تحقیق روانشناسی نوجوانان

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :48

مقدمه

دوره نوجوانی همزمان است با دوره بلوغ ؛ یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی . در دوره بلوغ ، تغییرات گوناگونی در ابعاد شخصیتی نوجوان رخ می دهد که هرکدام به نوعی می تواند بر او اثر بگذارد و حتی گاهی شخصیت او را دگرگون سازد. این نبشتار ، به برخی از این جنبه ها اشاره دارد. اما پیش از ورود به اصل بحث ، توجه به چند نکته لازم است :

1ـ بحران بلوغ: فرایند بلوغ یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی هر فرد است . استانلی هال ، (Stanly Hall ) که به پدر روانشناسی بلوغ معروف است ، این مرحله را « دوران طوفان و فشار »          می نامد . نوجوان در این دوره ، تمایلات و خواهش های متضادی دارد . مثلاً با این که می خواهد با دوستان باشد ، به تنهایی نیز علاقمند است . (1)

روسو دوره بلوغ را تولد مجدد می داند . او می گوید : وقتی فرد به دوره بلوغ می رسد مثل این است که فرد دیگری با خصوصیات بدنی و روانی متفاوتی در وی به وجود آمده است. (2)

در هفت سال سوم زندگی که دوران بلوغ و جوانی است ، تحولات سریعی در جسم و جان نوجوان پدیدار می گردد و در مدت کوتاهی اندام و افکارش به کلی تغییر می کند .(3) دوره نوجوانی و بلوغ به سنین بین 12 تا 18 سالگی اطلاق می شود. این دوره یکی از بحرانی ترین دوره هاست. گاهی گذشتن از مرز کودکی و رسیدن به قلمرو بلوغ با نابسامانی های فراوانی همراه است. در این دوره ، نوجوان نه دیگر کودک به حساب می آید و نه هنوز به درستی بالغ گردیده است. وی در مرز بین این دو مرحله (کودکی و بزرگسالی ) قرار می گیرد و با فشارها و انتظارات خاص هر دوره روبه رو می شود ؛ از سویی ، اگر کار کودکانه بکند او را ملامت می کنند که بزرگ شده است و این کار در شأن او نیست و از سوی دیگر ، معمولاً با او مانند بزرگسالان رفتار نمی شود . در زندگی ، نقش کودک و بزرگسال ، هرکدام مشخص است و می دانند چه کاری باید انجام دهند ، ولی نوجوان در وضع روحی مبهم و پیچیده ای به سر می برد ؛ او به درستی نمی دانند چه باید بکند.

تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:6

 فهرست مطالب

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

مقدمه

سن بلوغ در قوانین موضوعه

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.


نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.


متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.


اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.