لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:133
فهرست مطالب
چکیده. 6
بیان مسئله. 8
اهمیت موضوع. 12
هدفهای تحقیق. 12
سوالات تحقیق. 13
سوال اصلی تحقیق. 13
سوالات تحقیق. 13
فرضیه ها. 13
روش تحقیق. 13
ابزار گردآوری اطلاعات. 14
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 14
متغیرها. 15
فصل اول:. 16
کلیات، بیان مفاهیم. 16
مبحث اول: مفهوم حسن نیت. 17
گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت. 17
گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت. 19
مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت. 22
گفتار اول: اصل لزوم. 22
بند اول: مبانی اصل لزوم. 24
الف: مبانی فقهی. 25
1: کتاب. 26
2: سنت. 26
3: بناى عقلا. 27
4: اجماع. 27
ب: مبانی قانونی. 28
گفتار دوم: اصل وفای به عهد. 29
بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات. 30
بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن. 35
بند سوم: آیه «تجاره عن تراض». 39
گفتار سوم: اصل صحت. 40
بند اول: تعریف اصل صحت. 42
بند دوم: مبانی اصل صحت. 44
الف: مبانی فقهی. 45
ب: مبانی قانونی. 46
فصل دوم: احسان در فقه و حقوق. 50
مبحث اول: جایگاه احسان. 50
گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن. 55
گفتار دوم: مستندات احسان. 61
مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی 66
گفتار اول: شرایط اداره. 67
گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر. 69
گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی. 69
گفتار چهارم: تعهدات مالک. 70
مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان. 70
مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق. 77
گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری. 80
گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان. 81
گفتار سوم: اثر اشتباه. 82
گفتار چهارم: اثر اکراه. 83
مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی. 85
فصل سوم:. 91
قاعده احسان در قراردادها. 91
مبحث اول: قرارداد. 92
گفتار دوم : قرارداد. 95
مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده. 101
گفتار اول: قلمرو قاعـــده. 102
گفتار دوم: مصادیق قاعده. 103
بند اول: موارد دفع ضرر. 103
بند دوم: مورد جلب منفعت. 105
بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی. 107
مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان. 109
گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان. 109
گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان. 110
مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها. 110
نتیجه گیری. 113
منابع و ماخذ. 120
منابع فارسی. 120
منابع عربی. 122
منابع لاتین. 124
سایت. 124
در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها بهعنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.[1] به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمیتوانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.
مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت[2] نیز بر اجرای قراردادها حکومت میکند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر میدارد که:«عقودی که وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه میدهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت میکند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعدهیی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیتترین مرحلهء دخالت حسن نیت در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.
گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان نیاورند.[3] کسانی که به طرح مسأله پرداختهاند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج آن نظرهای متفاوتی ابراز داشتهاند.بهعنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریفحسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نمودهاند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی که در حین عقد منظور طرفین بوده»[4]،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«امارهیی نسبی در تشخیص تعهدات»دانسته[5]و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمردهاند.[6]
بیان مسئله
حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که در پی نفوذ اخلاق در عرصه حقوق موضوعه ظاهر شده است. حسن نیت، از یک سو، عبارت است از اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی قاعده مند، و از سوی دیگر، رفتار صادقانه ای است که لازمه اجرای تعهد می باشد. حسن نیت به طور کلی رفتاری است گویای اعتقاد با اراده ای که به ذینفع اجازه می دهد، با رعایت قواعد حقوقی، از خشونت و خشکی قانون رهایی یابد.
عده ای چنین می گویند که حسن نیت معادل امر متعارف، یعنی عرف و عادت است و عده ای دیگر، چنین می اندیشیند که حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است. به نظر نگارنده حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که دارای خصایص کلی و دائمی بودن، انتزاعی و ارزشی بودن می باشد و به درستی از مفاهیم عینی و محسوس و متغیر و قابل عدول، متمایز است، به ویژه اصل حسن نیت با عرف تفاوت دارد. اگرچه باید برای تمیز امر معقول به رفتار اشخاص با حسن نیت توجه نمود. به حسن نیت در اسناد بین المللی نیز به درستی اشاره شده است.
