مقاله نظریه اقامه حدود
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:23
فهرست مطالب
در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:
1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).[1][1]
2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).[2][2]
3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا در داد وستد با هم اختلاف پیدا کردید ، شما را بر حذر مى کنم که به یکى از فاسقین براى قضاوت روبیاورید ، یکى را از خود انتخاب کنید که دانا به حلال و حرام ما باشد ، که من او را به عنوان قاضى بر شما نصب کردم ، و شما را بر حذر مى کنم به سلطان جائر پناه بیاورید براى قضاوت و حل نزاعات).[3][3]
این اذنهاى عامى که در عصر ائمه صادر شد که فقهاى شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت مى تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصیه ائمه آنها یکى را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، این در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همین شکل بود ، چون شیعیان در عصر غیبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بینى به فقیه و قاضى منتخب خود رجوع مى کنند ، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذنها فرضیه (نیابت واقعى از مهدى) را استنباط کردند.
شیخ مفید در کتاب (المقنعه – الحدود) حق اقامه حدود را فقط به عهده سلطان اسلام که منصوب حق تعالى مى باشد دانست ، و آن ائمه هدى از آل محمد (ص) یا منصوب آنها از امراء و حکام مى باشند ، او در عصر غیبت اجازه داد براى هرکسیکه تواناى قضاء دارد آن را ممارست کند و حدود اقامه کند و خاصه براى فقهاء چون ائمه قضاء را به آنها تفویض کردند - در صورت امکان – او گفت:" اگر کسى بتواند حدود را روى فرزند یا برده خود اقامه کند واز سلطان جور نترسد وبه وى ضررى نرسد ، باید حدود اقامه کند.
مقاله در مورد خون بهای زنان
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:22
فهرست مطالب
هیچ‌کس نمی‌داند اولین‌بار چه کسی بحث ضرورت برابر شدن دیة زن و مرد را مطرح کرد. شاید روزی که کتابدار یک کتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز کشت و حکم شد که متجاوز پس از دریافت نصف دیه مجازات شود، یا روزی که خفاش شب دختر دانشجوی پزشکی را به قتل رساند و بحث پرداخت دیه برای اعدامش مطرح شد، یا پس از این‌که قرار شد خانوادة 16 زن کشته‌شده به دست سعید حنایی 98 میلیون تومان پول بدهند تا او اعدام شود.
بحث برابری دیة زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابری دیة اقلیت‌های مذهبی با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو امانی، در اولین گام، پاسخ منفی را از زبان آیت‌الله شاهرودی شنید، نمایندگان مجلس به فعالیت خود ادامه دادند. آیت‌الله شاهرودی به نمایندة ارومیه گفته بود: «دیة زن و مرد از محکمات دین است و شیعه و سنی دربارة آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حکومت می‌تواند قبول کند و لذا فتوای تساوی دیه معلوم نیست بر چه اساسی است.»
پس از آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله صانعی اولین مجتهدی بود که در این مورد اظهارنظر کرد. وی با اعلام صریح این‌که «دیة زن و مرد برابر است» باب بحث گسترده‌ای را در این مورد گشود. به‌گونه‌ای که آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در رد این نظریه اعلام کرد: «هرچند در قرآن کریم ذکری از دیة زنان به میان نیامده، ولی این مطلب در روایات اسلامیِ برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه‌های روایی اهل بیتع، به صورت گسترده مطرح شده که متجاوز از 30 روایت است.»
وی به نقل از مرحوم شیخ طوسی اضافه کرد: «فقط دو نفر از اهل سنت معتقدند که دیة زن و مرد تفاوتی ندارد و هر دو دیة کامل دارند.»
آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد آن بخش از فلسفة دیه که به جبران خسارت مالی تعبیر شده توضیح می‌دهد: «با فقدان مقتول، خلأ اقتصادی در خانواده ایجاد می‌شود و دیه این خلأ مالی را جبران می‌کند.»
