزا ؛
ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛
گفتار دوم: صلح منافع
گفتار سوم :شرکت سهامی
گفتار چهارم: افراز زمانی
مقدمه
جهت انتخاب موضوع :
بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.
جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.
روش تحقیق
تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوة کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.
پرسش های تحقیق
1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟
2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟
3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟
4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟
فرضیه های تحقیق
1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.
2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.
3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.
4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.
هدف تحقیق
با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.
طرح کلی گزارش
این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و
شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.
پایان نامه بیع
در روابط بین اشخاص مواردی پیش می آید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شود
ولی زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی انشاء به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد
یاتنظیم سند رسمی تشکیل عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای
اجرای مفاد عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد
وتسلیم آنچه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود ، فراهم نیست . مثلاً برای تنظیم سند رسمی
انتقال مال غیر منقول انجام استعلامات از سازمانهای دولتی به منظور روشن شدن وضعیت ملک
مورد معامله از حیث مقررات ارضی و کشاورزی وشهرداری وغیره وجلب موافقتهای سازمانهای
مربوطه لازم است، و در نتیجه، شرایط موجود اجازه انشاء عقد یا تنظیم سند رسمی انتقال را در
زمان دلخواه به طرفین نمی دهد. از این رو به منظور اطمینان یافتن طرفین از انجام معامله پس از
فراهم شدن شرایط یا رفع موانع موجود، مبادرت به تشکیل قرارداد عادی یا رسمی می کنند که
موضوع آن، تعهد هریک ازدو طرف در برابرطرف دیگر به تشکیل بیع مال مزبور، پس از فراهم
آمدن زمینه تشکیل یا تنظیم سند تشکیل آن است .دراین مقاله منظور،ارزیابی وضعیت اینگونه
قراردادها و تعهدات از نظر قانون واثرآنها و طرح وبررسی مسائل مربوط به آن است،اعم از
قراردادها وتعهدات مربوط به اموال منقول یا غیر منقول . بنابراین،موضوع این مقاله قرارداد تشکیل
بیع می باشد که اثرآن پیدایش تعهد برانشای بیع است و در نتیجه موضوع مزبور با بیع مال منقول
ویا غیر منقول تفاوت دارد.این مسأله که آیا بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی اعتبار و اثر
حقوقی دارد یا خیر، از آن جهت که موضوع آن را خود عقد بیع تشکیل می دهد داخل در عنوان
بحث این مقاله، که به قرارداد برانشای بیع و تشکیل آن در آینده می پردازد، نیست و بررسی آن به
فرصتی دیگر موکول می شود، اگر چه بیع بدون تنظیم سند رسمی نسبت به مال غیر منقول با تعهد
بر بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی از جهت تحلیلی، خالی از مشابهت نیست. دراینجا
لازم است برای موضوع بحثهای حقوقی مربوط » قولنامه « این نکته روشن شود که انتخاب عنوان
به وضعیت و آثار تعهدات و قراردادهای مربوط به فروش مال غیر منقول، از جهت تحلیلی،گزینشی صحیح به نظر نمی رسد زیرا،از یک طرف، قولنامه درقانون موضوع تعریف شده ای
نیست و منظور از آن در معنای متعارف، نوشته ای عادی است که پیش از تشکیل بیع بین طرفین و
معمولاً نسبت به مال غیر منقول با عبارات و مفاهیم گوناگون ومتفاوت به وسیله ایشان تنظیم و
امضاء می شود و قراردادهایی را در بر می گیرد که منعکس کننده نظریات واهداف خاص طرفین
است، واز طرف دیگر،به علت عدم آشنایی تنظیم کنندگان آن با موازین قانونی، مفاد ومندرجات
آن غالباً مهم وبا ضوابط حقوقی غیر منطبق و مفاهیم آن گاهی با هم متناقض است. بنابر آنچه
ذکرشد، اگر موضوع بحث قولنامه باشد، باید مانند عنوان اجاره نامه و وکالتنامه و نظائر آن،
مسائلی که پیرامون دلیلیت و شرایط سندیت آن دور می زند، مورد بررسی قرار گیرد . ولی هرگاه
موضوع بحث پاره ای از مندرجات آن مانند تعهدات و قراردادهای منعکس در قولنامه و وضعیت
حقوقی این قراردادها نظیر تعهدات و قراردادهای مربوط به بیع مال غیر منقول و خود بیع مال غیر
منقول بدون تنظیم سند رسمی باشد )که همین موضوعات نیز تحت عنوان قولنامه معمولاً مورد
نمی تواند داشته باشد بلکه موضوع » قولنامه « بحث قرار می گیرد(، دیگر عنوان بحث باید ماهیتهای
حقوقی مطلق یا مقید ثبت نشده یا مندرج در سند عادی مانند قرارداد تشکیل بیع یا بیع مال غیر
منقول ثبت نشده یا منعکس در سند عادی باشد. بنابراین، نامیده » قولنامه « آنچه در عرف عام بنام
می شود و برحسب موارد دارای مندرجات ومفاهیم گوناگون و مبهم است، عنوان مشخص
حقوقی نیست و محتوای مشخص حقوقی ندارد ونباید بطور کلی محور مباحث حقوقی قرار گیرد،
هرچند که محتوای هریک از قولنامه های تنظیم شده با لحاظ عبارات و مفاهیم خاص خود،
می تواند از حیث وضعیت و آثار حقوقی و روابط طرفین، موضوع بحث و بررسی واقع شود. در
حقیقت، آنچه معمولاً مورد بحث قرار می گیرد، وضعیت وآثار قراردادها و تعهدات منعکس در
است » قولنامه « سند عادی بنام است که » قولنامه « ،ولی آنچه موضوع این مباحث معرفی می گردد
مفهوم یک سند عادی را دارد. به عنوان موضوع بحثهای مربوط به » قولنامه « به این ترتیب، انتخاب
وضعیت و آثار قراردادهای مربوط به اموال غیر منقول یا مربوط به معاملات این اموال منعکس در
قولنامه از دو جهت ناصحیح به نظر می رسد: یکی از این حیث که قولنامه سند است نه مسند، و
بحث در مورد مسند بجای سند گونه ای خلط مبحث است هر چند که بحث از جنبه ارتباط
قراردادهای مذکور به نوشته عادی قولنامه دنبال می شود، ودیگر از این جهت که محتوای یک__
قولنامه متداول بین مردم، انحصاراً یک بیع یا قرارداد تشکیل بیع یا تعهد بر خرید و فروش نیست
بلکه ممکن است یک قول و وعده ساده بر تشکیل معامله در آینده یا یک انشای معلق و یا مفاهیم
دیگری که در اصل فاقد ارزش حقوقی است باشد، که در نتیجه تخصیص بحث به بیع یا تعهد بر
» قولنامه « بیع مال غیر منقول، زیر موضوع حتی با حقیقت محتوای همه قولنامه ها سازگار نیست.