ولی از آنجایی که حسن نیت یک مفهوم برگرفته از حقوق فرانسه می باشد و در حقوق ایران و فقه اسلامی در رابطه با آن نمی توان مصداق مستقلی را یافت به جای آن در تعبیر فقها از قاعده احسان استفاده می شود که به نظر می رسد در هر دوی این موارد دارای یک مفهوم می باشد. هرچند احسان از نظر مفهوم و مبانی تا حدود زیادی با حسن نیت تفاوت دارد ولی در هر صورت باید گفت که بر یک اساس این مسائل بنیان نهاده شده اند.
از جمله مسقطات صمان قهری احسان می باشد. یعنی هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ضرر دیدن او شود، عمل این شخص تعهدآور نیست.
مستندات قاعده احسان: برای اثبات حجیت احسان در رفع مسئولیت احسان کننده به دو دلیل نقلی و عقلی استناد شده است.
دلیل نقلی: خداوند در سوره توبه عدم مسئولیت احسان کنندگان (محسنین) را چنین توضیح می دهد: «لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم»، یعنی: بر ناتوانان و بیماران و آنان که توان مالی برای انفاق ندارند حرجی نیست، آن گاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشد. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است.
بر اساس ظاهر آیه افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی توانند در جنگ شرکت کنند یا به دلیل ناتوانی مالی، قادر به کمک مالی به جنگجویان نیستند؛ در جهان آخرت مواخذه نمی شوند. فقها بر این باورند که گرچه مراد از «سبیل» در این آیه کیفر اخروی است. ولی عبارت «ما علی المحسنین من سبیل» اطلاق داشته، بیانگر این قاعده کلی است که هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و احسان، باعث ضرر دیدن فرد دیگری شود، مورد مواخذه قرار نمی گیرند و مواخذه همچنان که می تواند ناظر به حکم تکلیفی باشد، می تواند ناظر به حکم وضعی نیز باشد و ضامن نبودن محسن، همان عدم مواخذه وضعی و عدم ضمان (مسئولیت) اوست.
دلیل عقلی: عقل مواخذه شخص نیکوکار را نسبت به احسانی که انجام داده، ناروا (قبیح) می داند، زیرا کار خوب شخص نیکوکار مصداق نعمت است و احسان کننده (محسن)، نعمت دهنده (منعم) محسوب می شود و سپاس از منعم هم امری پسندیده نزد خردمندان است؛ همچنان که ناسپاسی از او (کفران نعمت) نزد آنان، کاری زشت و ناپسند (قبیح) است و تردیدی نیست که ضامن دانستن شخص نیکوکار، از آشکارترین نمونه های ناسپاسی از اوست.
(( محصول ویژه))
باسلام
دوست عزیز دوست داری بازدید سایتت بره بالا
بعضی از سایت ها رقابت میکنن و برای بیشتر بدون بازدید همدیگه شرط میزارن
شماهم میخوایین که بازدید سایتتون بره بالا
جوری که در عرض چند روز وبتون دوم یا سوم گوگل بیاد
با این اموزش با کمی تلاش وب شما اول گوگل هم میاد فقط با اموزشی که تو برنامه گفته شده برید جلو
دوستان این دروغ نیس بلکه واقیعت هست.
دیگه لازم نیس تو هرسایتی برید تبادل کنید و بازدیدتونم بالا نره
چون اکثره بازدیدکنندگان یه سایت میاد مطلب مورد نظر خودش رو میخونه و یا دانلود میکنه بعد هم در میاد
کسی نمیره طرفه لینک دوستان
ولی این برنامه راز موفقیت شما رو تزمین میکنه
بعد از پرداخت لینک دانلود رو میگیرید
توجه:این برنامه خیلی ارزان هست هر سایت دیگه ای بود تا 10000ت هم میزاشت ولی سوفت فایل این برنامه رو به قیمت 3500ت میزاره
توجه:اگه مشکلی پیش اومد جهت اطمینان شما کاربران عزیز به ما
با شماره تماس ما در ارتباط باشید
شماره((sms))فقط:
09364405567
یا به ایمیل ما ایمیل بزنید
androidaps.aa@gmail.com
موضوع:
عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل
150 ص
*مقاله اعتبار قراردادهای بین المللی*
تعداد صفحات: 18
فرمت فایل:word
درج مقرراتی راجع به بطلان معاهدات در قرارداد وین و بالنتیجه راجع به شرایط اعتبار و صحت آنها(قسمت5), موجب برخوردهای شدید سیاسی در کنفرانس وین گردید و مسائل حقوقی بسیاری را مطرح نمود.
کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی که هم مایل به تضمین حاکمیت و برابری واقعی دولتها در روند قراردادها بودند و هم می خواستند به بعضی از تعهدات بین المللی اساسی با انعقاد قراردادهای خاص لطمه ای وارد نشود, در کنفرانس وین به نحو قاطعی در جهت وضع این گونه مقررات موضع گرفتند. کشورهای غربی که نه به اندازه کافی مصمم بودند و نه به قدر لازم توانائی داشتند تا اصل مزبور را رد نمایند, فقط تضمیناتی راجع به تعاریف و روشهای اجرا که موثر بودن آنها نیز قابل تعمیر می باشد, به دست آوردند.
منشای این تضادها در دو مفهوم ثبات و توازن قراردادها خلاصه می شود. اگر علل بطلان قراردادهای متعهد, از نظر تعریف مبهم و از نظر اجرا نامطمئن ولی در عین حال از نظر آثار حاصله قاطع باشد, در این صورت استواری و ثبات تعهدات متنزل خواهد شد و اصل وفای به عهد مورد سئوال قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر اگر اعتبار قراردادها فقط منوط به تشریفات باشد, یعنی براساس توافق صوری انجام گیرد, در این صورت در به روی توافق غیر واقعی و ساختگی باز خواهد بود.
بعلاوه اگر معاهدات دارای هر نوع محتوائی باشند به نابرابری واقعی بین دولتها صحه گذاشته ایم و اصل تساوی حقوقی موجود بین دولتها فاقد محتوی خواهد شد. شرایط مربوط به اعتبار قراردادها باید جوابگوی دو موضوع مهم باشد که هر دو دارای یک منشاء هستند: در قراردادها باید طوری عمل نمود که تنها رضای رسمی و غیر معیوب دولت از نظر حقوقی فعلیت پیدا کند, و دیگر آنکه تضمین شود که قراردادها با حداقلی از اصول اساسی نظام بین الملل مطابقت داشته باشند.
چنین برداشتی در نقطه مقابل خواسته های دیرین کشورهای غربی در مورد توسعه حقوق بین الملل قرار گرفته است. به نظر آنها این توسعه مستلزم تجاوز به اصل حاکمیت دولتهاست, حال آنکه بعکس به نظر می رسد که سیستم اتخاذ شده در مورد بطلان قراردادها که در کنوانسیون وین پیش بینی شده است, از حاکمیت دولتها پشتیبانی می کند. مکانیسم (نرمهای قطعی و غیر قابل تخلف حقوق بین الملل) که با خواسته های مزبور در بعضی موارد مطابقت پیدا می کند, به نظر می آید که بیشتر ناشی از اشتیاق به ادامه حرکت استعمار زدائی باشد که منجر به قطعه قطعه شدن جامعه بین الملل گردید و همچنین ملهم است از فکر ایجاد همبستگیهای جدید که به دور از ارزشهای سنتی غربی است. به همین جهت کشورهای غربی و حتی دکترین عموماً نسبت به این نوآوریها بدگمان هستند و آن را پنهان نمی کنند.
قواعدی که از کمیسیون وین استنتاج می شوند چند خصوصیت دارند: جدید, الزام آورند و از نظر آثار مترتبه متفاوت می باشد.
این مجموعه شامل قراردادهای کاربردی با قابلیت ویرایش فقط کافیست مشخصات طرفین را در آن قید کنید و از آن استفاده نمائید.
برخی از عناوین ان شامل: قرارداد اجاره ، چاپ ، کار و کارفرما ، سرمایه گذاری ، بازرگانی داخلی ،بیمه نامه ، بیع ، تمدید ، ضمانت نامه و ... می باشد.
جمع رکوردهای آن بالغ بر 280 رکورد می باشد.
ضمنا در صورتی که نیاز به قراردادی با موضوع خاص می باشید با ما تماس بگیرید.