وی به برابری بازدهی اقتصادی زن و مرد، حتی در عصر حاضر، معتقد نیست و تأکید می‌کند: «بازدهی مرد حتی در جوامعی که هیچ دین و مذهبی در آن وجود ندارد و مدعی تساوی زن و مرد در همة امور هستند نیز بیش از بازدهی اقتصادی زن است. »
مطرح شدن این مباحث انگیزه‌ای شد تا به دیدار آیت‌الله صانعی برویم. وی که به‌عنوان یکی از مترقی‌ترین روحانیون حوزة علمیة قم مطرح است، علاوه بر پاسخ به شبهات موجود در این بحث، در مورد سایر مسائل زنان نیز اظهارنظر کرد.
جناب آیت‌الله صانعی، چه عاملی باعث شد که بحث برابری دیة زن و مرد راý مطرح کنید؟
در مذهب شیعه، باب اجتهاد باز است و به دلیل همین پویایی، بهü فرمودة امام امت، به‌عنوان یک فرهنگ غنی اسلامی تلقی می‌شود. انسان‌ها به دنبال این هستند که بدانند اسلام دربارة حقوق آنها چه نظری دارد.
روزگاری فقهای شیعة ما مسائل محدودی را مطرح می‌کردند و وقتی از آنها سؤال می‌شد، متن روایت امام معصومع را بیان می‌کردند. آن زمان فروع فراوانی مورد ابتلا نبود. اما ائمه پیش‌بینی کرده‌اند که به هر حال بشریت به طرف پیشرفت می‌رود و لذا خود ائمه، طبق روایات و شواهد، راه باز بودن اجتهاد را پدید آورده‌اند و قواعد و ضوابطی را نشان داده‌اند که حوزه‌های علمیة شیعه و فقه بتوانند بر اساس آنها پاسخگوی مسائل روز باشند.
در نتیجه این سؤال شما بازمی‌گردد به سؤال دربارة بیش از ده هزار مسئله و فروعی که در تاریخ فقه شیعه، روزی نبوده و روز بعد به‌وجود آمده است. به عبارت ساده‌تر، شما می‌بینید امام امت در سال 42 مسائل مستحدثه را مطرح می‌کند. یعنی مسئلة سفر به کرة ماه، مسئلة وزن آب کر در کرة ماه، مسئلة نماز و روزة انسان مسافر در کرة ماه، مسئلة بیمه، فروش چک و سفته و سایر مسائلی که امروز مورد ابتلاست و دیروز نبوده است.
پس پاسخ سؤال این است که این وضع طبیعی حوزه‌های علمیه و فقه و فقاهت است که مسائل باید دنبال و بررسی شود. فقط مسئلة برابری دیة زن و مرد مطرح نیست، بنده ده‌ها مسئلة دیگر را هم در سالیان متمادی بررسی کرده‌ام. حدود بیش از سی سال و اندی قبل، بنده در بحث درس خارج فقه در صحن مطهر حضرت معصومهس در مورد قضاوت زن نظریه دادم. آن زمان من اعلام کردم که زن هم می‌تواند قاضی شود تا امروز که می‌گوییم زن همه کار را می‌تواند برای خودش انتخاب کند و منع شرعی ندارد.
در برخی ازý مواردی که شما مطرح کردید، فقه شیعه سکوت کرده است؛ اما در مورد برابری دیة زن و مرد روایات معتبری وجود دارد که بر نابرابری دیه تأکید می‌کند. نظرتان دربارة این روایات چیست؟
این فرمایش شما برمی‌گردد به این‌که هر کجا عده‌ای از فقها طبقü روایتی فتوا بدهند یا همة فقها طبق روایاتی فتوا داده‌اند، دیگران حق اظهارنظر نداشته باشند. این امر به انسداد باب اجتهاد بازمی‌گردد. درست است که روایات بوده و فقها هم فتوا داده‌اند، اما باب اجتهاد باز است و فقیه دیگری می‌تواند بیاید و بررسی کند و با همان روش‌های فقهی و با استفاده از همان متدهای فقهی دیگران مطالب دیگری بگوید.