لایحه قانون مجازات اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:40

 فهرست مطالب

مقدمه
  * باب اول: کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
  * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
  * فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
  * فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
  * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
  * باب دوم: حدود
  * باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم: قصاص نفس
  * فصل سوم: قصاص عضو
  * باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم : مقادیر دیات

مقدمه

وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.

تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.



باب اول:کلیات

فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعریف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.

مقاله در مورد حکومت اسلامی و رهبری آن از نظر امام خمینی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

در این مقاله تلاش بر این است تا با بررسی کتاب های فقهی و فتاوی امام خمینی(س)
مفهوم حکومت اسلامی, تمایز آن با سایر نظام های سیاسی, شرایط حاکم اسلامی و
حوزه اختیارات و صلاحیت ولایت فقیه در سرپرستی حکومت اسلامی را مطالعه و
بررسی کنیم.

به اعتقاد اندیشمندان, دولت مجموعه ای است متشکل از سه رکن اقتدار سیاسی,
قلمرو و جمعیت. بنابراین دولت همان حاکمیتی است که ارکان سه گانه فوق را به هم مرتبط
می سازد. [1] در ابتدا باید خاطر نشان ساخت که در این مقاله هر جا سخن از حکومت اسلامی
به میان می آید مقصود دولت اسلامی و یا حاکمیت سیاسی اسلام است.

1 ـ مفهوم حکومت اسلامی

2 ـ ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی

3 ـ هدف از ایجاد حکومت اسلامی

4 ـ ویژگی های حکومت اسلامی

5 ـ شرایط زمامدار حکومت اسلامی در عصر غیبت

6 ـ منابع حقوق اسلامی و ضرورت "ولایت فقیه" در زمامداری حکومت اسلامی

دلایل نقلی در اثبات ولایت فقیه

7 ـ تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت

8 ـ حدودِ اختیارات زمامدار حکومت اسلامی "ولیّ فقیه">

الف) صلاحیت فقیه عادل در قضاوت:

ب) صلاحیت فقیه عادل در تصرف خُمس:

ج) صلاحیت فقیه عادل در امور حسبیه و تصدی امر حکومت:

تحقیق در مورد بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

مقدمه
الف)طرح موضوع

بررسی تطبیقی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

نگاهی به قوانین حمایتی از اطفال بزهکار پیش از انقلاب اسلامی در ایران

از لحاظ ماهوی

اطفال ممیز غیر بالغ:

اطفال 18-15 سال

از لحاظ شکلی

کودک و طفل در قوانین کنونی ایران کیست ؟

نحوه برخورد با اطفال بزهکار در قوانین ایران پس از انقلاب اسلامی

)« قوانین ماهوی »

حدود

قصاص

دیات

تعزیرات

همانطورکه در اسناد بین المللی و بسیار پیش از آن در ادیان الهی اشاره شده، آدمی از بدو تولد دارای کرامت و حیثیت است.
از دیدگاه اسلام حق حیات منشأ حقوق بشر بوده و دیگر حقوق فرع بر این اصل می باشد. چنانچه بند الف ماده 2 اعلامیه حقوق بشر اسلامی که نشأت گرفته از موازین و حقوق اسلام است، حیات را یک موهبت خداوندی دانسته و آن را حقی می داند که برای تمامی انسانها تضمین شده است.
در بند ششم از اصل دوم، قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دانسته است و از آن به عنوان اصلی بنیادی در قانون اساسی یاد کرده است. این اصل برگرفته از آیات الهی است که انسان را به سبب دمیده شدن روح خدا مورد تکریم قرار داده و او را بر سایر موجودات برتری بخشیده است.
در این میان کودکان بیش از بزرگسالان احتیاج به توجه و احترام دارند.کودک به علت عدم رشد جسمی و روحی، قبل و بعد از تولد، نیازمند به مراقبت و حمایت مخصوص از جمله حمایت قانون است. کودکانی که تمایل تحسین و تشویق آنها ارضاء نگردد، یعنی به طور کامل مورد تشویق اولیاء و مربیان خود قرار نگیرند و همچنین اطفالی که از کودکی شخصیتشان در هم کوبیده شود و با تحقیر و بی اعتنایی پدر و مادر و مربی رو به رو گردند، دچار احساس دردناک و کوبیده می شوند که در طول زندگی آنان عوارض گوناگونی را دامنگیرشان می نماید. فقر را باید در نظر آورد که در زندگی انسان یکی از بزرگترین مصائب به شمار می رود. زیرا فقیر از یک طرف دچار محرومیت می باشد و از طرف دیگر جامعه با دیده حقارت و پستی متوجه اوست و چنین وضعیتی سبب بروز لغزش هایی می شود که فرد و جامعه هر دو از آن متضرر می گردند.
در گذشته اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند،اما با پیشرفت علم و بویژه روانشناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان بالغ کوچک پنداشت، چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه نمود.
ب)اهداف و انگیزه های تحقیق
امروزه با نضج افکار اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سوال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؟ هدف از این تحقیق حمایت هرچه بیش تر از اطفال بزهکار و ارائه راهکارهای عملی به منظور بازگرداندن دوباره اینان به جامعه است.

دانلود پایان نامه مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدود سنی 4-5 ساله در مهد کودک منطقه 11

هدف از تحقیق حاضر مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدو د 5-4 ساله منطقه 11 شهر تهران است .تعداد صفحات:88

که در فرضیه عنوان شده بررسی و مقلسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی است که جامعه است که جامعه آماری کود کان که در حدود سنی 5-4 ساله در مهد کودک منطقه 11 هستند که جمعاً 1000 نفر هستند که 1400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که روش نمونه گیری به صورت طبقه ای بوده است و روش تحقیق استفاده شده از طریق علی و مقایسه ای بوده است .که بعد از اجرای آزمون اضطراب بر روی کودکان وبه دست آوردن نمرات خام آنها از طریق روش x2و مقایسه اضطراب در دو گروه دارای شب ادراری و کودکان عاری بوده است و سطح معنی داری آن برابر 5% pjبوده است