تحقیق درباره قواعد استنتاج

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

فهرست و توضیحات:

قواعد استنتاج

اگرچه نمودارهای ون از جمله روشهای تصمیم گیری  برای قیاسهای صوری محسوب می شوند ولی این نمودارها برای استدلالات پیچیده تر مناسب نیستند، زیرا خواندن این نمودارها مشکل است. قیاس صوری مشکل اساسی تر دیگری دارد و آن این است که فقط بخش کوچکی از عبارات منطقی را می توان به وسیله قیاس صوری بیان کرد. در واقع قیاس صوری طبقه بندی شده فقط شامل عبارات گروه بندی شده I,E,A وO می باشد. منطق گزاره ای، ابزار دیگری را برای توصیف استدلال ارائه می دهد. در حقیقت ما غالبا بدون آنکه بدانیم از منطق گزاره ای استفاده می کنیم. به عنوان مثال استدلال گزاره ای زیر را در نظر بگیرید :

که نشان می دهد انتزاع یک حالت خاص از قیاس صوری است. قانون انتزاع از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا پایه و اساس سیستمهای خبره مبتنی بر قاعده را تشکیل می دهد. گزاره مرکب P →q نشان دهنده یک قاعده است و p نشان دهنده الگویی است که باید بر مقدم منطبق شود تا این قاعده ارضاء گردد. ولی همان طور که در فصل دوم مطرح شد، عبارت شرطی P →q دقیقاً معادل با یک قاعده نیست زیرا عبارت شرطی، یک تعریف منطقی است که توسط جدول درستی تعریف می شود و برای هر عبارت شرطی تعاریف زیادی می تواند وجود داشته باشد.

ما به طور قراردادی برای نشان دادن گزاره های ثابت نظیر " برق وجود دارد " از حروف بزرگ مانند C,B,A و ... استفاده می کنیم و با حروف کوچک از قبیل r,q,p و ... متغیرهای منطقی را نشان می دهیم که می توانند بجای گزاره های ثابت مختلفی قرار بگیرند. توجه باشید که این قرارداد برخلاف قرارداد موجود در پرولوگ است که از حروف بزرگ به عنوان متغیر استفاده می کند.

ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی

دانلود تحقیق آماده ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی

درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی پودمان اقتصاد خانواده

با فرمت ورد و قابل ویرایش در 28 صفحه

این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد : مقدمه  سوابق تحقیق  متن تحقیق  نتیجه گیری  پیشنهادات   منابع و ماخذ

