امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران شرکتها
نوع فایل: واحد سمینار حقوقی دانشگاه
رشته: حقوق قضایی
تعداد صفحات: 8
شامل: بیان مساله و متن کامل سمینار
فرمت: word با قابلیت ویرایش
و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت
به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip
این واحد سمینار حقوقی برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد
در ادامه بخشی از سمینار و فهرست تفصیلی:
بیان مسئله:
در خصوص مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی به خصوص اشخاص حقیقی واجد اهلیت تردیدی وجود ندارد. اما پرسش آن است که شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی می تواند مسئولیت مدنی داشته باشد یا خیر؟ هر گاه شخص حقوقی زیانی به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی وارد آورد، از آنجایی که شخص حقوقی نیز می تواند طرف تعهد واقع شود، دارای مسئولیت مدنی است. یکی از مشکلاتی که در این رابطه وجود دارد این است که شخص حقوقی همچون اشخاص حقیقی وجود فیزیکی و مادی ندارد تا بتوان انتساب مسئولیت به شخص حقوقی را به سهولتی که در مورد اشخاص حقیقی است، به اثبات رساند. اعمال شخص حقوقی از طریق ارکانش که عبارت از مجامع عمومی، مدیران و بازرسان هستند، انجام می شود. اعمال مدیران چه به صورت قراردادی و چه به صورت غیرقراردادی باشد، عمل شخص حقوقی محسوب می شود و برای شخص حقوقی ضمان آور است. یعنی اگر از اعمال مدیران خسارتی رخ دهد، شخص حقوقی نسبت به آن خسارت مسئول خواهد بود. و مدیران مقصر نیز دارای مسئولیت شخصی می باشند. مسئولیت مدیران مبتنی بر تقصیر است. مطابق قانون تجارت مدیران شرکت از لحاظ مسئولیت های مدنی با اشخاص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده اند مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در همین راستا مدیران مسئول اعمال خویش هستند و اگر از اعمال مدیران خسارتی به کسی وارد آید، زیان دیده می تواند آنان را مورد تعقیب قرار دهد. هر گاه مدیران شرکت های تجاری در اثر مسئولیت های مدنی خود مورد تعقیب قانونی واقع شوند و بر اثر حکم دادگاه محکوم علیه واقع شوند، باید محکوم به حکم را به اجرا گذارند. در صورتی که مدیران شرکت ها از اجرای حکم و تأدیه محکوم به سرباز زنند، محکوم له می تواند با معرفی مال یا اموال وی، محکوم به را از آن وصول کند؛ ولی در صورتی که اموالی از وی در دسترس نباشد و مدیر محکوم علیه نیز محکوم به را پرداخت نکند، در راستای اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان وی را حبس نمود.
فهرست مطالب
بیان مساله
مرور ادبیات و سوابق تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
جنبه جدید و نوآوری تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کاربردی
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف واژگان
روش شناسی تحقیق
شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده ها
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:6
فهرست مطالب
سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی
مقدمه
سن بلوغ در قوانین موضوعه
در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.
نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.
موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.
متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.
اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.
مقاله در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:2
فهرست مطالب
محضر مبارک حضرت آیت اللّه العظمى صانعى«دامت برکاته»
با سلام و تقدیم ادب و احترام;
سوال: به استحضار شریف مى رساند سرویس فقه و حقوق خبرگزارى دانشجویان ایران در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذیل جویا شود.
بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم برى از مسوولیت کیفرى هستند و طبق تبصره ۱ ماده ۴۹، منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد. طبق تبصره ۱ اصلاحى ۱۴ آبان ۷۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است.
این در حالى است که کنوانسیون حقوق کودک - که ایران نیز به آن پیوسته است - سن کودکان را تا ۱۸ سال در نظر گرفته است و بر همین اساس، گاهى مشاهده مى شود که قضات دادگاه ها و محاکم در صدور احکام، سن ۱۸ سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گیرند و نتیجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرائم مشابه در سنین مشابه است. به نظر حضرتعالى;
- آیا ممکن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعیین کند تا بر اساس همین سن قانونى احکام دادگاه ها صادر شود؟
- آیا ممکن است قانونگذار سن مسوولیت کیفرى در هر دو جنس را یکى در نظر بگیرد؟