مقاله نظریه اقامه حدود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

 فهرست مطالب

   در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:

   1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).[1][1]

   2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).[2][2]

   3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا در داد وستد با هم اختلاف پیدا کردید ، شما را بر حذر مى کنم که به یکى از فاسقین براى قضاوت روبیاورید ، یکى را از خود انتخاب کنید که دانا به حلال و حرام ما باشد ، که من او را به عنوان قاضى بر شما نصب کردم ، و شما را بر حذر مى کنم به سلطان جائر پناه بیاورید براى قضاوت و حل نزاعات).[3][3]

   این اذنهاى عامى که در عصر ائمه صادر شد که فقهاى شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت مى تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصیه ائمه آنها یکى را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، این در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همین شکل بود ، چون شیعیان در عصر غیبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بینى به فقیه و قاضى منتخب خود رجوع مى کنند ، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذنها فرضیه (نیابت واقعى از مهدى) را استنباط کردند.

   شیخ مفید در کتاب (المقنعه – الحدود) حق اقامه حدود را فقط به عهده سلطان اسلام که منصوب حق تعالى مى باشد دانست ، و آن ائمه هدى از آل محمد (ص) یا منصوب آنها از امراء و حکام مى باشند ، او در عصر غیبت اجازه داد براى هرکسیکه تواناى قضاء دارد آن را ممارست کند و حدود اقامه کند و خاصه براى فقهاء چون ائمه قضاء را به آنها تفویض کردند - در صورت امکان – او گفت:" اگر کسى بتواند حدود را روى فرزند یا برده خود اقامه کند واز سلطان جور نترسد وبه وى ضررى نرسد ، باید حدود اقامه کند.

پایان نامه رشته حقوق مشروعیت وثبوت قضاء دراسلام

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق مشروعیت وثبوت قضاء دراسلام با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 242

بیان مسئله :

اسلام به عنوان دین برتر وتضمین کننده حیات وتکامل بشری به تمام زوایا وخواستهای انسان پرداخته تا نیازهای اورا در هر مقطع زمانی و مکانی پاسخ گو باشد. چشم انداز اسلام در مقوله قضاء ریشه در اعماق فلسفه اسلام دارد که نظام هستی را برمبنای عدل و داد می داند « قاممت السموات والارض بالعدل ». دراسلام بحث از حل وفضل منازعات واجرای عدل وداد هرگز مستقل ومجردد از بحث شرائط و اوصاف کیسکه اجرای آن را بعهده دارد مورد بررسی قرارنگرفته بلکه این دومکمل یکدیگر بوده ومشروعیت قضاء رافراهم می سازند و این دورکن عبارتند از : 1-    اهلیت قاضی به لحاظ احراز شرایط ویژه آن  2-    مطابقت احکام صادره با قوانین الهی  وبهمین منطور است که در اسلام هر گاه فردی واجد شرایط دادرسی نباشد هرجند به عدل و داد حکم نماید گماردن و ی در منصب قضاء حرام وقبول اونیز گناه و بردن دعاوی ازسوی مسلمانان در محکه او نیز حرام می باشد .

  1-2-اهمیت وهدف تحقیق

کثرت روبه تزاید  جمعیت ، ارتباطات دقیق و ظریف و لحظه ای انسانها، حرف وشغلها وتخصصهای مختلف ، نیاز انسانها به یکدیگر در عرصه های گوناگون وتعاملات انسانها با یکدیگر و... طبیعتاً اصطکاک هایی رابه وجود می آورد که به جهت رعایت اصول عدالت اجتماعی و ایجاد آرامش زندگی آحاد وجامعه ، ضروری است علاوه بررعایت قوانین با متخلفان از آن برابر ضوابط رفتار شود . پرواضح است که در این راستا علاوه بر احکام وضوابط عاملان ایجاد عدالت ومجریان امر یعنی قضات باید دارای شرایط ویژه باشند تا هرچه بیشتر جامعه از کج روی ها و هرج ومرج وبی قانونی مصون بماند . علاوه برموارد فوق هدف از انتخاب این موضوع این نکته است که طرح آراء مختلف فقها و مکاتب فقهی نه تنها زمینه وبهانه تشدید اختلافات مذهبی نبوده برعکس ارائه تطبیقی نظریات گوناگون فقهی در جوی سالم کوششی است در جهت یافتن دیدگاههای فقهی مشترک ودستیابی به علل واقعی اختلاف آراء، از سوی دیگر طرح موضوع شرایط قاضی در اسلام به عنوان مسئله روز ومورد ابتلاء جوامعی است که عزم اجرای احکام الهی را نموده اند ولی می تواند راهگشای نیازمندیهای قضائی گردد . گستردگی عالم اسلام ونیاز جامعه اسلامی به دادرسی ا زدیدگاه فرق مختلف اسلام ونظرات فقها پیرامون موضوعات مختلف اهمیت بحث را جهت دانش بیشتر ورسیدن به ایده های برتر جهت پیشبرد امر قضاء ونیز شرایط قاضی که درحقیقت بعد ازاحکام قوانین رکن رکین امر دادرسی در اسلام است مطرح می سازد .