مقدمه

برای بررسی نظام اقتصادی اسلامی باید (نظام اقتصادی) را تعریف کنیم. نظام اقتصادی چیست؟ هر نظام اقتصادی، همواره در مجموعه‌ای از اصولی تجسم می‌یابد که زیربنای چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. از سویی، این مجموعه از اصول بر بینش فلسفی ویژه‌ای درباره فعالیّت اقتصادی مبتنی است، و از جهت دیگر، تعامل این اصول چارچوب فعالیت اقتصادی را تشکیل داده آن ‌را به مسیر مطلوب این نظام هدایت می‌کنند. بدین ترتیب، در هر نظام اقتصادی سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادی، مجموعة اصول، و روش تحلیل عمل که متغیرات اقتصادی را تعیین می‌کند. فلسفة اقتصادی، اساس فکری نظام را فراهم می‌کند؛ زیرا آرای آن نظام را دربارة تولید، توزیع و مصرف در برمی‌گیرد و اصول و قواعد کارکرد آن نظام را در قالب نظریات معیّنی سامان می‌دهد. این فلسفه اقتصادی، براساس موضع مذهبی در برابر حیات، انسان و خداوند، نقش خود را ایفا می‌کند. فلسفه اقتصادی مارکسیسم در قالب اندیشه‌هایی چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن‌ها ظاهر می‌شود‌، و همة اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاریا و دیکتاتوری طبقة کارگر از همین فلسفه سرچشمه می‌گیرد. مبارزه و تضاد، همان تجلی فلسفه نزاع و درگیری است که در اراده‌ها و تمایلات خداوندان متعدد یونان و سپس رومیان وجود داشت، و نیز تعبیر دیگری از مفهوم خدایی است که به انتقام تمایل دارد که به فرهنگ یهودیت و مسیحیت منتسب می‌شود؛ خدایی که همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را می‌خواهد و به او اجازه تحقق‌بخشیدن به مصالح و لذاتش را نمی‌دهد. در سرمایه‌داری، فلسفه اقتصاد در «آزادی عمل» و دست نامرئی تجسم می‌یابد. مفهوم آن این است که نباید هیچ مانعی از تلاش انسان برای تحقق مصلحت شخصی‌اش جلوگیری کند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه می‌خواهند انجام دهند، بین منافع اشخاص هماهنگی خواهد بود. بدین ترتیب، ملاحظه می‌کنیم که فلسفة اقتصاد سرمایه‌داری براساس عدم توجه به خداوند است. در این فلسفه، اگر خدایی وجود نداشته باشد، دنیا به آفریدگار نیازی ندارد و اگر خدایی وجود داشته باشد، خدای «منعزل» است که دنیا را آفریده و آن ‌را تنظیم کرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگی گرایش یافته است و به هدایت آنچه خلق کرده نمی‌پردازد و در اعمال آفریدگان دخالت نمی‌کند. عنصر دوم هر نظام اقتصادی در مجموعه‌ای از قواعد و تنظیم‌ها و نهادهایی که چارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاری نظام را پدید می‌آورند، ظاهر می‌شود. این عنصر شامل اموری از این قبیل می‌شود: تنظیم ملکیت، و تملک ابزار تولید به‌وسیلة افراد به‌صورت مستقیم، و به‌وسیلة عموم مردم به‌صورت مجموعی، یا به‌وسیلة دولت به‌سبب حاکمیتش، مقرراتی که برای رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز برای کالاها و خدماتی که امکان دستیابی به آن‌ها وجود دارد، و شکل‌ها و حدود معاملات اقتصادی که مردم می‌توانند انجام دهند، و این مجموعه از قواعد، معیارهای رفتار افرادی که تصمیم‌های اقتصادی می‌گیرند، یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده را نیز شامل می‌شود. در سرمایه‌داری، می‌بینیم که «آزادی عمل» مستلزم کمترین قدر ممکن از دخالت دولت و مستلزم حق ملکیت خصوصی مطلق و آزادی تصرف و آزادی همة انواع روابط و معاملات اقتصادی است و معیارهای ویژه افراد از مکاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ می‌شود. در این نظام، مادام که همة کالای تولیدی از هر نوع، به ‌فروش می‌رسد، مطابق با همة معانی کلمة مفید، اعم از اقتصادی و اخلاقی، این کالا مفید محسوب می‌شود.

لایحه قانون مجازات اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:40

 فهرست مطالب

مقدمه
  * باب اول: کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
  * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
  * فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
  * فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
  * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
  * باب دوم: حدود
  * باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم: قصاص نفس
  * فصل سوم: قصاص عضو
  * باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم : مقادیر دیات

مقدمه

وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.

تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.



باب اول:کلیات

فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعریف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.

تحقیق در مورد اصول ادیان آسمانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:25

تاریخ پیدایش دین، همزمان با پیدایش انسان است و اولین فرد انسان، یعنی حضرت آدمعلیه‌السلام پیامبر خدا و منادی توحید بوده است.

سه اصل کلی ادیان توحیدی عبارت است از:

الف- اعتقاد به خدای یگانه.

ب- اعتقاد به جهان آخرت.

ج- اعتقاد به بعثت پیامبران.

اصول سه گانه ی اعتقادی، پاسخ هایی است به

این سئوال ها:

الف- مبدأ هستی کیست؟.

ب- پایان زندگی چیست؟.

ج- از چه راهی می توان بهترین برنامه ی زیستن را شناخت.

توحید و نبوت و معاد، اساسی ترین عقاید در همه ی ادیان آسمانی است و آنها را می توان با اضافه ی یک یا چند اصل دیگر "اصول دین خاص" و یا با اضافه کردن یک یا چند اعتقادی که از مشخصات مذهب و فرقه ی خاص است" اصول دین و مذهب" یا "اصول عقاید یک مذهب" به حساب آورد.

همه ادیان آسمانی از این ویژگیها تبعیت می کنند. هیچ انسان آزاده ای در جهان نمی بینید که به این اصول باور نداشته باشد. البته موارد بسیار خاصی نیز در گذشته تاریخ سراغ داریم که همه چیز را منکر می شدند. نیچه فصل مشترک همه نسلها از ابتدای شکل گیری بر این اساس بوده است. تمامی پیامبران نیز مرتبا این موارد را تاکید می نمودند.

برای اطلاعات بیشتر می توانید در همین زمینه به سراغ فیشهای زیر بروید:

حقانیت ادیان گذشته

نجات یا رستگارى ابدى از دیدگاه ادیان

مبانی و مبادی اتحاد بین مذاهب و ادیان

اعتقاد به گوهر یکسان بشر در ادیان

ایدئولوژى و جهان‏بینى مشترک در ادیان

امکان زندگی مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر

دین یا ادیان از منظر شهید مطهری

تفاوت ادیان

گوهر همه ادیان

آداب معاشرت و روابط اجتماعی با پیروان دیگر ادیان

تفاوت اسلام با سایر ادیان

اصل تشنج زدایی و صلح در ادیان

هدفمندی جهان در نظر ادیان مختلف

حقایق ادیان طولى است نه عرضی

دانلود روش تحقیق تبیین جایگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی

دانلود روش تحقیق تبیین جایگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 160

طرح مساله
با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
هر چند تا کنون در کتب فقهی نسبت به قاعده طهارت بحثهای زیادی شده است ولی ابعاد این بحث مهم فقهی بطور جداگانه هیچگاه مد نظر نبوده است .
2 ـ مسائل تحقیق
الف ـ آیا قاعده طهارت جزء اصول عملیه است یا یک قاعده فقهی است ؟
ب ـ آیا قاعده طهارت در همه ابواب فقه جاری می شود یا فقط به ابواب خاصی تعلق دارد؟
ج ـ آیا قاعده طهارت بر 4 اصل عملی ( استصحاب ، برائت ، احتیاط و تخییر تقدم دارد یا خیر ؟
3 ـ فرضیه ها
الف ـ قاعده طهارت یک قاعده فقهی است نه یک اصل عملی ، این قاعده گر چه شباهت زیادی به اصول عملیه دارد ولی وجه افتراق آن با اصول عملیه این است که مجرای اصول عملیه همه ابواب فقه و اصول است ، در حالیکه مجرای قاعده طهارت فقط عبادات می باشد
ب ـ قاعده طهارت فقط به ابواب عبادات اختصاص دارد و در بقیه ابواب فقه همچون معاملات و جزائیات جاری نمی شود .
ج ـ بنظر می رسد قاعده طهارت بر اصل استصحاب رجحان دارد ، تقدم آن بر اصل احتیاط در بعضی موارد محل تردید است ، و قاعده تخییر نیز با این اصل اصطکاک پیدا نمی کند و اصل برائت نیز با این اصل مترادف و هم مبنا است .
4 ـ اهداف تحقیق
ـ تبیین جایگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی
ـ مطالعه تطبیقی قاعده طهارت بعنوان اصلی مهم در فقه عبادات  
- استفاده دانش پژوهان دانشگاه ، حوزه های علمیه و دیگر طالبان علم
5 ـ سابقه تحقیق
در مورد قاعده طهارت تاکنون تحقیقات زیادی صورت نگرفته و ما حصل آنچه انجام شده وجیزه هایی بوده است که به نگارش در آمده است و از جمله آنها می توان به کتاب  قواعد الفقهیه آیت الله مصطفوی  اشاره نمود که در ایران به چاپ رسیده است .
اما مزیتی که که رساله حاضر نسبت به نظائرش دارد این است که به جزئی ترین مسائل مربوط به مبانی قاعده طهارت و ریشه های آن پرداخته است ، در عین حال اکثر رساله ها و پایان نامه ها و کتب مختلف وقتی به بحث طهارت وارد شدند خصوصا فقهای امامیه به اصل بحث طهارت پرداخته و از کنه قاعده طهارت غافل شده اند  ، در این رساله به اصل قاعده طهارت ، اهمیت آن و اهداف آن پرداخته و کالبد شکافی کرده و سعی شده از حاشیه و به درازا کشانیده شدن بحث با عنایت به گستردگی آن اجتناب گردیده است .
6 ـ ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت آشنایی با قاعده و اصل طهارت با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در زندگی روزمره و جامعه مشخص می شود ، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر  موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم .
7 ـ شیوه تحقیق
در این پایان نامه ، شیوه تحقیق و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و بررسی داده ها و اطلاعات پرداخته ایم . در جمع آوری اطلاعات فقهی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه شد و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع عربی به نحوی گسترده جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .   
8 ـ روش نگارش تحقیق
با استفاده از روش توصیفی ، ابتدا در فصل اول رساله ، به بیان کلی مفاهیم طهارت و قاعده طهارت پرداختیم و در فصل دوم به بیان رابطه قاعده طهارت با اصول عملیه پرداختیم ، در فصل سوم آن را با دیگر قواعد فقهی مقایسه نموده و در فصل پایانی نیز مصادیقی از اجرای این قاعده را بیان نمودیم