تشکیلات قوه قضاییه

آشنایی با تشکیلات و سازمان کار قوه قضائیه و امر قضا در کشور

قوه قضائیه قوه ای است :

1- مستقل

2- پشتیبان حقوق ( فردی ، اجتماعی)

3- مسئول تحقق بخشیدن به عدالت

وظایف اساسی قوه قضائیه :

1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیلات، شکایات ، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع

3-  نظارت بر حسن اجرای قوانین

4- کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائئ اسلام

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

بخش های مختلف تشکیلاتی قوه قضائیه :

1- رئیس قوه قضائیه

2-  دادگستری جمهوری اسلامی ایران  ( 1- دادسرا« عمومی- اختصاصی»2- دادگاه « حقوقی- کیفری » )

3- دیوان عالی کشور

4- وزیر دادگستری

5-  سازمان های وابسته به قوه قضائیه ( ثبت اسناد و املاک ، بازرسی کل کشور ، سازمان زندان ها، دیوان عدالت اداری، روزنامه رسمی ، دانشکده علوم قضائی )

رئیس قوه قضائیه :

1-  برای انجام امور قضائی ، اجرایی و اداری

2- از سوی مقام معظم رهبری

3- مجتهد آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر و عادل

4-  به مدت پنج سال

5- عالی ترین مقام قوه قضائیه است .

نکته : با اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریاست قوه قضائیه از صورت یک مدیریت جمعی و شورایی (شورای عالی قضایی) به صورت مدیریت فردی تبدیل گردید .

وظایف اساسی رئیس قوه قضائیه:

1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری

2- تهیه لوایح قاضایی

3-  استخدام قضات شایسته و عزل و نصب آنها

4-  انجام سایر امور اداری آنها طبق قانون

دادگستری جمهوری اسلامی ایران :

1-  بدنه اصلی و عملیاتی تشکیلات امر قضا در کشور است .

2-  دادگستری مشتمل بر: 1- دادسراها       2- دادگاهها   در سراسر کشور است .

دادسرا ← در کشور ما پس از استقرار نظام مشروطه تحت نفوذ و تأثیر فرهنگ غربی و خصوصاً به تقلید از کشور فرانسه تأسیس گردید .

دادسرا در گذشته به آن اداره مدعیان عمومی می گفتند .

تشکیلات دادسرا :

1- دادستان : ریاست دادسرا را بر عهده دارد

2- دادیار: به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند ( وکیل عمومی )

3- بازپرس :قاضی تحقیق نیز به او گویند . تحقیق مقدماتی جرائم – جمع آوری دلایل له و علیه متهم تحت نظارت دادستان بر عهده دارد .

نکته : وظایف نظارت بر کلیه دادسراهای کشور بر عهده دادستان کل کشور است .

 انواع دادسرا :

دادسرای عمومی ← در معیت دادگاههای عمومی

دادسرای اختصاصی ← در معیت دادگاههای اختصاصی

مثال : دادسرای نظامی و دادسرای انقلاب اسلامی

دادگاه ← تعریف ← محکمه واحدی است که در آن قاضی و عندالزوم مشاوران وی بر اساس محتویات پرونده ، قوانین و مقررات قضائی و حسب ضرورت استفاده از فتاوی معتبر ، به امور قضائی رسیدگی و حکم لازم را صادر می کند .